25 اردیبهشت 1405
مطالبه

برخورد قضایی قاطعانه با سامانه تسهیلات ازکی وام و بلو بانک

با توجه قراردادن لینک خدمات تسهیلات در برنامه میلی گلد ، که به نظر ابتکار جالی برای تامین اعتبار وام خرید طلا در اپلیکیشن میلی گلد درج شده بود ، اقدام به ثبت نام نموده و از بین بلو بانک و بانک گردشگری ، بلو بانک را انتخاب نموده و کلیه صفحات قرارداد را کاملا مطالعه نمودم ‌ پس از طی مراحلی ثبت نام خود را در اپلیکیشن بلو بانک و پنل ازکی وام تکمیل نموده و در این قست سامانه ازکی وام ، تقاضای واریز ۳ میلیون تومان پیش پرداخت جهت تکمیل مقدمات واریز وام ۲۰ میلیونی بلو بانک متصل به اپلیکیشن میلی را نمود که متأسفانه پس از واریز و گذشت ۲ الی ۳ روز و گرفتن ایرادات بنی اسرائیلی ، در نهایت با گفتن جمله تسهیلات به افراد دارای اعتبار سنجی بانکی درجه A تعلق میگیرد ، کل تسهیلات ثبت نامی بنده را کان لم یکن تلقی نموده و با ذکر این جمله که هر وقت اعتبار سنجی شما A شد ، بیاید وامتون رو بگیرید -این در صورتی که در قرارداد هرگز بلوبانک و سامانه ازکی این نکته را متذکر نشده بود- نکته تلخ و عطف ماجرا اینه که پنل ازکی وام ، هنوز بعد از قریب به یه هفته که از برداشت آن ۳ میلیون مذکور از سامانه ثبت نموده و قرار بر پایا شدن و مرجوع شدن به خساب اینجانب شده بود ، هنوز پول را برنگردانده ، با عنایت به تماس های مکرر با پشتیبانی ازکی وام ، متأسفانه هیچ عملی غیر از وعده وعید دادن . انداختن تقصیر بر گردن شرایط کشور و اختلال سایت خودشون ، هیچ کاری نکردن لذا تضاضای برخورد جدی و قاطعانه قضایی با سامانه ازکی وام ، بلو بانک و حتی میلی گلد را دارم که اقدام به تاخیر ناموجه در برگرداندن مطالبات کاربران نموده اند .

بانک مرکزی کشور، مجلس و قوه قضائیه و دولت، دادستان کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت صنت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناووری اطلاعات

تصویر نمایه‌ی ‌ایران خواه‌
ایران خواه

@IrIrani  •  25 اردیبهشت 1405

سازمان تعزیرات حکومتی
مطالبه

ضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی

طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده‌ ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.

رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

20:19 - 25 اردیبهشت 1405

2 واکنش
167 بازدید