مسئولان وزارت بازرگاني بايد در خصوص توزيع آرد پاسخگو باشند
خبرگزاري فارس: مسئولان وزارت بازرگاني بايد در خصوص نحوه توزيع آرد در روستاها و مشكلات ايجاد شده پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، يدالله كشاورز صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: اقدام وزارت بازرگاني در گرفتن تصدي توزيع آرد از بخش خصوصي و واگذاري آن به بخش دولتي با روح قوانين مجلس به ويژه اصل 44 قانون منافات دارد.
كشاورز گفت: شايد ما درك درستي از اصل چهل و چهارم نداريم، اما به نظر ميرسد كه يك نسل از مديران متعصب با نگاهي كاملا دولتي حاضر به پذيرش ضرورتهاي اجرايي شدن اين اصل كه در آن بر واگذاري امور به بخش خصوصي و در راس آن بخش تعاوني، تاكيد شده است، نيستند.
وي با بيان اينكه سال قبل هزينه حمل و توزيع آرد و كالاهاي اساسي روستاييان از سوي سازمان حمايت از مصرفكننده تحويل سازمان مركزي تعاون روستايي ميشد، گفت: امسال براساس مصوبه دولت، مسئوليت كار به وزارت بازرگاني واگذار شده است.
كشاورز با بيان اينكه 188 شركت و 24 اتحاديه تعاوني روستايي در استان فارس مجري كار توزيع آرد و كالاهاي اساسي بودهاند، گفت: با هزينهاي گزاف نرمافزار ساماندهي آرد توسط سازمان مركزي تهيه و در تمامي شركتها نصب شده و در حال اجرا است.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه اتحاديه تعاون روستايي استان فارس بابت توزيع آرد هفت ماهه مبلغ 20 ميليارد ريال كرايه حمل طلبكار است، ادامه داد: اين اتحاديه در مجموع بيش از 30 ميليارد ريال بابت سالهاي 85 تا 87 از شركت غله و خدمات بازرگاني طلبكار است و همين امر سبب خروج نقدينگي مورد نياز براي خريد محصولات كشاورزي از شبكه تعاوني شده است.
كشاورز با تصريح اينكه وزارت بازرگاني و شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران تاكنون اقدامي براي انعقاد قرارداد و پرداخت كارمزد حمل و توزيع نكردهاند، گفت: فصل خريد خرما، ليمو، ذرت، حبوبات و ديگر محصولات كشاورزي و باغي فرا رسيده و اگر اتحاديه استان فارس موجودي خود را براي خريد و حمل آرد و كالاهاي اساسي پنج ماه آينده تامين نكند، در عمل متضرر ميشود.
كشاورز تصريح كرد: اين مسئله سبب حضور پرقدرت و بدون رقيب دلالان و واسطهها در بازار محصولات كشاورزي ميشود و در عمل كشاورزان متضرر و اتحاديه هم به دليل ركود ورشكسته ميشود.
مدير عامل اتحاديه تعاون روستايي استان فارس خاطرنشان كرد: براي آنكه روستاييان با مشكل مواجه نشوند، دستور خريد آرد و كالاهاي اساسي براي آذر ماه صادر شده است، اما ما همچنان منتظر دريافت پاسخ قانعكننده از سوي مسئولان هستيم.
انتهاي پيام/ص
14:12 - 1 آبان 1387