مجوز صيد ماهي براي خوزستاني‌ها هم صادر شد
خبرگزاري فارس: نماينده مردم آبادان در مجلس گفت: يكي از نتايج بسيار جالب توجه در نشست نمايندگان آبادان در مجلس با وزير كشاورزي اين بود كه دستور داده شد، مجوز صيد ماهي كه ساليان زيادي در استان خوزستان تعطيل بود، صادر شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از آبادان، سيدعلي موسوي جرف صبح امروز در جلسه بررسي مشكلات بنادر آبادان و اروندكنار اظهار داشت: بندر آبادان هم در زمينه صيد و صيادي و هم در زمينه تجارت بايد اين باور را براي مسئولان به وجود آورد كه با تكيه به نيروهاي بومي منطقه مي‌توان رشد و شكوفايي آن را رقم زد.
وي اضافه كرد: يكي از مهم‌ترين نيازهاي وجود امنيت پايدار در منطقه تامين معيشت مردم به لحاظ اقتصادي است.
موسوي جرف افزود: مسئولان تا جايي كه مي‌توانند بايد به فكر معيشت مردم بوده و در صورتي كه معيشت مردم تامين نشود ضربه اصلي و ناامني در جامعه به وجود خواهد آمد.
وي با اشاره به نشست نمايندگان آبادان در مجلس با وزير كشاورزي تصريح كرد: يكي از نتايج بسيار جالب توجه و موثر اين نشست اين بود كه با پيگيري نمايندگان مردم خوزستان و همكاري رئيس سازمان شيلات، دستور داده شد كه مجوز صيد ماهي كه ساليان زيادي در استان خوزستان تعطيل بود، صادر شود.
نماينده مردم آبادان در مجلس اضافه كرد: اين مژده خوبي براي صيادان خوزستاني است و زمينه رونق اقتصادي را مهيا مي‌كند و اميدواريم منجر به رفع مشكلات و تامين معيشت و اشتغال‌زايي براي مردم منطقه شود.
موسوي جرف در ادامه با بيان اينكه بندر آبادان شاهرگ حياتي اين شهرستان به حساب مي‌آيد، خاطرنشان‌كرد: بايد از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي مناسب اين بندر در همه بخش‌ها استفاده شود كه اين جز با تلاش مسئولان و همكاري و هماهنگي با يكديگر مسير نمي‌شود.
وي افزود: بندر آبادان سابقه‌اي طولاني در تجارت كالا و خدمات در كشور دارد و با توجه به موقعيت برجسته آن در منطقه مي‌توان بهره‌برداري مناسبي در جهت منافع كشور و رونق شهر آبادان از آن كرد.
در ادامه اين جلسه فرماندار آبادان در سخناني گفت: وظيفه هر كدام از سازمان‌ها و ادارات خدمات رساني به مردم است و هر سوء تفاهمي كه براي انجام خدمت‌رساني به مردم بين مسئولان به وجود آيد جاي هيچگونه نگراني ندارد.
سيدخلف موسوي با اشاره به مشكل به‌وجود آمده بين شهرداري و بندر آبادان كه منجر به تخريب ديوار بندر آبادان شد، اضافه كرد: بر اساس قانون، حل اختلاف بين ادارات و سازمان‌ها به عهده فرمانداري است و در صورتي كه اين اختلاف در فرمانداري حل نشد به استانداري ارجاع و در غير اين صورت به نهاد رياست جمهوري ارجاع خواهد شد.
وي ادامه داد: تاكنون هيچگونه اختلافي در ادارات و سازمان‌هاي شهرستان آبادان به استانداري ارجاع نشده و اختلاف‌ات به وجود آمده بين مسئولان يك شهر بر سر برخي موضوعات امري طبيعي است.
موسوي اظهار داشت: اقدامات زيادي از جمله طرح گازرساني، توسعه شبكه آبرساني، برق، زهكشي، مخابرات و واحدهاي صنعتي آبادان انجام شده و انتظار مي‌رود كه با انجام كارهاي مورد نياز زمينه توسعه بنادر آبادان، اروندكنار و چوئبده مهيا شود.
انتهاي پيام/آ10/
13:09 - 19 آذر 1388
0 بازدید
1 پاسخ