كاهش ساعات اداري خلاف قانون است
خبرگزاري فارس: نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي گفت: كاهش ساعات اداري خلاف قانون است.
حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در تبريز با بيان اينكه رئيس جمهور مجوزها و توضيحات قانوني خود را بايد ارائه دهد، با انتقاد از كاهش ساعات اداري در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: اقدام دولت براي كاهش ساعات كار ادارات در ماه رمضان چند سال است كه از سوي دولت انجام مي‌گيرد و مجلس هم ضمن مخالفت با اين موضوع، اعلام كرده است كاهش ساعات اداري در طول يك ماه خلاف قانون است.
وي تصريح كرد: كارمندان موظفند 44 ساعت كار اداري داشته باشند و قانون هيچ اختياري به دولت نسبت به كاهش ساعات نداده است.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني افزود: سال گذشته كميته‌اي در كميسيون اصل 90 تشكيل داديم و ماحصل آن كميته هم طي نامه‌اي به دولت اعلام شد.
وي اظهار داشت: قبلا ديوان محاسبات هم غرامت حاصل از اين تصميم را محاسبه كرده بود كه با توجه به تعداد دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي خيلي زياد و قابل توجه است.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: كاهش دو ساعت كاري در روز و حدود 42 ساعت جمعا نزديك به هفت روز تعطيلي در طول يك ماه مي‌شود و بديهي است ضمن افزايش ميزان تعطيلات، راندمان كاري ادارات را كه چندان هم مطلوب نيست، كاهش مي‌دهد.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني اضافه كرد: كارمندان در مقابل حقوقي كه از دستگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي مي‌گيرند، موظفند 44 ساعت كار اداري داشته باشند و اين قانون هيچ اختياري به دولت نسبت به كاهش ساعات نداده است چرا كه فقط دولت حق دارد در طول هفته اين ساعات را تقسيم و توزيع كند.
وي افزود: در تهران پنجشنبه را تعطيل كرده‌اند و ساعات آن به ساير ايام هفته اضافه شده است.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: در سال‌هاي گذشته وقتي اين موضوع از سوي دولت و رئيس جمهوري مطرح شد، روساي مجلس وقت خلاف قانون بودن آن را به صورت رسمي اعلام كردند و اين موضوع هم در زمان رياست مجلس آقاي دكتر حداد عادل در مجلس هفتم اتفاق افتاده و هم در زمان دكتر لاريجاني كه نامه به آقاي رئيس جمهور نوشته و مصوبه دولت را غيرقانوني اعلام كرده است.
وي با انتقاد از دولت به دليل بي‌توجهي و كم‌لطفي به مردم افزود: انگيزه دولت از اين اقدام يك نوع مساعدت و تخفيف به كارمندان خودش است اما اين لطف در حق كارمندان و كاركنان دولت، نوعي بي‌توجهي و كم‌لطفي به مردم است و دولت فقط براي كارمندان خودش نيست و اگر لطفي مي‌كند بايد به همه مردم اعم از كاركنان و غير آنها باشد مخصوصا اگر اين لطف به كاركنان و كارمندان، موجب تبعيض يا مشكلي براي مردم شود.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با اعلام اينكه اين تصميم دولت براي كاركنان شركت‌هاي غير دولتي و كاركنان موسسات غير دولتي همينطور كارگران اعمال نخواهد شد، تاكيد كرد: اين يك تبعيض آشكار است و ناهماهنگي بين ادارات و شركت‌هاي دولتي با شركت‌هاي غيردولتي و موسسات خصوصي را دامن مي‌زند ضمن اينكه تصميم و اعلام نسبت به آنها (بخش‌هاي غيردولتي) اگر طبق قانون مدوني نباشد، تعارض بين حقوق صاحبان كارخانجات و شركت‌ها از طرفي و كارگران و كاركنان آنها سوي ديگر را به وجود خواهد آورد.
وي اين تصميم غير قانوني را موجب سرگرداني مردم در مراجعات به ادارات و موسسات دولتي خواند و اضافه كرد: قهرا آغاز ادارات با يك ساعت تاخير و شروع به كار در مراكز دولتي كه معمولا با تاخير مرسوم و معمول همراه است موجب سرگرداني ارباب رجوع در ساعات اول ادارات خواهد بود، از سوي ديگر تعطيلي يك ساعت زودتر موجب مي‌شود عملا از وقت ظهر، كارهاي ادارات با ركورد روبه رو شده و كار مردم مختل شود.
اين نماينده مجلس اذعان داشت: ماه مبارك رمضان ماه نشاط معنوي، ماه تغيير و تحول مثبت در جامعه است و نبايد به ماه ركود، تعطيلي، سستي و كم كاري تبديل شود، نبايد ماه رمضان چنين اموري را تداعي بكند بلكه بايد فرهنگ كار و خدمت رساني و تلاش و كوشش در كنار معنويات و عبادت را رونق دهيم.
وي يادآور شد: اگر دولت استدلال مبرهن و محكمي براي اين‌كار دارد با رفع تبعيض‌ها و اشكالات موجود از طريق قانوني بايد عمل كند و با ارائه لايحه به مجلس اختيار چنين تغييراتي را بگيرد.
نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: طبق قانون موجود اقدام دولت يك اقدام غير قانوني است و اينكه به نامه‌هاي مجلس بي‌اعتنايي كنند و پاسخ مجلس را ندهند به هيچ وجه پذيرفته نيست.
عضو هيئت رئيسه مجلس در خاتمه تصريح كرد: ما از شخص رئيس جمهور كه همواره از اقدامات خود دفاع كرده است و آنها را قانوني تلقي كرده، انتظار داريم مجوز و توضيحات قانوني خود را در اين مورد اعلام كند تا هرگونه مسئله خلاف قانون عمل كردن مرتفع شود.
انتهاي پيام/ش10
00:08 - 25 اوت 2009
0 بازدید
1 پاسخ