7 بهمن 1404
بورس و حجم مبنا
مطالبه

مطالبه اصلاح ساختار بورس و بازگشت عدالت به بازار سرمایه

بر کسی پوشیده نیست در این ۵ سال اخیر چه بر سر بورس آمده و تصمیمات گرفته شده نه تنها برای بهبود شرایط واقعی بازار نبوده بلکه به کام نوسانگیران دولتی و شبه دولتی بوده است. حتی حجم مبنا را ۱ کردنداونهم با این همه تبلیغات! با اینکار در اصل ریسک بازار افزایش پیدا کرد و با چنتا دونه خرید فروش سهم آن نماد قیمت پایانی را به راحتی پر می‌کند!!!! این بدان معناست که با کمترین فروش حتی در حد یک برگ سهم، همه در زمان مثبت بازار در صف خرید گیر می‌کنند بدون به دست آوردن سهمی و نمادها پایانی خود را در مثبت ۳ پر می‌کنند و در زمان منفی بازار با یک عدد فروش آن سهم قیمت پایانی در منفی ۳ پر می‌شود!و همه در صف فروش گیر کرده اند! اینهمه کار کارشناسی و تبلیغ و در نهایت خروجی آن حجم مبنا ۱ !؟ این قانون فقط برای نوسانگیران و حقوقی ها و رانتی ها مفید است تا به راحتی بازار را بدون خرید و فروش سهمشان دستکاری و بالا و پایین کنند. در زمان مثبت بازار کلیت بازار رها می‌شود و نمادهای شاخص ساز شروع به بلعیدن پول صندوق تثبیت و صندوق توسعه می‌کنند و بقیه نمادهای متوسط و کوچک بازار فقط رهای رها! شاخص سازها و رانتی ها از صدقه سر صندوق توسعه در مثبت ها شیک و مجلسی سهام هایشان را در مثبت میفروشند و بعد از اینکه تا ته اعتبار صندوق توسعه یا تثبیت را خالی کردند بازار را رها می‌کنند تا دوباره برگردد به قیمت اولش!باز به اسم حمایت در کف قیمت سهام هایی را که در سقف فروختند را می‌خرند و با ورود صندوق تثبیت به صورت مصنوعی نماد شاخص ساز یا بهتر بگویم سهام رانتی را مثبت می‌کنند و آنرا می‌فروشند و دوباره بارها و بارها این سیکل معیوب را تکرار می‌کنند. بیچاره سهامدار خورد و دیگر نمادهای غیر شاخصی در این روند فقط در حال دست و پا زدن هستند و در مثبت بازار رها شده و رشد نکرده و در منفی بازار همگام با شاخص سازها که قیمتشان دو برابر شده منفی می‌خورد و در این وسط هم ابر تورم ها یکی پس از دیگری می آیند اما بازده بازار سهام که آینه تمام قد وضعیت کشور است در حال در جا زدن است و بازار هم با حجم انبوهی از عرضه اولیه ها اشباع شده و شاخص کل هم آشکارا دستکاری شده است و واقعیات بازار را نشان نمی‌دهد پولی از بیت المال بر می‌دارند و به صورت قانونی در جیب گذاشته و در نهایت ۵ سال در جا زدن نمادها اما شاخص کل بالای ۴ میلیون!!!!! این حجم از مهندسی بازار و دستکاری آن و رانت خواری و پول خواری در بورس بارها در ۳ دولت اخیر تکرار شده و سازمان بورس کاملا با این افراد در هماهنگی کامل بوده و قوانین هم در راستای تسهیل روند خالی کردن جیب ها و صندوق ها به روش راحت تر پیاده سازی می‌شود. قانون حجم مبنا و دامنه نوسان و شاخص سازی و صندوق تثبیت بازار همه و همه در خدمت حقوقی های رانتی است . بازاری که سالهاست دچار صف خرید و فروش شده و در جا زده و از همه بازارها عقب افتاده و روندی جز در جا زدن و شاخص سازی و بازی با سرمایه مردم نداشته.روان سهامدار و سرمایه سهاندار به تاراج رفته کسی پاسخگو نیست. جناب آقای رئیس جمهور لطفا رانت رانت خواران بورس را حذف نمایید و شاخص را از چنگ شاخص سازی و شاخص سازان رها کنید.قوانین و ابزار سازمان بورس را از دست پولخورها و رانتی ها بگیرید و رونق بازار را با صورت عادلانه ایجاد نمایید نه فقط نمایش چند شاخص ساز و تاراج صندوق تثبیت توسط شاخص سازها. با تشکر

رئیس جمهور، سامان بورس و اوراق بهادار، آقای صیدی.پزشکیان مدنی زاده همتی

با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
ح
حامی مردم

@Hami2  •  4 بهمن 1404

مطالبه

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود

برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن‌ در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .

هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
19:44 - 7 بهمن 1404

33 بازدید