هر درخواست مردمی در ادارات باید کد رهگیری داشته باشد
۱. دغدغه، ایده و مطالبه یکی از دغدغههای جدی مردم در مراجعه به ادارات، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان، بیپاسخ ماندن درخواستها، شکایتها و نامههای مردمی است. بسیاری از شهروندان بعد از ثبت درخواست، نمیدانند پروندهشان در چه مرحلهای است، چه واحدی مسئول رسیدگی است و چه زمانی باید پاسخ نهایی دریافت کنند. مطالبه اصلی این است که حق پیگیری شهروندان در تمام دستگاههای عمومی و اجرایی به رسمیت شناخته شود؛ یعنی هر درخواست مردمی باید دارای کد رهگیری، زمان پاسخ مشخص، مسئول رسیدگی، وضعیت قابل مشاهده و پاسخ نهایی مستند باشد. هدف این طرح، پایان دادن به سرگردانی مردم، پاسکاری اداری، پاسخهای مبهم و بیمسئولیتی در برابر مطالبات شهروندان است. . راهکارهای اجرایی پیشنهادی ۱. ایجاد کد رهگیری واحد برای هر درخواست هر نامه، شکایت یا مطالبه مردمی باید از لحظه ثبت، دارای کد رهگیری مشخص باشد تا شهروند بتواند روند رسیدگی را پیگیری کند. ۲. تعیین مهلت پاسخ برای هر نوع درخواست برای هر موضوع، زمان پاسخ مشخص تعیین شود؛ مثلاً ۷ روز، ۱۵ روز یا ۳۰ روز. دستگاهها نباید بتوانند درخواست مردم را بدون زمانبندی رها کنند. ۳. اعلام واحد و مسئول رسیدگی در سامانه باید مشخص باشد پرونده نزد کدام اداره، کدام واحد و کدام مسئول در حال بررسی است. ۴. نمایش مرحله رسیدگی به مردم شهروند باید بتواند ببیند درخواستش در چه مرحلهای است؛ ثبت اولیه، بررسی کارشناسی، ارجاع، تصمیمگیری یا پاسخ نهایی. ۵. الزام به پاسخ نهایی مستند پاسخ دستگاه نباید مبهم باشد. هر پاسخ باید روشن، مستند و قابل فهم باشد؛ چه درخواست پذیرفته شود، چه رد شود. ۶. ارجاع خودکار درخواستهای بیپاسخ اگر دستگاه در مهلت مشخص پاسخ ندهد، پرونده باید بهصورت خودکار به مقام بالاتر یا نهاد نظارتی ارجاع شود. ۷. ثبت بیپاسخ گذاشتن مردم بهعنوان تخلف اداری پاسکاری، تأخیر غیرموجه و بیپاسخ گذاشتن درخواستهای مردم باید در پرونده عملکرد دستگاه و مدیر مربوطه ثبت شود. ۳. نهادهای مسئول و دلیل انتخاب آنها سازمان اداری و استخدامی کشور چون مسئول اصلاح ساختارها، فرآیندها و استانداردهای اداری کشور است و میتواند الگوی واحد پاسخگویی زماندار را برای دستگاهها تدوین کند. شورای عالی اداری چون مصوبات این شورا برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و میتواند الزام رسمی برای ثبت، پیگیری و پاسخدهی زماندار ایجاد کند. سازمان بازرسی کل کشور چون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و برخورد با ترک فعل اداری را دارد و میتواند بر بیپاسخ ماندن درخواستهای مردم نظارت کند. مجلس شورای اسلامی چون میتواند «حق پیگیری شهروندان» را به قانون الزامآور تبدیل کند و برای دستگاههای متخلف ضمانت اجرایی تعیین کند. وزارت کشور و استانداریها چون بخش مهمی از مراجعات مردم مربوط به شهرداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دستگاههای محلی است و اجرای این طرح در سطح استان و شهر نیاز به هماهنگی این نهادها دارد. جمعبندی : مردم نباید برای گرفتن یک پاسخ ساده، بارها میان ادارهها سرگردان شوند. هر درخواست مردمی باید مسیر مشخص، زمان پاسخ، مسئول رسیدگی و نتیجه نهایی قابل پیگیری داشته باشد؛ و بیپاسخ گذاشتن مردم باید بهعنوان تخلف اداری ثبت و پیگیری شود.
