لیست ماسک و سفیدکننده‌های غیرمجاز اعلام شد

سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ماسک‌های صورت و کرم‌های روشن‌کننده فاقد مجوز را اعلام و نسبت به عوارض احتمالی مصرف آن‌ها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از ماسک‌های صورت و کرم‌های سفیدکننده عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.اسامی این محصولات به شرح زیر است:ماسک صورت (فاقد مجوز) ▫️ Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask) ▫️ Kiss Beauty (Black Mask 24K Gold) ▫️ Karite (Bubble Clay Mask) ▫️ Aichun Beauty ▫️ Fruit of the Wokali (Rice Mask)کرم‌های روشن‌کننده و سفیدکننده (فاقد مجوز) ▫️ Donkey Milk (Whitening Cream) ▫️ Heaven Dove ▫️ Ebug (Water Cream - جوانساز) ▫️ Simple (Moisturizing Cream) ▫️ Sadoer (Hand Cream)پاک‌کننده و لایه‌بردار (فاقد مجوز) ▫️ Images (Cleaning Exfoliating Gel) ▫️ Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel) ▫️ Douceur (Toner)مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک، می‌تواند منجر به نازک شدن پوست، لک‌های معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.
11:20 - 29 خرداد 1405
جامعه

5 بازنشر9 واکنش
150٫7k بازدید



4 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌یداله کاظمی‌
@user17516734033929 خرداد 1405
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  28 خرداد 1405

برای دولت این موضوع تبیین شود که ،«صرفه‌جویی، کم‌مصرف‌کردن نیست بلکه مصرف کردن درست است»
مطالبه

به جای کاهش مصرف مردم تولید را افزایش دهید

ضروری است این موضوع برای سیاست‌گذاران و مسئولان محترم تبیین شود که صرفه‌جویی به معنای کم‌مصرف کردن نیست، بلکه به معنای مصرف صحیح، متعادل و بهینه است. امروز بسیاری از مردم به مرحله‌ای رسیده‌اند که تنها برای تأمین حداقل نیازهای خود، با حداقل میزان مصرف زندگی می‌کنند؛ با این حال همچنان پیام‌های متعددی درباره ضرورت صرفه‌جویی به جامعه منتقل می‌شود. در واقع، در چنین شرایطی موضوع دیگر صرفه‌جویی نیست، بلکه کاهش مصرف است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و حتی جسمی و روحی به همراه داشته باشد. همواره باید بر مصرف متعادل و صحیح تأکید شود، اما نباید مفهوم صرفه‌جویی به گونه‌ای مطرح شود که کاهش تولید ناشی از ضعف مدیریت‌ها و تصمیمات نادرست، با کاهش بیش از حد مصرف مردم جبران شود. با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌ها، مالیات‌ها و دریافت ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان، بسیاری از مردم دیگر به دنبال مصرف بیشتر نیستند؛ بلکه دغدغه اصلی آنها تأمین حداقل نیازهای زندگی و حفظ کیفیت حداقلی معیشت است. ضروری است دولت محترم با ایجاد فضای مناسب برای تولید، کارآفرینی و رونق کسب‌وکارهای واقعی، زمینه افزایش تولید را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که فاصله میان تولید و مصرف افزایش یافته و امکان صادرات و رشد اقتصادی نیز فراهم شود. «صرفه‌جویی، کم‌مصرف‌کردن نیست؛ بلکه مصرف کردن درست است.» امید است با افزایش تولید و مدیریت صحیح فضای اقتصادی کشور، زمینه ورود سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید انرژی، فراهم شود.

کلیه مسئولان

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌یداله کاظمی‌
@user17516734033930 خرداد 1405
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  28 خرداد 1405

مطالبه

اقتصاد را رقابتی کنید قبل از آزادسازی قیمت‌ها

درآمدها ریالی و قیمت ها جهانی یا فراتر از جهانی !!! اگر درآمد واقعی مردم کشوری نسبت به سایر کشورها کاهش یابد ، دقیقا همین وضعیتی می‌شود که ما در آن به سر می‌بریم. پایین نگه داشتن قیمت ها ، موقت و ناکارآمد خواهد بود و ایجاد رانت می‌کند و ورود سرمایه برای تولید را متوقف می‌کند. اما بدتر از آن رهاسازی قیمت ، در فضای بسته و رانتی و انحصاری است که مردم و مصرف کننده را به طور کامل آچمز می‌کند! اگر پایین آوردن دستوری قیمت باعث نابودی اقتصاد می‌شود، رهاسازی قیمت ،در فضای بسته انحصاری، رانتی و گروه محور (مافیایی) ،کل مردم و کشور و ساختار آنرا را باهم ویران می‌کند. پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها، به جای حل مسئله، می‌تواند باعث کاهش تولید، گسترش قاچاق و ایجاد رانت شود؛ شرایطی که معمولاً سود آن به واسطه‌ها و افراد برخوردار از رانت می‌رسد، در حالی که کالا، تولید و کسب‌وکار کاهش یافته و نقش واسطه‌ها روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. صنایع به خاطر قیمت دستوری کوچک و ورشکست می شوند، چون نه رقابتی وجود دارد و نه بازدهی و سودی . جمله‌بندی روان‌تر: اما واگذاری تعیین قیمت‌ها به تولیدکنندگان کالا و خدماتِ دارای رانت، در شرایطی که فضای اقتصادی بسته، تحریمی و انحصاری است، می‌تواند صدها برابر مخرب‌تر باشد؛ چراکه نبود رقابت واقعی، زمینه افزایش قیمت، شکل‌گیری انحصار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند. در اقتصاد غیر آزاد و بسته و تحت تحریم و محاصره ، تولید کنندگان کالا و خدمات ،هر آنچه می‌خواهند بر مصرف کننده تحمیل می‌کنند و روز به روز کالا و خدمات خود را گران و گران تر می‌کنند و کیفیت کالا و خدمات خود را پایین و پایین تر می آورند و این دیگر ظلم آشکار به خلق خداست. نمونه های بارز آن، خودرو ، مخابرات، اینترنت ،مواد غذایی و غیره.... کارخانه ها قیمت ها را تا جایی که بشود بالا می‌برند چون فضا رقابتی نیست و هر چقدر می‌توانند قیمت روی جلد را بالا می‌برند و اسمش می‌شود اقتصاد غیر دستوری و آزاد! در حالیکه اگر اقتصاد آزاد بود ، قیمت ها کاهشی می‌شد و تعداد کارخانه‌ها افزایشی. بالا رفتن قیمت ها در فضای رانتی آزادسازی قیمت نیست بلکه رهاسازی قیمت است ، و خود ویران کننده اقتصاد و مردم کشور است. عملکرد سازمان‌های کنترل کننده قیمت را ببینید و بررسی کنید تا ببینید آیا موفقیتی داشتند یا خیر؟ کافی تست قیمت‌ها را در سال‌های مورد نظرتان مقایسه و بررسی کنید تا به راحتی به جواب برسید! سال ۹۶ اگر با ۱ میلیون یک سکه می‌خریدیم ،الان با ا میلیون ۱ کیلو بستنی میخریم! هر مقایسه و بررسی که بکنید وضع از این مثال هم بدتر است. بهتر این است که چاپ پول را دیگر تعطیل کنید و کار را از اساس درست کنید.

کلیه مسئولان

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌قطب نما‌
@Jamejam30 خرداد 1405
در پاسخ به و
لطفا از کمپین زیر حمایت کنید : https://farsnews.ir/USANR/1777974777518927314
تصویر نمایه‌ی ‌اتاق خبر آمریکا‌
اتاق خبر آمریکا

@USANR  •  15 اردیبهشت 1405

مطالبه

درخواست راه‌اندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری

هوالحکیم. اصل مطلب در مورد حقوق_کارگر قصه پر غصه قرارداد کارگران در بخش_غیردولتی یا همان بخش_خصوصی است! متاسفانه بدلیل فقدان نظارت مساله امنیت_شغلی کارگران به محاق رفته! قراردادهای یک ماهه که کارگران از سر بیچارگی تن به آن می‌دهند و یک مسبب هم بیشتر ندارد! عدم برنامه ریزی و انسجام در مدیریت وزارت_کار در حوزه نظارتی! چگونه می‌شود که می‌توانند هنگام اخذ حق_بیمه تمام زیر و بم کارگر و کارفرما را در بیاورند ولی اینقدر جسارت ندارند کل کارفرمایان را منطبق بر قانون اجبار به تنظیم و عقد و ثبت قراردادهای کارگری در سامانه رسمی ای کنند که متعلق به وزارت کار و غیرقابل انکار است! یعنی در عصر انفجار اطلاعات انجام این مهم در وزارت عریض و طویل و اتفاقا پولدار کار خیلی مشکل است؟! آقای وزیر! حواستان هست... حقوق کارگران دارد لگد مال می‌شود. کارگر بدون قرارداد یعنی کارگر موقت... چرا باید حتما کارگر شکایت کند تا بتواند به حق خودش یعنی امنیت شغلی در محل کار دست یابد!؟ چرا سمت کارگران نمی ایستید؟

دولت، وزیر کار، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه