7 ساعت پیش
این دلایل گرانی را به طور کامل ریشه یابی کرده و دلایل گرانی و راه های رفع آن را توصیح داده استدلایل ریشه ای ، گرانی و تورم و راه های اساسی برای حل آن باید مورد اقدام قرار گیرد
مطالبه

دلایل گرانی و تورم از ریشه حل شود. به راهکارهای حل آن توجه کنید

دلایل ریشه ای ، گرانی و تورم و راه های اساسی برای حل آن باید مورد اقدام قرار گیرد. وقتی خود مسئولان دارایی را به سمت ارز و طلا و دیگر دارایی های غیر مولد و رکودی می‌برند، حاصل آن فقط رکود تورمی می‌شود. یاید تضاد منافع بررسی و ساماندهی شود.دارایی مسئولان باید سهامی و ریالی باشد. پول که وارد طلا شود یعنی رکود و ادامه آن باعث میشود که دیگر کسی در تولید و اشتغال و بازار سرمایه ،سرمایه گذاری نکند و در نتیجه ،هر چه این رکود طولانی تر شود ،بیکاری و فقر و گرانی و تورم بیشتر شده و با کاهش تولید ،علاوه بر بیکاری،کمبود کالا و گران شدن کالاها نیز رقم میخورد. هر بازاری که تعادلش بهم بخورد ،تعادل دیگر بازارها را نیز بهم میزند .همان اتفاقی که در بورس افتاده است. خواب سرمایه ها در طلا و ارز و عدم گردش آن در بخش مولد ،ضربه دو چندان دیگری هم میزند و آن هم ،بر اثر بیکاری و تعطیلی صنایع دیگر دولت نمیتواند از شاغلان و صنایع تولیدی مالیات بگیرد ،چون مردم بیکار و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل هستند ،پس مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود. اگر سیاست بانک مرکزی هم بردن سرمایه به سمت طلا باشد تا دارایی های خود را که دلار و طلا هستند را با قیمت بیشتری به مردم به فروش برساند( بنگاه‌داری ) ،آنوقت دیگر کار ریال یکسره می‌شود. این کار بانک مرکزی، دقیقا خلاف ذات وجودی بانک مرکزی برای حفط ارزش پول ملی و ایجاد کسب و کار و رونق در تولید است . حالا نوبت دولت و بودجه همیشه ناترازش می‌شویم،جایی که خیلی از پول های چاپی وارد ،ردیف های بودجه سازمان های بی خاصیت می‌شود. دولت علاوه بر چاپ پول ، از بانک مرکزی و دیگر بانک ها نیز استقراض و خود نیز اوراق بدهی دولتی با سود ربوی منتشر می‌کند!!!!! حال با تشدید بحران تحریم ،جنگ ،و محاصره ،این کسری بودجه و ناترازی ها به جایی میرسد که ،مالیات و چاپ پول و اوراق هم دیگر جوابگو نیست و دولت علاوه بر تشدید فرایند چاپ ریال ،بدون پشتوانه ،سر وقت برداشت و خالی کردن صندوق های بیمه ای و بانکی و دیگر صندوق ها میشود!!!! اینجا دیگر دولت کاملا ناتراز و ناکارامد شده و کارش،شده : چاپ پول استقراض خالی کردن گاوصندوق ها و صندوق های کلان کشور!!! و بدتر از همه ،پخش آن پول ها بین افراد و سازمان های ذی نفوذ و کسانی که همین کارهای که در بالا اشاره شد را لاپوشانی و زیبا نمایی میکنند (صدا و سیما). بودجه کشور شده عامل پخش بی ضابطه ،همان پول هایی که با چاپ و قرض و خالی کردن صندوق و مالیات جمع شده است!!!!. زمانی که ارز اجنبی ، دلار ، طلا ،رمز ارز و ماشین بشود محل تجمیع سرمایه های کشور ، فاتحه ،اقتصاد و پول ملی کشور و صنایع و تولید و بورس و بازار سرمایه خوانده خواهد شد. هر روز قیمت اجناس غیر مولد بالا و بالاتر و ارزش ریال و درآمدها بی ارزش تر و کارخانه ها از نفس افتاده تر می‌شوند و فقر و بیکار و تورم و رکود کل کشور را در بر می‌گیرند. راه حل چیست؟ اول از همه ثبات و آرامش سیاسی و امنیتی در کشور برقرار کردد و سایه جنگ و سناریو ،نه جنگ نه صلح مرتفع گردد و توازن بین قدرت غرب و شرق ایجاد و صلح و ترک مخاصمه ایجاد گردد و تحریم ها و محاصره با تدبیر رهبر معظم و دیگر قوا برداشته شود .کاریست بس دشوار ،اما باید انجام شود . دوم ،جلوی بنگاه‌داری بانک مرکزی و بانک ها و دیگر صندوق ها گرفته شود و پول ها به سمت بازار سرمایه و تولید و اقتصاد هدایت شود. حتما حتما سود بانکی و سود صندوق های ربوی به ۸ درصد کاهش یابد.بدون کاهش سود ،انتظار کاهش تورم را می‌باید داشت . سوم خود دولت و مسئولان باید سردمدار کنار گذاشتن طلا و ارز و رمز ارز باشند و پول ها و سرمایه هایشان را به سمت تولید و بازار سرمایه ببرند تا انشالله ار جه سریع تر زیر ساخت ها ساخته و ترمیم و به ندار تولید و شکوفایی برگردد. در نتیجه دوباره اشتغال زیاد می‌شود و با افزایش تولید ،استخدام ها بیشتر شده و با تولید بیشتر قیمت اقلام و کالاها کاهش یافته و قدرت خرید مردم هم بیشتر و بیشتر می‌شود. تضاد منافع در شعار و عمل اینگونه پایان میابد و شعار و عمل در یک راستا قرار می‌گیرد و مسئولان به ریال و اقتصاد کشور پایبند می‌شوند. پس،بهترین راه این است که پول‌های ارزی مسئولان و اطرافیانشان به ریال و سهام تبدیل شود تا ثبات به اقتصاد و تولید برگردد. چهارم ، دستگاه چاپ پول متوقف شود و انتشار اوراق جدید توسط دولت ممنوع گردد و اوراق قبلی نیز در سر رسید منقضی شوند. پنجم،ردیف های بودجه طوری کاهش یابد ،که دیگر نیازی به چاپ و پول و اوراق نباشد . بودجه باید کاملا تراز باشد و علاوه بر آن قسمتی از بودجه را در صندوق بحران ذخیره کند تا در شرایط خاص از آن استفاده کند. ششم، مسئولانی انتخاب شوند تا به سهام و ریال و اقتصاد و تولید پایبند باشند ،و کشور و اقتصاد را از سیاست‌زدگی رها سازند. انشالله

رهبر معظم انقلاب، شورای عالی دفاع و امنیت ملی، سران قوا دولت مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه و وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و شورای عالی بورس، کلیه تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی

تصویر نمایه‌ی ‌ایران خواه‌
ایران خواه

@IrIrani  •  21 ساعت پیش

سازمان تعزیرات حکومتی
مطالبه

ضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی

طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده‌ ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.

رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس

0
100
گزارش از مطالبه

نمایش گزارش

20:18 - 25 اردیبهشت 1405

41 بازدید