مهلت 3 ماهه تسويه حساب پيمانكاران با دارايي گيلان
خبرگزاري فارس: مدير كل امور اقتصاد و دارايي گيلان گفت: تمام پيمانكاران موظفند در مدت 3 ماه در زمينه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود با اداره ماليات گيلان تسويه حساب كنند.
ابوالقاسم نوري امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در لاهيجان اصل 51 قانون اساسي كشور را مربوط به مسائل مالياتي عنوان كرد و اظهار داشت: هر گونه مالياتي به موجب قانون وضع مي‌شود.
وي ادامه داد: اخذ ماليات از عموم مردم به موجب مجوز قانون اساسي كشور وضع مي‌شود.
نوري با بيان اينكه ماليات درآمد عمومي كشور است و بيت‌المال محسوب مي‌شود، تصريح كرد: اخذ ماليات از عموم 30 تا 35 درصد بودجه كشور را تامين مي‌كند.
مدير كل امور اقتصاد و دارايي گيلان محل مصرف ماليات با ديگر بودجه‌ها را متفاوت دانست و خاطرنشان كرد: ماليات بيت‌المال است و هيچكس حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
به گفته وي نظام مالياتي كشور در گذشته سنتي بوده و در حال حاضر اين نظام متحول شده است.
نوري با اشاره به تفاوت ماليات عمومي و ماليات بر ارزش افزوده، گفت: ماليات عمومي بر درآمد وضع مي‌شود در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده بر مصرف است و هر كس با توجه به مصرف خود از كالا ماليات مي‌دهد.
مدير كل امور اقتصاد و دارايي گيلان ماليات بر ارزش افزوده را يك ماليات نوبنياد بيان كرد و افزود: اين نوع ماليات كمتر اطلاع‌رساني شده و بسياري از دستگاه‌ها اطلاعي از اين نوع ماليات ندارند.
وي بيان داشت: دولت به موجب تصويب اين قانون براي انجام كارهاي عمراني از پيمانكار 3 درصد ماليات مي‌گيرد در حالي كه در گذشته پيمانكاران 5 درصد ماليات پرداخت مي‌كردند.
به گفته نوري تمام پيمانكاران موظفند ظرف 3 ماه در زمينه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود با اداره ماليات تسويه حساب كنند.
مدير كل امور اقتصاد و دارايي گيلان اظهار داشت: كساني مي‌توانند با دولت براي اجراي پروژه‌ها قرارداد ببندند كه از نظام مالياتي كد رهگيري گرفته و داراي معرفي‌نامه و شناسنامه اداره مالياتي باشند.
وي با بيان اينكه بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه شده و براي رسيدگي به مجلس داده مي‌شود، تصريح كرد: دولت بودجه را طوري در كشور توزيع مي‌كند كه تمام استان‌ها نسبت به شرايط اقتصادي خود از آن بهره‌مند شوند.
نوري با اشاره به اينكه اصل 53 قانون اساسي تكليف پرداخت‌ها و دريافت‌ها را مشخص مي‌كند، افزود: بسياري از دستگاه‌ها كه براي ارائه خدمت پول دريافت مي‌كنند، موظفند بلافاصله وجه دريافتي را به خزانه انتقال دهند.
مدير كل امور اقتصاد و دارايي گيلان خاطرنشان كرد: ديوان محاسبات كشور بر امور مالي و تمام حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي رسيدگي مي‌كند.
وي اقتصاد ايران را به صورت دولتي، تعاوني و خصوصي توصيف كرد و گفت: در اقتصاد دولتي بيشتر به بحث‌هاي راهبردي و حاكميتي پرداخته مي‌شود.
به گفته نوري دولت در اين نوع اقتصاد با كنترل راه‌ها، مرزهاي كشور، آماده‌سازي زيرساخت‌ها و تبديل آن به مولد زمينه شكوفايي و رشد بخش تعاوني و خصوصي را فراهم مي‌كند.
مدير كل امور اقتصاد و دارايي گيلان اقتصاد تعاوني را مربوط به توليد، تهيه و توزيع كالا بين اقشار مختلف برشمرد و تصريح كرد: فعاليت‌هاي عمومي در اقتصاد بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف از جمله كشاورزي انجام مي‌شود.
وي اصل 44 قانون اساسي را گسترده دانست و داراي اصول جزئي و كلي اعلام كرد و گفت: اصل 44 به صورت تدريجي در حال اجرا بوده و مسائل و موانع آن به تدريج در حال برطرف شدن است.
نوري خاطرنشان كرد: دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پدير بخشي از امكانات دولتي مانند سهام عدالت را به مردم واگذار كرده و محرومان از سود آن بهره‌مند مي‌شوند.
انتهاي پيام/ي10
00:10 - 22 دی 1389
0 بازدید
1 پاسخ