زنگ خطر یک رویه نادرست در نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری
تصمیمگیری در مسائل کلان، بهویژه در حوزه راهبردی آموزش و پرورش، نیازمند اتکا به مطالعات کارشناسی، آیندهنگری و ارزیابی همهجانبه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. با این حال، بررسی برخی تصمیمات سالهای اخیر نشان میدهد که در کنار نقد محتوای تصمیمات، یک مسئله مهمتر یعنی تبدیل شدن فشارهای اجتماعی و رسانهای به یکی از عوامل مؤثر در تغییر سیاستها و تصمیمات آموزشی در حال شکلگیری است.
در نظام سیاستگذاری، تصمیمات مهم زمانی از استحکام و اعتبار برخوردار خواهند بود که بر پایه مطالعات کارشناسی، تحلیل ابعاد مختلف مسئله و نگاه بلندمدت اتخاذ شوند.تصمیمی که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد، حتی در صورت مواجهه با مخالفتها و اعتراضات مقطعی، قابلیت دفاع و استمرار خواهد داشت و میتواند منافع بلندمدت جامعه را تأمین کند.طبیعتاً در هر تصمیم کلان، گروههایی وجود دارند که ممکن است با آن موافق نباشند یا آن را در تعارض با منافع و خواستههای خود بدانند. وجود این مخالفتها نهتنها غیرطبیعی نیست، بلکه بخشی از فرایند سیاستگذاری در جوامع است. با این حال، ملاک صحت یا خطای یک سیاست نباید صرفاً میزان موافقت یا مخالفت کوتاهمدت با آن باشد، بلکه باید برآیند آثار آن در افق آینده و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد.با وجود این، در برخی حوزهها بهویژه در #آموزش و پرورش، شاهد تصمیماتی هستیم که یا از ابتدا فاقد پشتوانه کافی کارشناسی بودهاند یا در ادامه مسیر، استحکام لازم برای دفاع از خود را از دست دادهاند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که سیاستها در برابر فشارهای مقطعی، اعتراضات یا موجهای رسانهای آسیبپذیر میشوند.البته مسئله اصلی صرفاً درستی یا نادرستی یک مطالبه نیست. ممکن است بسیاری از مطالبات مطرحشده کاملاً بهحق باشند و حتی نیازمند اصلاح سیاستهای موجود باشند.آنچه محل تأمل است، الگویی است که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک رویه در فرآیند تصمیمسازی است؛ الگویی که این پیام را به جامعه مخابره میکند که برای تغییر یک تصمیم، بیش از آنکه نیاز به اقناع کارشناسی و طی مسیرهای رسمی وجود داشته باشد، باید به سمت ایجاد فشار اجتماعی، تجمع، کمپینهای رسانهای و موجهای اعتراضی حرکت کرد.
نمونههایی از این روند را میتوان در موضوعات مختلف آموزشی مشاهده کرد. از ماجرای اصلاحات مربوط به قانون تعیین تکلیف استخدامی #معلمان حقالتدریس و آموزشیاران گرفته تا موضوع افزایش سقف سنی ورود به #دانشگاه_فرهنگیان و در ماههای اخیر نیز اعتراضات دانشآموزی پیرامون تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در #کنکور و برخی سیاستهای مرتبط با نظام سنجش و پذیرش.در این میان، بحث بر سر درستی یا نادرستی هیچیک از این مطالبات نیست. حتی اگر فرض را بر حقانیت مطالبات بگذاریم، همچنان این پرسش باقی است که چرا سیاستگذار پیش از رسیدن موضوع به مرحله اعتراض و فشار اجتماعی، سازوکار مؤثری برای گفتوگو، تبیین و اقناع افکار عمومی فراهم نمیکند؟اگر تصمیمی بر پایه مطالعات دقیق و ارزیابیهای جامع اتخاذ شده باشد، انتظار میرود که سیاستگذار بتواند سالها بعد نیز با استدلالهای روشن از آن دفاع کند. اما هنگامی که تصمیمات به سرعت و در واکنش به فشارهای اجتماعی تغییر میکنند، این تصور در ذهن جامعه شکل میگیرد که مسیر اثرگذاری بر سیاستها نه از کانال کارشناسی، بلکه از مسیر فشار و اعتراض میگذرد.این مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که خود سیاستگذار نیز به چنین الگویی عادت کند؛ به گونهای که به جای گفتوگوی مستمر با ذینفعان، تبیین سیاستها و شنیدن نقدهای تخصصی، منتظر شکلگیری اعتراضات و تجمعات بماند و سپس درباره یک تصمیم اعلام موضع کند.ادامه این روند میتواند آثار بلندمدتی بر نظام حکمرانی آموزشی بر جای بگذارد. در چنین شرایطی، به تدریج این باور در جامعه تقویت میشود که هر گروهی که بتواند فشار بیشتری ایجاد کند، شانس بیشتری برای تغییر سیاستها خواهد داشت.
نتیجه چنین وضعیتی، تضعیف جایگاه کارشناسی، کاهش اقتدار تصمیمات راهبردی و شکلگیری چرخهای است که در آن سیاستها بیش از آنکه متکی بر منطق علمی باشند، تحت تأثیر میزان فشارهای اجتماعی قرار میگیرند.آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است، بازگشت به منطق سیاستگذاری مبتنی بر کارشناسی، آیندهنگری و گفتوگوی مستمر با جامعه است.تصمیمات مهم آموزشی باید آنچنان مستحکم، شفاف و قابل دفاع باشند که نه در برابر هر موج اعتراضی دچار تزلزل شوند و نه جامعه برای اصلاح آنها ناگزیر از توسل به مسیرهای پرهزینه فشار اجتماعی شود.در غیر این صورت، آنچه به عنوان یک استثنا آغاز شده، به تدریج به یک رویه فراگیر در نظام تصمیمسازی کشور تبدیل خواهد شد؛ رویهای که پیامدهای آن فراتر از یک تصمیم یا یک مطالبه، متوجه کلیت نظام حکمرانی خواهد بود.
11:58 - 13 خرداد 1405
