ابراز ارادت مرد عراقی به رهبر شهید
@user17516727003312 ساعت پیشدر پاسخ به وایده و راهکاردخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
