رضایی‌: تسریع دولت در واگذاری زمین، بازار مسکن را کنترل خواهد کرد

رئیس کمیسیون عمران مجلس،‌ با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون که با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: تسریع دولت در واگذاری زمین، بازار مسکن را کنترل خواهد کرد.
محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، گفت: در جلسه‌ای که امروز با وزیر راه برگزار شد، بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان تأکید شد. وی افزود: اکنون یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم، نقش بسیار مهم زمین است. زمین در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد و عرضه زمین می‌تواند در کنترل قیمت مسکن نقش داشته باشد به‌ویژه در این روزها که ممکن است نقدینگی دولت کمتر باشد. دولت می‌تواند با واگذاری زمین به مردم که شامل افرادی باشد که خانه‌هایشان تخریب شده و هم کسانی که فاقد مسکن هستند بسیاری از مسائل این حوزه را حل کند.رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در نشست مشترک امروز، علاوه بر این موضوع، بر توسعه صنعتی‌سازی ساختمان نیز تأکید شد؛ چراکه این روش موجب افزایش سرعت ساخت‌وساز می‌شود. تأکید ما بر این است که جبران واحدهای تخریب‌شده از طریق صنعتی‌سازی ساختمان انجام شود تا بتوان با سرعت بیشتر، ساختمان‌هایی با استحکام بالاتر احداث کرد.رضایی کوچی، در پایان بیان کرد: در این جلسه درباره وضعیت واگذاری زمین به مردم، به‌منظور جبران خسارت‌هایی که به آنان وارد شده بحث شد؛ به‌ویژه برای افرادی که ثبت‌نام کرده و در حال حاضر فاقد مسکن هستند، البته اولویت با کسانی است که خانه‌هایشان در جنگ تخریب شده است.
پایان پیام/
18:14 - 16 اردیبهشت 1405
مجلس




5 پاسخ

@ADel_Ra16 اردیبهشت 1405
این زمین ها هم تا به خودشان نرسد واگذار نمی شود .... باز هم طرح های مقطعی کوچک و بی ارزش و بی هدفبزک نمیر بهار میاد...فقط عمر هدر شد پای صحبت های بی ارزش مسؤولین

تصویر نمایه‌ی ‌9**4864‌
@Montazer3131416 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌9**4864‌
9**4864

@Montazer31314  •  13 اردیبهشت 1405

درخواست پرداخت کمک اجاره ماهانه به مستاجرین
مطالبه

درخواست پرداخت کمک‌هزینه برای مستأجران

با توجه به شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی و دشوار شدن شرایط زندگی برای مستأجران، خواهشمند است به منظور کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر، کمک‌هزینه‌ای برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه آنان در نظر گرفته شود.

معاون اجرایی ریس جمهور، مجلس شورای اسلامی، ریس جمهور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user17780809437316 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
35 سالمه،نه خونه دارم،نه ماشین،نه زمین،الان هم از کار بیکار شدم،کارفرما منو با هشت سال سابقه بیرون کرده تا نیروی جدید بیاره از تعهداتش فرار کنه،از همسرمم واسه همین نداشتن خونه و زمین و بیمه مجبور به جدایی شدم،حالا شما بیاید زمین واگزار میکنیم،زمین هم واکزار کنید اینقدر شرط و شروط میزارید که نشه گرفت

@user17750472093116 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843
ک
کشوردوست

@user177504720931  •  11 اردیبهشت 1405

مطالبه

انتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

در بحبوحه جنگ تمام‌عیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچک‌تر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوق‌بگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایش‌ها بی‌نصیب مانده‌اند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا می‌گذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبه‌بندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصله‌ای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بی‌پایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان می‌کنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ می‌دهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاه‌های کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینه‌های مطرح برای فرار مغزها به شمار نمی‌آیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه می‌گیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمی‌کند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژه‌محور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفاف‌سازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواسته‌های فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوق‌بگیران دولت. ۴. شفاف‌سازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژه‌محور.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌امید ایزانلو‌
@omidezanlo18 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
یه زمین چهار فرزندی بعد سه سال ندادن ، تازه گفتن حداقل تا دو سال دیگه هم نمیدیم تعهد محضری هم گرفتن