نت بین الملل و تهدیدهای هن،باید مدیریت شود!نگاه صفر یکی، قطع یا وصل کامل هر دو اشتباه است.
توضیحات قاضی دیوان عدالت درباره ستاد فضای مجازی
قاضی دیوان عدالت اداری در رابطه با دستور موقت صادر شده در مورد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از میزان، سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در رابطه با دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نوشت: اینترنت امروز دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بهتدریج به بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده است. حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسبوکار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده و به همین دلیل، هر خبر مرتبط با این حوزه در کوتاهترین زمان ممکن در افکار عمومی و رسانهها بازتاب پیدا میکند و حساسیت اجتماعی بالایی برمیانگیزد.شاید دقیقاً از همین زاویه باشد که خبر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نیز در فضای رسانهای با این تلقی همراه شد که موضوع مستقیماً به سیاستهای اینترنتی یا محدودسازی دسترسی بینالملل مربوط است.حال آنکه از منظر حقوقی، موضوع شکایت اساساً چیز دیگری است. آنچه در دیوان عدالت اداری محل شکایت قرار گرفته، نه اصل دسترسی مردم به اینترنت و نه سیاستهای محدودسازی ارتباطات، بلکه «مشروعیت حقوقی تشکیل یک ستاد اداری و حدود اختیارات آن» است. به بیان دقیقتر، مسئله اصلی این است که آیا قوه مجریه برای ایجاد چنین ساختاری، مبنای قانونی و اختیار لازم را داشته یا خیر.اگر این پرونده را از فضای سیاسی و رسانهای فاصله دهیم، در واقع با یکی از مباحث کلاسیک حقوق عمومی روبهرو هستیم؛ یعنی تعیین مرز میان «اختیار اداره» و «حدود اقتدار عمومی». دولت، برای اداره حوزههای پیچیده، ناگزیر از ایجاد سازوکارهای هماهنگکننده است.
فضای مجازی نیز از جمله همین حوزههاست؛ عرصهای چندبخشی که در آن نهادهای مختلف اجرایی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی ایفای نقش میکنند و همین تعدد بازیگران، خطر موازیکاری و تعارض تصمیمات را افزایش میدهد.قانون اساسی نیز چنین ضرورتی را نادیده نگرفته است. اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی، رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی معرفی میکنند. از مجموع این اصول، این قاعده در حقوق عمومی به دست میآید که «مسئولیت اداره»، بدون «اختیار سازماندهی» قابل تحقق نیست. بنابراین، اصل ایجاد یک ساختار هماهنگکننده در درون قوه مجریه، فینفسه امر غیرقانونی یا نامتعارفی محسوب نمیشود.با این حال، نقطه حساس ماجرا از جایی آغاز میشود که مرز میان «هماهنگی اجرایی» و «اقتدار تنظیمگرانه» مبهم میشود. اگر یک ستاد صرفاً مأمور هماهنگی، رفع موازیکاری و پیگیری اجرای سیاستها باشد، میتوان آن را در حدود اختیارات طبیعی دولت تحلیل کرد. اما اگر چنین ساختاری وارد قلمرو وضع قواعد الزامآور یا اعمال اقتدار فرادستی شود، اصل قانونی بودن اقتضا میکند که حدود صلاحیت آن بهصورت صریح و روشن در قانون پیشبینی شده باشد.ابهام حقوقی درباره ستاد راهبری فضای مجازی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی میشود. بخشی از وظایف اعلامی آن، ماهیتی اجرایی و هماهنگکننده دارد و در چهارچوب اختیارات دولت قابل توجیه است؛ اما برخی تعابیر کلی مانند «راهبری حکمرانی فضای مجازی» یا «نظارت راهبردی» این نگرانی را ایجاد میکند که دامنه صلاحیت ستاد، فراتر از هماهنگی اجرایی تفسیر شود.
به همین دلیل، در فضای حقوق عمومی دو نگاه متفاوت شکل گرفته است: یک دیدگاه، اصل تشکیل ستاد را در حدود اختیارات رئیسجمهور و لازمه اداره منسجم میداند؛ دیدگاه دیگر، با تأکید بر اصل قانونی بودن، معتقد است هرگونه توسعه اقتدار اداری باید مستند به قانون صریح باشد و ابهام در حدود صلاحیت میتواند زمینه گسترش اقتدار خارج از چهارچوب قانون را فراهم کند.در چنین وضعیتی، ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، از حیث اصل نظارت قضایی امری قابل فهم و منطبق با فلسفه وجودی این نهاد است. مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و مقررات اداری است و فلسفه وجودی آن، تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از توسعه بیضابطه اقتدار اداری است. دیوان، در منطق حقوق عمومی، نه رقیب دولت بلکه بخشی از سازوکار تعادلبخش میان «اداره» و «قانون» است.با این حال، آنچه بیشتر محل بحث قرار گرفته، صدور دستور موقت برای توقف اجرای سند تأسیس ستاد است. دستور موقت، در نظام دادرسی اداری، اقدامی استثنایی و احتیاطی است و مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، زمانی صادر میشود که فوریت و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران احراز شود. از یک سو، شاید بتوان صدور دستور موقت را از این جهت قابل درک دانست که تصمیمات و اقدامات این ستاد، ممکن است آثار گسترده و غیرقابل بازگشت ایجاد کنند و دیوان برای حفظ وضع موجود تا رسیدگی ماهوی، مداخله احتیاطی را ضروری دانسته باشد.اما در سوی دیگر، این نقد حقوقی نیز قابل طرح است که موضوع پرونده در زمان صدور دستور موقت، بیشتر ناظر بر «احتمال توسعه صلاحیت» بود تا یک خطر بالفعل و فوری.
در حقوق دادرسی اداری، هرچه دامنه مداخله قضایی گستردهتر باشد، ضرورت تبیین دقیق فوریت و خسارت غیرقابل جبران نیز سنگینتر میشود. از همین رو، انتظار میرود در چنین پروندههایی، مبانی صدور دستور موقت با شفافیت بیشتری تبیین شود تا هم استحکام حقوقی تصمیم قضایی حفظ شود و هم از برداشتهای نادرست و التهاب رسانهای جلوگیری گردد.در عین حال، نباید فراموش کرد که دستور موقت صادره، ناظر بر مشروعیت تشکیل یک ستاد اداری است، نه تصمیمی درباره اصل دسترسی مردم به اینترنت. بنابراین، تفسیر این تصمیم بهعنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، با ماهیت حقوقی پرونده انطباق دقیقی ندارد.در نهایت، مسئله اصلی در این پرونده نه تقابل دولت و قوه قضاییه، بلکه همان مسئله بنیادین حقوق عمومی است: ایجاد تعادل میان ضرورت اداره کارآمد کشور و ضرورت محدودماندن اقتدار عمومی در چهارچوب قانون. دولت برای اداره حوزه پیچیدهای مانند فضای مجازی، نیازمند سازوکارهای هماهنگکننده است؛ اما همین سازوکارها نیز باید همواره در معرض نظارت حقوقی باقی بمانند. هنر حقوق عمومی نیز دقیقاً در حفظ همین تعادل نهفته است؛ تعادلی که نه اداره کشور را مختل میکند و نه قدرت عمومی را بیضابطه رها میسازد.
13:17 - 6 خرداد 1405
51 پاسخ
@Alirezarezaei126 خرداد 1405در پاسخ بهبلاتریددشمنی آمریکا و اسرائیل با ایرانچندبرابرسالیان قبل شده است.هر وزیر و مسولین هر تصمیمی می گیرد متوجه شرایط جدید باشد.
@user1775152091386 خرداد 1405در پاسخ به⏰بحران برق، هدررفت روشنایی صبحگاهی و ناهماهنگی با اوقات شرعی؛ همه اینها یک راهکار ساده و کمهزینه دارد: بازگشت به ساعت تابستانی. حذف این قانون بدون توجه به صرفهجویی ۱۲۰۰ مگاواتی و تأثیر آن بر زندگی مردم، اشتباهی بود که حالا باید جبران شود. https://farsnews.ir/user177515209138/1779734306816095685مطالبهپیشنهاد تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال
در میانه ناترازی بیسابقه برق، هر راهکاری که بتواند باری از دوش شبکه تولید و توزیع بردارد، نه یک «انتخاب» که یک «ضرورت ملی» است. در این میان، یکی از سادهترین و کمهزینهترین اهرمها، بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی کشور است؛ سیاستی که متأسفانه در سال ۱۴۰۲ و با وجود هشدار کارشناسان از دستور کار خارج شد. ۱. صرفهجویی معادل یک نیروگاه اتمی، بدون یک پیچ و مهره بر اساس اعلام رسمی سخنگوی صنعت برق و وزیر نیرو، اعمال ساعت تابستانی معادل صرفهجویی ۱۲۰۰ مگاواتی در اوج مصرف شبانه است؛ عددی که برابر با تولید یک نیروگاه اتمی مانند بوشهر است. ساخت چنین نیروگاهی سالها زمان و میلیاردها دلار سرمایه میطلبد. حال پرسش اینجاست: چرا باید چنین ظرفیت عظیمی را که تنها با جابجایی عقربههای ساعت فعال میشود، نادیده گرفت؟ ۲. احترام به وقت شرعی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی یکی از مغفولماندهترین ابعاد ماجرا که برای جامعه متدین ایران اهمیت ویژهای دارد، تطابق ضرباهنگ زندگی با اوقات شرعی است. در وضعیت فعلی (بدون ساعت تابستانی)، در اوج تابستان اذان صبح حوالی ساعت ۳ بامداد است و طلوع آفتاب پیش از ساعت ۵ صبح. این یعنی پس از اذان صبح، ساعاتی طولانی از روشنایی باارزش صبحگاهی در خواب یا انتظار برای شروع کار هدر میرود. اعمال ساعت تابستانی این چرخه را معقول میکند: اذان صبح به ساعت ۴ بامداد (وقتی معقولتر برای بیداری) و طلوع آفتاب به ۶ صبح منتقل میشود و فاصله میان عبادت، طلوع خورشید و شروع کار به حداقل میرسد. این یعنی احیای برکت صبح، نه هدر دادن روشنایی خداوندی! ۳. هماهنگی سیستمهای اجتماعی و حملونقل عمومی ساعت رسمی، نبض تپندۀ تمام برنامههای یک کشور است. هنگامی که ساعت رسمی با طلوع و غروب خورشید هماهنگ نباشد، فقط زندگی شخصی افراد مختل نمیشود، بلکه کل سیستمهای خدماتی از ریل خارج میشوند. در تابستان بدون ساعت تابستانی، نخستین ساعات روشنایی روز در سکوت و بیتحرکی هدر میرود، در حالی که شبکه حملونقل عمومی، جدول زمانی ادارات، مدارس، بانکها، بازارهای مالی و حتی برنامههای صداوسیما، همگی بر اساس ساعت رسمی ثابت برنامهریزی میشوند. تأخیر دو ساعته میان طلوع خورشید و شروع کار رسمی، یعنی میلیونها شهروند و کسبوکار، گرانترین دقایق روشنایی طبیعی را از دست میدهند. بازگشت ساعت تابستانی، این شکاف را ترمیم میکند و نظمی منطقی میان ریتم طبیعت و برنامههای ملی برقرار میسازد. ۴. معمای وسعت ایران: چرا شرق کشور بیش از همه نیازمند تغییر ساعت است؟ وسعت ۱۹ درجهای ایران -با اختلاف بیش از یک ساعت زمان واقعی خورشیدی میان شرق و غرب- چگونه میتواند با یک سیاست واحد ملی هماهنگ شود؟ در نبود ساعت تابستانی، این نابرابری طبیعی نهتنها حل نمیشود، بلکه بیعدالتی بزرگتری علیه نیمه شرقی کشور شکل میگیرد. در استانهای شرقی، خورشید بسیار زودتر از میانگین کشوری طلوع میکند. با حذف ساعت تابستانی، طلوع آفتاب در این مناطق گاه به ۴ صبح میرسد و تا پیش از آغاز کار روزانه در ساعت ۷، سه ساعت تمام از روشنایی طبیعی گرانبها به هدر میرود. این یعنی اتلاف سرمایهای که میتوانست جایگزین بخشی از برق مصرفی در ساعات اوج شود. اعمال ساعت تابستانی، یک سپر حمایتی برای شرق کشور است: با جابجایی یک ساعته، طلوع آفتاب به حدود ۵ صبح منتقل میشود و این فاصله اتلافزا کاهش مییابد. به عبارت دیگر، عدم تغییر ساعت، نیمه شرقی ایران را از گردونه بهرهوری نور طبیعی خارج میکند، در حالی که بازگشت به ساعت تابستانی میکوشد این ناترازی درونی را تا حد امکان تعدیل کند و سهم مناطق شرقی را از برکت روشنایی صبحگاهی بازگرداند. ۵. اقتصاد عصرگاهی و سلامت روان جامعه فراموش نکنیم که طولانیتر شدن عصرها به لطف روشنایی بیشتر، موتور محرکه کسبوکارهای خرد، تفریحات خانوادهها و کاهش جرایم و تصادفات است. در شرایطی که فشار اقتصادی و روانی بر مردم سنگینی میکند، یک ساعت روشنایی بیشتر در پایان روز، خدمتی رایگان به سلامت روان و اقتصاد خانوادههاست. از مجلس و دولت میخواهیم که با دیدی باز، این تغییر ساعت را تصویب و اجرا کنند.
مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری، وزارت نیرو
0100گزارش از مطالبه
@Alirezarezaei126 خرداد 1405هرچه بودبازگشت شبکه به شکل قبل از دی ۱۴۰۴شبکه ای که پر از فیلترشکن های رایگان اسراییلی هم بودمطلوب نیستمی توان هم منافع مردم تامین شودهم امنیت و پایداری شبکه تحقق یابد
@Alirezarezaei126 خرداد 1405در پاسخ بهقطع دائمی اینترنتزمینه ساز قاچاق تجهیزات استارلینک است که استفاده نطامی ان در اوکراین تجربه شده است.
@SARBAZE_JANGE_NARM6 خرداد 1405مترصد ساماندهی وضعیت مکشفه های خیابانی و برخورد با استعمال مواد مخدر و مشروبات هستیم
پس از پیروزی غرب گراهاو مطالبه گران اینترنت و پوشش اختیاری در خیابان، انقلابی ها و حزب الله و حامیان نظام اسلامی، هم مطالبه گر حجاب و برخورد با معتادان خیابانی و مکشفه های خیابانی و موسسات و اصناف هستند...#خیابان_اتاق_خواب_نیست
@user1778561070276 خرداد 1405در پاسخ بهچرا از دیروز پهنای باند سایت های داخلی کم شده! سرعت تلوبیون روبیکا و ایتا کاهش پیده کرده است! آیا اولویت برای پلت فرم های خارجی است؟
@Alirezarezaei126 خرداد 1405در پاسخ بهتعریف بسته های اینترنتی و تعرفه گذاری ها باید به گونه ای باشدهزینه ترافیک نت داخلی برای ایرانی ها حداقلو درآمد اپراتورها از تولید محتوا در آن بیشترین باشد.به نظر می رسداز دیروز، سطح خدمات اپراتورها به پلتفرم های داخلی کم شده است؟!
@user1773043852966 خرداد 1405در پاسخ بهاگر موضوع صرفاً یک سؤال حقوقی درباره "حدود اختیارات ستاد" است، چرا یک مصوبه که میخواست گره زندگی مردم را باز کند، قربانی این سؤال شد؟ حال که خودتان میگویید "اصل هماهنگی دولت غیرقانونی نیست" و "دستور موقت برای خطر بالفعل نبوده"، انتظار داریم هرچه سریعتر با حفظ حقوق مردم، این گره حقوقی را باز کنید
@user1768471022756 خرداد 1405در پاسخ بهدرباره افزایش سرسام آور بسته های اینترنت نظری ندارید؟؟درباره فقر و بدبختی مردم چی؟؟درباره سیل بیکاران چی؟؟درباره افزایش هزینه های زندگی و اجاره چی؟؟درباره گرانی چندباره خوراکیها و خودرو و......
@user17091003996165160426 خرداد 1405در پاسخ بهاختیارات ترامپ چیه اختیارات پزشکیان چیه رییس جمهوری که اختیار یک اینترنت رو نداره همون جمله معروف اینکه رییس جمهورها تدارکچی هستند را تداعی می کند
@Alirezarezaei126 خرداد 1405در پاسخ بهترافیک اینترنت شادباید تقریبا رایگان باشد.چون طبق قانون اساسی، آموزش باید رایگان باشد.اپراتورها، عمدتا به پلتفرم های داخلی پهنای باند کمی می دهند زیرا درآمد و منافع اقتصادی شان در مصرف بیشتر پلتفرم های خارجی است.این موارد باید مدیریت شود.
@user1773043852966 خرداد 1405در پاسخ بهبازشدن این گره حقوقی باعث خواهد شدتادیگر شاهد التهاب وبرداشت نادرست نباشیم. مردم بیش از این تحمل بلاتکلیفی ندارندقانون، آمده تا ازحقوق برحقّهٔ مردم پاسداری کند،نه آن را سد راهشان شود.هر قانون و مجری که به مانعی دربرابر ارادهٔ ملت برای رسیدن به حقوقشان بدل گردد، دیگر قانون نیست؛بتی است درلباس قانون
@user1773043852966 خرداد 1405در پاسخ بهو ملت ایران، با تمدنی چند هزارساله، به خوبی آموخته که اگر ابزاری ساخت و آن را ناکارآمد یافت، درهمش میشکند و ابزاری نو، شایستهتر و عادلانهتر خواهد ساخت
@hrpahlevan6 خرداد 1405در پاسخ بهبه نظر میاد گاهی باید با بلدوزر از روی سیستم معیوب عبور کرد تا به حق رسید.به قیمت نابودی روح و روان چند نسل حاضرید برای منافع حاصل از قطعی اینترنت هرکاری بکنید.
@RasoolSaeedNejad6 خرداد 1405در پاسخ بهمطلب مفیدی بود. تشکر ❤️هیچ آدم عاقلی مخالف قطع بودن ۱۰۰٪ اینترنت نیست. ما فقط میگیم باید مدیریت بشه. این فضا و این شبکه رها نباشه. که هکر بخواد حمله کنه، تروریست بخواد عملیات کنه، معاند بخواد ذهن مردم رو شستوشو بده، امنیت ملی کشور به خاطر تحرکات موساد و عوامل داخلیش به خطر نیفته و از همه مهمتر،…نمایش بیشتر
