آثار افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بر بورس تهران
خبرگزاری فارس: اثرات تغییر سود بانکی بر سهام بانکها در بورس تهران چیست؟ این مقاله در پی آن است تا بررسی کند که تغییر و تحولات اخیر در وضعیت بانکیها چه اثراتی خواهد داشت؟
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از برهان، رخ سود بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند به وسیلهی آن قدرت خرید امروز خود را با قدرت خرید آینده، مبادله کند، در حقیقت نرخ سود به مردم میگوید که هزینهی اجارهی پول به چه میزان میباشد. نرخ سود در واقع سازوکاری است که جامعه را در تصمیمگیری به چگونگی تخصیص درآمد در بازارهای مختلف مالی رهنمون میسازد. این شاخص جایگاهی کلیدی در اقتصاد داشته و نظریه پردازان، ارتباط قوی میان نرخ سود و تولید ملی (درآمد ملی) را کاملا محرز می دانند. از نقطه نظر «کینز» نرخ بهره با تقاضای پول رابطه دارد به گونهای که با افزایش نرخ بهره، تقاضای پول کاهش یافته و با کاهش نرخ بهره، تقاضای پول افزایش مییابد. در دنیای واقعی نیز افراد نسبت به نرخ سود بانکی حساس میباشند به گونهای که افزایش آن ماندههای واقعی پول را کاهش داده و از این رو منابع بانکها رو به فزونی میگذارند. نرخ بهره در واقع به عنوان جبران هزینههای تورم در یک اقتصاد به شمار میآید. از این رو سرمایه گذاران باید به تفاوت نرخ بهرهی اسمی و واقعی توجه کنند. طبق نظریهی «فیشر»، نرخ بهرهی واقعی از تفاضل نرخ بهرهی اسمی و نرخ تورم به دست میآید. حال باید دید که آیا نرخ سود اعلامی از سوی بانکها جبران هزینههای تورمی را میکند یا خیر؟
باید توجه داشت حداقل نرخ سود بانکی اعلام شده 21 درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز، 6/20 درصد میباشد و از طرف دیگر طبق مصوبهی جدید، بانکها در تعیین نرخ سپردهها مختار بوده که این مسأله امکان رقابت میان بانکها را افزایش میدهد. لازم به ذکر است که رقابت میان بانکها در تعیین نرخ سود بانکی و افزایش آن، هزینههای بانکها را افزایش میدهد. با توجه به اعلام بانکها، بیشترین نرخ سود اعلامی 20 درصد است که نرخ تورم 6/20 درصدی را نیز پوشش نمیدهد، حال باید دید که این افزایش در مقابل نرخ بازدهی سرمایه در بازار به چه صورت است؟ در شرایط تعادلی اقتصاد، افزایش نرخ سود بانکی، موجب سرازیر شدن نقدینگی از بازار سرمایه به بخش بانکی که دارای سود تضمین شده برای سرمایه گذار است، میشود و این به معنای کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار سهام بوده که افت نسبی شاخص را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر افزایش سود بانکی، موجب افزایش نرخ تنزیل جریانهای آینده خواهد شد و در نتیجه ارزش فعلی این جریانها را کاهش خواهد داد و این به معنای کاهش ارزش سهمها در بازار سهام خواهد بود. اما نکته ای که در این باره باید موردتوجه قرار بگیرد این است که اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط تعادلی نیست.
طی ماههای گذشته با افزایش بی سابقهی نرخ ارز و سکه (طلا)، بخش اعظمی از نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز حرکت کرده است که آثار تورمزایی و کاهش ارزش ملی پول و بی ثباتی اقتصادی در آن مشهود است. از آن جا که بازارهای مالی از بیثباتی در بخشهای مختلف استقبال نمیکنند، افزایش سود بانکی موجب هدایت نقدینگی به سمت نظام بانکی شده و بیثباتی حاصله از افزایش نرخ ارز و طلا و اثرات تورمزایی آن را میکاهد. در اقتصادهای کنونی، به طور معمول مهار نرخ تورم با افزایش نرخ سود صورت میگیرد. در حال حاضر با توجه به نقدینگی بالا در جامعه، جهت کنترل تورم به نظر میرسد که افزایش نرخ سود بتواند تا حدودی تورم را کنترل کرده اما این مسأله که آیا زمان ابلاغ مصوبه در شرایط فعلی مناسب بوده و یا این که ابلاغ آن در هفتههای گذشته به نظر مفیدتر میآمد، جای بحث دارد.
طی دو سال اخیر دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکها کرده که عواقب آن ورود حجم نقدینگی بالا به سایر بازارها از جمله بازار سکه و ارز و بازار سرمایه بوده است. اما در طی ماههای اخیر دولت موفق به کنترل نرخ ارز و طلا نشده و نتوانسته است نقدینگی بالای جامعه را به بازار موازی یعنی بازار سرمایه هدایت کند. از این رو شاهد کاهش بیسابقهی ارزش پول ملی طی 33 سال پس از پیروزی انقلاب در ماههای اخیر بوده است. حال با توجه به این شرایط به نظر نمیرسد که با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، بتوان تورم را کنترل کرد؛ زیرا به دنبال آن، شاهد افزایش هزینههای بانکها و همچنین هزینههای تولید در صنایع خواهیم بود. با توجه به این مسأله که صنعت بانکداری 20 درصد از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده به نظر می رسید که با، ابلاغ مصوبهی افزایش سود بانکی، سهام بانکیها در بازار سرمایه با اقبال مواجه شود و شاخص بورس تهران حداقل در میان مدت مثبت باشد، اما شاهد آن بودیم که دو روز ابتدایی بازار به علت جو موجود در بازار سهام، بانکیها با صفهای خرید مواجه شدند و شاخص کل بازار سهام مثبت گردید و از روز دوشنبه، صفهای خرید شکسته شد. اما از آن جا که بانک مرکزی نتوانست به گفتهی خود جهت کنترل نرخ ارز عمل کند باز هم شاهد افزایش نرخ ارز و رشد مجدد سکه پس از کاهش روزهای اخیر بودیم که این مسأله موجب سقوط بانکیها طی روزهای اخیر شد.
با توجه به این که بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه نموده است، حال با کاهش ارزش سکه در بازار احتمال دارد که مردم اقدام به باز پس گیری مبلغ پیش پرداخت نمایند که این امر نیز موجب میشود بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بانکها روانه شود. از طرف دیگر با توجه به اظهارنظر مقامهای آمریکایی طی ماههای اخیر در خصوص عدم افزایش نرخ بهره در این کشور، ارزش دلار کاهش یافته و بهای مواد خام و طلا نیز افزایش یافته است که اقبال مردم در این کشور به این بازارها را بیشتر نموده است؛ از این رو کنترل نرخ ارز و سکه جهت جلوگیری از افزایش مجدد احتمالی سکه مفید به نظر میرسد و اقدامی حمایتی از بازار بورس است. همچنین ارزش فلزاتی چون مس، آلومینیوم، سرب و روی در بازارهای جهانی افزایش یافته که به دلیل افزایش قیمت سکه و نرخ ارز، توجه بسیار کمی طی این مدت به بازار سرمایه شده که نشان میدهد قیمت این فلزات، در بورس تهران، در کف باشند؛ از این رو با افزایش سود بانکی، باز هم بازار بورس تهران توان صعود را دارد. از طرف دیگر با توجه به کوچک بودن بازار از نظر تعداد سهامداران، به نظر نمیرسد که افزایش سود سپردههای بانکی موجبات خروج از بازار را فراهم نماید؛ زیرا در حال حاضر بیشتر سهامدارانی که ریسک گریز بودهاند با توجه به شرایط اخیر از بازار سرمایه خارج شدهاند.
در هر حال به نظر میرسد در بلند مدت، افزایش سود بانکی به نفع اقتصاد خواهد بود زیرا با افزایش سپردهگذاری امکان اعطای تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تخصیص بهینهی منابع افزایش یافته و در نتیجه به نفع بورس اوراق بهادار خواهد بود. اما از طرف دیگر افزایش سود بانکی هزینههای شرکتهای تولیدی از جمله شرکتهای فعال در بورس و بانکها را افزایش خواهد داد. باید منتظر جزییات مصوبه از سوی مراجع رسمی به بانکها بود تا بتوان به طور دقیق آثار آن بر بازار سرمایه را در بلند مدت بررسی نمود. از طرف دیگر شرایطی که در حال حاضر با توجه به تحریمها با آن مواجه هستیم، آیندهی بازار سرمایه را کمی مبهمتر مینماید. شاید در بلند مدت اثر غیر مستقیم سود بانکی به نفع اقتصاد باشد اما ممکن است شرایط تحریم روند حرکت را به طور کامل عوض نماید. همچنین توانایی کنترل نرخ ارز از طرف دولت نیز جای بحث دارد به گونهای که فقط با اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز نمیتوان نقدینگی را کنترل نمود و در صورتی که دولت موفق به ثبات آن نشود، مجدد التهاب به بازار سکه و ارز باز گشته و اقتصاد بار دیگر شرایط ماههای اخیر را تجربه خواهد نمود. به نظر میرسد که اعلام افزایش نرخ سود بانکی به تنهایی نتواند افزایش نقدینگی موجود در جامعه و همچنین بازارهای سکه و ارز را کنترل نماید و همچنین نمیتواند یک جریان حمایتی قوی از بازار سرمایه به شمار آید، پس بنابراین دولت میبایست برای کنترل تورم و سرازیر کردن نقدینگی به بازار سرمایه و بانکها، راهکارهای بیشتری ارایه نماید.
*مرضیه طاهری هنجنی؛ کارشناس ارشد اقتصاد- برنامهریزی سیستمهای اقتصادی انتهای پیام/
15:56 - 15 اسفند 1390