همه در اجرايي شدن حقوق شهروندي در جامعه مسئول هستند
خبرگزاري فارس: دبير منطقه هفت كميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: سيستم قضايي، تمام دستگاه‌هاي دولتي و گروه‌هاي مردمي در اجرايي شدن حقوق شهروندي در جامعه مسئول هستند.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، وحيد كاظم‌زاده ظهر امروز در جلسه كارگروه حمايت از حقوق بشردوستانه اظهار داشت: اساتيد حوزه و دانشگاه، قضات، صاحبنظران علوم قضايي و اجتماعي به لحاظ رسالتي كه بردوششان است، بايد با پژوهش‌هاي ميداني كارآمد، موارد نقض حقوق شهروندي را در استان‌هاي شمال غرب كشور شناسايي كنند و براي آن راهكار عملياتي ارائه دهند.
وي افزود: فرهنگسازي و ارائه شيوه تغيير رفتار با كمك معارف اسلامي و فرهنگ و قوانين، جامعه را به سمت سلامت و پويايي سوق مي‌دهد و بسياري از جرايم و آسيب‌ها از اين طريق كاهش مي‌يابد.
كاظم‌زاده رعايت مصاديق اصلاح الگوي مصرف در لايه‌هاي مختلف جامعه را يكي از راهكارهاي حفظ حقوق شهروندي دانست و گفت: فرهنگسازي، تبيين الگوهاي صرفه‌جويي و استفاده از روش‌هاي تبليغي و عملي تاثيرگذار در اين بخش ضروري است.
وي افزود: پيش‌بيني سلسله نشست‌هاي علمي و كارگاه‌هاي تخصصي با همكاري معاونت آموزش دادگستري استان، ادارات كل امور خانواده و بانوان استان‌هاي آذربايجان شرقي و اردبيل، دانشگاه‌هاي استان در موارد نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر، برگزاري نشست‌هاي هفتگي در موضوع حقوق بشردوستانه از برنامه‌هاي شاخص كارگروه تخصصي بشردوستانه است.
دبير منطقه هفت كميسيون حقوق بشر اسلامي با بيان اينكه در بررسي اوليه همه دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي شمال غرب موارد متعددي از نقض حقوق شهروندي شناسايي شده است، افزود: كارگروه حقوق بشردوستانه بايد براي رفع موارد نقض حقوق شهروندي برنامه كاربردي تعريف و آنها را براي عملي شدن به هيئت امناي منطقه گزارش كند تا تصميمات لازم اتخاذ و از طريق دفتر مركزي براي از بين بردن معضلات چاره‌جويي شود.
كاظم‌زاده ايجاد حساسيت لازم براي تمام اقشار مردم در شناخت و رعايت حقوق فردي و جمعي را از عمده مسائل حقوق بشردوستانه عنوان كرد و افزود: نهادينه كردن قوانين و صيانت از حقوق شهروندي، موجبات افزايش سطح رضايتمندي مردم از مسئولان و حل مشكلات را فراهم مي‌كند.
انتهاي پيام/م20/
15:50 - 10 آبان 1388
0 بازدید
1 پاسخ