موانع داخلی، جهش صادرات را متوقف کرده‌اند
موانع ارزی، تصمیمات متناقض دستگاه‌ها، محدودیت‌های داخلی پیش روی بخش خصوصی و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین گره‌های تجارت خارجی ایران است که باید برای تحقق هدف صادرات ۲۰۰ میلیارد دلاری برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، صادرات برای کشوری مانند ایران که از موقعیت جغرافیایی، مرزهای گسترده، دسترسی به آب‌های آزاد، منابع طبیعی و ظرفیت‌های متنوع تولیدی برخوردار است، فقط یک مسیر برای ارزآوری نیست و می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تولید، اشتغال و توسعه بازارهای بین‌المللی باشد. بااین‌حال، فاصله میان ظرفیت‌های موجود و عملکرد واقعی تجارت خارجی کشور همچنان قابل‌توجه است.درحالی‌که در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به صادرات سالانه ۲۰۰ میلیارددلاری هدف‌گذاری شده، صادرات فعلی کشور فاصله قابل‌توجهی با این عدد دارد.فعالان و مدیران حوزه تجارت خارجی معتقدند برای پر کردن این فاصله، تنها توسعه تولید کافی نیست و باید گره‌های موجود در مسیر تأمین ارز، تصمیم‌گیری دستگاه‌ها، تأمین مالی و فعالیت بخش خصوصی نیز باز شود.
روح‌الله باقری‌فرد، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه دومین همایش ملی مشاوره تجارت خارجی، در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تجارت خارجی ایران متناسب با ظرفیت‌های تولید کشور نیست و با وجود ظرفیت‌های جغرافیایی، مرزی و تولیدی موجود، حجم تجارت خارجی به‌اندازه توان کشور نیست.وی گفت: ایران حدود ۱۷ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه دارد و در جنوب کشور نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد. با وجود این ظرفیت‌ها حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده که ۵۸ میلیارد دلار آن مربوط به واردات و ۵۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است.باقری‌فرد افزود: یکی از گره‌های سال‌های اخیر تجارت خارجی این است که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، مباحث تجارت به مسائل ارزی گره خورده است. صیانت از ارز کشور و حمایت از تولید داخل ضروری است اما تصمیم‌گیری درباره ارز تولیدکنندگان و بخش تجارت باید با الزامات تولید و صادرات هماهنگ باشد.
موانع ارزی مسیر صادرات را دشوار کرده‌اند
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شرایط فعلی گره اصلی تجارت خارجی مباحث ارزی است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور بیش از تحریم با موانعی مواجه هستند که دستگاه‌های داخلی در مسیر تولید و تجارت ایجاد کرده‌اند.وی بیان کرد: در بسیاری از کشورها افزایش نرخ ارز به تقویت صادرات منجر می‌شود اما طی سال‌های اخیر ارز صادرکننده با نرخ پایین‌تر دریافت و در اختیار واردکننده قرار گرفته است و کالا نیز با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده عرضه شده است.باقری‌فرد گفت: آزادتر شدن تجارت می‌تواند ابتکار عمل بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بازارهای صادراتی خود را توسعه دهد و سبد کالاهای صادراتی را متنوع کند.وی افزود: در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است که صادرات سالانه کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، درحالی‌که میزان صادرات فعلی کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.وی ادامه داد: ظرفیت‌های جغرافیایی و تولیدی ایران بسیار بیشتر از حجم تجارت خارجی کشور است و باید سازوکارهای داخلی به‌گونه‌ای اصلاح شود که این ظرفیت‌ها به بازارهای خارجی متصل شوند.باقری‌فرد اظهار داشت: هدف‌گذاری صادرات ۲۰۰ میلیارددلاری در شرایطی مطرح شده که صادرات فعلی کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است و رسیدن به این هدف نیازمند رفع موانع داخلی تجارت است.وی گفت: تجارت خارجی ایران باید متناسب با ظرفیت‌های تولیدی کشور توسعه پیدا کند و برای رسیدن به هدف ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات، موانع داخلی و ارزی تجارت باید موردتوجه قرار گیرد.
تصمیمات متناقض روابط تجاری را فرسوده می‌کند
روح‌الله شریفی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سیستان و بلوچستان نیز در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده تجارت کشور نبود نقشه راه مشخص برای نقش‌آفرینی استان‌ها در سطح ملی است و باید جایگاه هر استان در این نقشه و ظرفیت آن به‌عنوان بازوی اجرایی تجارت کشور مشخص شود.وی گفت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلفی که در حوزه تجارت تصمیم‌گیر هستند باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. درحالی‌که در سطح استان‌ها همراهی و همدلی وجود دارد، در سطح ملی گاهی تصمیمات متناقضی در حوزه تجارت گرفته می‌شود.شریفی افزود: تصمیمات متناقض می‌تواند روابط ایران با کشورهای هدف را با چالش مواجه کند و رفع تبعات یک تصمیم که از سوی یک دستگاه گرفته شده است ممکن است سال‌ها زمان ببرد.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی دیگر از گره‌های مهم تجارت، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است و این واحدها به تسهیلات ارزی و سرمایه در گردش کم‌بهره نیاز دارند.وی گفت: تأمین مالی واحدهای تولیدی می‌تواند به افزایش تولید منجر شود و با افزایش تولید، ظرفیت صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند.
محدودیت‌های بخش خصوصی صادرات بوشهر را مهار کرده‌اند
قاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: این استان با استقرار واحدهای صنعتی و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی و هم‌جواری با کشورهای حوزه جنوب خلیج‌فارس ظرفیت بالایی برای تولید و تجارت دارد.وی گفت: بوشهر دارای منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی است و ظرفیت‌های مناسبی برای تولید و تجارت در این مناطق وجود دارد اما محدودیت‌های موجود فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و مانع استفاده کامل از این ظرفیت‌ها شده است.محمدزاده افزود: رسانه‌ها باید مسائل بخش خصوصی را به‌صورت کارشناسی و فنی بررسی و نتایج آن را به سیاست‌گذاران حوزه تجارت منتقل کنند تا سیاست‌های تجاری کشور اصلاح شود.وی بیان کرد: جغرافیای ایران، نیروی انسانی و زیرساخت‌های موجود ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها از بحران‌های موجود عبور کرد و تحریم و مشکلات فعلی را به فرصتی برای تقویت تولید داخلی تبدیل کرد.
خام‌فروشی ظرفیت صادرات بوشهر را محدود کرده است
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در بوشهر قریب ۱۱ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به صورت فله‌ای است.وی افزود: با شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر می‌توان از فله‌فروشی جلوگیری کرد و ظرفیت صادرات استان را تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش داد.محمدزاده گفت: در بخش خرما، آبزیان و محصولات کشاورزی نیز با بسته‌بندی بهتر و فرآوری مناسب‌تر می‌توان میزان ارزآوری صادرات را افزایش داد.#صادرات_ایران #تجارت_خارجی #موانع_صادرات #صادرات_غیرنفتی #توسعه_صادرات
10:59 - 22 شهریور 1405