بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تحولات اخیر است
قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از متغیرهای اقتصادی و تحولات اخیر است اما همه افزایش قیمتها را نمیتوان طبیعی دانست و در بسیاری از موارد مصادیق روشن گرانفروشی مشاهده میشود که باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، عباس ذاقلی، قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان که امروز ظهر در محل دادگستری استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: خدمت به مردم و صیانت از حقوق آنان مهمترین وظیفه دستگاههای اجرایی و نظارتی است و تعزیرات حکومتی نیز در همین مسیر فعالیت میکند.وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از متغیرهای اقتصادی و تحولات اخیر است اما همه افزایش قیمتها را نمیتوان طبیعی دانست و در بسیاری از موارد مصادیق روشن گرانفروشی مشاهده میشود که باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: رسالت اصلی تعزیرات حکومتی مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است و انتظار مردم نیز این است که دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری با گرانفروشی، احتکار و تخلفات بازار برخورد کنند.ذاقلی با تأکید بر لزوم تقویت نظام بازرسی و نظارت در کشور خاطرنشان کرد: ساماندهی و تمرکز بیشتر در حوزه نظارت بر بازار در دستور کار قرار گرفته و هدف آن افزایش کارآمدی، جلوگیری از موازیکاری و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم است.
مدیریت جدید تعزیرات اصفهان باید منشأ تحول باشد
اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در ادامه با تأکید بر نقش راهبردی تعزیرات حکومتی در صیانت از معیشت مردم گفت: مدیریت استان از مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی انتظار دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، منشأ تحول در این مجموعه باشد و روند مقابله با گرانی، احتکار و تخلفات اقتصادی بیش از گذشته تقویت شود.وی تعزیرات حکومتی را یکی از دستگاههای مهم و اثرگذار در مدیریت استان دانست و تصریح کرد: این نهاد مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است و به طور مستقیم با معیشت، سلامت و رفاه مردم ارتباط دارد. مطالبات عمومی در حوزههایی همچون گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و تخلفات بهداشتی عمدتاً متوجه این دستگاه است و همین موضوع جایگاه تعزیرات را بیشازپیش برجسته میکند.صالحی مردمیسازی را یکی از الزامات موفقیت در مأموریتهای تعزیرات برشمرد و گفت: هر جا مردم را به صحنه آوردیم، موفق بودهایم. باید زمینه ارتباط آسان، مستمر و مطمئن مردم با تعزیرات فراهم شود و درعینحال اصل محرمانگی اطلاعات گزارشدهندگان نیز به طور کامل رعایت شود تا شهروندان با اطمینان بیشتری تخلفات را گزارش کنند.معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاههای نظارتی، قضایی و امنیتی باید ضمن اقتدار و قانونمداری، موجب افزایش اعتماد و امید مردم شود. امروز مسائل معیشتی و اقتصادی مهمترین دغدغه جامعه است و مقابله با گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
طرح بازرسی متمرکز بازار اصفهان به الگویی ملی تبدیل شد
کوروش خسروی، معاون برنامهریزی، هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در ادامه از اجرای موفق طرح بازرسی متمرکز و هوشمند بازار در این استان خبر داد و گفت: این الگوی نظارتی که با محوریت تعزیرات حکومتی و همکاری دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی شکلگرفته، امروز به مدلی قابلتعمیم در سطح کشور تبدیل شده است.وی افزود: مسئولیتها و جایگاههای مدیریتی زمانی معنا و اصالت پیدا میکنند که در اختیار مدیران توانمند، مردمدار و اهل تعامل قرار گیرند و عملکرد موفق مدیران، اعتبار آن جایگاه را افزایش دهد.خسروی با تشریح تجربه نظارتی استان گفت: از نوروز سال ۱۴۰۳ طرحی را در استان اجرایی کردیم که بر اساس آن تمامی دستگاههای نظارتی و مراجع بازرسی، مأموریتهای خود را بهصورت متمرکز، هماهنگ و تحت مدیریت واحد اداره کل تعزیرات حکومتی انجام دهند. این تجربه در ایام نوروز سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز با موفقیت تکرار شد و نتایج مؤثری در ساماندهی بازار به همراه داشت.معاون برنامهریزی، هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: در اجرای این طرح، مجموعه اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای مرتبط همکاری گستردهای داشتند و توانستند با همافزایی بیشتر، اثربخشی نظارتها را افزایش دهند.وی با اشاره به توسعه این مدل نظارتی افزود: از حدود سه هفته گذشته، با مشارکت اصناف، جهاد کشاورزی، اداره کل بهداشت، سازمان استاندارد، بسیج و پلیس امنیت اقتصادی، مرحله جدید بازرسی متمرکز بازار اصفهان آغاز شده است.
خسروی تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح، برخی واحدهای صنفی یا تولیدی ممکن بود در یک روز چندین بار توسط دستگاههای مختلف مورد بازرسی قرار گیرند اما با اجرای بازرسی متمرکز، ضمن جلوگیری از موازیکاری، از ایجاد مزاحمتهای غیرضروری برای اصناف نیز جلوگیری شده است.معاون برنامهریزی، هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان هدف اصلی این طرح را دستیابی به تحلیل دقیق از چرخه قیمتگذاری کالاها عنوان کرد و گفت: این شیوه نظارتی امکان بررسی دقیق مسیر تولید تا عرضه کالا را فراهم میکند و به تعزیرات و مجموعه مدیریت استان کمک میکند تا شناخت واقعیتری از قیمت نهایی کالاها و عوامل مؤثر بر آن داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان در حوزه بازار، حمایت از واحدهای تولیدی و صنفی منصف، اخلاقمدار و قانونمدار است و تلاش میشود در کنار نظارت مؤثر، از برخوردهای غیرضروری و صرفاً سلبی پرهیز شود.خسروی تأکید کرد: نگاه ما به مدیریت بازار، نگاهی زنجیرهای است؛ از زمانی که مواد اولیه وارد چرخه تولید میشود تا هنگامی که کالا به دست مصرفکننده نهایی میرسد، تمامی حلقهها باید مورد رصد و پایش قرار گیرند تا حقوق مردم و فعالان اقتصادی بهصورت همزمان تأمین شود.
مقابله با گرانفروشی مطالبه اصلی مردم است
حسین ایزدی، مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز در ادامه با اشاره به مسئولیتهای این نهاد در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: امروز تعزیرات حکومتی در یکی از حساسترین مقاطع فعالیت خود قرار دارد و وظیفه دارد در کنار سایر دستگاههای مسئول، برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم نقشآفرینی کند.وی با بیان اینکه گرانفروشی ظلمی مضاعف به مردم است، افزود: تعزیرات حکومتی با همه ظرفیت خود در کنار دستگاههای همکار قرار دارد و تلاش خواهد کرد با بهرهگیری از تجربیات مدیران و مسئولان استان، مأموریتهای خود را به بهترین شکل انجام دهد.ایزدی از آمادگی این مجموعه برای همکاری در اجرای طرحهای نظارتی متمرکز خبر داد و گفت: روشها و سازوکارهای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مورد بازبینی و تقویت قرار خواهد گرفت تا خدمات مؤثرتری به مردم ارائه شود.
تعزیرات اصفهان حتی یک روز تعطیل نشد
براتعلی صالحی، سرپرست سابق اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز در ادامه با اشاره به عملکرد این مجموعه در ماههای اخیر اظهار داشت: از ابتدای سال تا ۱۳ بهمنماه، ۲۲ هزار و ۷۹۲ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شد که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۶۶۷ پرونده منجر به صدور رأی و مختومه شده است.صالحی ادامه داد: با وجود تحولات منطقه و شرایط ویژه ایجاد شده پس از حوادث اخیر، همکاران تعزیرات حکومتی بدون وقفه در میدان خدمت حاضر بودند و در روزهای تعطیل و غیرتعطیل برای حفظ آرامش بازار و صیانت از سفره مردم فعالیت کردند.وی در تشریح عملکرد این اداره کل گفت: در بازه زمانی ۱۴ بهمنماه تا ۱۳ دیماه، در حوزه کالا و خدمات ۷ هزار و ۲۲۲ پرونده تشکیل و ۶ هزار و ۲۴۷ پرونده مختومه شد. همچنین در بخش قاچاق کالا و ارز از یک هزار و ۳۹۳ پرونده وارده، یک هزار و ۳۷۵ پرونده به سرانجام رسید.صالحی افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز با احتساب پروندههای موجودی، ۷۳۲ پرونده جدید تشکیل شد که ۷۱۴ مورد آن منجر به صدور حکم شد و در مجموع سه حوزه تخصصی، ۵ هزار و ۶۷۷ پرونده مختومه شد.سرپرست سابق اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از انجام یک هزار و ۷۸۴ مورد بازرسی میدانی در قالب طرحهای ویژه خبر داد و گفت: در جریان این بازرسیها، یک هزار و ۳۷۰ مورد تخلف صنفی شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.
14:01 - 13 خرداد 1405