كمبود نيروي انساني در دادگاه‌هاي دماوند
خبرگزاري فارس: دادستان شهرستان دماوند از كمبود نيروي انساني در دادگاه‌هاي اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از دماوند، رحيم رستم‌پور پيش از ظهر امروز در نشستي كه براي حل مشكلات و موانع موجود در اراضي دماوند برگزار شد، اظهار داشت: تا 10 سال پيش نزديك به 15 قاضي در دادگاه‌هاي دماوند حضور داشتند اما با وجود رشد جمعيت شهرستان، اين تعداد قضات به 11 نفر تقليل يافته است.
وي اضافه كرد: در زمينه قلع و قمع بناهاي غيرمجاز دو قانون شاخص "حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغي" مصوب سال 1374 با اصلاحات سال 1385 و "قانون شهرداري‌ها" وجود دارد كه ضابطه نخست به صراحت هرگونه ساخت‌و‌ساز غيرمجاز در اراضي كشاورزي را مشمول حكم تخريب دانسته است.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: در ديگر قانون شاخص در اين زمينه يعني قانون شهرداري‌ها نيز تكليف شهرداري و بخشداري براي نحوه تقابل با اين كاركرد غيرقانوني پيش‌بيني شده است.
رستم‌پور با اشاره به متوليان ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق مختلف عنوان كرد: زماني كه در زمينه ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز در محدوده شهري سخن به ميان ميآيد، وظيفه برخورد با آن بر عهده شهرداري است.
وي افزود: اما بحث ساخت و ساز در حريم شهر به دو متولي جهاد كشاورزي و شهرداري اختصاص مي‌يابد و با وجود نظريه برخي قضات، شهرداري مي‌تواند به شرط حفظ كاربري اراضي زراعي پروانه ساخت‌و‌ساز نيز در چنين زمين‌هايي صادر كند.
دادستان شهرستان دماوند ادامه داد: در حال حاضر دماوند تنها شهرستان استان تهران است كه رئيس دادگستري آن روزانه رسيدگي به حدود 14 پرونده را شخصا بر عهده دارد.
رستم‌پور اضافه كرد: از اين رو با توجه به كاستي ياد شده ايجاد شعبه‌اي خاص براي ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز تقريبا غيرعملي است اما سعي خواهد شد تا دو قاضي براي رسيدگي به اين امور تعيين شود.
انتهاي پيام/آ30
15:41 - 25 خرداد 1390
2 بازدید
1 پاسخ