30 ژوئن 2026
مطالبه

برای جلوگیری از سوءاستفاده از بیماران آلزایمری قانون‌گذاری کنید

در سال‌های اخیر، توسعه سامانه نسخ الکترونیک پزشکی در سازمان‌های بیمه‌گر با هدف ثبت سوابق درمانی، کاهش خطاهای پزشکی و یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت انجام شده است. با این حال، این سامانه می‌تواند کارکرد مهم‌تری نیز در حوزه پیشگیری از سوءاستفاده‌های حقوقی و مالی از بیماران دارای اختلالات شناختی ایفا کند؛ ظرفیتی که تاکنون در سیاست‌گذاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از چالش‌های رو به افزایش در پرونده‌های قضایی، نقل و انتقال اموال توسط اشخاصی است که به دلیل ابتلا به بیماری‌هایی مانند آلزایمر یا اختلالات شدید اعصاب و روان، توانایی تصمیم‌گیری آگاهانه و مستقل را از دست داده‌اند. در برخی موارد، این وضعیت موجب می‌شود اشخاص ثالث یا حتی برخی وراث، با سوءاستفاده از شرایط بیمار، اقدام به انتقال مالکیت اموال به نفع خود کرده و سایر ذی‌نفعان را از حقوق قانونی محروم کنند. با توجه به اینکه سوابق بسیاری از این بیماری‌ها در سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌ای ثبت می‌شود، این داده‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد سازوکار قانونی هوشمند پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی، سازوکاری قانونی برای موارد زیر طراحی کند: در صورتی که در سامانه نسخ الکترونیک پزشکی سوابق تشخیص بیماری‌هایی مانند آلزایمر یا سایر اختلالات شدید شناختی و روانی که بر قدرت تصمیم‌گیری فرد اثر می‌گذارد ثبت شده باشد، این وضعیت به صورت محرمانه و صرفاً در قالب علامت هشدار حقوقی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد تا معنا و مفهوم حمایت و صیانت از حقوق خانوادگی و فرهنگ مقدس فرزندآوری در جامعه اسلامی بصورت عملی متجلی گردد. هنگام انجام نقل و انتقال اموال مهم مانند املاک، دارایی‌های مالی یا قراردادهای بزرگ، در صورت وجود چنین سابقه‌ای، انجام معامله منوط به تأیید صلاحیت تصمیم‌گیری فرد توسط پزشکی قانونی یا مرجع تخصصی مستقل شود. ایجاد ارتباط سیستمی محدود و قانونی میان سامانه‌های سلامت، سازمان ثبت اسناد و مراجع قضایی، به‌گونه‌ای که تنها در زمان انجام معاملات حساس، امکان استعلام وضعیت سلامت شناختی فرد فراهم باشد. پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی برای معاملاتی که بدون طی این فرآیند انجام شده‌اند، از جمله امکان ابطال یا بررسی قضایی سریع در صورت احراز سوءاستفاده فراهم گردد. پیامدهای مثبت اجرای این سیاست چنین سازوکاری می‌تواند چند اثر مهم داشته باشد: ۱- جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بیماران دارای اختلالات شناختی ۲- کاهش اختلافات و دعاوی خانوادگی میان وراث و حمایت از حقوق سالمندان و بیماران آسیب‌پذیر ۳- استفاده هوشمند از زیرساخت‌های موجود سلامت دیجیتال برای تقویت امنیت حقوقی جامعه جمع‌بندی ؛ ۱- سامانه‌های سلامت دیجیتال تنها ابزار درمانی نیستند؛ این سامانه‌ها می‌توانند به ابزار حکمرانی هوشمند برای حفاظت از حقوق شهروندان آسیب‌پذیر تبدیل شوند. ۲- قانونمند کردن استفاده محدود و کنترل‌شده از اطلاعات تشخیصی در موارد خاص، می‌تواند مانع شکل‌گیری «معاملات در سایه فراموشی» شود و از تضییع حقوق بیماران و وراث جلوگیری کند. ۳- در نهایت، مسئله تنها یک اختلاف مالی یا یک پرونده حقوقی نیست؛ موضوع، حفاظت از بنیان خانواده است. ۴- وقتی خلأهای قانونی اجازه می‌دهد از بیماری، ناتوانی ذهنی یا کهولت سن یک عضو خانواده برای تصاحب اموال سوءاستفاده شود، در واقع اعتماد درون خانواده و امنیت روانی نسل‌ها آسیب می‌بیند. ۵- خانواده‌ای که احساس کند قانون در برابر چنین بی‌عدالتی‌هایی سکوت کرده، چگونه می‌تواند با آرامش به آینده و تربیت فرزندان بیندیشد؟ ۶- حمایت مؤثر قانون از افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه سالمندان و بیماران مبتلا به اختلالات شناختی، تنها دفاع از یک فرد نیست؛ صیانت از حرمت خانواده و عدالت میان فرزندان و وراث است. ۷- اگر نظام حقوقی بتواند با سازوکارهای هوشمند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، اعتماد اجتماعی تقویت می‌شود و خانواده‌ها با اطمینان بیشتری به آینده نگاه می‌کنند. ۸- در شرایطی که کشور نیازمند تقویت نهاد خانواده و تشویق به فرزندآوری است، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌ها احساس امنیت حقوقی در درون خانواده‌ها است. ۹- خانواده‌ای که بداند قانون از عدالت، از حقوق سالمندان و از سهم عادلانه فرزندان دفاع می‌کند، با آرامش بیشتری نسل آینده را پرورش می‌دهد. صیانت از خانواده تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ این صیانت نیازمند قانون هوشمند، پیشگیرانه و حامی کرامت انسان است.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشكي قانوني قوه قضائیه، دولت و وزارت بهداشت، دفتر رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای

با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلاف قانون حذف شده است .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
ح
حامی مردم

@Hami2  •  24 ژانویه 2026

مطالبه

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود

برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن‌ در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .

هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
18:26 - 3 جولای 2026

106 بازدید