اعمال سیاست تکلیفی غیرقانونی بر اتاق تعاون استان تهران
ناظران قانون معاملهگر نه، مطالبهگر باشند متعاقب استعفای هیأت رئیسه اتاق تعاون استان تهران از سمتهای سازمانی، اتاق تعاون ایران بلافاصله برخلاف حدود قانونی و تکالیف سازمانی اقدام به جایگزینی هیأت انتصابی کرد. زیرا در صورت عدم اصلاح فرآیند نظارتی و عدم اعمال صحیح قانون، دامنه تعدیها و اقدامات خلاف قانون و تفسیر نادرست از قانون باب و زمینه برای تخلفات عدیده فراهم می شود. متعاقب برگزاری جلسه هیأت رئیسه اتاق تعاون استان تهران طی ایام دهه سوم فروردین ماه سالجاری و مصوبه صورت گرفته، رئیس اتاق از مقام خود عزل و جابجایی دبیر و هیأت رئیسه وفق مصوبه صورت می گیرد. لاکن اتاق تعاون ایران از ارسال صورت جلسه تقدیمی اتاق تعاون استان تهران جهت تأیید و ارسال به ثبت خودداری می کند. به موجب پیگیری نماینده اتاق تعاون استان تهران، کارشکنی و اعمال سیاست خلاف عرف و قانون اتاق تعاون ایران محرز و منجر به اعتراض دست جمعی هیأت اتاق تهران می شود که بدین سبب مورد غضب واقع و اختلاف بالا گرفته و نهایتا بنابر احکام اخذ شده از قوه قضائیه رأی صادره انجمن نظارت اتاق تعاون ایران منتفی می شود.
تعاونگران و ناظران قانونی بخش تعاون، معاملهگران، مطالبهگر
