هموطنان گرامی،
آیا تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که چرا با وجود اجرای سیاستهای اقتصادی که منجر به افزایش قیمتها و فشار بر معیشت مردم میشود (مانند افزایش قیمت بنزین)، شاهد برخورد قاطع و شفاف با مسببان و افراد ذینفع این سیاستها نیستیم؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم این سیاستها، طبق برخی تحلیلها، حتی میتوانند زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی و اقتصادی باشند.
ما از قوه قضائیه محترم سوال میکنیم:
چرا با مسئولان و الیگارشهایی که به نظر میرسد از طریق اجرای سیاستهای تورمزا نفع میبرند، برخورد قاطع و قانونی صورت نمیگیرد؟
آیا سازوکار شفاف و مؤثری برای پیگیری و برخورد با اینگونه تخلفات اقتصادی وجود دارد؟
چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که اقتدار قوه قضائیه، در اجرای عدالت اقتصادی، بدون هیچگونه ملاحظهای حفظ میشود؟
از شما دعوت میکنیم با حمایت از این پویش، صدای خود را به گوش مسئولان برسانید و خواستار شفافیت و پاسخگویی در این زمینه شوید.
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد.
این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است.
ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم!
در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند.
بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است.
اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد.
هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
