مبانی فقهی تعزیر مالی در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده‎اند.

5. ضرورت حفظ نظام اسلامیهدف از تأسیس دولت اسلامی و حکومت مشروع، تنظیم امور جامعه، اصلاح آن و جبران نقایص و جلوگیری از انحرافات و گسترش معروف و ترویج ارزش‎های اسلامی و قطع ریشه‎های فساد و منکر است.بنابراین، برای فقیه حاکم، جایز، بلکه واجب است هرآنچه را به مصلحت نظام می داند، انجام دهد؛ مانند انواع تعزیرات برای تربیت و اصلاح مجرمین که این دسته از احکام را احکام حکومتی یا ولایی می نامند. حال، اگر فقیه مبسوط الید، برای بازدارندگی در جرایم تعزیری مصلحت را در اخذ جریمه نقدی دید و یا اخذ جریمه نقدی بنا به مصالح داخلی یا بین المللی بر اجرای حکم شلاق و مانند آن ترجیح داشت، می‎تواند جریمه را مقرر نماید. این اختیارات برای ولی فقیه  به حکم اولی ثابت است. در ابتدای امر با توجه به اصل ولایت فقیه، به ذهن می‎رسد که تعزیر مجرم مطلقا دارای حد معینی نیست و تعیین مقدار آن به اختیار ولی امر است؛ زیرا مقتضای اطلاق ولایت ولی امر آن است که او مصلحت فرد و جامعه را در نظر می گیرد و به تناسب مقدار جرم مجرم و اقتضای تأدیب او و اصلاح جامعه، او را تعزیر می‎کند.بنابراین، غیر از مصلحت، معیار دیگری وجود ندارد؛ نه از جهت کمیت می توان آن را محدود کرد و گفت بیش از فلان مقدار جایز نیست و نه از جهت کیفیت می‎توان آن را محدود کرد و گفت زندان یا جریمه مالی تعزیر نیست. در مسأله جریمه مالی گفته می شود ولایت «ولایت امر» شامل تغییر حکم وضعی نمی‎شود.

بنابراین، مثلاً «ولی امر» می‎تواند خوردن شئ پاک را حرام گرداند، اما نمی تواند نجس را پاک قرار دهد یا پاک را نجس؛ اگرچه مصلحت جامعه و مردم باشد جریمه مالی نیز از همین قبیل است.شاید اشکال شود که اخذ جریمه در حکومت اسلامی، راجع به اموری است که خود حکومت ممنوع کرده است. در این صورت، عنوان تعزیر شرعی بر آن صادق نیست، بلکه اینها تعزیرات حکومتی است. حال سؤال این است که آیا بین تعزیرات حکومتی و شرعی تفاوت ماهوی وجود دارد؟ زیرا محتوای جریمه مالی تنها این نیست که صاحب مال از تصرف در مال خویش محروم گردد، بلکه محتوای آن اخراج مال از ملک او و تملیک آن به بیت المال است که این یک حکم وضعی و از قبیل پاک قرار دادن نجس یا بر عکس است.جواب آن است که بین اموری از قبیل طهارت و نجاست که با اذن مالک قابل تغییر نیستند و اموری از قبیل تملک که با اذن مالک صحیح است، تفاوت وجود دارد. تملک مال غیر، با اذن مالکش جایز است. اذن ولی از نظر عرف، جانشین اذن مولی علیه است؛ به‎گونه‎ای که عرف، از ادله تصرفاتی که متوقف بر اذن است، اذن خصوص مالک را نمی‎فهمد، بلکه مفهوم عرفی، اذن مالک و اذن ولی است. بنابراین، فروش مال غیر و همچنین تملک آن، زمانی که به اذن مالک یا به اذن ولی او باشد، صحیح است. مسأله مورد بحث ما از همین قبیل است. بنابراین، اگر تملک مولی علیه به مصلحت او باشد، عرفاً در مفهوم ولایت نهفته است (حائری، 1386، ش51، ص26-25).

جریمه مالی به عنوان یک حکم شرعی، ممکن است از احکام حکومتی باشد؛ زیرا دولت اسلامی جهت برقراری نظم، امنیت و اصلاح امور جامعه نیازمند وضع مقررات است اگر حاکم برای نظم و امنیت و ریشه‎کن‎ساختن فساد، مصلحت را در جرایم مالی بداند، می تواند اقدام به وضع جریمه مالی به عنوان یک مجازات شرعی نماید (طائی، 1381، ص41).حکومت اسلامی حق دارد، برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها حرمت نیست، منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد؛ مانند قوانین گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات ورود و صدور کالا (انصاری و دیگران، 1385، ص94).یکی از فقهای معاصر می نویسد:موضوعات احکامی که با عنوان اولی حرمت شرعی ندارد، بلکه حکومت با وضع قوانین، آن را ممنوع اعلام نموده است، بخاطر حفظ مصالح جامعه و مصلحت نظام، چنانچه در قوانین گمرکات و راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین حکومتی وضع و اجرا می‎شود، برای متجاوزین به حقوق عمومی مجازات‎هایی؛ مانند حبس و مصادره اموال و تازیانه پیش‎بینی شده است.

سؤال این است که مجازات‎های حکومتی از جرایم تعزیری، مقابل حد است که دارای عفو، تعلیق و صلاحیت آن بدست حاکم است، مانند سایر تعزیرات شرعی یا نوع دیگری از مجازات است که از مصادیق حد و تعزیر شرعی نمی باشد؟برخی گفته‎اند قوانین جزایی که ناظر به مصلحت عمومی است، حد و تعزیر نمی باشد؛ زیرا حد و تعزیر مجازات شرعی و منصوص است که در مورد مجرم اعمال می شود؛ درحالی‎که مصلحت عمومی عنوان احکام حکومتی ثابت است، ولی از نوع حد و تعزیر نمی باشد احکام حد و تعزیر شامل آن نمی شود، بلکه احکام مخصوص خود را دارد، ولی آنچه قوی به نظر می رسد، مجازات‎های حکومتی نفس تعزیر است؛ زیرا تعزیر، تأدیب یا مجازات، برای کسی است که مرتکب عمل مخالف قانون شده است؛ فرق نمی کند جرم نقض شریعت باشد یا قانون نظامات حکومتی؛ همان‎گونه که پدر می تواند فرزند خود را تأدیب نماید، حاکم شرعی هم می تواند شهروندان را مجازات نماید (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج1، ص28).زیرا وظیفه امام، حفظ انتظام و نظام اسلامی در کشور است.

پس هرکسی که اختلال در نظم جامعه ایجاد نموده باعث فساد و تجاوز بر حقوق دیگران گردد، حاکم می تواند وی را تعزیر نماید؛ چنانچه از سیره امام علی(ع) در مواردی قابل استفاده می باشد که فرقی نمی کند تعزیر بطور مستقیم باشد یا بواسطه کارگزاران حکومتی (تبریزی، 1385، ج1، ص270)؛ چنانچه در فتوای مرحوم آیهالله العظمی «خویی» و تعلیقه شاگردش مرحوم تبریزی آمده  است:هل التعزیر یختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنّه یمکن أن یکون بالحبس مده أو التغریم کمیه معینه من المال، و بغیر ذلک مما یکون مصلحه بنظر الحاکم؟ المراد من التعزیر هو الأول و إن جازت البقیه إذا رأى الحاکم المصلحه فی ذلک  لا  یختص  التعزیر بالضرب  بالسوط و  یجوز  بالحبس  و التغریم  بمعنی  الإجبار  علی  تملیک  المال  للجهه المتملکه فیما  إذا  رأی  الحاکم  مصلحه  فی   ذلک  (خویی، 1416ق، ج1، ص426)تعزیر، محدود به ضرب کمتر از حد است یا شامل حبس و جریمه نیز می شود؟ مراد همان اول است، ولی در صورت مصلحت حبس و جریمه مالی نیز می‎تواند به عنوان مجازات تعزیری تطبیق شود.اگرچه امام خمینی(ره) نیز احتیاط را در عدم تعمیم مجازات‎های تعزیری به موارد غیر منصوص دانسته، اما مجازات مالی را از باب احکام سلطانی جایز شمرده‎اند (امام خمینی، 1392، ج10، ص596). بنابراین، فقهای معاصر شیعه تعزیرات مالی را جایز می دانند.

افزون بر روایات و حوادث تاریخی، عمده دلیل فقهای معاصر برای جواز تعزیر مالی، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اطلاق ادله ولایت فقیه است؛ چنانچه یکی از فقهای معاصر، بعد از بیان روایات و جریان‎های تاریخی می نویسد:از مجموع آنچه که بیان شد از وقایع تاریخی و مانند آن حاصل می گردد که تعزیر مالی با گرفتن مال مجرمین و صرف آن در مصارف مسلمین و همچنین اتلاف آن بطور اجمالی در شریعت ثابت شده و محلی برای تعجب نیست (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج1، ص63)

فقیه دیگری در پاسخ به سؤالی در مورد مشروعیت تعزیر مالی چنین بیان می دارد:تابع قانون مصوّب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ چون تعزیر به وجه نقد؛ مانند جَلد و یا حبس که مُؤَمِّن غرض از تعزیر باشد [یعنی تنبیه برای جلوگیری]، جایز است، لکن تعزیر، مطلقاً بید الحکومه است که در شرایط فعلی ید الحکومه همان مجلس است که مصداق مبدأ عنوان الحاکم؛ ای الحکومه می‎باشد و ید اشخاص، قطع نظر از این‎که قابل اجرا نمی باشد؛ چون موجب اختلاف تشتّت در مجازات‎ها می‎شود و از آنجا که تعیین مقدار تعزیر و خصوصیات آن احتیاج به نظر علمای جرم‎شناس و روان‎شناس و علمای تربیت و جامعه دارد و از یک قاضی یا یک فقیه تقریباً محال است که بتواند در همه موارد تعزیر دارای آن بینش‎ها باشد، ید الحکومه نبوده؛ چون آنها قطعاً حاکم علی الاطلاق نیستند؛ اگر نگوییم که حاکم فی بعض الموارد هم نیستند؛ یعنی کلمه حاکم، ظهور در حاکم مطلق دارد، نه مطلق الحاکم و محل قانونگذاری؛ یعنی مجلس است که حاکم مطلق است و حقّ قانونگذاری در همه امور دارد و از همه اینها گذشته در روایت وقتی که راوی سؤال می کند، حضرت فرمود: «من بیده الحکم» که اصولاً تعزیر و حد را در ید قاضی و سلطان نمی داند، بلکه در ید حکومت و من بیده الحکومه می داند (صانعی، 1390، ص355)

بنا بر این دیدگاه می‎توان گفت که جریمه از مسائل حکومتی است، حتی اگر در شریعت به عنوان موضوع حکم اولی نباشد، به عنوان تعزیرات حکومتی و حکم ثانوی قابل اجرا و تطبیق است؛ زیرا حفظ نظم و نظام، تأمین امنیت و برقراری عدالت، مهم‎ترین دلیل برای مشروعیت تعزیرات مالی در حکومت اسلامی است «حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام بر مجاری طبیعی مورد اهتمام اسلام است، حفظ نظام به‎صورت طبیعی مقتضی این است که مخالف نظام تعزیر شود» (خویی، 1430ق، ج41، ص408).6. هدف از اجرای مجازاتهدف از اجرای مجازات، بازدارندگی و اصلاح مجرم است. ممکن است تعزیر مالی در نفوس مرتکبین جرم و جامعه اثرگذارتر باشد و ضرب و آسیب‎های بدنی باعث تنفر مجرم از جامعه شده و جامعه‎پذیری مجرم را کاهش دهد.غرض از مشروعیت تعزیر، جلوگیری مجرم از تکرار جرم و برقراری نظم و امنیت عمومی است. گاهی این هدف با تعزیر مالی بهتر محقق می‎شود از تعزیرات بدنی و جسمی؛ بخصوص در مورد کسانی که علاقمندی بیشتر به مال دارند (طائی، 1381، ص41).مرحوم آیهالله «نجفی مرعشی» با این‎که تعزیرات شرعی را به مجازات‎های کمتر از حد تعبیر می‎کند، می نویسد: «التعزیر هو العقاب والزجر والتأدیب الذی لایتجاوز الحد والحدود أشد عقوبه من التعزیرات...

» (مرعشی نجفی، 1423، ج4، ص368)، ولی در ادامه فرمایشاتشان تعزیرات حکومتی را اضافه می‎کند و می نویسد: «وربما یضیف الحاکم علیه التبعید وحلق الرأس وانواع اخری من العقوبات حسب المصلحه بنظر الحاکم» (همان)؛ تعزیر همان مجازات بازدارندگی و تأدیب است که از میزان حد شرعی تجاوز نکند و حدود، مجازات شدیدتر از تعزیر است، ولی حاکم می‎تواند اعمال، مانند تراشیدن سر، تبعید و انواع دیگری از مجازات را بر حسب مصلحت اعمال نماید 7. مؤیدات روایی و تاریخیقضایایی در زمینه‎های مختلف از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین(ع) نقل شده که می‎توانند به صورت خاص، دست کم به عنوان قضایای جزئیه و تنها در موردی که صادر شده‎اند و صرفاً در جهت استیناس حکم جواز تعزیر مالی دلالت کنند (انصاری و دیگران، 1386، ص269).عدم مشروعیت مجازات مالیبرخی دیگر از فقهای متقدم و معاصر، جریمه مالی را مشروع نمی‎دانند و معتقدند تعزیر بایستی محدود و محصور در امور منصوصه باشد که مصداق بارز آن ضرب دون الحد است؛ زیرا «قراردادن جریمه مالی به‎عنوان مجازات، منافات با توقیفیت احکام شرع دارد. در نتیجه تعدی از موارد منصوص در باب حدود و تعزیرات جایز نمی باشد» (موسوی اردبیلی، 1427، ج1، ص57). مرحوم علامه «حلی»، با این‎که قلمرو مجازات‎های تعزیری را وسیع‎تر مطرح نموده است، ولی تعزیر مالی را جایز نمی داند و می نویسد:التعزیر یجب فی کل جنایه لا حد فیها...

وهو یکون بالضرب والحبس والتوبیخ، من غیر قطع ولا جرح ولا اخذ مال (حلی، 1422ق، ج5، ص411)؛  تعزیر در هر جنایتی که مجازات حدی نداشته باشد، واجب است این تعزیر با زدن، حبس و سرزنش است، ولی بریدن عضو، جراحت عضو و جریمه مالی جایز نمی باشد.ایشان در ادامه بحث می‎گوید:التعزیر موکول   إلی  نظر الامام ، و لا  یبلغ  الحد، و  لیس  لأقله  قدر معین ،  لأن  أکثره  مقدر، فلو قدّر اقله   کان  حدا، و  هو   یکون  بالضرب ، و بالحبس ، و بالتوبیخ   من   غیر  جرح ، و  لا  قطع ، و  لا  تخسیر (حلی، 1407ق، ج5، ص73)؛ تعزیر منوط به نظر امام است که به اندازه حد نرسد، حداقل آن معین نشده است، ولی حداکثر آن معین است، اگر حداقل آن نیز معین شود، تبدیل به حد می گردد، نوع آن می تواند ضرب، حبس و یا توبیخ باشد، ولی جرح، قطع عضو و خسارت جایز نمی باشد.همان‎گونه که از بیانات فوق استفاده می شود، تعزیر با جرح، قطع عضو و جریمه مالی جایز نمی باشد، ولی در عبارت مذکور، مقصود از موکول‎بودن به نظر امام، کمیت تعزیر است؛ زیرا در این مورد است که مادون الحد معنا دارد، ولی مجازات‎های مالی را نپذیرفته اند .

دلیل فقهای پیشین و معاصر، برای عدم مشروعیت مجازات‎های مالی، عدم جواز تعمیم مجازات‎های تعزیری به مجازات‎های غیر منصوص و نبودن نص دلالت‎کننده بر جواز مشروعیت مجازات مالی است؛ چنانچه آیهالله «صافی گلپایگانی» می نویسد:إنه لا شبهه فی جواز التعزیر بالضرب دون الحد، و لا خلاف فیه، و تدل علیه الروایات و الاجماع، وأمّا العقوبه بغیر ذلک کالحبس و أخذ المال، و الجرح فمقتضى الأصل ـ وهو استصحاب حرمه حبسه و احترام ماله و عدم جواز اخذه منه من غیر طیب نفسه ـ عدم جوازها.. (صافی گلپایگانی، 1404ق، ج1، ص26)؛ در مشروعیت تعزیر با ضرب دون الحد تردیدی وجود ندارد، مسأله مورد خلاف نیست. افزون بر آن، روایات و اجماع، دلیل مسأله است، ولی سایر مجازات‎ها؛ مانند حبس، جریمه مالی و جراحت عضو، مقتضای اصل  که همان استصحاب است، حرمت زندان و حرمت اخذ مال دیگری بدون رضایت مالک، جریمه مالی است.دلیل دیگر این است که در موارد وجوب تعزیر، امر دایر بین تعیین است که همان تعزیر و مجازات ضرب دون الحد باشد یا تخییر بین ضرب و غیر آن؛ مانند حبس و جریمه مالی، بدون شک مقتضای اصل، تعیین است. اصل تعیین، مقتضای استصحاب نیست، بلکه مقتضای حکم عقل است. بعضیها گفته‎اند آیا تعزیر فقط در ضرب و تازیانه خلاصه مى‏شود و به مجازات بدنى اختصاص دارد یا مى‏تواند معناى اعمّ داشته باشد که موارد زندانى‎کردن مجرم، جریمه مالى، محروم‎کردن بعضى از مناصب یا مباحات، یا قطع شهریه و ...

را نیز شامل مى‏گردد؟که برخی پاسخ داده و گفته‏اند فقیه مى‏تواند با استفاده از ولایت مطلقه فقیه هر نوع تأدیبى را که صلاح مى‏داند در حق مجرم پیاده کند هرچند ولایت فقیه یکى از امور مسلّم در شریعت‏ اسلام است، اما به نظر ما این راه صحیح نمی‎باشد؛ زیرا لازمه حکومت اسلامى وجود چنین اقتدارى براى ولى فقیه در عصر غیبت است. امّا تحدید ولایت فقیه به امور جزئى غیر مهم، ناشى از عدم وقوف به عمق مسائل اسلام و جنبه‏هاى سیاسى آن است.اگر در ذیل روایت حمّاد آمده است: «على ما یراه الحاکم من ذنب الرجل وقوّه بدنه»، به این معنا نیست که هرچه را حاکم مصلحت مى‏بیند ـ هر چند در رابطه با تازیانه نباشد، مانند این که بجاى تازیانه پول و زندان و امثال آن مطرح باشد ـ صحیح است. به نظر مى‏رسد مسأله ولایت فقیه و تعمیم تعزیر از تازیانه به غیر آن دو مسأله، جداى از هم هستند (فاضل لنکرانی، 1390، ج2، ص293). افزون بر آن، ممکن است جواز تعزیرات مالی باعث شود که حکام بر اموال مردم بدون مجوز شرعی تعرض نمایند (طائی، 1381، ص42). هدف مجازات تعزیری، اصلاح و تربیت مرتکب و بازدارندگی از تکرار جرم و مقابله با جرایم است، ولی این هدف با اخذ جرایم مالی حاصل نمی شود؛ زیرا خوف این است که حکومت‎های ظالم، اقدام به مصادره اموال مردم با شیوه غیر شرعی و حقوقی نمایند. در جواب گفته اند هدف از اجرای مجازات، بازدارندگی فاعل جرم است.

 تعزیرات مالی بازدارندگی بیشتر دارد و اصلح برای جامعه است؛ زیرا جرایم تعزیری به دلیل تعرض مجرم، به نفع جامعه است که مجرم را محکوم به مجازات مالی نماید این دلیل را سیره عقلا در اعصار گوناگون تأیید می‎کنند؛ چون در دوران‎های مختلف، در بسیاری از جرایم خلافی؛ بخصوص در مواردی که جرایم مالی باشد، مانند تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و گمرکات (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج1، ص57).مبانی فقهی تعزیر مالی در فقه اهل سنتهمانگونه که در فقه امامیه در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت جریمه مالی، دو نظریه مطرح بود که بیان شد، در میان فقهای اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است: برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر به حرمت آن فتوا داده‎اند و یکی از پرسش‎های مطرح در فقه اهل سنت، مانند فقه جعفری، تعزیرات مالی است که آیا حکومت اسلامی می تواند مجرمین را محکوم به تعزیر مالی نماید یا خیر؟به عبارت دیگر، آیا قلمرو تعزیرات محدود به ضرب، حبس و توبیخ است یا عمومیت دارد و سایر موارد را نیز شامل می شود؟در این مبحث، دیدگاه هر دو گروه طرح و مبانی و مستندات آن بررسی می‎شود. البته در فقه اهل سنت، تعزیر مالی دارای مفهوم وسیع است که شامل نگهداری بخشی از مال مرتکب، توسط حاکم برای مدت معین می‎شود تا موجب بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم و توبه وی شود.

سپس برگشت مال مجرم به خودش و مصادره اموال برای بیت المال یا اتلاف مال بر ضرر مالک آن، ولی حاکم  نمی‎تواند مال مجرم را به مصرف شخصی برساند، بلکه باید آن مال را در اموری که دارای مصلحت عمومی است، به مصرف برساند (زحیلی، 1418ق، ج7، 5569)عدم مشروعیت جریمه مالی«تعزیر با گرفتن مال در نظر راحج نزد ائمه جایز نمی‎باشد؛ زیرا باعث تسلط حاکم ظالم بر اموال مردم می‎گردد» (عیسی العمری، بی‎تا، ص383).تعزیر، گاهی با ضرب است، گاهی با حبس و گاهی با توبیخ و جایز نیست بریدن عضوی از بدن مجرم و جراحت‎رساندن به او و گرفتن مالش؛ چون در این مورد از سوی ائمه حکم شرعی که شایسته اقتدا باشد، به ما نرسیده است و نیز آنچه واجب است تأدیب است که با اتلاف حاصل نمی‎شود (ابن قدامه، بی‎تا، ج10، ص348).نظریه راحج در نزد بزرگان اهل سنت این است که تعزیر مالی جایز نیست؛ زیرا به نام تعزیر باعث تسلط حاکم ظالم بر اموال مردم می‎شود (عیسی العمری، بی‎تا، ص382). اختیار تعزیر به‎دست امام است، اگر خواسته باشد با ضرب یا حبس یا توبیخ و استخفاف در سخن‎گفتن اعمال می‎کند؛ البته حاکم بایستی در انتخاب نوع تعزیر شخصیت مرتکب و جایگاه اجتماعی و میزان اثرگذاری تعزیر را مورد توجه قرار دهد (کاشانی، 1420ق، ج7، ص64). «احناف»، برخلاف «ابویوسف» معتقد به عدم مشروعیت تعزیر مالی است، ولی «ابویوسف» در صورت وجود مصلحت، تعزیر مالی را جایز می‎داند و مذهب «حنفیه» را به جواز تعزیر مالی برگشت می‎دهد.

از ابی یوسف روایت شده که حکومت حق دارد تعزیر مالی نماید و معنای تعزیر مالی در نزد کسانی که قائل به جواز تعزیر می باشند، این است که مقداری از مال جانی را بطور موقت توقیف نماید تا باعث جلوگیری از وقوع جرایم شود، سپس به مالک برگرداند، نه این‎که برای خودش یا برای بیت المال اخذ نماید؛ چنانچه ظالمان این‎گونه توهم نموده‎اند؛ زیرا برای هیچ کسی جایز نیست که مال دیگری را بدون جهت شرعی تصرف نماید (زحیلی، 1418ق، ج7، ص5596)در فقه «شافعی» نیز دو نظریه مطرح است. جواز و عدم جواز تعزیر مالی، ولی «مالکی‎ها» در موارد مخصوص، تعزیر مالی را جایز می‎دانند، اما در مذهب «حنبلی» تعزیر مالی جایز نیست و حکومت نمی‎تواند مال مجرم را تصرف یا اتلاف نماید؛ زیرا تعزیر برای تأدیب و اصلاح است.از ائمه‎ای که شایسته پیروی باشد نظری بر جواز تعزیر مالی صادر نشده  است (عیسی العمری، بی‎تا، ص382). همان‎گونه که ملاحظه می گردد، از این فقهای اهل سنت، ابویوسف حنفی و شافعی در یک نظریه، جریمه مالی را مشروع می دانند، ولی جمهور فقهای اهل سنت جریمه مالی را به عنوان تعزیر مطرح نکرده اند و تعزیر مالی را جایز نمی‎دانند. کسانی که مخالف تعزیرات مالی هستند، به امور زیر استناد می‎کنند:الف) نسخ جریمه مالیبرخی از علمای اهل سنت عقیده دارند که غرامت مالی یا جریمه نقدی نمی‎تواند به عنوان مجازات تعزیری پذیرفته شود؛ زیرا هدف مجازات تعزیری، اصلاح و تربیت مرتکب و بازدارندگی از تکرار جرم و مقابله با جرایم است.

این هدف با تطبیق جرایم مالی حاصل نمی‎شود افزون برآن، کسانی که مخالف مجازات مالی به عنوان تعزیر هستند، معتقدند که در زمان رسول خدا(ص) مجازات‎های مالی وجود داشت، ولی نسخ شده است.«غرامت‎های مالی یا مجازات‎های مالی که در زمان رسول خدا(ص) مقرر شده بود، نسخ شده است» (عوده، 2009م، ج1، ص572). اگرچه این گروه قبول دارند که در زمان رسول خدا(ص) جریمه مالی به عنوان یک مجازات شرعی موجود بوده است، ولی معتقدند که این نوع مجازات نسخ شده است. «ابن تیمیه» در جواب مدعیان نسخ جریمه مالی می گوید کسی که قائل است جریمه مالی نسخ شده دروغ نسبت داده به مذهب ائمه، از جهت نقل و استدلال، بسیاری از این مسائل شایع است نزد مذهب حنبل و مالک، ادعاکنندگان نسخ، دلیلی از قرآن، سنت و اجماع ندارند که بتواند دعوی‎شان را تصحیح نماید (عبدالله، بی‎تا، ص495).در نتیجه مشروعیت اصل جریمه در شریعت ثابت است. ادعای نسخ، نیازمند اثبات است. دلیلی که بتواند نسخ را اثبات نماید وجود ندارد. استصحاب جواز مشروعیت جریمه مالی و اصل عدم نسخ در این مورد حاکم است؛ زیرا دلیلی برای نسخ وجود ندارد و اصل عدم نسخ است، بلکه دلیل بر خلاف نسخ موجود است. برای مشروعیت مجازات‎های مالی در موارد متعددی می توان به اخبار و وقایع استدلال نمود که رسول خدا(ص) در زمان حیات خود اقدام به جریمه مالی نموده  است.ب) مجازات مالی و سوء استفاده حکومتمشروعیت جریمه مالی سبب می شود که حکام ظالم بر اموال و دارایی مردم مسلط شوند.

در جواب این اشکال گفته شده  است که حاکم جریمه مالی را به مصارف شخصی خود نمی رساند، بلکه برای مصالح مسلمین مصرف می نماید و به حساب بیت المال واریز می کند اداره جامعه نیازمند امور مالی است. یکی از منابع درآمد حکومت اسلامی جریمه مالی است که مطابق سیره عقلا می‎باشد. افزون بر آن، صرف احتمال این‎که حکومت به ناحق کسی را تعزیر مالی کند، نمی‎تواند به وجود مصلحت در نفس تعزیر خدشه وارد کند.فی عصرنا الحاضر حیث نظمت شؤون الدوله وروقبت اموالها، وحیث تقرر الهیئه التشریعیه الحد الادنی والحد الاعلی للغرامه، وحیث ترک توقیع العقوبات للمحاکم لم یعد هناک محل للخوف من مصادره أموال الناس بالباطل (عوده، 2009م، ج1، ص572)؛ در عصر حاضر که امور دولتی بر اساس نظم و قانون اجرا می‎شود، قوه مقننه میزان حداقل و حداکثر مجازات‎های تعزیری را معین می‎نماید و اجرای آن به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. دلیلی وجود ندارد که حکومت اموال مردم را مصادره نماید.ج) عدم بازدارندگی جریمه مالیمجازات‎های مالی نمی‎تواند به عنوان وسیله مؤثر مقابله با جرایم باشد.

اگر مجازات‎های مالی پذیرفته شود، باعث می‎شود کسانی که متمول‎اند و از تمکن مالی برخوردار هستند، به راحتی مرتکب جرم شوند؛ زیرا پرداخت مال به عنوان جریمه برای آنان مشکل نیست، پاسخ این است که میزان جریمه باید به نحوی باشد که برای همه افراد به تناسب وضع مالی خودشان بازدارنده باشد که حکومت‎های ظالم بر اموال و دارایی مردم بدون مجوز شرعی تسلط یابند (همان)، ولی برخی از فقهای اهل سنت دامنه‎ای تعزیرات را گسترده نموده و می نویسند:مجازات‎های تعزیری زیاد و متنوع است برخی مجازات‎های بدنی است که بدن مجرم را آسیب می رساند؛ مانند قتل، شلاق (جلد) و برخی مجازات‎های معنوی، روحی است که به روح مجرم آسیب می رساند؛ مانند توبیخ، موعظه و تهدید و تشهیر به مردم معرفی نمودن و تبعید. قسم سوم از تعزیرات، مرکب از تعزیرات بدنی و روحی است؛ مانند حبس و تبعید. قسم چهارم از تعزیرات، تعزیرات مالی است؛ مانند جریمه مالی. این مجازات‎های تعزیری برخی‎شان در نصوص دینی وارد شده است و برخی‎شان را فقها استنباط نموده‎اند و برای ارشاد قضات از نظر شرعی مانعی وجود ندارد که به هرکدام از مجازات‎های تعزیری اقدام نماید، ولی فقها اختلاف زیادی دارند، در مورد مشروعیت برخی تعزیرات؛ مانند قتل تعزیری و بالاتربودن میزان ضرب و شلاق تعزیری از میزان حد و تعزیرات مالی (زحیلی، 1993م، ص64).

مشروعیت تعزیرات مالیتعزیر مالی که در اصطلاح فقهی به آن غرامت گفته می‎شود، در لغت معنای چیزی است که مرتکب، ملزم به پرداخت آن باشد و در ادبیات فقهی عبارت است از الزام جانی به پرداخت مقداری از مال خود به بیت المال مسلمین دلیل بر مشروعیت تعزیر مالی، حدیث پیامبر است که «عمروبن‎شعیب» روایت نموده است که بر مبنایی آن حدیث، سارق میوه معلق به دوبرابر قیمت آن جریمه می‎شود (حسنی، 1428ق، ص228). همانطورکه ملاحظه شد، گروه دیگری از فقهای اهل سنت معتقدند که تعزیر مالی جایز است و نظر مالک و دیدگاه قدیم شافعی نیز این است؛ چنانچه در حدیثی از ابن عباس آمده است:اگر کسی در ابتدای شروع خون حیض با همسر خود همبستر شود، یک دینار و اگر در اواخر آن باشد، نصف دینار باید جریمه پرداخت کند و نیز کسی اگر زکات خود را کامل پرداخت نکند با مأمورین زکات رفتار فریب‎کارانه داشته باشد، زکات از وی گرفته می‎شود، برخی از مالش به عنوان جریمه نیز اخذ می شود. استدلال شده به حدیث «بهزبن‎حکیم» هر کس با رغبت بپردازد، پاداش آن را می برد و آن کس که نپردازد من آن را همراه با قسمتی از مالش از او می گیرم، این دستوری از دستورات خداست و برای آل محمد(ص) هم در آن بهره‎ای نیست. روایت شده که حضرت علی(ع) طعام شخصی محتکر را آتش زد، «عمر» خلیفه دوم شیر مغشوش را به زمین ریخت، غزالی گفته است درصورت مصلحت، حاکم می‎تواند مال مجرم را تلف نماید؛ مثلاً ظرف شراب را می‎تواند بشکند.

پیامبر در زمان خود نیز این عمل را انجام داد تا نارضایتی خود را نشان دهد..، اگر والی طبق اجتهاد خود چنین نیازی را تشخیص دهد، می‎تواند همان‎گونه عمل کند، ولی چون این عمل نیاز به اجتهاد دقیق دارد، سایر مردم، مجاز نیستند این‎گونه عمل کنند (قرشی، 1408ق، ص288).«عبد الرحمن الجزیری» در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‎نویسد:و بالجمله فإن التعزیر باب واسع یمکن الحاکم أن یقضی به علی کل الجرائم التی لم یضع الشارع لها حدا أو کفاره، علی أن یضع العقوبه المناسبه لکل بیئه، ولکل جریمه من سجن أو ضرب أو نفی، او توبیخ، او غیر ذلک و اجازه بعض الحنیفه التعزیر بالمال، علی انه اذا تاب یرد له (جزیری، 1422ق، ج5، ص353-352)؛ بطور اجمال باید گفت باب تعزیر واسع است.تعزیر مالی دارای مفهوم وسیع است که شامل نگهداری بخشی از مال مرتکب، توسط حاکم برای مدت معین تا موجب بازدارندگی از ارتکاب جرم شود، سپس برگشت مال به صاحبش و مصادره اموال برای بیت المال یا اتلاف مال برضرر مالک آن، ولی حاکم نمی‎تواند مال را برای خودش بگیرد.«عبد القادر العوده» دانشمند سنی مذهب می نویسد: «مسلم است که شریعت اسلام در برابر بعضی جرایم تعزیری جریمه و غرامت مالی تشریع نموده است؛ مثلاً اگر میوه‎ای را که به درخت آویزان است، سرقت نماید، دو برابر قیمت آن بایستی جریمه پرداخت نماید» (عوده، 2009م، ج1، ص571)، ولی برخی از فقهای اهل سنت دامنه تعزیرات را گسترده نموده و می نویسند: مجازات‎های تعزیری زیاد و متنوع است.

برخی مجازات‎های بدنی است که به بدن مجرم آسیب می رساند؛ مانند قتل، شلاق (جلد) و برخی مجازات‎های معنوی، روحی است که به روح مجرم آسیب می رساند؛ مانند توبیخ، موعظه و تهدید و تشهیر، به مردم معرفی‎نمودن و تبعید قسم سوم از تعزیرات، مرکب از تعزیرات بدنی و روحی است؛ مانند حبس و تبعید. قسم چهارم از تعزیرات تعزیرات مالی است؛ مانند جریمه مالی.برخی از این مجازات‎های تعزیری در نصوص دینی وارد شده است و برخی از آنها را فقها استنباط نموده اند و برای ارشاد قضات از نظر شرعی مانعی وجود ندارد که به هرکدام از مجازات‎های تعزیری اقدام نماید، ولی فقها و ائمه اختلاف زیادی در مورد مشروعیت برخی تعزیرات دارند؛ مانند قتل تعزیری و بالاتربودن میزان ضرب و شلاق تعزیری از میزان حد و تعزیرات مالی (زحیلی، 1993م، ص64). غرامت با گرفتن مال از جانی و گذاشتن آن در بیت المال است؛ یعنی واریزنمودن در خزانه عمومی، یا اتلاف آن است در صورتی که شرعاً قابل نگهداری نباشد؛ مانند شراب، گوشت خوک یا عملاً قابل نگهداری نباشد؛ مانند طعام فاسد (مرزوقی، 1425ق، ص316). در شریعت اسلامی برای برخی جرایم، مجازات‎های مالی پیش‎بینی شده است؛ مثلاً اگر کسی میوه را از درخت سرقت نماید، مجازاتش این است که دو برابر قیمت میوه را به عنوان جریمه پرداخت کند.

در «سنن ابی داود» از پیامبر(ص) چنین نقل شده است:از آن حضرت حکم سرقت میوه آویزان بر درخت سؤال شد فرمود: «سارق میوه پیش از این‎که میوه رسیده باشد و در انبار جمع‎آوری نموده باشد، شلاق زده می‎شود و دو برابر قیمت آن جریمه می‎شود، اگر گوسفند را سرقت نماید، پیش از این که در اصطبل وارد شود، شلاق زده می‎شود و دو برابر قیمت آن جریمه می‎شود» (زحیلی، 1418ق، ج7، ص5598)تعزیر مالی اقسام مختلفی دارد:1. اتلاف ادوات و وسایل جرم.2. تغییر صورت اشیای ممنوعه به اشیای دیگر.3. تملک و مصادره تمام یا قسمتی از اموال مجرم به نفع بیت المال (جوزی، 1419ق، ص249). همان‎گونه که ملاحظه شد، در مورد مشروعیت تعزیر مالی، در بین فقهای اهل سنت، مانند فقهای امامیه دو نظریه مطرح است. آنان تعزیرات مالی را بطور مبسوط و مفصل بحث نموده برخی قائل به تعزیر مالی و برخی دیگر قائل به عدم مشروعیت تعزیرات مالی هستند، ولی به نظر نگارنده حق با کسانی است که قائل به مشروعیت جریمه مالی هستند؛ زیرا هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت، حفظ نظم و امنیت است؛ در صورتی که حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت و تأمین عدالت و جلوگیری از وقوع جرایم، جریمه مالی را مناسب تشخیص دهد، می‎تواند آن را به عنوان مجازات تعیین نماید. افزون بر آن، وقایع تاریخی و سیره سیاسی و حکومتی نبوی و علوی نیز این دیدگاه را تقویت می‎کند.نتیجه‎گیریدر فقه اسلامی در مورد تعزیرات مالی دو نظریه مطرح است. فقهای شیعه و سنی در هر دو مکتب فقهی، دارای دو نظر هستند.

برخی قائل به مشروعیت جریمه مالی هستند که مبنای این نظریه افزون بر روایات و وقایع تاریخی، ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است وقتی معتقد به ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی باشیم، حاکم اسلامی برای حفظ نظام اسلامی، برقراری نظم و امنیت و تأمین عدالت می‎تواند با درنظرداشت مصلحت امت، قوانین را وضع نموده به مرحله اجرا بگذارد. بر این اساس، حاکم می‎تواند جرایم مالی را به عنوان قانون وضع نماید؛ فرق نمی کند به عنوان تعزیرات شرعی باشد یا تعزیرات حکومتی؛ زیرا مبنای وضع قانون، جریمه مالی مصلحت جامعه است و حاکم امین امت، در صدد تأمین مصالح آنان است. بنابراین، می تواند قوانین را در جهت تأمین مصالح آنان وضع نماید.اگر بازدارندگی مجرم از تکرار جرم با وضع جریمه ممکن باشد، حکومت صالح می‎تواند جریمه مالی را طبق موازین عادلانه حقوقی، بخاطر حفظ مصلحت نظام و جامعه وضع نماید؛ زیرا تعزیر، محدود و محصور به اموری خاص نیست. ولیّ امر می تواند تعزیرات گوناگونی را برای جلوگیری از ارتکاب جرم و قطع ریشه فساد وضع نماید؛ مانند برکناری از وظیفه دولتی، بستن محل کار و کسب و محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی، تراشیدن سر و تبعید.ولی گروهی دیگر عقیده دارند که وضع مجازات تعزیری بایستی محدود در حوزه نص شرعی باشد. در منابع روایی تعزیر، زدن کمتر از حد و حبس آمده است. نص شرعی که بتواند مشروعیت جریمه مالی را اثبات کند، وجود ندارد.

افزون بر آن، مشروعیت جریمه مالی باعث سوء استفاده حکومت و تسلط آنان بر مال مردم، بدون مجوز شرعی می شود حکومت‎ها به نام تعزیر، اموال مردم را تاراج می‎کنند، ولی در جواب گفته شد که جریمه به حساب شخصی حاکم و قاضی واریز نمی‎شود، بلکه به حساب دولت واریز می‎گردد که در جهت مصالح جامعه مصرف شود.منابع و مآخذ1. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، مغنی المحتاج، ج10، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‎تا.2. امام خمینی، سیدروح‎الله، موسوعه امام خمینی، ج10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1392.3. انصاری، قدرت‎الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و    حقوق جزا، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، چ2، 1385.4. تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام، قم: مطبعه شریعت، چ2، 1385.5. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، بیروت: دار الفکر، 1422ق.6. جوزی، محمد بن قیم، الطرق الحکمیه والسیاسته الشرعیه، بیروت: شرکه دار الارقم، 1419ق.7. حائری، سیدکاظم، «انواع تعزیرات و ضوابط آن»، فقه اهل بیت، سال سیزدهم، ش51، 1386.8. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، 1414ق.9. حسنی، عبدالحمید، البدائل الشرعیه للعقوبات الوضعیه، اطلس العالمیه للنشر، 1488ق.10. حلی، جمال الدین احمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج5، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.11.

 حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج5، قم: مؤسسه امام صادق7، 1422ق12. خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاه (حاشیه میرزاجواد تبریزی)، ج1، قم: نشر المنتخب، 1416ق.13. --------------، مبانی تکلمه المنهاج، موسوعه امام خویی، مؤسسه الخویی الاسلامیه، چ2، 1430ق.    14. زحیلی، محمد، النظریات الفقهیه، ج7، دمشق: دارالقلم، 1993م.15. زحیلی، وهبه، فقه الاسلامی و ادلته، ج7، دمشق: دار الفکر، 1418ق.16. صافی گلپایگانی، لطف‎الله، التعزیر انواعه و ملحقاته، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1404ق.17. صانعی، یوسف، استفتائات قضایی، قم: مؤسسه فرهنگی و هنری فقه الثقلین، چ4، 1390.18. طائی، یحیی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم: بوستان کتاب، 1381.19. عبدالله، محمد، ولایه الحسبه فی الاسلام، قاهره: مکتبه الزهراء، بی‎تا.20. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج1، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2009م.21. عیسی العمری، محمد شلال العانی، فقه العقوبات فی الشریعه الاسلامیه، بی‎جا: دار المسیره للنشر والتوزیع والطباعه، بی‎تا.22. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار:، چ3، 1427ق.23. ---------------، آیین کیفرى اسلام، تنظیم و تقریر علی اکبری ترابی، قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار:، 1432ق.24. فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، ج15، اصفهان: مکتب امیر المؤمنین7، 1406ق.

25  قرشی، محمد بن محمد بن احمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، بی‎جا: الهئیه المصریه العامه للکتاب، 1408ق.26. کاشانی، علاءالدین، الصنائع و البدائع فی ترتیب الشرائع، ج7، بیروت: دار المعرفه، 1420ق.27. مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول، ج23، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ2، 1404ق.28. مرزوقی، محمد بن عبدالله بن محمد، سلطه ولی الامر، ریاض: مکتبه عبیکان، 1425ق.29. مکارم شیرازى، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب(7)، 1425‍ق.30. منتظری، حسینعلی، ولایت فقیه فقه الدوله الاسلامیه، ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ق.31. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، ج1، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چ2، 1427ق.32. نجفی مرعشی، سیدشهاب الدین، اجتماعیات فقه الشیعه، ج4، قم: مؤسسه احیای آثار امام خویی، 1423ق.نویسنده:ضامن‎علی حبیبی:  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‎شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاتبفصلنامه حکومت اسلامی شماره 83انتهای متن/.

05:40 - 9 اسفند 1396

284 بازدید

1 پاسخ