ایفاءتعهد یک «واقعه حقوقی» است

پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است.

چکیدهیکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است.البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم  نیاز به توافق با متعهدله،  ایقاع  محسوب نمود.کلیدواژه هاتعهد طبیعی، تأدیه دین طبیعی، ایفاء ناروا، ایقاع، طلبکاران مدنیتعهدات طبیعی،  صرفنظر از اینکه رسوبی از یک  تعهد «عقیم»[1] باشند یا یک تعهد «تغییر ماهیت داده»[2] و یا یک تکلیف اخلاقی[3] که به ارادۀ مدیون پس از اجرا، پای به جهان حقوق نهادهاند، فاقد ضمانت اجرا هستند، با این وجود در حقوق غالب کشورها صراحتاً یا به طور ضمنی پذیرفته شدهاند، نظیر مادۀ 1235 قانون مدنی فرانسه که مقرر می دارد:«هر پرداختی مستلزم وجود دینی است و آنچه بدون وجود دین پرداخته شود قابل استرداد است.

لیکن دعوای استرداد نسبت به تعهدات طبیعی که با میل و اراده مدیون ادا شده پذیرفته نمی گردد» یا  بند 2 مادۀ 63 قانون مدنی جدید سوئیس:« چیزی که برای تأدیه یک دین مشمول مرور زمان یا برای ایفاء یک تعهد اخلاقی پرداخته می شود قابل استرداد نمی باشد» و مادۀ 266 قانون مدنی ایران که بدون نام بردن از تعهد طبیعی، به پیروی از بند 2 مادۀ 1235 قانون مدنی فرانسه، چنین مقرر می دارد:«در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود»، ملاحظه می شود که مقنن ایرانی بدون ذکر عنوان این نوع تعهدات اثر حقوقی آن را شناسائی کردهاستپذیرش این نوع تعهدات در کنار تعهدات حقوقی مرسوم، مسائلی را مطرح می کند که در خور تأمل است.

نظیر اینکه  ماهیت حقوقی ایفاء این تعهدات چیست و چه تفاوتی با ماهیت ادای دیون حقوقی دارد؟ در چه صورتی، تأدیه این دیون معتبر بوده و ایجاد آثار حقوقی می کند؟ و بالاخره چنانچه مدیون، دیون طبیعی خود را پیش از تأدیه دیون حقوقی خویش بپردازد، آیا این پرداخت را که قبل از تصفیه حساب با طلبکاران حقوقی صورت گرفته است، می توان از مصادیق اعمال متقلبانه به قصد فرار از دین شمرد و آن را باطل یا غیر نافذ دانست؟ و آیا می‎توان علیرغم صراحت مقنن به عدم امکان استرداد چنین پرداختی آن را در حکم ایفاء ناروا و قابل مطالبه از سوی طلبکاران حقوقی شمرد؟  پاسخ به این سئوالات در حقوق فرانسه و ایران  در سه گفتار بررسی و تحلیل می گردد:گفتار اول : ماهیت حقوقی تأدیه دین طبیعیگفتار دوم :  شرایط اعتبار تأدیه دین طبیعیگفتار سوم : اثر تأدیه دین طبیعی در مطالبات طلبکاران حقوقیگفتار اول: ماهیت حقوقی تأدیه دین طبیعی   در حقوق فرانسه هر چند که در مورد مبنای ایجاد تعهد طبیعی، اختلاف نظر است ولی همه نظریههای موجود، وجود «دین» را در این دسته از تعهدات فاقد ضمانت اجرا، پذیرفتهاند[4] مادۀ 266 قانون مدنی ایران نیز با اشاره به عدم وجود حق مطالبه قانونی برای متعهدله و موکول کردن ایفاء چنین تعهدی به «میل» مدیون،  اجرای آن را اختیاری و ارادی دانسته است. بنابراین پرداخت این دیون وفای به عهد محسوب می‎شود و دلیل عدم امکان استرداد آن هم همین است.

 [5]   به  نظر برخی از حقوقدانان،  هر چندکه این گروه از تعهدات فاقد ضمانت اجرا بوده و انجام آن تنها به اراده مدیون وابسته است ولی در صورت ایفاء آگاهانه  مدیون،  عمل انجام شده را باید تأدیه دین شمرده و رجوع به آن را غیر ممکن دانست به همین دلیل تمام قواعد مربوط به اجرای تعهدات مدنی، جز آنچه مربوط به اجرای اجباری آن می‎شود، در مورد تعهدات طبیعی هم قابل اجراست[6]. [7]اما در ماهیت حقوقی اجرای اختیاری تعهدات نیز وحدت نظر وجود ندارد. برخی آن را «عقد» و حاصل توافق دو طرف وعده ای آن را «واقعه حقوقی» و حکم قانون می‎دانند و بالاخره گروه سوم که اجرای تعهد را یک سره وابسته به اراده مدیون و نوعی «ایقاع» به حساب می آورند. نگاهی اجمالی به این سه نظر،  برخی تفاوت های تعهدات طبیعی با تعهد حقوقی رادر مرحله اجرا ، روشن می‎کند. [8]بنداول – ایفاءتعهد، «عقد» است. برابر این نظر، تأدیه دین حقوقی، نهادی مرکب از یک واقعه مادی [9] و یک توافق [10] بین طرفین است که این توافق در غالب موارد ضمنی است[11]  و زیر پوشش اجرای مادی تعهد ( تسلیم و تسلم متعهد به) پنهان می‎ماند[12] .  در نتیجه، وفای به عهد را باید توافقی دانست که نیازمند تراضی طرفین است، بدین صورت که تسلیم موضوع تعهد، «ایجاب» و تسلم آن از جانب متعهدله به معنای «قبول» است.

مگر این که طلبکار از قبول موضوع تعهد امتناع نماید که در این صورت باید اجرای تعهد را نوعی ایقاع به شمار آورد[13]پیروان این نظر، ماهیت ایفاءتعهدات طبیعی را هم «عقد» می‎شمارند. به نظر ایشان ، اقدام مدیون به اجرای تعهد طبیعی خود، بیانگر تصمیم قبلی وی مبنی بر تأدیه دین و الحاق بستانکار به این تصمیم است[14] .در نتیجه، مدیون با نشان دادن قصد تأدیه دین ( به وسیله اجرا)، امکان مطالبه اجباری دین را به طلبکار خود می دهد. بدین ترتیب است که دین طبیعی تبدیل به دین مدنی می‎شود و اجرای آن باید اجرای تعهد مدنی تلقی شود نه طبیعی، زیرا طرفین به این نتیجه، توافق کرده اند. این تحلیل به نظر قابل انتقاد می‎رسد زیرا اراده مدیون در تعهد طبیعی، فقط با اجرای دین ظاهر می‎گردد و نه قبل از آن؛ لذا، فرض توافق قبلی بین طرفین وجود ندارد، وانگهی چه لزومی‎دارد که هنگام اجرای تعهد طبیعی برای یک لحظه آن را تبدیل به تعهد مدنی فرض کرده و با این استدلال برای بستانکار حق مطالبه قانونی قائل شویم، آن هم «حقی» که بلافاصله با اجرای تعهد از بین می‎رود! و اساساً وقتی تعهد طبیعی با تصمیم مدیون ایفا گردید چه نیازی به تصور این   «حق مطالبه» است و چه بهرهای از «امکان مطالبه قانونی» (بعد از ایفاءتعهد) نصیب بستانکار می‎گردد؟ممکن است تصور شود که «عقد» شمردن تأدیه دین در این تعهدات این فایده را دارد که حق رجوع مدیون به طلبکار را ساقط می‎کند.

اما این منظور هم به حکم مواد 266 قانون مدنی ایران و 1235 قانون مدنی  فرانسه (که استرداد آنچه ادا شده را غیر ممکن دانسته است) حاصل است!بند دوم – ایفاءتعهد یک «واقعه حقوقی» استاگر انجام تعهد، مستلزم انجام هیچ نوع عمل حقوقی و یا وجود اراده انشائی یکی از طرفین یا هر دوی آنها نباشد، ماهیت عمل انجام شده را واقعه حقوقی می‎نامند. [15] زیرا در این فرض، موضوع تعهد،  با  نفوذ «عقد» یا «ایقاع» اصلی،  خودبه خود اجرا شده و محقق می‎گردد، مثل اجرای تعهد تملیک عین که به مجرد وقوع بیع به نحو صحت، حاصل می‎گردد یا رضای مالک در معامله فضولی که موجب تنفیذ آن می‎شود[16].در میان حقوقدانان ایرانی نیز، برخی ماهیت تأدیه دین را اصولاً عمل حقوقی( اعم از عقد یا ایقاع) نمی‎دانند و اجرای تعهد را به شرطی که ساده بوده و لزومی ‎به  انجام عمل حقوقی دیگری نباشد، یک «واقعه» حقوقی محسوب می‎کنند. به نظر ایشان، تأدیه دین، عقد نیست زیرا لازمه عقد شمردن عملی، آزادی طرفین در انعقاد آن و تراضی به مفاد آن است، حال آن که وفای به عهد به حکم قانون است و متعهد چارهای جز اجرای تعهد ندارد و به همین دلیل است که تأدیه دین بدون آگاهی و اذن مدیون هم،  موجب برائت ذمه وی می‎گردد.

در مورد طلبکار هم باید گفت که اگر ادای تعهد کاملاً با موضوع و شرایط توافق شده قبلی مطابقت داشته باشد، رضایت وی تأثیری در ایفاء دین ندارد و حتی اگر از قبول موضوع تعهد امتناع نماید برابر مادۀ 273 قانون مدنی، صرف تسلیم آن به حاکم، موجب سقوط تعهد می‎شود[17] مگر این که اجرای تعهد نیازمند انجام عمل حقوقی دیگری باشد که در این صورت، ماهیت وفای به عهد، بستگی به عمل حقوقی همراه آن خواهد داشت[18].با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که ماهیت تأدیه دین طبیعی را یک واقعۀ حقوقی نیز نمی‎توان به شمار آورد. زیرا اساساً وجود چنین دینی مسبوق به حکم قانون یا قرار داد قبلی نمی‎باشد تا بتوان پرداخت آن را اثر سادۀ یک قرارداد یا انجام تکلیف قانونی به حساب آورد. از طرفی، ممکن است ایراد شود که قانونگذار، وجود این گروه از دیون را شناسایی کرده ( مواد 1235 قانون فرانسه و 266 قانون ایران ). در نتیجه، ادای آن را می‎توان ناشی از تکلیف قانونی شمرده و ماهیت آن را «واقعه حقوقی» تلقی کنیم .لیکن در قوت چنین استدلالی نیز باید تردید کرد زیرا مفاد مواد قانونی یاد شده،  ناظر به وضعیت حقوقی، بعد از ایفاءتعهد توسط مدیون و در مقام تعیین تکلیف برای آنچه به عنوان تأدیه دین پرداخت شده است می‎باشد و ربطی به وضعیت قبل از ایفاءتعهد ندارد.

در نتیجه، هرگاه مدیون به میل خود، دین غیرقابل مطالبه را ادا کند، هر چند که منجر به ایجاد بعضی آثار حقوقی می‎شود ولی نباید فراموش کرد که این پرداخت برخاسته از ندای وجدان است نه یک تعهد حقوقی و یا حکم قانونی تا بتوانیم ادعا کنیم که ماهیت آن «واقعۀ حقوقی» است بند سوم – ایفاءتعهد، ایقاع است.تعهد در مرحله ایجاد، در نظام حقوقی غالب کشورها مستلزم وجود دو اراده است و «ایقاع»، منبع تعهد محسوب نمی‎شود[19]  مگر در برخی موارد که مصلحت گرائی، مقنن را وادار به پذیرش «ایقاع» در کنار عقود به عنوان منبع تعهد نموده است . [20] با این همه کم نیستند حقوقدانانی که با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، ایقاع را نیز یکی از منابع مهم تعهد شمرده اند. [21] لیکن پذیرش ایقاع در مرحله اجرای تعهد با مخالفت کمتری روبروست چرا که «اجرا» مرحله بعد از تحقق تعهداست و می‎تواند با یک اراده صورت گیرد.بنابراین براساس نظر سوم، ماهیت وفای به عهد ایقاع است زیرا تأدیه دین به اختیار، انجام تکلیفی است که یا از قانون و یااز عقد ناشی شدهاست و فقط مدیون را مکلف به انجام آن می‎نماید.. در نتیجه، اراده متعهد به تنهائی برای انجام تعهد کفایت می‎کند و رضایت طلبکار در این مرحله، نقش سازنده ندارد[22].در حقوق ایران هم غالب حقوقدانان موافق این نظر هستند و اراده طلبکار را مؤثر در تحقق تأدیه دین نمی‎دانند مگر در مواردی که اجرای موضوع تعهد با قید مباشرت متعهد بوده ولی شخص ثالث آن را انجام داده باشد.

چون در این گونه موارد می‎توان گفت که «تبدیل» تعهد صورت گرفته و رضایت متعهدله برای تحقق آن ضروری است[23]در تعهدات طبیعی، هیچ تردیدی در ایقاع بودن ماهیت اجرای آن وجود ندارد زیرا، این ارادۀ مدیون است که با «اجرای» تعهد طبیعی، آن را « بهوجود» می‎آورد و تا قبل از اجرا اساساً تعهدی در جهان حقوق وجود ندارد. به بیان دیگر، اجرای تعهد و ایجاد آن همزمان صورت می‎گیرد در نتیجه زمانی بهوجود این تعهد طبیعی پیمی‎بریم که «اجرا» شده و در نتیجه «ساقط» گردیده است، البته مشروط بر این که، اراده مدیون سالم  و خالی از عیب بوده و بهعلاوه، تأدیه دین با آگاهی به این که هیچ الزام قانونی برای پرداخت وجود ندارد صورت گرفته باشد. پس، آثار حقوقی که پس از اجرای تعهد طبیعی برجایمی‎ماند، ناشی از اراده متعهد و نوعی ایقاع است و نه یک «واقعۀ حقوقی»[24].در نتیجه می‎توان گفت که ماهیت ایفاءتعهد طبیعی، ایقاع است و اراده سالم «موقع» به تنهائی کافی برای تحقق «اجرا»ی تعهد است[25] و فرقی ندارد که این اراده را «انشایی» یا «کاشف از وجود حق» و یا «شرط متأخر»[26] بدانیم .البته این نظر هم در حقوق ایران دیده شده که ماهیت اجرای تعهد طبیعی را بر اساس نوع تعهد که ناقص باشد یا         ساده، متفاوت می‎داند.

بدین ترتیب که اگر تعهد طبیعی در زمره تعهدات ناقص (incomplete) باشد (رسوب تعهد مدنی سابق)، اجرای آن «واقعۀ حقوقی ساده» است و اراده در آن نقشی ندارد زیرا در این نوع تعهدات، وجود دین قبلاً احراز شده و فقط ضمانت اجرای آن از دست رفته است لذا،  هر چند که تأدیه دین در زمانی صورت می‎گیرد که دین قابل مطالبه نیست ( مثلاً به دلیل مرور زمان)، ولی ارتباط آن با دین سابق هم چنان  محفوظ است و این «اجرا» دنبالۀ همان توافق سابق به شمار می‎رود اما اگر تعهد طبیعی از جمله تعهدات رو به کمال (بدون وجود تعهد حقوقی سابق) باشد، اراده مدیون مؤثر در پرداخت است، لذا تأدیه دین نوعی ایقاع به شمار می‎آید[27].برابر این نظر، اگر تعهد طبیعی، تنها رسوبی از یک تعهد مدنی قبلی باشد، ماهیت اجرای آن ، همانند اجرای بقیه تعهدات مدنی، «واقعه حقوقی» است و ارادۀ متعهد دین طبیعی اثر انشائی در اجرای آن ندارد. در بحث از تأثیر ارادۀ متعهد در «تحقق» اصل تعهد، این نظر صائب است چون تعهد مدنی سابق با توافق طرفین به وجود آمده است . لیکن در مقام تبیین ماهیت «اجرای» تعهد مدنی قبلی که ناقص مانده است ، با توجه به غیرقابل مطالبه بودن این تعهد  و این که تمام بحث، ناظر به  تأثیر اراده مدیون در «اجرای » آن است و نه در جهت تحقق آن، مشکل بتوان، اجرای چنین تعهدی را واقعه حقوقی نامید زیرا ایفاء چنین تعهدی تماماً بستگی به تصمیم و اراده یک جانبه متعهد دارد لذا ، ماهیت این ایفاء به ایقاع نزدیکتر است تا واقعه حقوقی .

گفتار دوم : اعتبار تأدیه دین طبیعیگفتیم که  پرداخت دین طبیعی با اراده یک جانبه مدیون صورت گرفته و نوعی ابقاع است به علاوه با توجه به قابلیت اجرای غالب قواعد عمومی ‎قراردادها در مورد ایقاعات، اصل لزوم را می‎توان در مورد این دسته از اعمال حقوقی پذیرفت بنابراین، اصل در ایقاعات، لزوم آنهاست و ایقاعات جایز نادر هستند. [28]با این همه در موارد شبهه، ضابطه را باید با توجه به مفاد اراده موقع و اثر آن به دست آورد. بدین ترتیب که اگر اثر ایقاع، اباحه و اذن باشد، «جایز» و اگر ایجاد تعهد و برقراری حق باشد «لازم» است.در نتیجه، وقتی وفای به عهد توأم با اراده انشائی مدیون مبنی بر ایجاد حق به نفع بستانکار باشد بی تردید «لازم» و رجوع به آن غیرممکن است[29].با توجه به آنچه گفته شد، شرایط اعتبار دیون طبیعی پرداخت شده به قرار زیر است.وجود دین : احراز وجود دین در تعهدات طبیعی چندان آسان نیست. اگر در مورد دیون طبیعی که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص هستند ( به دلیل مسلم بودن وجود دین در تعهد قبلی)، این امر امکانپذیر است،  ولی در تعهدات طبیعی ساده که مستقیماً برخاسته از وجدان مدیون است،  اثبات وجود دین جز در لحظه «اجرای» آن و یا در صورت «تعهد به اجرا»، میسر نمی‎باشد. به همین جهت است که گفتهشده «اراده» پرداختکننده می‎تواند سبب معتبری برای پرداخت محسوب گردد[30]. با این وجود عمل «پرداخت» به خودی خود، امارهای قوی بر وجود دین است.

(مادۀ 1235 [31] قانون مدنی فرانسه و 265 [32] قانون مدنی ایران) در نتیجه، اگر بدون وجود اجبار قانونی، پرداختی صورت گیرد که خالی از اشتباه بوده و قصد مدیون هم بخشش بلاعوض،  تنفیذ عمل حقوقی باطل[33] و یا پرداخت دین غیر نباشد، بی تردید، عمل را باید تأدیه دین و معتبر دانست زیرا ایفاء ارادی نه تنها امارهای بر وجود دین،  بلکه اقرار ضمنی پرداخت کننده به مدیون بودن خود است. بنابراین،  با توجه به فقدان الزام قانونی، وجود «دین» اخلاقی محرز و ادای آن معتبر و غیرقابل برگشت است[34] .در حقوق ایران در تفسیر مفاد صدر مادۀ 265 قانون مدنی به عنوان اماره وجود دین، اتفاقنظر وجود ندارد. برخی از نویسندگان به استناد اصل برائت، آن را اماره بر وجود دین ندانسته و معتقدند که در دعوای استرداد، گیرنده مال نقش مدعی را دارد و باید وجود دین را بر ذمه پرداخت کننده ثابت نماید. اما همین نویسنده در عقد حواله، محیل را مدیون شناخته و صدور حواله را دلیل بر بدهکار بودن وی به محتال دانستهاست یعنی اقدام به پرداخت (صدور حواله) را به عنوان اماره وجود دین پذیرفته است[35].

عدهای دیگر با استناد  به ظاهر عبارت مادۀ 265، آن را تنها دلیل بر تبرعی نبودن دادن مال به دیگری دانسته و با وجودی که این ماده، ترجمه بند اول ماده 1235 قانون مدنیفرانسه است و لغت «پرداخت» (Paiement) «دادن مال» ترجمه شده است، ولی این نویسندگان، واژه مزبور را به معنای «تسلیم مال» تلقی و در نتیجه معتقدند که افاده وجود دین نمی‎کند زیرا «تسلیم مال» ممکن است به منظور امانت یا قرض باشد و منظور از صدر مادۀ 265 نیز تنها  بیان تبرعی نبودن و فقدان قصد بخشش است. درنتیجه،  بار اثبات ادعا و ارائه دلیل بر دوش گیرنده مال است که باید مدیون بودن  دهنده مال را ثابت کند[36]. عدهای نیز با توجه به موقعیت ماده مزبور که در بخش وفای به عهد آمده است،  معتقدند که «پرداخت»، اماره بر وجود دین است و جایی برای اصل برائت باقی نمی‎گذارد. بنابراین،  پرداختکننده، مدیون است  و در دعوای مطالبه استرداد، مدعی به حساب می‎آید و باید بتواند از عهده اثبات عدم وجود دین برآید[37].قصد انجام تکلیف اخلاقی: اگر ثابت شود که پرداختکننده، قصد تأدیه دین طبیعی خود را نداشته، دیگر نمی‎تواند برای استرداد آنچه که پرداخته به گیرنده مال مراجعه کند. زیرا «اراده» مدیون تکلیف وجدانی را تبدیل به دین واقعی کرده است. به بیان دیگر وظیفه اخلاقی، فقط از لحظهای که مدیون با ایفاء، آن را تأئید می‎کند، واجد اثر حقوقی می‎گردد.

بنابراین دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست بلکه فقط به منظور جلوگیری از بی اثرشدن تعهد انجام شده و شناسایی وظیفه اخلاقی است که به میل  اجرا شده است[38]از همین رو، ارادی بودن اجرا را باید مهمترین رکن تحقق تعهدات طبیعی دانست و از این حیث فرقی ندارد که «تعهد» اجرا شده ساده باشد یا ناقص[39]؛ در نتیجه ، برای این که عمل حقوقی نفوذ و اعتبار داشته باشد لازم است که اراده، خالی و مبری از عیب باشد، یعنی متعهد فارغ از هر نوع اجبار [40] و اشتباه،[41] عمل نماید. البته این عیوب باید ناظر به ارکان و اوصاف اساسی تعهد باشد تا اجرای آن را باطل کند، مثل اشتباه در شخصیت متعهدله وقتی که علت عمده  تعهد است[42] و موجب زوال «قصد» می‎شود.[43] وگرنه اشتباه در اوصاف فرعی، موجب عدم اعتبار پرداخت نمی‎گردد و در نهایت با تنفیذ مدیون معتبر می‎شود .نکتهای که در مورد تعهدات طبیعی، محل تأمل است، این است که آیا «ضمانت  اجرا»  از جمله اوصاف ذاتی و اساسی تعهد است[44] یا این که می‎توان آن را از اصل دین تفکیک نموده و از جمله اوصاف فرعی آن بدانیم .در فرض اول، برابر قواعد گفته شده، تعهد باطل است ولی در فرض دوم، ایفاءتعهد غیرقابل مطالبهای را که به گمان الزامی ‎بودن دین پرداخته شده، باید صحیح و غیرقابل استرداد دانست[45].

 بهعبارت دیگر جهل متعهد به فقدان ضمانت اجرا  نباید از موجبات بطلان پرداخت بهحساب آید، اعم از اینکه اشتباه «حکمی» باشد (جهل به حکم قانون  درمورد دیون طبیعی) یا «موضوعی» (آگاهی از حکم قانون و جهل نسبت به شمول آن به تعهدی خاص)[46]در حقوق ایران برخی معتقدند که علت عدم امکان استرداد دینی که مشمول مرور زمان بوده و پرداخت شدهاست، باقی ماندن حق و تعهد، علیرغم سقوط حق مطالبه آن پس از جری مرور زمان است نه این که تعهد طبیعی از  تعهد مدنی سابق به جای مانده و به علت ایفاء، غیرقابل رجوع شدهاست[47] .پذیرش این نظر ما را به این نتیجه می‎رساند که دین مدنی با وجود سقوط ضمانت اجرا، همچنان بهصورت تعهد مدنی باقی می‎ماند و «ضمانت اجرا» از ویژگی های حقوقی دین نیست. بنابراین در تعهدات ناقص که مسبوق به تعهدات مدنی هستند، چون اصل دین پس از سقوط ضمانت اجرای آن باقی می‎ماند، اشتباه مدیون در بقاء یا عدم قابلیت مطالبه دین، اثری در صحت پرداخت ندارد زیرا تأدیه دین در این موارد« واقعه حقوقی» است و اراده مدیون فاقد چهرۀ انشائی است[48]. بنابراین می‎توان گفت که در تعهدات ساده طبیعی، با توجه به نقش انشائی اراده مدیون در تمام مراحل ایجاد تعهد و پرداخت و شناسائی آن ، بی تردید، وجود اشتباه در اراده، موجب عدم اعتبار ایفاءتعهد است[49].

در مورد اثر اکراه در پرداخت دین طبیعی، با توجه به اختلاف نظر موجود در قابلیت تنفیذ ایقاع ناشی از اکراه می‎توان گفت که چنانچه دین طبیعی به اجبار و بدون رضای مدیون ادا شده باشد، تنفیذ بعدی مدیون (مکره) آن را معتبر می کند زیرا آنچه در اثر ترس از تهدید لطمه می خورد، «رضای» مکره است و الا قصد وی در انجام فعل، موجود و سالم بوده در نتیجه، عمل وی باطل نیست[50]. این نتیجه را از راه قیاس با ایقاع فضولی هم می‎توان به دست آورد[51]. مگر این که اعمال اجبار کننده به شیوه ای انجام شود که «قصد» متعهد را نیز زایل کند که در این صورت منتهی به بطلان آن خواهد گردید. مادۀ 266 قانون مدنی به این معنا صراحت دارد و پرداخت با «میل» را شرط تحقق آن می‎داند.بسیاری از فقها نیز معتقدند که الفاظ و کلمات مکره که زیر فشار تهدید دیگری بر زبان آورده شده نمی‎توانند دلالت بر قصد وی نمایند و تأدیه دین در چنین شرایطی به دلیل فقدان قصد باطل است[52].البته به مشروع یا نامشروع بودن اعمال اکراه کننده هم باید توجه داشت زیرا تنها، اعمالی که نامشروع بوده و موجب  اکراه شود، منتهی به عدم نفوذ و در بعضی موارد، بطلان عمل حقوقی است[53].

لزوم وقوف به سبب پرداخت: مدیون تعهد طبیعی باید نسبت به غبرقابل مطالبه بودن دین خود آگاه باشد و بداند که از نظر حقوقی هیچ کس نمی تواند او را مجبور به ایفاءتعهد نماید، بنابراین، اگر شخص به تصور این که از نظر حقوقی ملزم بوده و در نتیجه، مبادرت به پرداخت دین طبیعی خود کند، این اشتباه و عدم آگاهی موجب عدم صحت پرداخت شده و دعوای استرداد وی قابل پذیرش است زیرا، از جمله موارد ایفاء ناروا شمرده می‎شود[54] به عکس، اگر بداند که مدیون نیست و چیزی به دیگری بپردازد. عمل وی بخشش یا دادن قرض و یا امانت به حساب آمده و قابل رجوع است[55].در حقوق ایتالیا وجود دوشرط «ارادی بودن» و با «میل بودن» پرداخت کافی برای اعتبار آن است و شرط سوم یعنی آگاهی بدهکار به طبیعی بودن (فاقد ضمانت اجرا بودن ) دین تأثیری در اعتبار پرداخت ندارد[56].این نظر البته قابل انتقاد است زیرا یک عمل حقوقی، باید توأم با سلامت اراده انجام گیرد و آگاهی بر سبب پرداخت را باید از جمله شرایط صحت آن دانست[57] .پی نوشت:[1]. تعهد «عقیم» (avortee) تعهدی است که قبل از تحقق کامل متوقف شده و به تکامل نرسیده است. مثل تعهد واهب در عقد هبهای که به ثبت نرسیده .[2]. تعهد «تغییر ماهیت داده » (degenere)، تعهدی است که پس از تحقق کامل، به دلیل وجود عیبی (مثل عدم اهلیت متعهد) و یا استناد به یکی از «فرضهای قانونی» (presomptions legales) یا «ایرادات  قانونی» (exceptions legales) مثل اعتبار امر مختومه ساقط شده است .[3]. devoir morale[4].

برای مطالعه بیشتر در مورد این نظریهها، رک: جوان مرادی، ناهید، مبانی نظری تعهدات طبیعی،  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 62، سال 82 ، ص 161 به بعد [5]. مادۀ 1235 قانون مدنی فرانسه ایفاء ارادی دین را وفای به عهد و غیر قابل استرداد دانسته است.[6]. Mazeau, Henri, Leon, Jean , (1983), Lecons de Droit Civil  Introduction sur l,Etude de Droit par Chabas, N.304.- Weill, Alex et Terre, Francois, (1975), Droit Civil , Les Obligations, N.340.- Planiol Marcel, (1952-1954), Traite de Droit Civil  , Les Obligations, N.922.[7] . البته از نظر «اجرا»، تفاوتهایی بین تعهدات حقوقی و تعهدات طبیعی وجود دارد که در صفحات آتی به آنها اشاره می‎شود .[8]. برای تفصیل بیشتر در این زمینه ، رک : جوان مرادی، ناهید، (1380)، ماهیت وفای به عهد ، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،  شماره 4، ص 45 تا 68.[9] . Fait materiel.[10] . Convention.[11]. Planiol, Marcel  et Ripper, George, (1958), Droit Civil   Francais t.7, Par Esmein, Radouant et Gabold,N. 1148.- Weill, Alex et Terre, Francois, (1975), Droit Civil, Les Obligations, N.961. - Carbonnier, Jean, (1976), Droit Civil Introduction, les Personnes, N. 129.[12]. Beudant, Robert et Lerebour, Pigeoniere, (1953), Cours de Droit Civil Francais.

t 8 les Contrats et les Obligations par Lagard, Paris, N 461-463.- السنهوری، عبدالرزاق احمد، (1968)، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمد حسین دانش کیا، ، منصور امینی، انتشارات مرکز ترجمه و نشر کتاب، ش 124-128.  لطفاً از نویسنده مقاله بپرسید این رفرنس کدام جمله در متن است؟؟ آیا برای یک جمله دو رفرنس داده اند؟[13] . امامی، سید حسن، (1368)، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه، ص 314 به بعد.- Barrain, Reymond, (1950), Droit Civil Francais, p.129.  و این رفرنس هم؟؟[14] . Dupeyroux. j . j, (1955), Contribution a la Theorie Genera; des Actes a Titre Gratuits, These Toulouse, p. 369.- Catala, Nicole, (1961), la Nature Juridiue du Payment, These Paris, p.170.و این رفرنس هم ؟؟؟[15]. Fait Juridique.[16]. Catala, Nicole, (1961), la Nature Juridiue du Payment, These, Paris, p.159.[17]. کاتوزیان، ناصر، (1368)، قواعد عمومی ‎قراردادها، ج 4، ش 688.- کاتوزیان، ناصر، (1370)، اعمال حقوقی ، قراردادها، ایقاع، ش 212.[18]. کاتوزیان، ناصر، (1370)، اعمال حقوقی ، قراردادها، ایقاع، ش 109.  [19]. در حقوق فرانسه رک : Marty, Gabriel; Reynaud, Pierre: Droit Civil, Introduction General a  L’Etude de Droit. T.l.Paris 1961 N.314, Ripper, George, Boulanger, Jean: Droit Civil.les Obligations, Paris, 1957, N.175.

 در حقوق ایران رک : کاتوزیان ، ناصر : نظریه عمومی ‎ایقاع1370،  ص 6 و 460[20]. Demogue, Rene, (1956), Traite des Obligations, N. 18 ET s. cite par Gobert, Michel, Essaie sur le Role d’ Obligation Naturelle, These, Paris, p. 152.در حقوق ایران: کاتوزیان، ناصر، (1370)، اعمال حقوقی، قراردادها، ایقاع، ش67- 70-78- 79.- کاتوزیان، ناصر، (1379)، نظریه عمومی‎تعهدات، ش 59.[21]. در حقوق فرانسه رک : Starck, Boris, Droit Civil, les Obligations, 1972, N.1057, 1062, 2308, Geny. Francois, Methode de Commentaire des Sources de Droit  Positif  Francais, T.2,1954 N.172, bis et s- josserand, Louis, Cours de Droit Civil Positif  Francais, T.2, 1940, N.10.   در حقوق ایران رک : قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، 1378،  ص 25. جعفری لنگرودی، جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، 1357 ، جلد ف1 ص 383 -387 – 402 -403، حقوق تعهدات، ش . 165- 168- 172.[22] . Weill, Alex et Terre, Francois, (1975), Droit Civil , Les Obligations, N.300,301.Catala, Nicole: la Nature Juridiue du Payment, These, Paris, N.126,[23]. جعفری لنگرودی، جعفر،(1357)، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، بنیاد راستاد، ص 69 و 71.- شهیدی، مهدی، (1368)، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش 3 و 32.[24]. Weill, Alex et Terre Francois, (1975), Droit Civil , Les Obligations, N. 340.

- Planiol, Marcel, (1954), Traite de Droit Civil  , Les Obligations, N922.- Mazeau, Henri, Leon, Jean, (1983), Lecons de Droit Civil  Introduction sur L,Etude de Droit par Chabas, N.364.- Beudant, Robert et Lerebour, Pigeoniere, (1950), Cours de Droit Civil Francais.t 8 les Contrats et les Obligations,par Lagard, Paris, N.689.- Carbonnier Jean, (1976), Droit Civil Introduction, les Personnes, N.24.[25]. کاتوزیان ، ناصر، (1368)، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، انتشارات به نشر، ش 721.امامی‎،سید حسن، (1371)، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات اسلامیه، ص 315.[26]. جعفری لنگرودی، جعفر،(1357)، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، بنیاد راستاد، ص 69 و 71.- شهیدی، مهدی، (1368)، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش 32.[27]. اتوزیان، ناصر، (1379)، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، ش343– 346.- کاتوزیان، ناصر، (1370)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت انتشار، ش110.[28]. برای دیدن ضابطه تشخیص ایقاع لازم و جایز (عهدی و اذنی) رک : کاتوزیان،  ایقاع، ش 27.[29]. Aubry et Rou, (1954), Cours de Droit  Civil Francais, N.297.[30]. Catala Nicole, (1961), la Nature Juridiue du Payment, These, Paris, p.311.[31] . tout paiement suppose une dette, ce qui a ete paye sans etre du, est sujet a repetation.«در هر پرداختی، دینی مفروض است .

آنچه به ناروا پرداخت شده ، قابل استرداداست»[32] . « هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است ...».[33]. منظور nullite’ relative در حقوق فرانسه، بطلان نسبی است که در حقوق ما به  «غیرنافذ» تعبیر می‎گردد.[34]. Riper, Georges et Boulanger, Jean, (1957), Droit Civil, Les Obligations, Paris, N.1322.- Carbonnier, Jean, (1976), Droit Civil Introduction, les Personnes, p.154.[35]. امامی، سید حسن ، (1368)، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه، ص 314 و 315.[36]. شهیدی، مهدی، (1368)، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص 4 به بعد و ص 33.[37]. کاتوزیان، ناصر، (1368)، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، انتشارات به نشر، ش 722.- کاتوزیان، ناصر، (1369)، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش .337- کاتوزیان، ناصر، (1370)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت انتشار، ش237.[38]. Planiol, Marcel et Ripper, george, (1958), Droit Civil   Francais t.7. par Esmein, Radouant et Gabold. N.471, 992.– Beudant, Robert et Lerebour, Pigeoniere, (1953), Cours de droit Civil Francais.t 8 les Contrats et les Obligations. par Lagard, Paris, N. 688.– Riper, Georges et Boulanger, Jean, (1957), Droit Civil , Les Obligations, Paris, N.1322.[39]. Mazeau Henri, Leon, Jean, (1969), Droit Civil Conception d’Obligation t. 2. Paris, p.346.[40]. Violence[41] .

Erreur[42] کاتوزیان، ناصر، (1364)، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، انتشارات به نشر، ش 231 تا 236.[43]. مانند این که شخص، نفقه طفل طبیعی را به گمان این که فرزند خود اوست بپردازد.[44] - برای دیدن نظر برخی از کسانی که جدایی دین از «التزام به تأدیه» را ممکن می‎دانند رک: Marty et Reyneut1961- n.34/Dupeyraux. 1955, P339. ET s / کاتوزیان, 1374, ش 47 و 331 , قرائت و خواندنیها ص 77.[45]. جوان مرادی، ناهید، (1378)، تعهدات طبیعی، رساله دکترا، دانشگاه تهران، ص 27 به بعد.[46]. برای دیدن تفصیل بیشتر در مورد تأثیر اشتباه حکمی ‎و موضوعی در اراده ، رک : گرجی، ابوالقاسم، حقوق اسلامی، پلیکپی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1372 ، ص 38 تا 40. / جعفری لنگرودی ، جعفر، مقدمه عمومی‎علم حقوق، چاپ دوم،گنج دانش 1369، ص 234 ./ کاتوزیان، همان ، ش 209، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،  اعمال حقوقی،شرکت انتشار، 1370،ش 69-97.[47]. شهیدی، مهدی، (1368)، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش 167.[48].کاتوزیان، ناصر، (1374)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر یلدا، ش .346[49]. جوان مرادی، ناهید، (1378)، تعهدات طبیعی، رساله دکترا، دانشگاه تهران، ش1-95.[50]. کاتوزیان، ناصر، (1370)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت انتشار، ش 84.- کاتوزیان، ناصر، (1364)، قواعد عمومی قراردادها، جلد1، انتشارات به نشر، ش253 تا 282 .

-  امامی، سید حسن، (1368)، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه، ص195، 217 ، 315-  بروجردی، عبده، (1329)، حقوق مدنی، ص 16.- صفائی، حسین، (1351)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، نشریه مؤسسه عالی حسابداری، ص 120.- شیخ انصاری، مرتضی، (1275)، مکاسب ، چاپ سنگی، تبریز، به خط طاهر خوش نویس، ص 119.-  طباطبائی، سید کاظم، (1326)، شرح بر مکاسب، چاپ سنگی، ص260 و261.- میرزای نائینی، منیه الطالب، چاپ سنگی ، چاپخانه حیدری، ص 176-177-182.[51]. کاتوزیان، ناصر، (1370)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت انتشار، ش 84 و 171.[52]. عاملی، شمس الدین، (شهید اول)، القواعد ، ص 41 .- محقق ثانی، جامع المقاصد، جلد 1 ، ص 209.- شهید ثانی، (1310)، مسالک الافهام ، چاپ سنگی، جلد1، ص 171.[53]. امامی، سید حسن ، (1368)، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه، ص 194و195.[54] - Planiol, Marcel et Ripper, George, (1958), Droit Civil  Francais t.7. par Esmein, Radouant et Gabold, N.471, 992.- Weill, Alex et Terre ,Francois, (1975), Droit Civil , Les Obligations, N.430.- Foignet, Rene, (1913), Manuel Elementaire de Droit Civil t.1. p.177. - Baudry, Lacantinerie, (1907), Traite Theorique et Pratique de Droit Civil. Obligations. t. 2. v.13 par Bard, Paris, N.1974.-Tribunal civ, Paris, 3 fev.1944, Sirey, 1944.2.32.[55].

کاتوزیان، ناصر، (1369)، حقوق مدنی، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش 342 - Weill, Alex et Terre, Francois, (1975), Droit Civil, Les Obligations, N.807.[56]. Riper, Georges et Boulanger, Jean, (1957), Droit Civil , Les Obligations, Paris, N.1322. Catala, Nicole, (1961), laNature Juridiue du Payment, These, Paris, N.174.[57]. Baudry, Lacantinerie, (1907), Traite Theorique et Pratique de Droit Civil, Obligations.t.2. V.13 par Bard, Paris, N.1973.- Catala, Nicole, (1961), la Nature Juridiue du Payment, These, Paris,N.233.مراجعفهرست منابع   الف) فارسی- السنهوری، عبدالرزاق احمد،  انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمدحسین دانش  کیا،  منصور امینی، 1968، انتشارات مرکز ترجمه و نشر کتاب.- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات اسلامیه، 1371.- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 4، انتشارات اسلامیه، 1368.- بروجردی، عبده، حقوق مدنی، 1329.- بهرامی احمدی، بهرام، سوء استفاده از حق، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام های حقوقی، انتشارات اطلاعات،؟؟ 136.- جعفری لنگرودی، جعفر، مقدمه علم حقوق، انتشارات گنج دانش، 1369.- جعفری لنگرودی، جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، ؟؟؟بنیhد راستاد، 1357.- جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

- جوان مرادی، ناهید،  تعهدات طبیعی،  رساله دکترا، دانشگاه تهران 1378.- جوان مرادی، ناهید، ماهیت وفای به عهد، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبائی، شمارۀ 4، سال 1380.- جوان مرادی، ناهید، مبانی نظری تعهدات طبیعی، مجلۀ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شمارۀ 62، زمستان 1382.- شهیدی، مهدی،  سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368.- صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، نشریه مؤسسه عالی حسابداری، 1351.- قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد 1 و 2، نشر میزان، 1378.- کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، انتشارات به نشر، 1364، جلد 2، انتشارات به نشر، 1366، جلد 4، انتشارات به نشر، 1368.- کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی ، ایقاع- نظریه عمومی- ایقاع معین، نشر یلدا، 1370.- کاتوزیان، امیرناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر یلدا، 1374.- کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.- کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، 1379.- کاتوزیان، امیرناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی- قراردا- ایقاع، شرکت انتشار، 1370.-   ب) عربی- ابوالحسن عاملی، کرکی ( محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 1، چاپ سنگی.

- انصاری شیخ، مرتضی،  مکاسب، چاپ سنگی، به خط طاهر خوش نویس، تبریز، 1275- زین الدین عاملی  (شهید دوم )،: مسالک الافهام، چاپ سنگی، 1310 هجری.- شمس الدین عاملی (شهید اول )، القواعد.- طباطبائی، کاظم، حاشیه بر مکاسب، چاپ سنگی، 1326.- میرزای نائینی، منیه الطالب، چاپ سنگی ، چاپخانه حیدری.ج) فرانسه-   Aubry et Rou , Cours de Droit  Civil Francais, 1954.-   Barrain, Reymond , Droit  Civil Francais, 1950.-   Baudry, Lacantinerie , Traite Theorique et Pratique de Droit Civil, Obligations.t. 2, v. 13 par Bard, Paris, 1907.-   Beudant, Robert et Lerebour, Pigeoniere , Cours de Droit  Civil Francais,t 8 les Contrats et les Obligations , par Lagard, Paris, 1936-1953.-   Colin, Ambroise et Capitant Henry et Lamorandiere , Traite de Droit Civil. T. 3 , 1959.-   Carbonnier, Jean , Droit Civil Introduction, les Personnes 1976.-   Carbonnier, Jean , Droit Civil t.4, Les Obligations. 1998.-   Catala, Nicole, la Nature Juridiue du Payment, These, Paris, 1961.-   Dupeyroux. j.j , Contribution a la Theorie Genera; des Actes aTitre Gratuits, These, Toulouse, 1955.-   --------------- Dupeyroux. j.

j , Les Obligations Naturelles, la Jurisprudence et le Droit, Melange Maury 1960, t.2.-   Flour, Jacques, la Notion d’Obligation Naturelles et Son Role en Droit Civil, Travaux a L’Association Capitant , t.7, 1952.-   Foignet, Rene , Manuel Elementaire de Droit Civil t.1.1913.-   Geny, Francois, Method de Commentaire des Sources de Droit Civil Positif Francais, T.2, 1954.-   Ghestin, Jaques et Goubeaux, Gille , Traite de Droit Civil, Sous la Direction de Ghestin Introduction General, t.1. 1977.-   -------------------- Ghestin, Jaques et Goubeaux, Gille , Traite de Droit Civil, Les Obligations, 1980.-   -------------------- Ghestin, Jaques et Goubeaux, Gille,  La Notion d’Erreur Dans le Droit Positif Actuel, Paris, 1963.-   Gobert, Michel, Essaie Sur le Role d’Obligation Naturelle, These, Paris, 1956.-   Guillien, Reymond et Vincent, Jean, Lexique de Termes Juridiques, Dalloz, 1974.-   Josserand, Louis, Cours de Droit Civil  Positif Francais, t.2, 1940.-   Marty, Gabriel et Reynaud, Pierre, Droit Civil, Introduction Generale a L’Etude de Droit,  t.1. 1961.

-   ---------------------- Marty, Gabriel et Reynaud, Pierre,  Droit Civil Conception d’Obligation, t2. Paris, 1962.-   Mazeau, Henri et Leon, Jean, Lecons de Droit Civil  Introduction sur L,Etude de Droit par Chabas, 1983.-   ---------------------- Mazeau, Henri et Leon, Jean,  Droit Civil, Les Obligations par Michel Juglart, 1969, par Chabas, 1978.-   Planiol, Marcel, Traite de Droit Civil , Les Obligations, 1952-1954.-   Planiol, Marcel  et Ripper, George, Droit Civil Francais, t.7, par Esmein, Radouant et Gabold, 1958.-   Riper, Georges et Boulanger, Jean,  Droit Civil, Les Obligations, Paris, 1957.-   Sandrier, Adolf, Les ObligationsNaturelles, Les Effets Envers des Debiteurs, These, Rennes, 1932.-   Starck, Boris, Droit Civil, Les Obligations, Paris, 1972.-   Terre, Francois et Simler, Philipp et Lequetle, Yve, Introduction General du Droit, Dalloz, 2001.-   ------------------------ Terre, Francois et Simler, Philipp et Lequetle, Yve, Droit Civil, Les Obligations, Dalloz, 2002.-   Weill, Alex et Terre, Francois, Droit Civil, Les Obligations, 1975.

نویسنده:ناهید جوانمرادی فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی – تابستان 1396ادامه دارد...

02:47 - 9 اسفند 1396

104 بازدید

1 پاسخ