اجراي اصل 44 سرمايه‌هاي سرگردان را هدايت مي‌كند
خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اجراي اصل 44 قانون اساسي را موجب كاهش حجم دولت و هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به سمت توليد و اشتغال و تقويت بخش خصوصي و غيردولتي دانست.
ارسلان فتحي‌پور امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اهر اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين آن‌ها قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه با ابلاغ مقام معظم رهبري در حال انجام است.
وي افزود: توانمندسازي بخش خصوصي در مرحله قبل از واگذاري به صورت آماده‌سازي و اصلاحات ساختاري انجام مي‌شود اما وجه غالب آن در بعد از واگذاري است كه كار موثر دولت را مي‌طلبد اين مهم بايد در مقوله بازتعريف دولت مدنظر قرار گيرد.
نماينده كليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصل 44 قانون اساسي در همان مقياس اجرا شده به اهداف مورد نظر دست يافته است، ابراز داشت: توفيقات نسبي است در بعضي طرح‌ها موفق بوده‌ايم ولي در بعضي موارد به دليل وجود موانعي از قبيل خلأ قانوني در برنامه چهارم توسعه، زمان مورد نياز براي تدوين آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها موجب نرسيدن به اهداف مورد نظر شده است.
وي اجراي اصل 44 قانون اساسي را موجب كاهش حجم دولت، حفظ و گسترش اشتغال موجود، به روز شدن تكنولوژي و فناوري توليد، هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به سمت توليد و اشتغال، تقويت بخش خصوصي و غيردولتي دانست و ادامه داد: با اجراي اين قانون وابستگي منابع اداره كشور از منابع نفتي جاي خود را به ماليات مي‌دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت: بحث اساسي اين است كه براي اينكه اين اهداف حاصل شود چه مكانيزم‌هايي لازم است، ارزش‌گذاري بنگاه اقتصادي با كارخانجات توليدي بايد واقعي و حقيقي تعريف شود، اين‌ها همه بيت‌المال است و هرگونه خيانت و كوتاهي گناه نابخشودني است.
وي اعتمادسازي در اجراي اين اصل را يك ضرورت راهبردي دانست و تصريح كرد: مسئله ديگر درباره اين اصل مسئله مهم دانش فني و مديريت است كه بايد از شرايط اهليت معامله ايجاد شود و اين‌گونه نباشد كه بعد از اين كه خريدار بگويد كه اين كشتي مال من است، سوراخش مي‌كنم به كسي چه ربطي دارد.
فتحي‌پور عنوان داشت: وقتي چيزي فروخته مي‌شود از دولت به ملت تحويل داده مي‌شود ولي در اصل باز در كل جامعه مي‌ماند، صرفاً جابه‌جايي يا انتقال مالكيت نيست، بايد اين مسئوليت‌شناسي به نوعي اجبار تبديل شود كه اين مورد واگذاري براي ماندگاري و تقويت و گسترش توليد و اشتغال واگذاري مي‌شود.
انتهاي پيام/ج20/
13:59 - 12 آبان 1388
0 بازدید
1 پاسخ