امامیراد: مبلغ کالابرگ باید بازنگری و افزایش یابد
عضو کمیسیون آموزش مجلس، با بیان اینکه مسئله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع معیشت مردم و مهار تورم است، گفت: مبلغ کالابرگ باید بازنگری و افزایش یابد.
حسین امامی راد نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، گفت: مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم بهعنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته اشاره کردند و با تأسی به رهبر شهید عظیمالشأن، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام کردند که این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت موضوع معیشت مردم در بالاترین سطح حکمرانی کشور دارد.مسئله امروز کشور، معیشت مردم و مهار تورم استوی افزود: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنشهای سیاسی و تحریمها جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها کاهش سرمایهگذاری افت بهره وری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی در چنین شرایطی بودجه دولت میتواند یا نقش یک نقشه راه برای مهار بحرانها و ایجاد ثبات را بازی کند یا صرفاً به سندی برای اداره حداقلی کشور تبدیل شود که با اهداف توسعهای معیشتی و بهرهورانه کشور فاصله معناداری دارد.امامی راد با بیان اینکه، شکی نیست که مهمترین مسئله امروز کشور بعد تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع معیشت مردم و مهار تورم است، افزود: در این راستا تخصیص کالابرگ به آحاد مردم بهعنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که باتوجهبه همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی منابع آن نیز از همین محل تعیین گردید.دولت با نظارت بر بازار مانع از سوء استفاده و گرانی شود
نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس، تصریح کرد: هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت کاهش نااطمینانی ثبات دورهای قیمتها بهبود برنامه ریزی تولید و انتقال منافع به مصرف کننده نهایی عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود.این نماینده مجلس، اظهار داشت: اگرچه که انتقاداتی به زمان اجرای این طرح عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود اما با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور نگاه مجلس شورای اسلامی نیز حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.وی با بیان اینکه، اگرچه حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژه خواری شد، اما انتظار از دولت این است که با تشدید نظارتها فراگیر بر ،بازار مانع از سوء استفاده و ،گرانی به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیع کنندگان شود.دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ را افزایش دهدامامی راد افزود: در نظر بنده و قاطبه نمایندگان محترم مجلس و نیز دولت محترم در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص ،کالابرگ از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دوره ای آن به فراخور تغییر سطح قیمتها بود.وی تاکید کرد: در ماههای اخیر با افزایش قابل توجه هزینههای خانوار و تورم حدود 70 درصدی اقلام خوراکی ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ بیش از پیش نمایان شده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵ حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارها داشته به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی خوراکیها و خدمات درمانی فشار علی حده ای بر سبد هزینه ای مردم تحمیل کرده است و شکی نیست که پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده اقدامی درست و اصولی است و در کوتاه مدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک میکند. اما در بلند مدت افزایش اعتبار آن متناسب با تورم ضروری است.امامی راد بیان داشت: در همین راستا براساس ماده ۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب10/10/1404، هیأت وزیران افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین نامه میبایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد و از آنجا که محل تأمین بودجه کالابرگ اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است لذا میبایست با افزایش نرخ ارز مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد. توزیع عادلانه منابع عامل اصلی تورم تلقی نمیشودوی گفت: در قانون بودجه سال 1405 مبلغ ۹۹۶ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن علاوه بر این ،مبلغ اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد همچنانکه طبق آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و » قیمتها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس، تاکید کرد که خواسته صریح و روشن مردم و اینجانب به عنوان وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی بازنگری افزایش و متناسب سازی فوری مبلغ کالابرگ با تورم جهت بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه است خواسته ای که نه به عنوان یک «انتظار»، بلکه تکلیفی قانونی» مطرح میشود.وی خاطر نشان کرد که برخیها با استدلال جلوگیری از تورم ناشی از افزایش ،نقدینگی به دنبال جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیر نقدی به جای کالابرگ الکترونیک هستند که این موضوع یک عقب گرد بزرگ پرهزینه و خطرناک بوده و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور هزینههای زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل میکند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضائیه را به مدیریت تأمین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانتهای تبعی ،آن اختصاص میدهد که عملا نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمیدارد که موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور میشود؛ کما اینکه کالابرگی که از محل حذف ارز ترجیحی تأمین میشود نه تنها موجب برچیده شدن فساد و سفره رانت خوران و ویژه خواران شده بلکه توزیع عادلانه منابع عمومی بوده و هیچگاه عامل اصلی ایجاد تورم تلقی نمیشود.
وی گفت: در مقابل، ریشههای تورم را باید در تحریمها ضعف در تأمین منابع ارزی کشور و افزایش نرخ ارز خلق افسارگسیخته پول توسط سیستم بیمار بانکی کسری و ناترازی بودجه کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور جستجو کرد نه در سفره و معیشت مردم تجربه نشان داده ارائه سید کالای مشخص به مردم علاوه بر ایجاد رانت و فساد و هتک حرمت مردم به دلیل تشکیل صف های طولانی و دریافت کالاهای نامناسب رویکرد «عرضه» «محوری» داشته که موجب محدود کردن حق انتخاب مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز از فروشگاههای محدود میشود. امامی راد تصریح کرد: در حالیکه کالابرگ الکترونیک دست مصرف کننده را برای انتخاب نوع کالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رویکرد «تقاضا محوری»، آزادی عمل بیشتری به مردم برای خرید مایحتاج دلخواه خود از فروشگاههای متنوع می دهد.
وی با بیان اینکه برخی با توجیهات ساختگی به دنبال کسب رانت و منافع شخصی از جیب و سفره مردم باشند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و آدرس غلط دادن است. بی شک همه وظیفه داریم در برابر این قبیل استدلالهایی که معیشت مردم را دچار آسیب میکند مقابله نمائیم.امامی راد در پایان، گفت: رهبر شهید انقلاب بعد از جنگ 12 روزه جنگ بعدی را محتمل میدانستند و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم تاکیدفرمودند که بر این ،اساس الحمدالله با تلاشها و اقدامات بی وقفه و در خور تقدیر دولت و مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اختلال و کمبودی در این زمینه احساس نشد و اکنون نیز این اطمینان خاطر وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته هیچگونه مشکلی در تأمین مایحتاج مردم عزیز، حتی به فرض ادامه جنگ وجود ندارد.
14:22 - 7 مه 2026