توسعه صنعتي در استانها به مديريت آن بستگي دارد
خبرگزاري فارس: وزير صنايع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ياسوج گفت:پايه اصلي توسعه در هر استان وابسته به مديريت آن است و همه مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان بايد تلاش‌هاي لازم را انجام دهند.
عليرضا طهماسبي كه به همراه رئيس جمهور و هيئت دولت به استان كهكيلويه و بوير احمد سفر كرده بود، در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري فارس در ياسوج افزود: يكي از مهمترين اولويتهاي دولت هدايت شاخص هاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، بر اساس سهم جمعيت هر استان است، ضمن آن كه حمايت از طرح‌هاي زودبازده از ديكر اولويتهاي كشور است و براي آن اعتباراتي در نظر گرفته شده است.
وي در ادامه با اشاره به اين كه سرمايه‌گذاري در توليد پايدار است،افزود: سرمايه‌گذاري صنعتي از جمله سرمايه‌گذاري‌هايي است كه در مدت زمان طولاني نتيجه مي‌دهد.
وي با بيان اين كه با توجه به پيشنهادات ارايه شده از سوي شوراي پول و اعتبار و همكاري دستگاه‌هاي مختلف اجرايي نرخ سود تسهيلات بانكي براي صنعتگران در سال جاري دو درصد كاهش يافته است،اظهار داشت: اين اقدام با هدف افزايش رقابت پذير شدن محصولات صنعتي كشور بوده است، ضمن آن كه در سال قبل نرخ تسهيلات بانكي براي صنعتگران 16 درصد بود كه در سال جاري به 14 درصد كاهش مي‌يابد.
طهماسبي تصريح كرد: با توجه به هماهنگي‌هاي انجام شده، در صورتي كه صنعتگران از تسهيلات در نظر گرفته شده براي بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اقتصادي استفاده كنند،از تخفيف در نرخ تسهيلات بانكي بهره‌مند خواهند شد.
وي به برگزاري جلسات متعدد در شوراي عالي اشتغال كشور كه در آن مقرر شد كه سهم بيمه كارفرما در سال جاري كاهش يابد اشاره كرد و گفت:اين امر صاحبان بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اقتصادي را براي جذب كارگر ترغيب خواهد كرد.
وي افزود:نيروهاي متخصص و فارغ‌التحصيلان از مهمترين مزيتهاي نسبي كشور براي توسعه اقتصادي مي‌باشند و هم اكنون تلاش عمده دولت بر اين است كه با اصلاح قوانين معدني و صنعتي موجود نقش بيشتري در اشتغال اين نيروها داشته باشد.
وزير صنايع و معدن با اشاره به اين كه در دولت جديد سعي بر اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به داخل استانها انتقال يابد اضافه كرد: وزارت صنايع و معادن براي افزايش رقابتي شدن محصولات صنعتي از بودجه‌هاي اداره شده و تسهيلات بانكي مشخص به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كمك مي‌كند.
وي با اشاره به با اين كه دوهزار و پانصد ميليارد ريال تسهيلات به بخش صنعت كهگيلويه و بوير احمد اختصاص مي‌يابد اظهار داشت: اين اعتبار براي بهره برداري از واحدهاي زودبازده،معافيت‌هاي مالياتي واحدهاي در حال فعاليت و كارآفريني اختصاص خواهد يافت.
طهماسبي افزود: اين استان با جمعيت يك درصدي خود تنها چهار درصد از سرمايه‌گذاري صنعتي را به خود اختصاص داده است.
انتهاي پيام/2
11:18 - 9 فروردین 1385
6 بازدید
1 پاسخ