درخواست برای تعیین تکلیف و تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری به پیمانی یا رسمی
مطالبهدرخواست تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری
کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری با سابقه طولانی و تخصص بالا، همچنان با قراردادهای موقت و دریافتی حداقلی بدون مزایای قانونی مشغول به کارند و تعیین تکلیف و تغییر وضعیت آنان به مطالبهای فوری تبدیل شده است. سالهاست تعداد زیادی از کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی با عناوینی همچون قرارداد ساعتی، شرکتی، کارگری و سایر قراردادهای موقت مشغول خدمت هستند؛ نیروهایی که در بسیاری از موارد، سالهای طولانی، بهصورت تماموقت، مستمر، تخصصی و مسئولانه در همان جایگاهی فعالیت کردهاند که نیروهای رسمی و پیمانی حضور دارند، اما از ابتداییترین حقوق و مزایای شغلی بیبهره ماندهاند. تفاوت شدید و غیرمنطقی در سطح حقوق، مزایا، امنیت شغلی و آینده معیشتی میان کارکنانی که عملاً کار مشابه انجام میدهند، به یک بیعدالتی آشکار تبدیل شده است. این تبعیض پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و تاکنون اقدام مؤثر و فراگیری برای تعیین تکلیف این نیروها صورت نگرفته است. پرسش اصلی اینجاست: اگر مبنای جذب نیروی انسانی در دستگاهها تخصص، توانمندی، تعهد و کارآمدی است، چرا باید تنوع گسترده قراردادها و این حجم از تبعیض در پرداخت و برخورداری از حقوق قانونی وجود داشته باشد؟ اگر هدف از قراردادهای غیررسمی، بررسی توانایی نیروی انسانی در یک بازه محدود بوده است، چرا برخی از این کارکنان ۱۰، ۱۵ و حتی نزدیک به ۲۰ سال بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، اما همچنان از تغییر وضعیت و امنیت شغلی محروم هستند؟ چگونه میتوان پذیرفت نیرویی که سالها در یک نهاد دولتی خدمت کرده، تجربه اندوخته، کار تخصصی انجام داده و حتی در برخی موارد از نظر عملکرد و تخصص از نیروهای رسمی نیز مؤثرتر بوده است، همچنان ساعتی محاسبه شود و از هیچیک از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار نباشد؟ نمونهای روشن از بیعدالتی موجود امروز برخی کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، با وجود فعالیت تماموقت و انجام مسئولیتهای تخصصی، صرفاً بر اساس نرخ ساعتی حقوق دریافت میکنند؛ بهگونهای که در فیش حقوقی آنان عملاً هیچ آیتمی جز مبلغ کارکرد و کسورات بیمه دیده نمیشود و در صورت تعلق مالیات، همان مبلغ ناچیز نیز کاهش مییابد. در بسیاری از این موارد، هیچ اثری از حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، مزایای رفاهی، امنیت شغلی و آینده استخدامی وجود ندارد. این در حالی است که همین نیروها سالها چرخ امور اداری، اجرایی و تخصصی دستگاهها را به حرکت درآوردهاند. در قوه قضاییه که خود مجری قانون است تنوع قراردادها بسیار بالاتر است. امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده سالهای خدمت دردناکتر آنکه این کارکنان در تمام سالهای خدمت خود، همواره با نگرانی از قطع ناگهانی همکاری مواجه بودهاند؛ یعنی نیرویی ممکن است ۲۰ یا ۳۰ سال خدمت کند اما در پایان، نه از امنیت شغلی مناسب برخوردار باشد، نه از مزایای عادلانه دوران اشتغال، و نه حتی از آیندهای متناسب با سالهای خدمت خود بهرهمند شود. آیا این شیوه برخورد با نیروی انسانی متخصص، متعهد و با سابقه، با اصول عدالت اداری، کرامت انسانی، بهرهوری سازمانی و سیاستهای کلان نظام در حمایت از نیروی کار سازگار است؟ مطالبه روشن ما ما امضاکنندگان این پویش، دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی درخواست داریم: 1. هرچه سریعتر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگریِ شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی را تعیین تکلیف کنند. 2. فرآیند تغییر وضعیت این نیروها به قرارداد پیمانی و در ادامه، بر اساس ضوابط و ارزیابیهای مشخص، رسمی شدن آنان را فراهم سازند. 3. برای کارکنانی که سالها بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، سابقه خدمت، تجربه، تخصص و سنوات واقعی کار را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. 4. به تبعیض در نظام پرداخت پایان داده و حقوق و مزایای متناسب با کار یکسان را برقرار کنند. 5. حداقل مزایای قانونی و رفاهی از جمله حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، مزایای ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، امنیت شغلی و سایر حقوق قانونی را برای این کارکنان لحاظ کنند. 6. از تداوم بهکارگیری بلندمدت نیروها با قراردادهای غیرشفاف، موقت و تبعیضآمیز جلوگیری شود. سخن پایانی ادامه این وضعیت نهتنها موجب تضعیف انگیزه، فرسودگی روحی و بیاعتمادی کارکنان میشود، بلکه به کاهش بهرهوری، افت کیفیت خدمات عمومی و گسترش احساس تبعیض در ساختار اداری کشور نیز منجر خواهد شد. نیروهایی که سالهای عمر، تخصص و توان خود را صادقانه در خدمت دستگاههای دولتی گذاشتهاند، نباید همچنان قربانی بیتوجهی، چندگانگی قراردادی و تبعیض مزدی باشند. زمان تصمیمگیری عادلانه برای تغییر وضعیت این کارکنان فرا رسیده است.
نهاد محترم ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و اداری کشور، مجلس و قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست مجلس و سازمان استخدامی
در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی بر لزوم اصلاح نظام پرداخت ها و پرهیز در بی عدالتی و لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تاکید شد.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، نشست مشترک هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی صبح امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه به منظور بررسی وضعیت نیروهای شرکتی و اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد.در این نشست علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد که نباید در شرایط خاص حاکم بر کشور رفتارهای سیاسی انجام و قانون به صورت سلیقه ای انجام شود، همچنین در حوزه اجرای قانون استخدامی دولت باید از رفتار های تبعیض آمیز پرهیز کنید.عباس گودرزی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم ساماندهی سریع نیروهای شرکتی گفت: این موضوع از مجلس دهم مورد پیگیری بود اما دولت های وقت همراهی لازم را نداشتند و این که رئیس جمهور پذیرفته که باید امروز شرکتی ها و شرکت های واسط ساماندهی شود موضوع مهمی است که باید به فال نیک گرفته شود.وی خاطرنشان کرد: باید جذب نیرو سامان یابد و از طریق آگهی عمومی جذب نیرو داشته باشیم چرا که در مواردی شاهد هستیم شرکت ها اختیاراتی دارند که یک وزیر ندارد و باید این بی بند و باری اداری خاتمه پیدا کند و اگر این موضوع نیازمند لایحه نیز هست دولت سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون برای اصلاح نظام اداری کشور گفت: بیش از ۱۰۰ جلسه در دور اخیر مجلس برای این موضوع برگزار شده است و باید فضای حاکم بر کشور به سمت اجرای طرح تدوین شده برود البته می دانیم برخی ارکان دولت مقاومت هایی برای اجرا دارد اما حداقل ۷۳۵ هزار نفر منتظر این هستند تا دولت تصمیم بگیرد و بار مالی ای نیز برای دولت ندارد و از طرفی نیز جذب نیرو ضابطه مند می شود.
در ادامه عباس پاپی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه آمار دولت باید تکمیل شود تصریح کرد: بانک اطلاعاتی دولت از نیروهای حقوق بگیر با هر گونه رابطه استخدامی باید تکمیل شود همچنین باید روشن شود آیا باید دولت بزرگ شود با باید کوچک سازی شود، برخی دستگاه ها در دولت که درآمد دارند نظیر وزارت نفت مازاد نیرو دارند اما برخی با کمبود نیرو مواجه هستند.وی ادامه : هدف از اصلاح و تبدیل وضعیت پرداخت عادلانه و برابر است چرا که گاهی شاهد هستیم در دستگاه ها افراد با کار یکسان حقوق متفاوت دریافت می کنند همچنین مسیر ارتقا شغلی نیز نباید در این ساختار مسدود شود.جلیل میرمحمدی یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز با اشاره به بی سامانی نظام اداری خاطر نشان کرد: پارتی بازی و ویژه خواری در هر صورتی در کشور وجود دارد و این باید اصلاح شود.وی تاکید کرد: باید به گونه ای قانون نویسی شود که با تغییر دولت ها اجرای قانون متوقف نشود و قبل از آن نیز توجه شود هدف از تشکیل شرکت ها در گذشته برای اصلاح قانون بوده و پس از آن مجلس دولت با تعامل هم اصلاحات قانونی را انجام دهند.صدیقی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در این جلسه گفت: اقدام دولت برای حذف شرکت های واسط مطالبه مردمی بود چرا که نیروهای شرکتی در شرایط فعلی احساس تبعیض می کنند چرا که بسیاری از نیرو ها با عملکرد و سابقه یکسان اما حقوق متفاوت در یک سازمان حضور دارند و خواست مردم اجرای عدالت است.
احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس هم با بیان اینکه با ایده غلط سال ها به دنبال کوچک سازی دولت هستیم تصریح کرد: کارآمدی و بهره وری مهم است و کوچک سازی دولت امر مقدسی نیست و اگر در ذیل کارآمدی سازمان هم ایجاد شود اتفاق بدی نیست.فاطمی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه خاطر نشان کرد: ایراد مجمع بر طرح مجلس بار مالی نبود بلکه عدم تطبیق آن با سیاست های کوچک سازی دولت بود و راهکار این موضوع این است که دولت خود لایحه بدهد همینطور باید از دولت بابت حذف شرکت های واسط تشکر و نیابد آنرا سیاسی برداشت کرد چرا که این شرکت ها گلوگاه فساد بودند و بسیاری از حقوق های نجومی در این شرکت ها پرداخت می شود.جعفری آذر هم یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه نیز تاکید کرد: واگذاری کار به شرکت ها از ابتدا غلط بود و امروز هم بسیاری از واگذاری ها در نظام اداری ما به بخش خصوصی کار غلطی است و نظام اداری ما نیازمند اصلاح اساسی است و برای تعیین وضعیت نیروهای شرکتی نیز اگر دولت برنامه ارائه لایحه دارد باید هرچه سریعتر لایحه ارائه دهد چرا که این بخش ها مهم است و اگر همین نیرویهای شرکتی نبودند دولت در بسیاری از بخش ها روی زمین مانده بود.متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس هم با انتقاد از مقاومت دولت ها برای اصلاح خاطر نشان کرد: بحران اصلی تفکراتی است که اجازه اصلاح نمی دهد و بدنه دولت در جاهایی با این اصلاح مخالف هستند.وی تاکید کرد: بهره وری مهمتر از کوچک سازی دولت است و باید بپذیریم کدام یک از استخدام شرکت های دولتی قائده داشته که حالا با حذف آن نگران بی ضابطه شدن هستیم.
متفکر آزاد در بخش پایانی سخنان خود گفت: کوچک سازی و بزرگ سازی دولت باید بر اساس آمایش باشد نه اینکه مطلق بگوییم باید دولت را کوچک کنیم، همچنین در مورد استان هایی که شرایط جنگی ندارند نیز باید به گونه ای متفاوت تصمیم گیری شود.اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس نیز تاکید کرد: نیروهای شرکتی خوب یا بد بر اساس قانون جذب شده اند و برخی از آنها بالای ۲۰ سال سابقه خدمتی دارند و همه ما مقصر این وضعیت هستیم و باید برای آن تعیین تکلیف شود همینطور باید سازوکار جذب نیرو نیز اصلاح شود.صدیف بدری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به عدم اجرای درست قانون گفت: مشکل شرکتی ها عدم تحقق قانون است همچنین در ادارات چند نوع استخدام و پرداخت وجود دارد که این موضوع یک تبعیض آشکار است و به همین صورت پرداختی ها هم متفاوت است و در یک نهاد به نسبت نهاد دیگر پرداخت ها متفاوت است.فتحی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه گفت : باید مشخص شود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل چه افرادی می شود و چه دستگاه هایی شامل می شود و همینطور روند آن چقدر طول می کشد.علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس در ادامه تصریح کرد: روش و قانون شفافی برای نیروهای شرکتی نبوده است و برخی دستگاه ها و ادارات مثل برق و مخابرات نیز چارت غیر شفافی دارند و مردم برای فعالیت های خود دچار سردرگمی می شوند و برخی شرکت ها نیز از قانون به بهانه اینکه خود در آمد دارند تبعیت نمی کنند در حالی در آمد این شرکت ها از منابع کشور است.
جباری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مخالفان و موافقان در این جلسه هر دو از نگاه خود صحبت کردند خاطر نشان کرد: با این توضیح صحبت ها درست بوده است اما اصل موضوع ناکارآمدی دولت ها است و مردم مقصر این ناکارآمدی و حکمرانی غلط نیستند و باید با بهروی منابع کشور به نفع مردم استفاده شود.وی گفت: من از مردم خجالت می کشم که منابع کشور با این امکانات گاهی در جای درست هزینه نمی شود و کمیته اقتصادی دولت هر کدام ساز متفاوتی می زند و یکپارچگی ندارند.داداشی نماینده مردم تالش هم در ادامه گفت: در هر کاری باید بی عدالتی ها در نظام پرداخت اصلاح شود همچنین پیچیدگی در ساختار گزینش هم باید رفع شود و این بروکراسی حاکم بر کشور بر طرف شود.زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران هم با تاکید لزوم بازنگری در روند استخدام ها خاطر نشان کرد: استخدام ها کارآمدی لازم را ندارد و همینطور اطلاع رسانی نیز باید به گونه ای باشد که حتما مردم دچار سردرگمی نشود.
در ادامه این جلسه رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم گفت : هیچ تعصبی روی اندازه دولت نداریم و بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها کارآمدی نیروی انسانی مهم است البته میپذیریم در ستاد وزارتخانه ها تجمیع نیرو داریم ولی در استان ها مشکلات نیرو داریم و نوعی ناترازی در کشور در حوزه نیروی انسانی وجود دارد.وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم و باید این ساختار اصلاح شود و میپذیریم که برخی از مشکلات به دلیل عدم اجرای درست قوانین است.علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جمع بندی این جلسه تأکید کرد: امنیت شغلی نیروهای شرکتی و البته پرداخت عادلانه حقوق ها باید در برنامه دولت مورد توجه باشد.وی افزود: توجه به زیرساخت های دورکاری در این شرایط نیز باید توجه کرد، در برخی از استان ها این زیرساخت ها وجود ندارد و باید این شرایط اصلاح شود.
پایان پیام/
16:49 - 14 اردیبهشت 1405
1 پاسخ
@MohammadAmraei15 اردیبهشت 1405در پاسخ به
