نقش مصلحت در احکام الهی
بیشک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شدهاند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند.
نقش مصلحت در احکام الهیمصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است و علاوه بر آن، منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی استفاده می شود و میتواند در مرحله اجرای احکام، بالاخص حدود نیز مدّ نظر قرار گیرد.فقهای امامیه در ابتنای احکام شرع اسلام بر مصالح و مفاسد متفق القولند؛ یعنی آنچه واجب شمرده شده دارای مصلحتی و آنچه حرام شمرده شده دارای مفسده و مضرتی است. در آیات قرآنی و روایاتی که از پیغمبر و ائمه(ع) رسیده نیز دلایلی بر این مطلب وجود دارد (حرّ عاملی، 1403ق، ج17، ص45).بی شک در مصلحت باید به دو عنصر زمان و مکان توجه ویژه نمود. مقتضیات زمان و مکان، مؤثر و دارای نقش در احکام شرعی، آن دسته از تغییر و تحولاتی است که در زندگی انسان پدید می آید و موافق و هماهنگ با مصالح و مقاصد و اهداف شریعت اسلامی هم می باشد.اصل تحول احکام از طریق تحول عرف و عادت که عناوین و موضوعات احکام را در بستر زمان دچار تغییر می نماید، قاعده ای انکارناپذیر است.بی تردید نظام حقوقی اسلام و مخصوصاً حقوق جزایی آن مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد است.
در کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی» آمده است:اعمالی که در نظام جزایی اسلام جرم محسوب می باشند و مورد امر و نهی قرار می گیرند، به این علت است که انجام یا ترک آنها موجب ضرر به نظام اجتماع یا عقاید آنها یا حیات افراد جامعه یا اموال و یا آبرو یا احساس آنان و یا سایر امور است که لازمه حال اجتماع، حفظ آنها و عدم تفریط در آنهاست شریعت اسلامی برای حفظ مصالح اجتماعی و صیانت نظامی که اساس جامعه است و برای ضمانت بقای جامعه ای نیرومند، متعهد، متخلق به اخلاق فاضله، بعضی از افعال را جرم تلقی می کند و بر آن کیفر می دهد (عوده، 1379، ج1، ص77).بر این اساس، کیفر در واقع رحمت خداوند نسبت به بندگان، تطهیر مجرم، کفاره ذنوب و حفظ گناهکار از عذاب آخرت است (گرجی، 1369، ج1، ص71). ازاینرو، قانونگذار اسلام با توجه به هدف رعایت مصلحت بنده، قوانین جزایی متناسب وضع نموده است که یا مجازات های حدّی است یا مجازات های تعزیری.در بعد مجازات های حدی یا حدود اسلام، از آنجایی که این قوانین بر اساس طبیعت و فطرت انسان وضع شده و مقنن آن علم کامل به مصالح و مفاسد دارد و از طرفی این قوانین مربوط به حکومت خاص و زمان خاص نیست، پس می توان نتیجه گرفت که در این حدود، مصالح و مفاسد همه زمان ها در نظر گرفته شده است و البته در برخی موارد نیز نوع اعمال قانون مجازات، بر عهده حاکم اسلامی نهاده شده تا او با بررسی مقتضیات و شرایط و درنظرگرفتن مصالح اهم و مهم، حکم صادر نماید.
با تتبع در احکام و قوانین اسلام، به این حقیقت خواهیم رسید که همه احکام اسلامی با تفرعی که در آنهاست، مشتمل بر مصلحت های معتبری است که به خاطر وجود آنها قانونگذاری شده است در اسلام هیچ حکمی را نمی توان یافت که در آن مصلحتی وجود نداشته باشد؛ گو این که در پاره ای موارد، مصلحت قانونگذاری بر بسیاری از مردم پوشیده می ماند، انواع مختلف تجاوز و تعدی به این مصالح، انواع مختلف جرم را به وجود می آورد (فیض، 1385، ص77-76). بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که جرایم بر اساس مصالح تنظیم شده اند و بر پنج قسم کلی به شرح ذیل می باشند:1. جرایمی که در آنها تجاوز و تعدی به نفس است.2. جرایمی که در آنها تجاوز و تعدی به دین و عقیده است.3. جرایمی که در آنها تجاوز و تعدی به عقل است.4. جرایمی که در آنها تجاوز و تعدی به نسل است.5. جرایمی که در آنها تجاوز و تعدی به مال است.اما برخی از حقوقدانان اسلامی این موارد را حصری ندانسته و دو مصلحت دیگر نیز به آن اضافه کرده اند:1. جرایمی که در آنها تجاوز به نظام جامعه و امنیت عمومی است.2. جرایمی که در آنها تجاوز به عِرض و حیثیت افراد است (گرجی، 1369، ج1، ص58).شکی نیست که در هر دسته از اقسام پنجگانه، جرایم کوچک و بزرگ فراوان وجود دارد. اگر فرضاً هر دسته را در یک هرم قرار دهیم، جرمی در رأس آن قرار خواهد گرفت که کیفر آن حدی از حدود یا قصاص نفس است.
در قاعده هرم، جرم های بسیار کوچک قرار میگیرند و هرچه از قاعده بالاتر فرض شود، جرم ها اندک اندک بزرگتر می شوند و به جز جرم هایی که در رأس هرم قرار گرفته و کیفر بزرگ؛ یعنی حد یا قصاص نفس قرار داده، بقیه جرم ها از پایین تا بالا همه دارای کیفرهای تعزیری هستندبه عنوان مثال، در رأس هرم جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، قذف است و توهینهای کمتر از قذف به عنوان جرایم تعزیری در زیر مجموعه آن قرار می گیرند و سبکتر از آن هستند. توجه به رعایت مصالح عالی از جانب شارع در حدود، ما را به جواب این پرسش می رساند که چرا تعطیلی و شفاعت در حدود وجود ندارد و از جهت مقدار و نوع نیز مشخص شده اند؟ در مجازات های تعزیری، مصلحت سنجی بر عهده حاکم است و به تعبیری دیگر، «بما یراه الحاکم»؛ یعنی هرگونه حاکم صلاح بداند، حکم می کند.خلاصه این که وقتی به احکام حدود و دیات و قصاص می رسد، برخی از حقوقدانان اسلامی می گویند (عمید زنجانی، 1391، ص158)؛ هرچند که این احکام با نصوص اثبات گردیده و جملگی در راستای اهداف مقدسی، چون جلوگیری از جرایم و مفاسد و به منظور مصلحت سلامت جامعه می باشد.
بی گمان در شرایط کنونی با مصلحت های دیگر جامعه در تعارض است و خود، مفسده های بسیاری را، چون ارائه چهره خشن از دین و استفاده از شیوه های پنهانی و پیچیده در ارتکاب جرایم و زیرزمینیشدن مفاسد به دنبال دارد؛ در حالی که مجازات های بازدارنده که منظور اصلی این نصوص شرعی می باشند، به شیوه های جدید امکان پذیر است که هیچکدام از مفاسد ناشی از مجازات های منصوص را به همراه ندارد و به عبارت دیگر، بسیاری از حدود در شرایط فعلی، مصداق «جزاء سیئه سیئه مثلها» نمی باشد (همان) باید گفت مذاق احکام، خودش نیاز به استناد به کلام، نص و دلیل معتبر دارد؛ یعنی اگر جایی گفته شود روح حکم این است، باید بر اساس نصوص و مستندات دینی به اثبات برسد که روح حکم واقعاً این است. این مسأله در احکام اجتماعی، بالأخص کیفری اسلام بسیار صادق است که باید بازدارنده و بر اساس مصالح باشد، عناصر تأثیرگذار در مصلحت، مقتضیات زمان و مکان است و به طور کلّی نقش زمان و مکان در احکام منصوصه؛ یعنی احکام واقعی الهی که در قالب الفاظ کتاب و سنت به بشر ابلاغ شده است، از قبیل: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا...» (مائده(5): 38)؛ دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهاند، به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى...» (بقره(2): 178)؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! در مورد کشتهشدگان حق قصاص بر شما مقرر شده است.
«لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (حرّ عاملی، 1403ق، ج17، ص376) و خلاصه این که وقتی به احکام حدود و دیات و قصاص می رسد، برخی از حقوقدانان اسلامی می گویند (عمید زنجانی، 1391، ص158)؛ هرچند که این احکام با نصوص اثبات گردیده و جملگی در راستای اهداف مقدسی، چون جلوگیری از جرایم و مفاسد و به منظور مصلحت سلامت جامعه می باشدبی گمان در شرایط کنونی با مصلحت های دیگر جامعه در تعارض است و خود، مفسده های بسیاری را، چون ارائه چهره خشن از دین و استفاده از شیوه های پنهانی و پیچیده در ارتکاب جرایم و زیرزمینیشدن مفاسد به دنبال دارد؛ در حالی که مجازات های بازدارنده که منظور اصلی این نصوص شرعی می باشند، به شیوه های جدید امکان پذیر است که هیچکدام از مفاسد ناشی از مجازات های منصوص را به همراه ندارد و به عبارت دیگر، بسیاری از حدود در شرایط فعلی، مصداق «جزاء سیئه سیئه مثلها» نمی باشد (همان). باید گفت مذاق احکام، خودش نیاز به استناد به کلام، نص و دلیل معتبر دارد؛ یعنی اگر جایی گفته شود روح حکم این است، باید بر اساس نصوص و مستندات دینی به اثبات برسد که روح حکم واقعاً این است. این مسأله در احکام اجتماعی، بالأخص کیفری اسلام بسیار صادق است که باید بازدارنده و بر اساس مصالح باشد، عناصر تأثیرگذار در مصلحت، مقتضیات زمان و مکان است و به طور کلّی نقش زمان و مکان در احکام منصوصه؛ یعنی احکام واقعی الهی که در قالب الفاظ کتاب و سنت به بشر ابلاغ شده است، از قبیل: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا...
» (مائده(5): 38)؛ دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهاند، به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى...» (بقره(2): 178)؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! در مورد کشتهشدگان حق قصاص بر شما مقرر شده است. «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (حرّ عاملی، 1403ق، ج17، ص376) و «لایبطل دم امرء مسلم» (همان، ج19، ص78) یا از طریق «نسخ» آنهاست یا از طریق تغییر و تحول در موضوعات و متعلقات آنهاست که در ادامه به بررسی هریک، بالأخص در احکام منصوصه کیفری می پردازیم: تغییر و تحول موضوعات و مصادیق احکام منصوصهراه دیگر تأثیر زمان و مکان، تأثیر بر موضوعات و مصادیق احکام منصوصه است. این تأثیر برخلاف نسخ که در مرحله جعل و انشای حکم است، در مرحله فعلیتیافتن حکم و از طریق موضوع است. اگر موضوع حکم را به «تمام چیزهایی که در فعلیتیافتن حکم نقش دارند» تعریف کنیم، طبیعی است تا زمانی که همه عناصر و عوامل تشکیلدهنده موضوع پدید نیایند، حکم، «فعلیت» نمی یابد. به اصطلاح اصولیان، «وجود فعلی حکم» متوقف بر «وجود فعلی موضوع» است.حال با در نظرگرفتن این واقعیت تاریخی که اکثر موضوعات مفروض در احکام منصوصه کیفری جزء موضوعات عرفی و امضایی اند، تغییر احکام آنها با تغییر و تحول در موضوعاتشان امری مقبول است.
به قول فقیه نامور شیعی، مرحوم «شهید اول»، در کتاب «القواعد و الفوائد» «یجوز تغیر الاحکام بتغیر العادات» (شهید اول، بی تا، ج1، ص152)، اما تغییر و تحول موضوع، همیشه به یک شیوه نیست، بلکه متنوع است گاهی دگرگونی تا ذات و ماهیت موضوع را در برمی گیرد و گاه در قیود، شرایط یا صفات آن خواهد بود.حتی گاهی در خود موضوع هیچ تبدلی حاصل نمی شود، ولی در نسبت ها و اضافات موضوع دگرگونی پدید می آید. زمانی هم ممکن است دگرگونی به صورت توسعه یا تضییق موضوع رخ نماید. این تغییرات، گاه پیدا و ظاهر است و گاه مخفی و مکتوم. لذا لازم است فقیهی ژرف اندیش آن را بررسی و شناسایی کند. یکی از فقهای برجسته معاصر در این باره می گوید:احکام الهی با قیود و شرایطی بر موضوعات خاصی استوار است و هر گاه آن شرایط و قیود و ویژگی ها تغییر نیابد، حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد و مفهوم روایت «حلال محمد...» نیز همین است، اما اگر در قیود موضوع بر اثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شود، چه بسا حکم هم دگرگون خواهد شد (مکارم شیرازی، 1376، ج4، ص10-9).تبدیل مشروب الکلی به سرکه، جاسوسی ضد حکومت اسلامی به جاسوسی برای حکومت اسلامی، اسلامآوردن مرتد ملی و توبه محارب، از جمله نمونه های تغییر و تبدل در موضوعات کیفری شمرده می شود. همچنین موضوع ضمان عاقله در مسأله قتل خطایی محض، مثل قتل به وسیله صغیر و مجنون است.
از احکام منصوصه کیفری اسلامی در این خصوص، میتوان به روایت زیر اشاره کرد:ان محمد بن ابی بکر(ع) کتب الی امیرالمؤمنین(ع) یسئله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً، فجعل الدیه علی قومه و جعل خطاه و عمده سواء» (صدوق، 1401ق، ج4، باب24)؛ محمد بن ابی بکر در مورد مرد مجنونی که مردی را عمداً کشت، نامهای نوشت و از حضرت علی(ع) سؤال کرد، حضرت دیه را بر عاقله مجنون مقرر کرد و قتل خطایی و عمدی مجنون را یکسان قرار داددر این که عاقله مسؤول پرداخت دیه در قتل خطای محض شناخته شده است، تردیدی وجود ندارد. علاوه بر روایات صحیحه، اجماع همه فقهای شیعه، بلکه فقهای مذاهب اسلامی بر آن است (شفیعی سروستانی، 1376، ص381). اما بحث در این است که آیا حکم ضمان عاقله مقید به شرایط و قیود خاصی است؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع آن در همه زمان ها و مکان ها ثابت و لایتغیر است؟ و آیا دچار قبض و بسط اجتماعی و تاریخی می شود؟گروهی از پژوهشگران حقوق اسلامی معتقدند که حتی اگر بپذیریم ضمان عاقله به نحو قضیه حقیقیه و برای همه زمان ها و مکان ها جعل شده است، اما باز برای فعلیت حکم در زمان کنونی لازم است همان موضوع مفروض به طور کامل علیت یابد؛ یعنی وجود نظام قبیلگی، وجود قرارداد و پیمان، فراوانی افراد عاقله و وجود رابطه انتصار و همیاری، محقق حکم ضمان در زمان کنونی خواهد بود. در حالی که به نظر می رسد مقتضیات کنونی زمان و مکان به گونه دیگری است و همه این قیود موضوع یا حداقل بعضی از آنها وجود ندارد (همان، ص414).
متعلقات احکام شرعی و موضوعات عرفیتحول احکام با تبدل موضوعاتی که در شرع به عرف واگذار شده امری غیر قابل انکار و در مباحث فقهی شایع و متداول است، لکن برخی از موضوعات احکام، مانند خود احکام شرعی به معنای تأسیسی است و حدود این گونه موضوعات، مثل احکام توسط شرع تبیین و تعیین می شود و راهی برای تفسیر عرفی آنها وجود ندارد فقها از موضوعاتی؛ مانند صلات، صوم، حج، تزکیه و نظایر آنها به متعلقات احکام تعبیر می کنند که تعیین اجزاء، شرایط و موانع و هرگونه مشخصات آنها موکول به بیان شرعی است و نمیتوان اندک کم و زیادی در حدود و مشخصات آنها، نه به لحاظ عرف و نه به کمک عقل به وجود آورد.مسائل جزایی عمدتاً یا از مقوله احکام اند و یا متعلقات احکام که توسط شرع بیان شدهاند. برای مثال، وجوب اجرای حد یا قصاص و یا وجوب ادای دیه از احکام اند و لکن دیه، قصاص و حد که متعلقات این احکام هستند، خود موضوع شرعی اند که مفهوم آنها با تمام خصوصیاتی که دارند، توسط شرع بیان می شوند. عناوینی؛ مانند حد، قصاص، دیه و تعزیرات را نمی توان با عناوین عرفی؛ مثل عقود، ایقاعات، سفر، حضر، کیل، نقود، نفقه، مهرالمثل و نظایر آنها مقایسه کرد.ضابطه و رمز این تفاوت آن است که در موضوعات، شرع تنها به بیان حکم آنها اکتفا می کند و خصوصیات موضوعات را پیش فرض گرفته، بدون آن که در باره آنها تبیین و تفسیری ارائه دهد. مفهوم این روش شرعی آن است که شرع در معنای این موضوعات به عرف اکتفا کرده و متعارف آنها را معیار حکم قرار داده است.
بکارگیری موضوعاتی که در عرف مفهوم خاصی دارند، بدون ارائه تفسیر و تعریف جدید، برای آنها در لسان شرع بیانکننده این حقیقت است که شرع، مفاهیم عرفی موضوعات را پذیرفته و بنای عقلا را شیوه بیان خود تلقی کرده استاما در خصوص عناوین و موضوعاتی که خود آنها را تبیین و تفسیر نموده و اجزا، شرایط و موانع هر کدام را به تفصیل بیان کرده، در واقع جایی برای عرف و عادات عقلایی باقی نگذاشته است و گاه پا را فراتر نهاده در برخی از موضوعات عرفی دخل و تصرف به عمل آورده و آنها را تغییر داده است. در یک نگاه تحلیلی می توان عناوین و متعلقات احکام را برگرفته از احکام شرعی دانست؛ زیرا شکل گیری عناوین خاص در متعلقات احکام، معمولاً به این صورت نبوده که شرع دست به وضع جدید و تأسیس قراردادی فراتر از قرارداد وضعی و لغوی عناوین بزند. معمولاً فرآیند شکلگیری این عناوین با همان ذکر احکام خاص صورت می پذیرد.هنگامی که شرع، احکام خاصی را در مورد کفاره، جهاد، زکات و نظایر آنها بیان می کند، از مجموع این احکام مربوط به اجزا، شرایط و موانع این عناوین، مفهوم تأسیسی جدیدی به وجود می آید که به هنگام تعلق حکم شرعی وجوب بر این عناوین، باید مفاهیم خاص هر کدام مد نظر قرار گیرد.این نوع متعلقات احکام به مثابه احکام وصفی هستند که از همان بیان و معنا که احکام تکلیفی را تبیین می کنند، استنتاج می شوند و پیام و بیان جداگانه ای برای تبیین و تفسیر آنها دیده نمی شود.برای مثال در آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا...
» (مائده(5): 38) و یا آیه «الزَّانِیَه وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَه جَلْدَه..» (نور(24): 2) که وجوب قطع ید سارق و یا وجوب واردکردن صد تازیانه بر زانی بیان شده، به طور ضمنی حد سرقت و حد زنا تفسیر شده است. به نظر اکثر و مشهور فقها، دور از دسترس تحول عرف قرار گرفتن متعلقاتی، چون «حدّ»، بدان معنا است که احکام مقررشده در این باره قابل تحول با تغییر شرایط زمان و مکان نیست.رعایت زمان و مکان در نظریه «آیهالله بروجردی» که در فهم نصوص معتبر است، به معنای کشف موارد (تقیه) و امکان یا عدم امکان حمل نصوص روایی بر بیان تقیه ای است؛ چنانکه نقش زمان و مکان در دیدگاه امام خمینی(ره) که تأکید فراوان در فهم نصوص روایی بر آن دو داشتند، به معنای امکان سنجی الغای خصوصیت و فراهمآمدن اعمال روش تنقیح مناط قطعی است (امام خمینی، 1389، ج28، ص290-288).«شهید اول» متعلقات احکام را به دو نوع تقسیم می کند:1. متعلقاتی که خود مقصود بالذّات و دارای مصالح و مفاسدی هستند که در ذات آنها لحاظ شدهاند.2. متعلقاتی که وسیله و ابزار مصالح و مفاسد احکام اند (شهید اول، بی تا، ج1، ص151؛ عمید زنجانی، 1391، ص109-108).نوع دوم در حکم، تابع احکام مقاصد و ذی المقدمه هستند و بر حسب درجات مقاصد، متفاوت اند. بنابراین، در آیه «...ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ لاَ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَه فِی سَبِیلِ اللّهِ...» (توبه(9): 120)؛ خداوند مجاهدان را بر مقدمات توصلی جهاد؛ یعنی تشنگی و مخصمه ستوده است.
از مجموع آنچه که در زمینه قاعده تغییر احکام با تغییر عرف و زمان گفته شد، معلوم می شود که هیچیک از سه روش ذیل در این بحث نمی تواند توجیه گر تحول احکام جزایی در طول تحولات قرون و اعصار باشد1. اعمال روش عرفی، به معنای تحول احکام با تحول موضوعات عرفی، هر چند به عنوان یک ضابطه کلی پذیرفته شده است، لکن از موضوع بحث در جزائیات، بالأخص مجازات های حدّی که از قبیل احکام و متعلقات احکام اند به دور است.2. اعمال روش الغای خصوصیت در احکام و تجزیه آنها از جمله حدود و مشخصات تعیین شده نیاز به ضوابطی؛ چون قیاس، تنقیح مناط، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع دارد که در منطق اصول فقه شیعه پذیرفته نیست و تشخیص و تمایز خصوصیات موردی قابل الغا از حدود غیر قابل تغییر، باید بر اساس ضوابط پذیرفتهشده انجام گیرد که حداقل در جزائیات، بالأخص حدود دیده نمی شود.3. اعمال روش هرمنوتیک، به معنای تهیکردن نصوص از پیام ثابت و واگذارنمودن پیام متکلم به درک تاریخی مخاطب که در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر پیام دریافت نماید، اشکالات زیادی دارد و روشی این چنین مسأله دار نمی تواند توجیه گر نصوصی باشد که خود با صراحت، ثبات، دوام و ماندگاری خود را بیان می دارد.ذکر این نکته در اینجا لازم است که بدون تردید هرچه زمان می گذرد و فاصله با مبدأ صادره نصوص بیشتر می شود، قهراً فهم ها و ادراکات مخاطبان نصوص پیچیده تر، عمیق تر و گسترده تر می شود و مشکلات جدیدی در فهم نصوص دینی پدید می آید.
مفهوم این دو حقیقت انکارناپذیر آن است که دین به تدریج در بستر زمان و رشد تفکر و دانش بشر از درون شکوفا و بطون آن آشکار می شود و بنا بر حدیث متفقعلیه نبوی(ص): «ربّ حامل فقه الی من هو افقه منه» فهمی که آیندگان از دین به دست میآورند، بسی عمیق تر و گسترده تر از دینی است که گذشتگان به دست می آورند (عمید زنجانی، 1391، ص115)تغییر و تحوّل در متعلّق حکمگاهی تأثیر زمان و مکان بر احکام منصوص، از طریق تأثیر بر «متعلق» حکم است. به عقیده فقیهان، متعلق احکام، همان افعال مکلفان است. وجه تمایز متعلق حکم از موضوع در این است که موضوع، مفروض الوجود اخذ می شود و سبب برای حکم است و در رتبه مقدم بر آن قرار دارد، ولی متعلق، مسبب و از لحاظ رتبی متأخر از حکم است؛ البته این تمایز، وقتی عینیت مییابد که هر دو عنوان موضوع و متعلق در کنار یکدیگر قرار گیرند، ولی هنگامی که یکی از آنها موجود باشد، اغلب آن دو بر هم منطبق می شوند.برای مثال، هرگاه قانونگذار بگوید سرقت حرام است یا اتلاف، موجب ضمان است، ممکن است به «سرقت» و «اتلاف»، هم عنوان متعلق حکم اطلاق شود و هم عنوان موضوع. در هر صورت، ممکن است متعلق حکم تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان تغییر کند که در این صورت، حکم به تبع متعلق تغییر می کند. برای مثال، در حکم منصوص قرآنی: «...لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ...» (نساء(4): 29) ممکن است مفهوم «اکل بالباطل» موجود در حکم، در زمان و مکان فرق کند.
همچنین متعلق حرمتی که درباره «کتب ضاله» وارد شده، قابل بحث است که آیا «نگهداری» چنین کتاب هایی حرام است یا «مطالعه و خواندنشان»، «آموزش و ترویج علمی آنها»، «خرید و فروششان» یا «تألیف، ایجاد و پخش آنها»؟ظاهراً، میان فقیهان متقدم و متأخر، رأی غالب بر حرمت، «حفظ و نگهداری» کتب ضاله بوده است و آن را در بحث مکاسب محرمه گنجانده اند محقق بزرگ فقه شیعی، «شیخ انصاری» با آن که به صراحت، فتوا به حرمت «حفظ» کتب ضاله می دهد، اما با تبیین و تعریف موضوع کتب ضاله، زمینه فکری و اجتهادی لازم را در اختیار فقهای متأخرتر قرار داده تا در حصول اضلال، به خاطر «حفظ و نگهداری» کتب ضاله ـ حداقل در کتابخانه ها ـ مردد شوند.در زمان حاضر، شاید دیگر نتوان بسادگی قول به «حفظ و نگهداری» را به عنوان متعلق این حکم پذیرفت؛ زیرا که با گسترش فوق العاده امکانات چاپ، ذخیره، تکثیر و انتشار در دنیای جدید و وسایل پیشرفته اطلاع رسانی، وضعیت بهگونه ای است که «ازمیانبرداشتن» این کتاب ها، نه تنها محال است، بلکه وسیله ای برای اقبال و توجه بیشتر مردم به آن می شود و در نتیجه، نه تنها اضلال را تقلیل نمیدهد، بلکه تقویت آن را به همراه خواهد داشت.گاهی هم به متعلق حکم اولی، عنوان ثانوی عارض می شود. از قبیل خطا، نسیان، عجز، اضطرار، اکراه، ضرر و حرج و یا عنوان مصلحت. از آنجا که عناوین ثانوی مذکور، مفهوم اجتماعی نیز دارند، پس تغییر و تحول در آنها به دلیل تحولات زمانی و مکانی منطقی خواهد بود.
در اینجا بار دیگر این نکته را یادآور می شویم که مقصود از «تغییر حکم» در مقوله احکام منصوصه، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق یا مصداق است؛ بدین گونه که موضوع تغییریافته از تحت یک حکم شریعت خارج می شود و تحت حکم دیگری از شریعت قرار می گیرد، ولی هر دو حکم، باز به عنوان حکم شرعی باقی اند و لذا هرگاه کشف شود که موضوع حکم نخستین دوباره فعلیت یافته است، حکم نیز فعلیت می یابد در واقع این وضعیت «نوعی تغییر در عین ثبات» است و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیست.در ادامه بحث لازم است گفته شود که مقصود از تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر «تغییر احکام واقعی الهی (احکام منصوصه قطعی الصدور و قطعی الدلاله) به نحو تغییر و تبدل موضوع، متعلق یا مصداق، هرگز به معنای ابطال احکام نیست. تعبیر «تغییر احکام» در اینجا با کمی مسامحه به کار می رود؛ چرا که اولاً تغییر، اعم است از ابطال و ثانیاً با پذیرفتن این نکته که احکام الهی قضایای حقیقیه هستند و هرگز معدوم نمیشوند؛ ـ خصوصاً با توجه به اصل عدم جواز نسخ پس از دوران تشریع اسلامی ـ قول به «تغییر احکام» در مفهوم خروج از دایره شریعت بی وجه است.در واقع همانطور که گفتیم، مراد ما از تغییر احکام در این مبحث، تغییر حکم به واسطه تغییر موضوع، متعلق و یا مصداق است؛ یعنی فی المثل موضوع تغییریافته از تحت یک حکم شریعت خارج می شود و تحت حکم دیگری از شریعت قرار می گیرد، ولی هر دو حکم، به قوت خود باقی هستند و هرگاه موضوع حکم اول متحقق شد، آن حکم نیز فعلیت می یابد.
در واقع این وضعیت نوعی تغییر در ثبات است و هیچگاه معنایش خروج از قلمرو شریعت نیستبا وجود تأکیدات اجرای حدود، در قضاوت های پیامبر اکرم و حضرت علی(ع) مواردی دیده می شود که به دلایلی حدود را اجرا نکرده اند یا اقامه آن را موقتاً به تأخیر انداخته یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند؛ یعنی در سیره معصومین در شرایط خاص زمانی و مکانی، اجرای حدّ مصلحت نداشته، یا در تزاحم با مصلحت مهم دیگری بوده است، اما اگر زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع آن اقدامی صورت نگیرد، اجرای حد، نه تنها مصلحتی ندارد، بلکه شاید از موارد شبهه هم باشد؛ چرا که وجود مصلحت در چنین فرضی قابل تردید میباشد و به نص حدیث نبوی در موارد شبهه، حدّ جاری نمیگردد. بنابراین، زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیینکننده ای دارند و در صورت تزاحم مصلحت، ممکن است اجرای حدّ با مصلحت مهمتر؛ نظیر حفظ نظام اسلامی، موقتاً تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا شود.یکی از فقهای متأخر، پس از پاسخ به شبهاتی پیرامون رجم که قابل تعمیم به سایر حدود نیز می باشد، می گوید:مخفی نماند آنچه پیرامون رجم گفته شده به لحاظ حکم اوّلی آن است، ولی اگر شرایطی پدیدار گشت و در پی آن اجرای حکم رجم محذوری؛ مانند موهونشدن چهره اسلام و تنفّر عمومی نسبت به دین و احکام آن بدنبال داشت، بناچار باید از اجرای آن حکم، مطابق روایات باب 10 از ابواب مقدمات الحدود وسائل الشیعه خودداری شود ...
بعید نیست از تعلیل ذیل روایت فهمیده شود در هر موردی، اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، باید متوقّف شود، ولی این به معنای نسخ حکم رجم در شریعت و مرحله قانونگذاری و تشریع حکم نیست، بلکه به معنای بهفعلیّتنرسیدن آن حکم در مرحله اجرا، به لحاظ شرایط اجتماعی و رعایت مصالح برتر و ترجیح اهم بر مهم در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت است (منتظری، 1387، ص157)بعضی ها نیز این مورد را تعمیم داده و ادعا کرده اند، گرچه در این زمان دشمن حضور فیزیکی ندارد، ولی حضور فرهنگی و اجتماعی گسترده داشته و امکان پناهبردن به دشمن بسیار است. پس در چنین شرایطی نیز اجرای حدّ مخدوش می شود؛ هر چند چنین مواردی جای تأمل دارد، اما با این نگرش باید حدود الهی را برای همیشه تعطیل کرد، ولی از عنصر مصلحت و شرایط زمانی و مکانی هم نباید غافل شد.اختیارات حاکم در اجرای مجازات های حدّیبحث دیگر که در این زمینه اهمیّت و کاربرد وافر دارد، آن است که آیا حاکم شرعی یا ولی امر در صورت وجود مصلحت، میتواند از اجرای حدّ امتناع کند؛ چه این حد از حقوق الهی یا حقوق آدمیان باشد، یا این که ناگزیر باید در همه حالت ها حدّ را اجرا کرد؟ البته اکثر فقها قائل به وجود اختیار برای حاکم شرع شده اند.
می توان گفت حاکم در سه صورت میتواند در حدودالله از اجرای حدّ امتناع کند: صورت اوّل حق عفو و همچنین تعیین مقدار کیفرهای تعزیری به تناسب جرم و اجرای حدود بهطور کلی به دست حاکم به معنای ولی است و نه قاضیبنابراین، اکنون نیز حاکم میتواند مرتکب جرایم حدی را در صورت توبه و اقرار عفو کند. صورت دوم در صورت تزاحم ملاکات احکام است. هر گاه حاکم تشخیص دهد که اجرای حدّ، مفسده و ضرری را در پی دارد که هرگز شارع به آن راضی نخواهد بود، زیان هایی؛ چون رویگرداندن مردم از اصل اسلام، وهن و تنفر نسبت به اسلام، رخگشودن ناتوانی و سستی در حکومت و یا شعله ورشدن آتش فتنه و جنگ میان دولت های اسلامی با دولتی دیگر در صورت اجرای حد بر یکی از تبعه آن دولت ها و مانند آن. این حکم مطابق قاعده است و همه موارد تزاحم نیز به همین گونه می باشد (هاشمی شاهرودی، 1378، ص204-203).صورت سوم، تعذّر یا تعسّر اجرای حدّ است. مواردی که اجرای حدود، ناممکن یا دشوار باشد (همان، ص206-204).نتیجه گیریدر یک جمع بندی از آنچه بیان شد، باید گفت:1. از اهدافی، چون «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنیعلیه» به عنوان سیاست جنایی اسلام می توان نام برد.2. از دیدگاه فقهای اسلام، «مصلحت» نقش اساسی در جعل و اجرای احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش، توافقی وجود ندارد.3.
با توجه به مبانی و اصول اسلامی، نمی توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز، پیوندی ناگسستنی با «مصلحت» داشته است و فقهای شیعه از ابتدا، احکام یا متعلقات آن را پیرو مصالح و مفاسد نفس الامری دانسته اند؛ بهگونه ای که از دیرباز به مصلحت توجه کرده و در بسیاری از فتاوا و برداشت های خود از آن بهره جسته اند4. مقتضیات زمان و مکان به صورت مستقیم بر موضوعات و مصادیق احکام شرعی تأثیر گذاشته و موجب تبدیل یک حکم شرعی به حکم شرعی دیگر می شود و به صورت غیر مستقیم و به واسطه فقیه ـ اعم از مفتی یا حاکم ـ بر خود احکام تأثیر می گذارد.5. در تقنین مجازات های حدّی، فلسفه مجازات ها در دنیای کنونی هم باید مدّ نظر قرار گیرد و این رخصت و انعطاف پذیری در مورد این مجازات ها وجود دارد که اگر حاکم شرع صلاح بداند، میتواند از احکام ثانویه و عنصر مصلحت استفاده کرد و مجازات دیگری جایگزین نماید.6. باید توجه داشت که در بحث تقنین مجازات های حدّی، مصلحت دنیایی باید مدّ نظر قرار گیرد که در تعارض با اصول عقلایی قرار نگیرد که با مصالح واقعی فرق دارد. تصویب قوانینی که موجب بدبینی نظام اسلامی می شود، در این برهه زمانی، خودش مفسده است.اما در آخر پیشنهاد می شود که مقنن می تواند در عین رعایت تعهد به شرع، به نحوی بر پایه فقه امامیه به وضع قانون همت گمارد که عدالت کیفری را بهتر تأمین نماید و مقنن باید با داشتن سیاست جنایی و کیفری به تأمین عدالت کیفری بیندیشد.
بنابراین، اگر در فقه امامیه در مسأله ای دو نظریه متفاوت وجود دارد، باید به نظری جامه عمل بپوشانیم که در پرتو آن، عدالت بهتر تأمین شود و حقوق انسان ها بیشتر تضمین شودمثلاً مقنن باید در نظر بگیرد آیا می تواند نظریه تخییر را در تعیین مجازات جرم محاربه بپذیرد یا نمی تواند و آیا می تواند با وضع مقرره ای بی مبالاتی به حیات انسان ها را گسترش دهد؟ از این جهات، قانونگذاری کیفری ما در برخی موارد با کاستی ها و نواقصی مواجه است که باید با توجه به فلسفه مجازات ها و تأثیر عنصر مصلحت و مقتضیات زمان و مکان به عنوان دو بال مصلحت، قوانین جزایی، تقنین و اجرایی شود.منابع و مآخذ1. قرآن کریم.2. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج2و28، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1389.3. ترمذی، محمدبن عیسی، سنن الترمذی، ج2، بیروت: دارالفکر، 1394ق.4. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج17و19، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1403ق.5. حسینی، سید محمّد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، 1383.6. خطاط، مجتبی، قرآن و مقتضیات فقه، قم: انتشارات تمهید، 1390.7. شفیعی سروستانی، ابراهیم و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیکی ریاست جمهوری، 1376.8. شهید اول، محمد بن جمال الدین، القواعد والفوائد، تحقیق دکتر سید عبدالهادی حکیم، ج1، قم: مکتبه المفید، بی تا.9.
صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، ج 4، بیروت: دار صعب، 1401ق10. طباطبایی، صادق، «مصاحبه با آقای دکتر صادق طباطبایی پیرامون امام موسی صدر»، مجله نامه مفید، ش16، زمستان1377.11. عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه جزا، تهران: سمت، 1391.12. عوده، عبدالقادر، حقوق جنایی اسلام با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر، ترجمه اکبر غفوری، ج1، مشهد: آستان قدس رضوی، چ2، 1379.13. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چ7، 1385.14. کاتینگهام، جان، «فلسفه مجازات»، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه و حقوق، ش4، بهار1384.15. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج1و2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.16. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه: بخش جزایی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چ17، 1379.17. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، تهران: صدرا، 1370.18. مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1353.19. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377.20. مکارم شیرازی، ناصر، «مفهوم دقیق تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، مجله مسجد، ش4، 1376.21. --------------، تفسیر نمونه، ج5، قم: امام علی بن ابی طالب7، 1382.22. منتظری، حسینعلی، مجازات های اسلامی و حقوق بشر، قم: ارغوان دانش، 1387.23.
مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران: انتشارات خط سوّم، 138224. نوبهار، رحیم، «اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام»، مجله نامه مفید، ش 23، پاییز 1379.25. هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا، تهران: میزان، 1378.26. --------------------، «حکم بی حس کردن اعضا هنگام اجرای کیفرهای جسمانی»، مجله فقه اهل بیت، ش 15، پاییز 1377.27. Clarkson, C.M.V Understanding Criminal Law, London: Fontana Press, 1987.نویسندگان:عابدین مؤمنی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران سیدمحمود علوی: مدرس حوزه، عضو مجلس خبرگان رهبری و دانشیار دانشگاه اطلاعاتحامد رستمی نجفآبادی: دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادفصلنامه حکومت اسلامی شماره 83انتهای متن/.
04:25 - 27 فوریه 2018
126 بازدید
1 پاسخ