مشكل كارخانه‌هاي يخ‌سازي حل شده است
خبرگزاري فارس: فرماندار بوشهر گفت: هم‌اكنون مشكل كارخانه‌هاي يخ‌سازي اين استان حل شده است و در اين زمينه مشكلي مشاهده نمي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، جعفر پوركبگاني چهارشنبه شب در نشست كميسيون تنظيم بازار استان بوشهر مشكل پيش آمده را ناشي از دو عامل عمده دانست و اظهار داشت: يكي از اين مشكلات، مجوزهاي بي‌رويه صنايع و معادن به منظور ايجاد واحدهاي يخ‌سازي جديد بود كه موجب ركود در اين بخش شده بود.
وي اضافه كرد: با كمبود يخ در استان بوشهر، يخ مورد نياز از ديگر استان‌ها و به صورت مبادله پاياپاي يخ با ماهي تامين مي‌شد كه اين عمل نيز سبب افزايش ركود در اين صنعت شده بود.
مديركل بازرگاني استان بوشهر نيز گفت: نوروز امسال بازار اين استان طبق گزارش‌ها نسبت به سال گذشته ثبات بيشتري را شاهد بود.
سيد حسين حسيني محمدي افزود: براي تنظيم بازار در سه شهرستان استان نمايشگاه‌هاي فروش بهاره برپا شد.
وي اضافه كرد: همچنين توزيع 860 تن پرتقال و سيب داخلي كه از استان‌هاي مازندران و كرمان تهيه شده بود موجب كاهش قيمت‌ها و كنترل بازار شد.
مديركل بازرگاني استان بوشهر يادآور شد: سال گذشته 600 تن ذرت و 600 تن سويا نيز در ميان مرغداري‌ها توزيع شد كه نقش ويژه‌اي در ثبات قيمت‌ها در اين استان داشت.
حسيني محمدي اضافه كرد: با مطرح شدن امكان واگذاري مسئوليت نظارت و بازرسي به بخش خصوصي در دولت نهم، وزارت بازرگاني و به طور خاص سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به عنوان واگذار كننده و شوراي اصناف كشور در مقام تحويل گيرنده مسئوليت داشت تا فراهم كردن مقدمات واگذاري را در دستور كار قرار دهد.
حسيني گفت: از نيمه‌هاي سال 89 دولت براي اينكه از حداكثر مشاركت بخش خصوصي در اجراي قانون بهره‌مند شود مسئوليت نظارت و بازرسي بر عملكرد اصناف را كه از پيش آغاز شده بود به طور كامل به شوراي اصناف كشور واگذار كرد.
اين مقام مسئول افزود: اگرچه اصناف همواره ثابت كرده‌اند كه در پذيرش مسئوليت‌ها تمام توان خود را به كار مي‌گيرند اما روند واگذاري مسئوليت نظارت و بازرسي به تمركز كامل مسئوليت در اين شورا محدود نشد و افزايش مشاركت مردمي در اين بخش در مسيرهاي ديگري نيز پيگيري شد.
وي اظهار داشت: مشاركت اقشار مختلف مردم در امر نظارت بر عملكرد فعالان صنفي و صنعتي در قالب ناظران مديركل بازرگاني استان ادامه داد: اين گزينه با قطعي شدن واگذاري امور به بخش خصوصي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا بر تعداد افرادي كه بر به صورت غير موظف در امر نظارت دولت و بخش خصوصي را ياري مي‌رسانند، افزايش يابد.
انتهاي پيام/آ20
09:11 - 29 اردیبهشت 1390
0 بازدید
1 پاسخ