با ساماندهي نظام بانكي و مالياتي جلوي مفاسد اقتصادي سد ميشود
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان مالياتي كشور گفت: با ساماندهي نظام بانكي و مالياتي كشور كه از افتخارات دولت نهم است جلوي بسياري از مفاسد اقتصادي سد ميشود.
علي اكبر عرب مازار در حاشيه افتتاح ساختمان جديد امور مالياتي اردبيل در گفتگو با خبرنگار فارس در اردبيل با بيان اينكه دولت طرح تحول اقتصادي را در هفت بخش به مرحله اجرا ميگذارد افزود: اين بخشها شامل نظام بهره وري، نظام ماليات، گمرك، بانكي و پولي، توزيع كالا، نظام توزيع اعتبارات بانكي و نظام يارانهاي است كه كليات آن در دولت به تصويب رسيده است.
وي تصريح كرد: مهمترين هدف از اجراي اين طرح ساماندهي و تحول اقتصادي است كه در جهت جلوگيري از مفاسد و رانتهاي اقتصادي ضروري به نظر ميرسد.
عرب مازار با اشاره به فرصت طلبي عدهاي سود جو در بهره برداري نامشروع از اوضاع اقتصادي كشور افزود: وقتي مردم در بحث درآمد و هزينه خود را سهيم بدانند از دولت در زمينه هزينه و درآمد اقتصادي كشور سوال خواهند كرد و دولت نيز مجبور به پاسخگويي است.
وي به نحوه مديريت نظام مالياتي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در نظام مالياتي دنيا سئوال مردم از دولت درباره چگونگي هزينه مالياتي است كه در اصلاح ساختار نظام اقتصادي تأثيرگذار است.
عرب مازار به ضرورت نظم دهي به نظام بانكي و مالياتي اشاره كرد و اين امر را در ارائه خدمات بهتر به مردم موثر و تأثير گذار دانست.
وي در ادامه گفت: پول نقد اگر به شيوه درست مديريت نشود ميتواند بنيادهاي اقتصادي را از هم بپاشاند و بايد اهرم نظارت و كنترل قوي در اين جهت وجود داشته باشد.
انتهاي پيام/ب
12:11 - 29 خرداد 1387