استلزامات فقهی نصب حاکم از طرف خدا
در این نوشتار سعی شده است تا با بهره گیری از روش تطبیق، دیدگاههای متفاوت تبیین و مهمترین آثار آن در فقه سیاسی بررسی شود.
چکیدهیکی از اصلیترین تقابلها میان اندیشه سیاسی شیعه و اندیشههای غربی در حوزه سیاست، مسأله مشروعیت و تعیین حاکم است. اعتقاد به نصب الهی حاکم میتواند بسیاری از گزاره های فقهی را خصوصاً در عرصه سیاست دستخوش دگرگونی‌های عمیقی نماید. در این نوشتار سعی شده است تا با بهره گیری از روش تطبیق، دیدگاههای متفاوت تبیین و مهمترین آثار آن در فقه سیاسی بررسی شود.وجوب انقلاب سیاسی و تشکیل حکومت، وجوب انتخاب شخص منصوب بهعنوان حاکم و اطاعت از او و یاری او، حرمت مخالفت با حاکم منصوب و پذیرش ولایت کفار، واگذاری همه تصدی‌ها به حاکم و حرمت تصرف بدون اذن او در مسائل اجتماعی، ضرورت تطبیق همه رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام، تکلیف دولت اسلامی در برنامه ریزی و قانون‌گذاری جهت هدایت معنوی جامعه و تعیین جایگاه بیعت و آرای عمومی از جمله تبعات این دیدگاه در فقه سیاسی می باشد. چگونگی ارتباط این گزاره ها با دیدگاه نصب در متن مقاله تبیین شده است.واژگان کلیدیفقه سیاسی، استلزامات، نصب حاکم، حاکم، گونههای مشروعیتمقدمهچگونگی تعیین حاکم و فرمانروا در جهتدهی به گزاره های علوم سیاسی نقش کلیدی دارد.
اینکه ساختار نظام سیاسی و فرآیند قدرت، نظیر کسب و حفظ قدرت چگونه باید باشد، سیاست های نظام بر اساس چه مبانی تنظیم می گردد، مناسبات حاکمیت با شهروندان و نحوه تعامل جامعه با حاکمیت و پدیده ها و چالش‌های جدید چگونه تعیین می شود، وظایف و تکالیف متقابل شهروندان و حاکمیت چیست و مسأله الهی بودن حکومت و نصب حاکم که از طرف خدا است، بر همه این گزاره ها تأثیر گذار استدر اندیشه های سیاسی غربی ربوبیت تشریعی خداوند انکار می شود و منشأ مشروعیت حکومت ها قراردادهای اجتماعی تعیین است. در این نوع دیدگاه ها، حکومت، امری عرفی است که دین و شریعت حق دخالت در آن را نداشته و خود را از ساحتهای سیاسی کنار می کشد. علوم سیاسی هم بر اساس مبنای فوق شکل گرفته است و گزاره های حاکم بر آن هم از این مبنا تبعیت می نماید. اما در اندیشه سیاسی شیعه، ربوبیت تشریعی الهی شامل همه شؤون اجتماعی جوامع از جمله حاکمیت می شود. بنابراین لازم است گزاره ها و مسائل سیاسی بنا بر مبنای نصب الهی تطبیق گردد.از آنجا که این تطبیق کمتر صورت گرفته است، گاه مشاهده می شود گزاره های موجود در علوم سیاسی با وجود تضاد آن با اندیشه نصب و یا حتی با نظریه انتخاب، مقبول واقع می شود. از این‌رو پرداختن به این موضوع ضروری می نماید تا برخی ابعاد پنهان مسأله ولایت الهی حاکم روشن گردد.بنابراین هدف اصلی این نوشته بازخوانی لوازم مترتب بر نصب است بهگونه ای که برخی گزاره های رایج در علوم سیاسی و اجتماعی، مطابق آن اصلاح گردد.
این مقاله ادعا ندارد که این مبانی صرفاً بر نظریه نصب بار می شود و مثلاً نظریه انتخاب هیچ کدام از این لوازم را ندارد؛ بلکه این دو نظریه همانطور که در انتهای مقاله به آن اشاره میشود، در بسیاری از آثار مانند یکدیگرند اتفاقاً اشتراک این دو نظریه در برخی آثار در تأیید مطالب گفته شده تأثیر مثبتی دارد.از طرف دیگر بررسی استلزامات مبانی علوم پیشینی بر استنباط یا همان مطالعات تطبیقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا موجب می شود فقیه در مرحله استنباط از مبانی کلامی و اصولی خویش غافل نشده و از نظام پیشساخته دینی خارج نگردد و نتیجه ای متناسب با اسلوب ساختواره دینی بهدست بیاورد.اینکه گفته می شود گاهی فقیه وقتی وارد فقه می شود، آنچه در اصول تأسیس کرده است را فراموش می کند، سرمنشأش عدم توجه به استلزامات مبانی پیشینی در استنباط است. اگر گزاره ها و علوم تأثیر گذار در استنباط با این رویکرد بررسی شود قطعاً نتایج دقیق‌تری حاصل خواهد شد. افزون بر این از طریق تطبیق تئوریهاست که نقاط ضعف و قوت آنها نمایان می شود.در بررسی نتایج و تأثیرات یک علم در علم دیگر گاهی از شیوه پیشینی و گاه از شیوه پسینی استفاده می شود. ما در این پژوهش به تناسب از هر دو شیوه بهره برده ایم؛ آنچه در فقه موجود، نتیجه بعد سیاسی نبوت بوده است و آنچه باید در نتیجه این اصل کلامی، در فقه سیاسی ایجاد شود. البته بدیهی است به آثاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در زمان ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است اهتمام بیشتری گزارده ایم.1.
مفاهیمالف) استلزامات«استلزام» در عنوان مقاله به معنای نتایج و پیامدهایی است که یک دیدگاه آن را طلب میکند از این جهت استلزام معنای وسیعتری از لوازم و آثار دارد؛ گویی خود دیدگاه به دنبال آثارش میرود و در صورت پذیرش، آثار آن بدون نیاز به دلیل دیگری خود به خود ثابت خواهند شد؛ مثلاً پذیرش توحید در تشریع، حرمت هر قانون‌گذاری در عرض قانون‌گذاری الهی، شرک در تشریع را می طلبد مگر آنجا که خودش واگذار کرده و اجازه تقنین داده است.ب) نصب الهی حاکمهمانطور که پیامبر از سوی خدا برای ابلاغ پیام و به عنوان بشیر و نذیر فرستاده شده و خلیفه خداوند در هدایت تشریعی بشر است، مسئولیت اجرای این پیام ها در بستر جامعه هم به عهده اش گزارده شده و خلیفه الهی در مقام حاکمیت است. نتیجه نصب الهی حاکم این است که حاکمیت و فرمانروایی که از مقوله ولایت و امر و نهی است، جایگاهی الهی است نه بشری و عرفی و خدای متعال که حاکمیت بالذات عالم منحصر در اوست، خلیفه خودش در فرمانروایی را تعیین کرده است.این نصب الهی به دو گونه تحقق می یابد، یا به صورت قضیه شخصیه است که «نصب خاص» نامیده می شود؛ مثلاً می فرماید: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (نساء(4): 80)، یا به صورت قضیه حقیقیه است که «نصب عام» نامیده میشود. در این نوع نصب کسی که صفات خاصی را داشته باشد منصوب از طرف خداست. هرگاه نصب خاص نباشد به ترتب عقلی، منصوب به نصب عام فعلیت پیدا میکند.
بنابراین تمام شؤون امام معصوم که قابل نیابت باشد، به واسطه نصب عام به فقیه واجد شرایط واگذار شده استج) حاکمدر معنای لغوی، «حاکم» به معنای تنفیذ کننده فرمان‌ها (واسطی زبیدی، 1414ق، ج16، ص160) و فیصله دهنده و پایان بخش تردید و اختلاف (فیومی، بی تا، ج2، ص145) و بازدارنده از ظلم و تجاوز (ابن منظور، 1414ق، ج12، ص140) معنا شده است. در نزد فقها به امام معصوم و در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط اطلاق می شود. همانطور که «محقق کرکی» و «شهید ثانی» بدان تصریح کرده اند به او «نایب عام» گفته می شود؛ چرا که به صورت کلی و با صفات نصب شده است (کرکی، 1414ق، ج11، ص266؛ شهید ثانی، 1413ق، ج4، ص162).در اصطلاح علم سیاست، حاکمیت یا فرمانروایی را قدرت عالی دولت که قانونگذار و اجرا کننده قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست، بیان کرده‌اند (آشوری، 1383، ص163). حاکم رئیس دولت و مسئول اعمال حاکمیت است (عمید زنجانی، 1389، ج1، ص664).د) فقه سیاسی«فقه» در لغت به معنای فهم و دانستن همراه با تأمل و اندیشیدن است که با قید اخیر از واژههای علم و معرفت و فهم تمایز پیدا کرده و اخص میشود (مصطفوی، 1368، ج9، ص123) و در اصطلاح، در تعریف رایج نزد فقها، بر علم به احکام شرعی افعال مکلفین ـ فروع ـ از طریق ادله تفصیلی آن اطلاق میگردد (عاملی، 1418ق، ج1، ص90؛ مشکینی، 1416ق، ص180).
«سیاست» در لغت به معنای دستور دادن و قیام به آن نمودن (طریحی، 1419ق، ج4، ص78)، حکومت، حکم راندن، ریاست، امر و نهی، سزا و تنبیه، پرورش و پروراندن و اداره کردن امور مردم بر طبق مصالحشان بیان شده است (عمید زنجانی، 1389، ج2، ص148؛ ابن منظور، 1414ق، ج10، ص7؛ فیومی، بیتا، ج2، ص295)در اصطلاح، «سیاست» در کاربرد رایج، فعالیتها و رفتارهای معطوف به قدرت است؛ چه در مقام کسب و تثبیت قدرت، چه در مقام اصلاح، مهار و توزیع قدرت، چه در مقام تضعیف، نفی و بر اندازی و جایگزینی قدرت دیگر و چه در مقام تنظیم رابطه قدرت یک دولت با دیگر دولتها (ضیاییفر، 1390، ص9). برخی با توجه به معنای لغوی سیاست که در آن فرمان و امر و نهی نهفته است، آن را به معنای امر و نهی و سایر اعتبارات و قراردادهای صادر از نهاد حاکمیت در جهت تنظیم روابط و تدبیر امور مردم در راستای تأمین مصالح آنان تعریف کرده‌اند (اراکی، 1393، ج1، ص37).در یک بیان مختصر میتوان گفت همانطور که در فرهنگ «روبر» آمده است، سیاست «فن و عمل فرمانروایی بر جوامع بشری» است (همان، ص35) و در نزد متفکران اسلامی مدیریت و رهبری جامعه در جهت مصالح مادی و معنوی آن می باشد (عمید زنجانی، 1389، ج2، ص148)؛ چه با امر و نهی و فرمان دادن و چه با وضع قوانین و قراردادهای مختلف؛ یعنی با حکم تکلیفی یا حکم وضعی. بنا بر آنچه گفته شد روشن میشود که فقه سیاسی بخشی از فقه است که به کشف حکم رفتارهای سیاسی مکلفین و چگونگی مدیریت و ساماندهی قدرت، از راه ادله معتبر میپردازد.
در نگاهی کلان به فقه سیاسی میتوان آن را اینگونه تعریف کرد: «کشف احکام فقهی تبیین کننده و تنظیم کننده روابط سیاسی جامعه در شریعت اسلام» (اراکی، 1393، ج1، ص69) فقه سیاسی وظیفه بازیگران سیاسی جامعه را از راه ادله معتبر کشف و استنباط میکند. از این‌رو یکی از زیرشاخههای فقه است که در کنار فقه عبادات، فقه معاملات و غیره قرار میگیرد.2. دیدگاهها درباره نصب حاکمدر میان اندیشمندان مسلمان در این باره سه دیدگاه کلان وجود دارد:دیدگاه اول: معتقد به انحصار قوانین الهی در مسائل فردی و معنوی و عدم نظارت آنها به مسائل اجتماعی و سیاسی است. قائلین این دیدگاه (سکولاریسم دینی) می‌گویند اصولاً پیامبر9 حکومت نکرده بلکه صرفاً زعامت دینی و دعوت الهی داشته است. به فرض هم که حکومت داشته، این حکومت با بیعت و انتخاب مردم شکل گرفته نه با حقی الهی پس حکومت منصبی الهی نیست.«علی عبدالرازق» از مبدعین این نظریه در بخش سیاسی دین است و دیگران، حتی اندیشمندان داخلی هم این نظریه را از ایشان گرفتهاند. او در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» مینویسد:همه آنچه اسلام تشریع کرده و پیامبر، مسلمانان را ملزم به آن فرموده است از نظام ها و قواعد و آداب، به هیچ وجه نه از روش های حکومت سیاسی و نه از نظام های دولت مدنی بوده است. رهبری پیامبر رهبری دعوت راستین به سوی خدا و ابلاغ رسالت او بود نه رهبری سلطنت و ملک. رهبری رسول خدا رسالتی دینی و حکم نبوی بود نه حکم سلاطین (عبد الرازق، 2000م، ص170).
(1)«مهدی حائری» از دیگر قائلین این دیدگاه در کتاب حکمت حکومت می گوید:خلافت یک مقام سیاسی ـ اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم در بر ندارد منتها گاهی اتفاق می افتد که مردم آن قدر رشد و دانایی پیدا کرده‌اند که پیامبر یا امام خود را برای زمامداری سیاسی نظامی خود انتخاب می کنند؛ مانند بیعت با نبی اکرم آیین کشور داری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانایی است مدخلیت دارد (حائری، بی تا، ص214). بنا بر این دیدگاه از یک سو، طرح مالکیت مشاع حکومت براى مردم و از سوى دیگر طرح وکالت حاکم از سوى مالکان مشاع مطرح میشود. به این بیان که مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى زندگی، مالکیتی انحصارى و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد است و انسان نسبت به فضاى عمومی، مالکیت خصوصىِ مشاع طبیعى و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.در نتیجه حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه می‌باشد و اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می‌رسد (هادوی تهرانی، 1377، ص158). تعبیر «حکومت وکالتی» یا «وکالت فقیه» بر اساس این دیدگاه مطرح میشود.(2)دیدگاه دوم: حکومت از مقولههای دو حقی بهشمار میآید و در آن، هر دو حق یعنی حق الله و حق الناس وجود دارد.
بنابراین برای مشروعیت حکومت، فقط رعایت حق الله و صرف وجود شرایط موجود برای حاکم کافی نیست؛ بلکه جلب آرای عمومی و رضایت مردم و مشارکت دادن آنها در انتخاب حاکم قسمتی از مشروعیت حکومت تلقی میشود منبع مشروعیت خدا و مردم با هم هستند (حسنی، 1387، ص90). این دیدگاه بیشتر در مورد حکومت فقیه مطرح میشود و کمتر کسی این دیدگاه را برای پیامبر یا امام بکار برده است. در این نگاه نصب الهی مشروط به پذیرش و انتخاب مردم است و انتخاب مردم به صورت جزء العله برای نصب الهی می باشد (کواکبیان، 1378، ص180).برخی از اندیشمندان با وجود آنکه انتصابی بودن ولایت پیامبر و اهل بیت را پذیرفتهاند اما در مورد فقیه نصب را نپذیرفته و قائل به انتخاب شدهاند (منتظری، 1409ق، ج1، ص415). به نظر می‌رسد نظریه انتخاب را بتوان همان نظریه مشروعیت الهی مردمی نامید (کواکبیان، 1376، ص25). دست کم در نتایج فقهیشان یکسان هستند؛ چراکه بنا بر هر دو دیدگاه در صورتی که مردم بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی خداوند عمل کرده و فقیه واجد شرایطی را برای ولایت تعیین نمودند، فقیه واجد شرائط و منتخب مردم، منصوب یا مورد تأیید خداوند برای تصرف در مسائل اجتماعی مکلفین است؛ زیرا خداوند سبحان خودش چنین حقی را برای مردم مشروع دانسته و تعیین حاکم اسلامی را بر عهده آنان قرار داده است.
(3)بنا بر این دیدگاه حکومت از باب ولایت خواهد بود نه وکالت (هادوی تهرانی، 1377، ص158)؛ چراکه اطاعت او چه بر کسانی که او را انتخاب کرده‌اند و چه بر کسانی که او را انتخاب نکردهاند واجب است، به خلاف دیدگاه وکالتیدیدگاه سوم: خداوند علاوه بر ابلاغ قانونی کامل، برای اجرای قوانین، حاکمی نیز نصب کرده است. این نصب مطلق بوده و مشروط به پذیرش یا عدم پذیرش مردم نیست؛ البته در عمل تحقق حکومت در جامعه بدون پذیرش و حضور و همراهی مردم، امکان پذیر نخواهد بود.مشهور فقها و متکلمین امامیه چه در مورد امام و چه در مورد فقیه به این دیدگاه معتقدند. میتوان گفت دیدگاه اول و دوم در سه یا چهار دهه گذشته تولید شده و پیش از آن لااقل در میان شیعه هرگز مطرح نبوده است (هادوی تهرانی، 1377، ص154؛ منتظری، 1409ق، ج1، ص405و408).بهطور کلی توحید عملی اقتضای توحید در ولایت و طاعت را دارد و توحید ولایت و طاعت هم اقتضا میکند خداوند در میان بندگانش فرمانده و ولی قرار دهد که اطاعت خدا به اطاعت او محقق شده و تسلیم در برابر خدا با تسلیم در برابر او صورت گیرد (اراکی، 1413ق، ص29). در این دیدگاه، جایگاه فقها در دوران غیبت همان جایگاه اجتماعی پیامبر و امامان است امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند:اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد (فقاهت و عدالت) به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، (صلوات اللَّه علیهم)، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است (امام خمینی، 1423ق، ص50).بررسی و نقد دیدگاههای سهگانه فوق و آثار مترتب بر هرکدام مجال دیگری میطلبد و در این پژوهش صرفاً استلزامات دیدگاه اول در فقه سیاسی بررسی میشود.3. استلزامات فقهی نصب حاکم از طرف خدااستلزامات این دیدگاه در فقه سیاسی را در سه بخش بیان میکنیم: ساختار قدرت، تعامل مردم و حاکمیت، تکالیف حاکمیت نسبت به جامعه.الف) استلزامات آن در ساختار قدرت1. مشروعیت حکومت و تأسیس اصطلاحی بنام حکومت دینیدیدگاه انتصاب در وجود حکومت دینی یا نفی آن تأثیر مستقیم دارد. نصب حاکم بدون جعل حکومت معنا ندارد. وقتی خداوند حاکمی نصب کرده، یک حکم وضعی دیگر بنام حکومت هم دارد که میتواند موضوع بسیاری از احکام تکلیفی سیاسی و غیر آن واقع شود. این دو واژه متضایفیناند؛ چراکه حاکم بدون حکومت و حکومت بدون حاکم معنا ندارد.
در نتیجه بهدلالت التزامی حکم وضعی حکومت دینی استنباط میشود؛ همانطور که برخی احکام وضعی مجعول، بالتبع هستند نه استقلالی؛ یعنی تابع احکام تکلیفی و منتزع از آنها هستند؛ مثل زوجیت که منتزع از صیغه نکاح و جواز استمتاع استدر اینجا هم گفته میشود وقتی شریعت، برای شخص یا گروهی جعل ولایت میکند و به او حق فرمانروایی می دهد، از این جعل، حکم وضعی حکومت دینی انتزاع میشود و ممکن است خود، موضوع برخی احکام تکلیفی یا وضعی گردد؛ مثلاً حکومت شخصیت حقوقی پیدا میکند و میتواند مالک شود، یا تضعیف آن حرام و تقویت آن واجب است و مانند آن.2. وجوب تشکیل حکومت و انقلاب سیاسیوظیفه حاکم منصوب از طرف خدا این است که در صورت تمکن، قیام به امر خدا کند، و به جمع کردن نیرو و سلاح و مال و کارهای تبلیغاتی و دیگر ابزارهای قیام بپردازد؛ چراکه برای اقامه حکومت و اجرای قوانین اسلامی، تلاش برای بدست آوردن حکومت، مقدمه منحصره است و از باب مقدمه، واجب میگردد؛ البته اگر قدرت نباشد و شرایط کسب قدرت هم فراهم نباشد، این وظیفه ساقط میگردد. «لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است؛ وگرنه واجب کفایى است » (امام خمینی، 1423ق، ص52).
ما که به ولایت معتقدیم و به اینکه رسول اکرم(ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراى احکام و اداره امور برقرار شود مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولایت است.سپس به عناصر لازم برای این مبارزه اشاره میکند: «شما قوانین اسلام و آثار اجتماعى و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامى تأسیس کنید» (همان، ص22).انقلاب و تلاش برای تشکیل حکومت، از باب مقدمه تحقق نظام سیاسی مورد نظر خداوند که بر پایه نصب صورت گرفته، واجب است. امام خمینی(ره) در تشریح لزوم انقلاب سیاسی به این مطلب اشاره می فرماید: «شرع و عقل حکم مى کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است؛ چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است» (همان، ص35).البته اشکال معروفی در اینجا وجود دارد که وقتی قدرت بر اقامه حکومت نداریم، وجوب از ما ساقط است. در نتیجه تلاش برای بدست آوردن قدرت لازم نیست؛ چراکه قدرت شرط وجوب است نه واجب و یا در موارد شک در قدرت، شک در اصل وجوب مینماییم. در نتیجه اصل برائت، وجوب ساقط است. این مسأله متوقف بر مبنای ما در مسأله شرط قدرت است.
بنا بر نظریه خطاب قانونی حضرت امام، فعلیت وجوب و ضرورت تحصیل مقدمات در حد توان روشن است بنا بر باقی مسالک هم این مطلب امکان پذیر است (حسینی حائری، 1424ق، ص59).3. واگذاری همه تصدی‌ها و ولایت‌های اجتماعی به حاکمپس از تعیین حاکم، هر تصرفی در مسائل اجتماعی که عرفاً مصداقی از شؤونات حکومت باشد، به حاکم الهی تفویض میشود. در نتیجه هر تصرفی بدون اجازه حاکم حرام خواهد بود. به بیانی دیگر نتیجه این دیدگاه، ولایت است نه وکالت و نظارت. «پس از اثبات ولایت امر (حق زعامت و ریاست حکومت اسلامى) براى امام7 هیچ جاى تردید در «ولایت نظر» باقى نمى‌ماند؛ زیرا رسیدگى به امور عامّه نیز با «ولىّ امر» است یا کسى که از طرف او منصوب شده باشد» (موسوی خلخالی، 1425ق، ص154).این همان چیزی است که در فقه ما با دو عنوان «ولایت در تصرف» و «ولایت در اذن» آمده است. البته منظور ما تصرف و اذن در مسائل اجتماعی و سیاسی است، نه در اموال و نفوس شخصی که محل اختلاف است (موسوی خلخالی، 1425ق، ص392؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص546).ولایت تصرف در مسائل اجتماعی و سیاسی، مانند قضاوت، اجراى حدود، برگزاری حج، صدور حکم قتل، تصرّف در بیت المال (اموال دولتى) و تصمیم در امور سیاسى و اجتماعى کشور که به امام یا نایبان او واگذار شده است. مؤید مطلب اینکه در روایات، بسیاری از این شؤونات بر عهده حاکم قرار داده شده است.این احکام و ولایت‌ها، تابعی از انتصاب الهی حاکم هستند و اگر نصب به حاکمیت نبود، این احکام هم وجود نداشت.
شاید در مقام اثبات، نصب الهی حاکم از همین ولایت‌های جزئی کشف شود اما در مقام ثبوت، متأخر از آن می باشد؛ یعنی به خاطر نصب به حاکمیت، این شؤون بر عهده او قرار گرفته است. البته اجرای این اصل میتواند در شیوه‌ها و ساختارهای گوناگونی تحقق یابد، اما در هر ساختاری باید حاکم منصوب در رأس جایگاه سیاسی دولت قرار گیرد و کلیه تصرفات دولتی در محدوده اجتماعی با تصرف یا اجازه او صورت پذیرد.4. تعیین جایگاه بیعت و آرای عمومی در سیاستوقتی حاکم از سوی خدا تعیین شد، اکثریت در مشروعیت بخشیدن به او نقشی نخواهند داشت؛ همانطور که نظر مردم در مشروعیت بخشی به امامت و نبوت تأثیری ندارد. قرآن کریم می فرماید: «الْحَقُ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ» (بقره (2): 147)؛ این (فرمان تغییر قبله) حکم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین هرگز از تردیدکنندگان در آن نباش.ایجاد حق صرفاً از طرف خداست. در آیات دیگری هم به این مطلب تصریح شده است (قصص(28): 68؛ احزاب(33): 36). منکران وحی و نبوت با رأی اکثریت، اصل حق را ثابت می‌کنند و می‌گویند حق همان چیزی است که اکثر مردم به آن رأی بدهند، اما اسلام میگوید حق آن است که از راه وحی ثابت شده است (جوادی آملی، 1381، ص91). امیرالمؤمنین(ع) در خطبه 34 «نهج البلاغه» یکی از وظایف مردم را پذیرش حاکم و اطاعت از او بیان کرده‌اند.
بنابراین معنای بیعت، تمکین از حاکم و تسلیم بودن در برابر خدا و فرمانروایان الهی است و اجازه حکومت و امر و نهی در مسائل سیاسی به نظر اکثریت بستگی ندارد؛ بلکه اجازه‌ای الهی استبرخی ادعا کرده‌اند لازمه این دیدگاه، عدم تعهد حاکم در مقابل مردم است؛ زیرا با مردم قراردادی نبسته است و چون مردم در انتخاب رئیس دخالت ندارند از رشد سیاسی مردم جلوگیری شده و جامعه از حرکت فکری سیاسی محروم گردد و حاکم نیروی اجرایی نداشته باشد؛ زیرا مردم فقیه را به زمامداری انتخاب نمیکنند (صالحی نجف آبادی، 1363، ص54-50).در حالی که هیچ کدام از این نسبتها صحیح نیست و اتفاقاً حاکمی که از سوی خدا تعیین میشود، جامعه را به سوی تعالی فردی و جمعی حرکت میدهد. در این راه بیشترین تعهد در قبال مردم و اجرای عدالت در حکومت‌هایی است که واقعا از طرف خدا باشد. با تعهد در برابر خداوند و نظارت درونی است که انسانها نسبت به یکدیگر تعهد تام پیدا می‌کنند. تاریخ و تجربه ثابت کرده است بدون تعهدی الهی صرف تعهد به مردم هرگز ضامن رعایت حقوق آنان نبوده است.بعد از ثبوت اصل حق به واسطه فرمان خداوند متعال، پیاده سازی آن در جامعه همواره به وسیله مردم صورت میگیرد: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید(57): 25). اما انسانها در این دیدگاه همچون مخلوق و بنده خدا هستند و خداوند رب و مالک آنهاست. باید در مسیر معرفی شده از سوی او حرکت کنند؛ چه در جنبههای مادی و چه در جنبههای معنوی.
این نگرش به دنبال انسانی است که خلیفه و جانشین خدا در روی زمین باشد نه جایگزین او آنطور که نظریات اومانیستی بدنبال آن است پس بنا بر دیدگاه نصب، تحقق حکومت با حرکت‌های مردمی شکل میگیرد و بدون آن ولایت و نصب به فعلیت نرسیده و به اندازه بسط ید حاکم صورت میپذیرد؛ همان طور که در مورد امامان ما بعد از امام حسین(ع) روی داد.نکته دیگر در تعیین جایگاه مردم در حاکمیت این است که عدم نقش مردم در مشروعیت بخشی به حاکم، موجب نفى نظارت آنان نسبت به اعمال و رفتار او نخواهد شد و این دو مقوله از منشأ واحدى (وحى الهى و سنت ائمه) ریشه مىگیرند. خداوندى که حق مشروعیت بخشیدن به حاکم را از مردم سلب کرده است، حق نظارت را براى آنان در محدوده شریعت تجویز کرده و لازم شمرده است که این مطلب در جای خود ثابت شده است (ایزدهی، 1387، ص257).پی نوشت:در نقد این نظریه مراجعه شود به اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ج1، ص124.در نقد این نظریه مراجعه شود به جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت؛ هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت؛ همو، «حکومت اسلامی»، کتاب نقد، ش7، تابستان1377.در نقد این نظریه ر.ک: سیدکاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص168–237؛ جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ولایت و امامت، ص190-180، مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، کتاب البیع، ص476-471.منابع و مآخذ1. قرآن کریم.2. نهج البلاغه.3. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، چ10، 1383.4. ابن بابویه، محمدبنعلی، علل الشرایع، قم: داوری، 1385.5.
ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمدبنمکرم، لسان العرب، ج10و12، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق6. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج1، قم: نشر فرهنگ، چ2، 1393.7. ---------، الولایه الالهیه و ولایه الفقیه، قم: مجمع الفکر، 1413ق.8. امام خامنهای، سیدعلی، انسان 250 ساله، تهران: صهبا، 1390.9. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفه نور، ج6، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ4، 1386.10. ----------------، ولایت فقیه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ12، 1423ق.11. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج3، قم: کنگره جهانی شیخ اعظم، 1415ق.12. ایزدهی، سیدسجاد، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ، 1387.13. جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ولایت و امامت، تهران: الزهراء، 1368.14. --------------، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ3، 1381.15. حائری، مهدی، حکمت حکومت، بی جا: بینا، بیتا.16. حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل وسائل الشریعه، ج17، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.17. حسنی، مهدی، «چیستی مشروعیت دوگانه در اندیشه سیاسی شیعه»، فصلنامه انسان پژوهی دینی، ش16، تابستان 1387.18. حسینی حائری، سیدکاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم: مجمع اندیشه اسلامی، چ2، 1424ق.19. رهدار، احمد، فقیهی، علی، «مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تأکید بر دوره معاصر»، فصلنامه حکومت اسلامی، پاییز 1392.
20 شهید ثانی، زین الدینبنعلی عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج4، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.21. صالحی نجف آبادی، نعمتالله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران: مؤسسه رسا، 1363.22. ضیاییفر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه»، فصلنامه علوم سیاسی، ش53، بهار 1390.23. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج4، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چ3، 1419ق.24. عاملی، حسنبنبزین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ج1، قم: مؤسسه الفقه للطباعه و النشر، 1418ق.25. عبدالرازق، علی، الاسلام و اصول الحکم، بیروت: المؤسسه العربیه للدراسات و النشر، 2000م.26. عمید زنجانی، عباسعلی، دانشنامه فقه سیاسی، ج2، تهران: دانشگاه تهران: 1389.27. فیومى، احمدبنمحمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج2، قم: منشورات دار الرضی، بیتا.28. کرکى، علىبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج11، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.29. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، ج1و2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.30. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: مؤسسه عروج، چ2، 1378.31. ------------، «نظریه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه عقل و قانون اساسی»، مجله تربیت، ش126، اسفند 1376.32. لک زایی، نجف، «طرح نامه فقه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش24، زمستان 1382.33. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.34.
محقق حلّى، نجم الدین جعفربنحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، قم: اسماعیلیان، چ2، 1408ق35. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم: الهادی، چ6، 1416ق.36. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج9، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.37. مفید، محمدبنمحمد نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.38. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب البیع، قم: انتشارات مدرسه الامام علیبنابیطالب7، 1425ق.39. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، قم: تفکر، چ2، 1409ق40. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، الحاکمیه فی الاسلام، قم: مجمع اندیشه اسلامی، 1425ق.41. میراحمدی، منصور، «مبانی کلامی فقه سیاسی شیعه»، آینه معرفت، ش7، زمستان 1384.42. واسطى زبیدى، محب الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، ج16، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414ق.43. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم: مؤسسه فرهنگی خانه فرد، چ2، 1380.44. ---------------، «حکومت اسلامی»، کتاب نقد، ش7، تابستان 1377.نویسندگان:حسین رجبی: استاد حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب مجید رجبی: استاد سطح عالی حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظامفصلنامه حکومت اسلامی شماره 81ادامه دارد....
05:28 - 1 دی 1396
83 بازدید
1 پاسخ