گزارش فارس از مشكلات شهرك صنعتي ميمه
خبرگزاري فارس: پس از 27 سال شهرك صنعتي بخش ميمه هنوز داراي مشكلات فراواني است كه اين مشكلات گريبانگير مديران صنعتگر ميشود و كمك ويژه مسئولان را ميطلبد.
بازرس شهرك صنعتي بخش ميمه امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ميمه گفت: اين شهرك در ابتدا از سوي استانداري اصفهان به چند واحد سنگكوبي، سنگبري و شركت آهكان مجوز داده شد و فاز اول با 12كارخانه صنعتي احداث و راهاندازي شد، اين روند ادامه پيدا كرد و هيچگونه مكاتبهاي درباره آلايندگيهاي احتمالي با ادارههاي مربوطه انجام نشد.
حسين كريميان افزود: شركت سولفوركربن و شيميايي شمال احداث شد كه با دريافت وامهاي كلان از دولت كار را رها كردند و وامهاي دريافتي در مواردي ديگر هزينه شد، از سال 1365مسئولان وقت بخش با استانداري مكاتبه كردند تا از شهرداريها اجازه صدور پروانه بگيرند و براي شهرك پروانه ساختمان صادر شود. اين كار ميسر نشد تا بنا به پيشنهاد بخشدار وقت در سال 1372 شهرك صنعتي وزوان ميمه به تصويب هيئت وزيران رسيد ولي با توجه به اينكه سندهاي منطقه به نام ميمه ثبت شده بود پلاك ثبتي از محدوده زمينهاي قانوني شهر ميمه عنوان شد.
وي اضافه كرد: صدور پروانه توسط شهرداريها ميسر نشد و صنعتگران به دليل اطلاع نداشتن از اين امر، نسبت به پرداخت عوارض به شهرداري ميمه و وزوان اقدام ميكردند تا اينكه در سال 1374 پيگير قضايا شديم. مصوبات مجلس به ويژه ماده هفت در مورد اين بود كه شهرداريها حق هيچگونه دخالتي در شهركهاي مصوب ندارند. با كشمكشهاي فراوان موفق شديم دست شهرداريها را از شهرك كوتاه كنيم.
بازرس شهرك صنعتي بخش ميمه اظهار داشت: در سال 1375با پيگيريهاي شركت شهركهاي صنعتي استان محدوده شهرك قطعي شده و حدود 12905 هكتار زمين كه در اختيار زمين شهري و منابع طبيعي بود در اختيار شركت شهركها قرار گرفت. مقدار 128فقره قرارداد از طرف شركت شهركها صادر شد كه حدود 30 پلاك بدون استفاده و بدون درخواست متقاضي باقي مانده است. حدود 38 واحد بهرهبردار با اعتباري بالغ بر 150 ميليارد تومان آغاز به كار كردهاند و 495 نفر كه نيمي افاغنه و نيم ديگر ايراني هستند در اين واحدها مشغول به فعاليت هستند.
وي افزود:با توجه مجوزهاي صادر شده نياز به حدود 1800نفر نيروي انساني ماهر است و اين در حالي است كه ما با كمبود كارگر در منطقه روبهرو هستيم. عمده كارخانههاي در حال فعاليت شهرك، نساجي، شيميايي، فلزي، معدني و كاني غيرفلزي است.
وي ادامه داد: در سال 1376 با پيگيريهايي كه از سوي هيئت امنا انجام شد، شركت شهركها اقدام به پيگيري در مورد صدور سندها كرد كه اين امر در دفترخانه شماره 14ميمه عملياتي شده و در حال انجام است.
كريميان خاطرنشان كرد: مشكلات متعددي در شهرك وجود دارد كه در حدود 75 تا 80 درصد اين مشكلات با همكاري و پشتكار مسئولان شركت شهركهاي استان برطرف شده است. در زمان هيرادفر و بنا به پيشنهاد وي هيئت امناي شهرك تاسيس شد. پس از آن روند پيشرفت كاري شهرك رو به افزايش نهاد كه در اين بين بيشترين و سودمندترين اقدامات در زمان مهندس قائدي صورت گرفته است. در مديريت فعلي شركت شهركها، بيشترين حجم اجرايي طرحها و در حدود 80 درصد مصوبات سفر رئيس جمهور انجام پذيرفته و انجام پروژههاي آبرساني، روشنايي و آسفالت معابر شهرك قابل تقدير بوده و جاي سپاسگزاري دارد.
وي بيان داشت: مشكل عمده شهرك وقتي به وجود آمد كه تعدادي از اهالي شهرهاي وزوان و ميمه براي انتخاب نام اين شهرك با هم اختلاف پيدا كردند، البته اين اختلاف پس از ساليان سال هنوز هم برطرف نشده است.
وي افزود: در جلسهاي كه با حضور نمايندگان فرمانداري و اداره اطلاعات در بخشداري ميمه تشكيل شد طي صورت جلسهاي مقرر شد، شورا و شهرداري وزوان حق هيچگونه دخالتي در شهرك صنعتي را نداشته باشند. از اين رو با هماهنگي مسولان بخش و شهرستان روي تابلوي دفتر هيئت امنا نام شهرك صنعتي بخش ميمه قيد شد و در حال حاضر مكاتبات شهرك نيز با همين عنوان صورت ميگيرد اما به دليل اينكه طي مصوبه هيئت وزيران، شهرك وزوان ميمه تصويب شده است، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان با عنوان تصويبي مكاتبه ميكند، كه مسئولان بايد اين شهرك را از اين دوگانگي نجات دهند.
بازرس شهرك صنعتي بخش ميمه در ادامه گفت: به دليل اينكه هيچگونه هماهنگي در قابليت شهرك صنعتي شدن اين منطقه در ابتدا وجود نداشته مشكلات اين شهرك افزايش يافته است. نداشتن ورودي و جاده اصلي و مشخص نبودن فرعيها در شهرك باعث شده اين منطقه به عنوان شهرك صنعتي از نماي بيروني اصلا قابل درك نباشد و مشخص نيست ميمه شهرك صنعتي دارد يا نه و از مسئولان درخواست ميشود نسبت به برنامهريزي براي احداث ورودي شهرك اقدام كنند. البته سردرب ورودي شهرك در دو سال گذشته تصويب شد كه با كلنگزني توسط پيمانكار ساخت سردرب، دو نفر با ساخت سردرب مخالفت كرده و اعتبار تخصيص داده شده براي ساخت سردرب برگشت داده شده از بين رفت.
وي افزود: از جمله اقدامات اساسي كه بايد در اين شهرك انجام گيرد مسير سيل است كه اگر بارندگي شديد و سيل جاري شود ضايعات سنگبريها را به جاده اصلي هدايت كرده و به شهر وزوان ميريزد كه اين خود نمايانگر اين است كه ديوارهسازي مسير در داخل شهرك ضروري است. وجود نداشتن ايستگاه آتشنشاني، نداشتن تابلوهاي ورودي و علايم راهنمايي رانندگي در سطح شهرك، جدولگذاري پيادهروها از ديگر مشكلات اين شهرك است. كابلكشي مخابرات در اين شهرك اصولي نيست و در طول سالهاي گذشته مكاتباتي هم با اداره مخابرات ميمه داشتهايم كه تاكنون به نتيجهاي نرسيدهايم.
كريميان با اشاره به مشكل اين شهرك با سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: اين سازمان براي گرفتن حق بيمه ساختماني در ابتداي كار اقدام نميكند و شركت شهركها و سازمان صنايع و معادن نيز متقاضي را به تامين اجتماعي معرفي نميكنند تا صنعتگر بتواند مانند ساختمانهاي مسكوني نسبت به پرداخت حق بيمه طبق نقشه و زيربنا و مشخصات ساختمان اقدام كند. از اين رو سازمان تامين اجتماعي بعد از اتمام كار، صنعتگر را به كانون كارشناسان رسمي دادگستري معرفي كرده و اين كانون نيز بدون در نظر گرفتن هيچ موردي مبالغ گزافي در حدود هشت تا 10 ميليون تومان از صنعتگر درخواست ميكند كه براي يك صنعتگر پرداخت اين مبلغ زياد است. در همين مورد با دفتر رياست جمهوري سه مكاتبه انجام شده كه در پاسخ نامههاي ارسالي تعيين تكليف قطعي براي اين مورد مشخص نشده است. سخن اينجاست كه چرا ابتدا سازمان تامين اجتماعي نسبت به دريافت حق بيمه اقدام نميكند.
وي بيان داشت: كمبود كارگر ماهر ديگر مشكل عمده است كه سازمان فني و حرفهاي شاخهاي در ميمه راهاندازي كرده ولي امكانات اوليه را ندارد. كارخانجات صنعتي نياز به كارگر ماهر دارند. در اين شهرك در حدود 300 كارگر از اتباع بيگانه مشغول به كار هستند، اين در حالي است كه در اين شهرك بيش از 200 كارگر ايراني امرار معاش ميكنند.
در ادامه اين گفتگو حميدثنايي، عضو هيئت امنا شهرك و صنعتگر گفت: صنعتگران از دولت و ادارههاي بخش و شهرستان انتظار حمايت دارند نه اينكه اين قشر زحمتكش را زير فشار قوانين دست و پاگير اداري قرار دهند. حدود 50 واحد در اين شهرك مشغول به كار هستند كه هر يك حداقل سرمايهاي در حدود يك ميليارد تومان دارند اما دلگرم و مسرور نميتوانند به شغل خود ادامه دهند.
محسن رياحينژاد، از صنعتگران با سابقه شهرك نيز گفت: ركود بازار و عدم نقدينگي و نداشتن ارتباط بين مسئولان بخش و شهرستان باعث شده تا ما صنعتگران بدون برنامه و آينده به شغل توليد ادامه دهيم.
وي افزود: مقام معظم رهبري از صنعتگران حمايت زيادي ميكنند و اين در حالي است كه بعضي از كارمندان ادارههاي دولتي اصلا به آن توجهي ندارند و خودسرانه براي ما حكم صادر ميكنند.
وي گفت: درخواست ميكنيم در سال 1388 اعتبار و بودجه مناسبي براي اين شهرك اختصاص يابد و مسئولان به همراه نماينده مجلس شوراي اسلامي از شهرك ميمه بازديد داشته باشند.
رياحي نژاد افزود: مدير اجرايي شهرك بايد تعيين و به كار گمارده شود، موسسه خدماتي عمراني شهرك صنعتي بخش ميمه به ثبت برسد، اعتبارات لازم براي پيادهروسازي و جدولبندي معابر و ديواركشي از ساحل رودخانه و احداث پل، احداث سالن اجتماعات، مسجد، بهداري، كارگاه فني و حرفهاي، كلانتري و آتشنشاني اعتبار لازم تخصيص يابد.
محمد محتاجخدا، صنعتگر اين شهرك نيز گفت: حدود 150 واحد پلاك در شهرك است كه يك سوم راهاندازي شده است. از مسئولان انتظار داريم كه صنعتگراني كه براي درخواستي به اداره صنايع و معادن و شركت شهركها مراجعه ميكنند را به ميمه راهنمايي كنند و در شركت شهركها نيز اطلاعيه نصب شود كه در ميمه زمين براي واگذاري آماده است. تمام كارخانجات بايد ملزم به ديواركشي كارخانه خود و نماسازي آن شوند. حصاركشي و تعيين حريم اين شهرك الزامي است. طبق قانون شركت شهركهاي صنعتي، شهركها بايد داراي ديوار و حصاركشي باشند و درب ورودي و خروجي آنها هم مشخص باشد.
بازرس شهرك صنعتي بخش ميمه در ادامه گفت: كشتارگاه ميمه وزوان كه در سال 1358 با همكاري شهرداري وزوان و ميمه ساخته شده بدون استفاده است. اين ساختمان بهترين گزينه است براي ساختمان آتشنشاني شهرك. البته چاه آبي كه متعلق به شهرداري وزوان براي تامين آب فضاي سبز شهر وزوان است بدون هماهنگي به كارخانههاي شهرك انشعاب داده و مبالغ زيادي را بابت اين مورد دريافت ميكند.
كريميان افزود: مسير داخل شهرك توسط ضايعات كارخانهها مسدود شده و ديد مناسبي براي شهرك ندارد، در صورتي كه در گردنه داس كه نزديك ميمه است پنج هكتار زمين توسط منابع طبيعي و محيط زيست در اختيار شهرك قرارگرفته اما شهرداري ميمه و سعيد دهقانزاده كه به عنوان پيمانكار حمل گل و لاشه شهرك هستند ضايعات را داخل شهرك و شهرداري وزوان در كنار دانشگاه پيامنور تخليه ميكنند.
وي اضافه كرد: البته يك كارخانه كاشي كه در سال 67 مجوز گرفته نيز در شهرك وجود دارد كه با هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي ميتواند به عنوان ميراثي از مديران توانمند اين شهر معرفي شود.
انتهاي پيام/ش10
08:34 - 5 اردیبهشت 1388