موجودي 16 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي
خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به موجودي 16 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي گفت: اين رقم در خدمت سرمايهگذاري بوده و يكي از اولويت هاي آن جذب سرمايه گذاري خارجي است.
به گزارش خبرگزاري فارس از مراغه، سيد شمسالدين حسيني در نخستين همايش ملي توسعه و ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري مراغه كه در تالار سرباز اين شهرستان برگزار شد، با تاكيد بر بسترسازي مناسب براي توسعه در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادي نام گرفته، اظهار داشت: دولتمردان و خدمتگزاران نظام در اين سال بايد تلاش مضاعف خود را در مسير ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايهگذاري آسان در كشور به كار بندند.
وي در ادامه تحقق اين خواست را مستلزم جهاد از سوي مردم و مسئولان دانست و تصريح كرد: در سال جديد نيز همچون سالهاي گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب پشتوانه قاطعي براي همه مسئولان است كه بايد در اين سال، برنامهها و جايگاه خودشان را تبيين و مشخص كنند.
وي در ادامه بستر مناسب براي سرمايهگذاري را مورد اشاره قرار داد و گفت: همه به خوبي به اين مسئله واقف هستيد كه سرمايه در جايي به بار مينشيند و ثمره شيرين آن ملموس ميشود كه بستر امني براي محيط كسب و كار فراهم باشد كه نبايد شرايط را ناديده گرفت.
وي با بيان اينكه امروز دشمن در دو عرصه فرهنگي و اقتصادي تلاش گستردهاي براي تضعيف نظام انجام ميدهد، تاكيد كرد: در خصوص جهاد اقتصادي بايد براي استقلال كشور، رفع فشارها و از ميان برداشتن عوامل فشارها سعي كرد تا در سالجاري، بهترين دستاوردها را در عرصه اقتصادي كسب كنيم.
حسيني گفت: عرصه سرمايهگذاري يك جبهه اصلي در سال جهاد اقتصادي و دههاي كه آن را پيشرفت و توسعه كشور ميدانيم، خواهد توانست با همت مسئولان و همراهي مردم با رشد اشتغال پايدار همراه بوده و در سايه آن بسياري از محروميتها را در كشور از بين برد.
وي افزود: جهاد اقتصادي بايد همسو با كار مضاعف و همت مضاعف باشد، همچنان كه جهاد به معناي تلاش و كوشش مضاعف است، تلاش و همت مضاعف نيز پشتوانه جهاد اقتصادي است.
وزير اقتصاد در ادامه تلاش دولت و خدمتگزاران نظام را در مسير رشد اشتغال پايدار و كاهش بسياري از محروميتها ارزيابي كرد و گفت: لازمه رشد اشتغال پايدار و كاهش بسياري از محروميتها، افزايش سرمايهگذاري در كشور است تا بتوان در مسير توسعه حركت كرد.
وي افزود: نظام جمهوري اسلامي امروز به يك سطحي از اقتدار و عزت در عرصههاي مختلف رسيده است و مشكلاتي كه بيشتر حول مسائل اقتصادي است همچون اشتغال جوانان، مسكن و ساير موارد مشابه اگر امسال طبق رهنمود رهبر انقلاب حركت كنيم و موارد مورد نظر ايشان را در كشور محقق كنيم نظام در پيشاني دنيا خواهد درخشيد و الگويي موفق براي ساير كشورهاي جهان ميشويم.
حسيني، شاخصههاي وارد شدن به مسير افزايش سرمايهگذاري را در ابتدا پاسخگويي به سه سئوال چه كسي سرمايهگذاري كند، كجا سرمايهگذاري شود و چگونه سرمايهگذاري انجام گيرد، دانست.
وي با اشاره به اينكه ايران از بسترهاي مناسب و ظرفيتهاي بالايي در زمينه سرمايهگذاري برخوردار است، اظهار كرد: از آنجا كه ايران اسلامي نسبت به ساير كشورهاي حوزه خليج فارس شرايط بهتري از نظر سرمايهگذاري دارد از اين رو مكاني مناسب براي سرمايهگذاري بوده و بايد بتوان با لحاظ شرايط مناسب و تمهيدات لازم سرمايهگذاران خارجي را به عرصه سرمايهگذاري كشور وارد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به بحث رقابت در امر سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت: در شرايط كنوني نه تنها در ساير كشورها بلكه در داخل كشور نيز براي يك دلار سرمايهگذاري رقابت وجود دارد كه ميتوان اذعان داشت اين رقابت در مسير صحيحي و مناسب در جريان است.
وي افزود: تلاش دولت نهم و دهم در حوزههاي مختلف به ويژه اقتصاد، سبب شده در روندي جديد و بديع كشورمان در مدار توسعه قرار گيرد ولي بايد توجه كرد كه براي رقابت با كشورهاي توسعهيافته، هماكنون به جهاد در بخشهاي مختلف كشور از جمله اقتصاد بيش از هر زماني نيازمنديم و اين يك عزم ملي و اراده ملي را ميطلبد.
حسيني با اشاره به اينكه سهم اصلي در اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي به عهده بخش خصوصي است، گفت: هم اكنون با تحقق اصل 44 قانون اساسي ميتوان ادعا كرد كه بازيگر اصلي سرمايهگذاري بخش غيردولتي بوده و نگاه اصلي نيز به قطع و يقين معطوف به اين بخش است.
وي در ادامه با تاكيد بر نقش بخش خصوصي در توسعه كشور افزود: البته بايد تاكيد كنم كه دولت داراي تواناييهايي است كه براي اقتدار همهجانبه كشور از جمله اقتصادي ميتوان اين تواناييها و سرمايهها را به بخش خصوصي سپرد.
حسيني، از حمايت بخش خصوصي نيز سخن گفت و ادامه داد: براي حمايت از بخش خصوصي ميتوان بودجههاي عمراني را در اختيار بخش غيردولتي گذاشت كه از اين طريق ميتوان از ظرفيتهاي اين بخش در تحول تاريخي مديريت اقتصادي كشور استفاده كرد.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در بودجه امسال به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده بخشهاي خصوصي دستشان باز باشد كه حتي در زمينه احداث نيروگاه نيز اقدام كنند، افزود: با انجام اين كار اين رقابت به وجود خواهد آمد كه اين بخشها بتوانند محصولات خود را به دولت بفروشند.
وي به تقدم بخش خصوصي در امر سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت: در سياسيتهاي اصل 44 قانون اساسي،بخش خصوصي براي سرمايهگذاري مقدم است كه براي عمران و آباداني كشور و دسترسي به نرخ اقتصادي هشت درصد و كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد، حركت صعودي در اين بخش وجود دارد.
حسيني تأكيد كرد: امروز سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، قانون بودجه و سياستهاي دولت ميگويد، بخش خصوصي غيردولتي و تعاوني مقدم است و اين مسير و نياز ماست براي ساختن كشور و براي كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد و دسترسي به رشد اقتصادي 8 درصد، بايد اين تحول را انجام دهيم.
حسيني گفت: تمام تلاش دستگاههاي اداري و ملي و حتي شهرستاني كشور بايد به سمت جذب سرمايهگذاري باشد.
وي با طرح سئوال محل تهيه منابع اظهار داشت: نه فقط منابع بانكي و اعتباري بلكه منابع عمراني كشور و هر ثروتي در كشور كه قابليت تبديل شدن به نقدينگي را دارا باشد در اختيار سرمايهگذاري است.
وي با اشاره به تصويب احكامي در قانون بودجه سال جاري در خصوص مجاز بودن دستگاهها براي فروش اموال منقول و غيرمنقول و طرحهاي نيمه تمام و تمام شده اظهار داشت: اين منابع در اختيار بانكها قرار مي گيرد و بصورت تسهيلات در اختيار سرمايهگذار خواهد بود.
وزير اقتصاد تأكيد كرد: منابع داخلي بايد با منابع خارجي پيوند خورد كه شاهد تلاش همكارانم در اين رابطه هستيم.
وي تأكيد كرد: جذب سرمايه خارجي يعني اينكه تقاضا براي سرمايهگذاري ملي را با پساندازها در عرصه بينالمللي پيوند بزنيم.
وي بهترين گزينه براي سرمايهگذاري را كشور ايران دانست و گفت: ايران با فرصتهاي بكر سرمايهگذاري و بازارهاي خوب و پر ظرفيت و دسترسي به كشورهاي CIS و كشورهاي حاشيه خليج فارس و روسيه بهترين كشور براي سرمايهگذاري است.
حسيني افزود: جذب سرمايه نيازمند بستري امن و نرم مي باشد و ما تلاش ميكنيم اين بستر در ايران فراهم شود.
وي گفت: سرمايهگذاري در كشور بايد تبديل به جهاد و يك جبهه اصلي در سال جهاد اقتصادي و دهه پيشرفت و عدالت شود.
انتهاي پيام/ص10
19:46 - 24 خرداد 1390