شهادت زن در قانون مجازت
دستهای از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شدهاند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانستهاند.
فصل دوم: شهادت زن در حقوق موضوعهشهادت، یکی از ادله اثبات دعوی است و تنها راه عمومیی است که در همه اوضاع و شرایط میتوان بهوسیله آن، حوادث را ضبط کرد (طباطبائی، 1379: 415). در قوانین ایران نیز به پیروی مشهور فتوای فقها در فقه امامیه نسبت به شهادت زن و مرد، قائل به تفریق شدهاند؛ که دراین بین فراخور بحث، به بررسی مواد قوانین مرتبط پرداخته میشود: مبحث نخست: شهادت زن در قانون مدنیدر سازمان جدید دادگستری که بعد از الغاء رژیم کاپیتولاسیون به وجود آمد، ابتدا در قانون 1307 (قانون موسوم به قرار حاکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود) اجازه داده شد؛ که محاکم عدلیه بهاستثناء محاکم شرع بتوانند در دعاوی مدنی و بازرگانی، که نزد آنها مطرح میشود، فقط به استناد شهادت شهود حکم دهند. هدف از این اصلاح، درواقع امر سلب صلاحیت محاکم شرع و جنبه عرفی دادن به شهادت بوده است.مؤید این نظریه این است که:اولاً اینکه همان سال بهموجب قانون دیگری (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع مصوب دی ماه 1307) ارجاع دعاویی که قطع و فصل آن جز به اقامه بینه ممکن نباشد به محاکم شرع، موکول به قانون خاصی شد؛ یعنی درواقع امر معلق ماند.ثانیاً سال بعد که سازمان محاکمات خارجه و کارگزاریها برچیده و دعاوی مربوط به اتباع خارجه بهطورقطع به عدلیه ارجاع شد، قانون موسوم به شهادت و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308 آن را نسخ کرد.
(متین، 1348، ج 3: 361)قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه، ارزش گواهی را محدود نمود (امامی، 1371، ج 6: 190) به علت تاریخی راجع به دروغگویی گواهان در دادگاهها و بیاعتمادی مردم نسبت به اظهارات آنان، در حقوق اعتبار شهادت، به پایینترین درجهای که ممکن بود، رسید. (جعفری لنگرودی، ج 4: 183)همچنین ایشان در نوشته دیگری بیان میدارد که:چنانچه دو حدیث ذیل باهم جمع شوند، فهمیده میشود بیّنه، اختصاص به دو و چهار شاهد عادل ندارد:«استخرج الحقوق بأربعه وجوه: شهاده رجلین عدلین؛ فإن لم یکونا رجلین، فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی فان لم یک شاهد، فالیمین علی المدعی علیه؛ و إن لم یحلف و رد الیمین علی المدعی، فهی واجبه علیه أن یحلف و یأخذ حقه؛ فان أبی ان یحلف، فلا شئ له.»[19](طوسی،1407، ج 6: 231)انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان[20]: (کلینی،1407، ج 7،414) بنابراین، بینات میتواند نمونههای مختلفی داشته باشد که در حدیث پیشین بخشی از آنها ذکر شد. (جعفری لنگرودی، 58 13: 61 - 62)به این دلیل که در شرع مقدس اسلام اعتبار گواهی، نامحدود است. در سال 61 و 70 با اصلاح قانون مدنی در جهت هماهنگی با حقوق اسلام در باب ارزش شهادات مواد 1306 تا 1311 قانون مدنی که دامنه تأثیر شهادات را در اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات محدود کرده بود را حذف و بار دیگر شهادت مقام خود را بازیافت.
(شیخ نیا، 1374: 115)در مقابل، دکتر آخوندی بیان میدارد: نمیتوان اطلاق این سخن را پذیرفت؛ زیرا حقوق اسلام در حدود و قصاص، ادله را از باب حصر ذکر کرده است؛ بهطوریکه چنانچه علم عادی قاضی غیر از طرقی که شرع مقدس ذکر کرده است، به دست آید، موجب اجرای مجازات نمیشود (آخوندی، 1372، ج 2: 92)ایشان همچنین بیان میدارند که بهموازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن اعتقادات و ایمان انسانها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنها ارزش و اعتبار سابق گواهی بهتدریج از بین رفت؛ تا آنجا که در قلمرو امور حقوقی بهویژه در اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات، قلمرو اجرایی آن محدود و اسناد جایگزین آن شده است. (همان، 130-129)نویسندگان دیگری نیز معتقدند، بسیاری از احکام، فروع، مقررات حقوقی و کیفری بهتناسب تحولات اجتماعی قابل تغییر هستند و وجود این نوع از احکام حتی در متون دینی نیز نمیتواند به این معنی باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بیهیچ توجیه قابلفهمی بهطور مطلق، ثابت تلقی گردند.
در مورد زن نیز این نگرش بر این پندار است که بهرغم تفاوتهای جسمی و روحی، وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا از مردان از فعالیت اجتماعی طبیعتاً به طور عارضی (و نه ذاتی) آنها را عقبتر از مردان نگهداشته و به همین تناسب میتوان احکام متفاوت بر آنها وضع کرد؛ ولی این دلیل نمیشود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی به دست آوردند، استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند؛ و میتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است (مهرپور، 1378: 20)در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت شهود، به شرایط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده است؛ و جالب این است که در این مورد شورای نگهبان در اظهار نظری که نسبت به این مصوبه مجلس نموده، اظهار داشته است باید مواردی که زنها میتوانند شهادت بدهند، مشخص گردد. بهاینترتیب، باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده، بیان شود.
(مهرپور، 1378: 8)البته با تأمل از مدلول برخی مواد طریقیت شهادت را میتوان مورد پذیرش قرار داد همانطور که ماده 241 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/2/1379 تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است البته باید اذعان داشت که طریقیت در این امور به معنی طریقیت حاصل از موضوعیت شهادت است به این معنی که هرگونه طریقی برای حصول اطمینان جایگاهی ندارد بلکه حصول اطمینان در صورتی برای قاضی محکمه حجیت قانونی مییابد و دارای ارزش قانونی است که از طریق ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی حاصل شود این ماده مقرر میدارد «- در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل است:الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرحوتعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.ب - دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن بهضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع.
، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زند- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن»این ماده مذکور از آرای مشهور فقهای امامیه اقتباس شده است لذا جنسیت شهود در اعتبار شهادت در محکمه مؤثر است. و قاضی دادگاه باید متناسب با نوع دعوایی که در محکمه اقامه میشود شهادت زنان را مورد پذیرش قرار دهد مانند دعاوی مالی، یا از پذیرش آنها امتناع ورزد مانند دعاوی غیر مالی و یا اینکه تنها شهادت زنان را بپذیرد مانند عیوب نساء.همانطور که در رویه حاکم در بین دادگاهها نیز قضات رأی خود را با استناد به این ماده صادر مینمایند که در ذیل چند مورد آنها ذکر خواهد شد.در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009970704801468 مورخ 13/11/90 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شیراز که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009970704801078 صادر گردید مقررشده است که: «..... در مدت یک سال است که زوجه هیچگونه اطلاعی از زوج ندارد و جهت اثبات ادعای مطروحه به شهادت شهود استناد گردیده در جلسه رسیدگی از دو شاهد به اسامی خانم ط.ع آقای س. م استماع شهادت گردیده که صرفنظر از اینکه شهادت خانم ط.ع. به لحاظ اینکه موضوع از امور غیر مالی است و شهادت زن قابل استماع نمیباشد ....»در پرونده کلاسه 9209980232000130 شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9209970232000636 بیانشده است: «....
با توجه به اینکه خواهان صرفاً یک شاهد زن در دادگاه حاضر نموده است و از طرفی جهت اثبات دعوای اعسار گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن لازم است لذا دادگاه دعوای اعسار خواهان را ثابت تشخیص نداده و به استناد 1258 و 1257 قانون مدنی و 199 و 504 و 505 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای اعسار خواهان صادر و اعلام مینماید ...»دیوان عالی کشور در دادخواست فرجامی 23/9/91 در مورد دعاوی با موضوع اعتیاد زوج بیان میدارد«شهودی که معرفی نموده دو نفر زن که هر دو از دختران زوج میباشند، هستند و صرفنظر از شهادت علیه پدر، برفرض دارا بودن شرایط شهادت وفق مسئله کتاب شهادت ج 2 تحریرالوسیله از جهت تعداد هم کامل نبودهاند و زوج برای اثبات اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نشده است....» مبحث دوم: شهادت زن در قانون مجازتدر قانون مجازات اسلامی نیز، جنسیت است بهعنوان شرط شهادت ذکر نشده است؛ چنانکه ماده 177 ق.م، بیان میدارد:«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف) بلوغ، ب) عقل، پ) ایمان، ت) عدالت، ث) طهارت مولد، ج) ذینفع نبودن در موضوع، چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، ح) عدم اشتغال به تکدی، خ) ولگرد نبودن.»اما در ماده 199 ق.م بیان میدارد:«نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.
زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حدّ شلاق، ثابت میشود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»در حقیقت قانونگذار در این ماده در پذیرش شهادت زن بهعنوان ادله اثبات جرم قائل به تفصیل شده است؛ چنانچه در صدر ماده در برخی حدود، مثل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شهادت زن را نپذیرفته و اصل را بر مرد بودن شاهد گذاشته است، و در ذیل ماده، ضمن پذیرش شهادت زن، جنسیت را مبنای تفاوت در تعداد شهود قرار داده است. که این نیز به پیروی از قول مشهور امامیه است که جنسیت را در مواردی مبنای اعتبار شهادت دانستهانددیوان عالی آراءهای مختلفی در ارتباط با شهادت صادر نموده است مانند را ی دیوان به شماره رأی 283/ و یا رأی دیوان به شماره 737/11 و... که در ذیل بهاختصار به بیان یکی از آنها پرداخته میشوددیوان عالی کشور در رأیی به کلاسه 12-3/3379 و به شماره 309/12 و به تاریخ 27/5/70 بیان داشته است:«با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و با توجه به مواد 95 و 85 ... راههای ثبوت زنا در دادگاه چهار جلسه اقرار به زنا و با شهادت چهار مرد عادله، یا سه مرد عادل با دو زن عادله است که در ما نحن فیه دادگاه نه متهم اقرار به زنا کرده و نه کسی به زنا شهادت دادهاند ...
»در این رأی بیان شده است: در زنا که جرمی حدی است شهادت زنان از حیث میزان اعتبار در عدد میبایست دو برابر مردان باشند تا اعتبار پیدا کند بنابراین در رویه قضایی نیز از رأی مشهور تبعیت کردهاندهمچنین در پرونده کلاسه 9009980295502316 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9209970270200396 در پروندهای با موضع اتهامی توهین بیان شده است: «.. اولاً درخصوص محکومیت به اتهام فحاشی با توجه به انکار تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی و حضور فقط یک نفر شاهد زن در دادگاه که حرف توهینآمیز را تصریح ننمود لذا به جهت عدم تکاپوی دلیل بر انتساب فحاشی به مشارالیه مستندا به بند الف ماده 177 و بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت حکم به برائت مشارالیه از اتهام فحاشی صادر میگردد. ...» مبحث سوم: شهادت زن در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنانماده یک، منظور کنوانسیون از عبارت «تبعیض علیه زنان» را تعیین و اذعان میدارد:«عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت، که نتیجه یا هدف آن، خدشهدار کردن یا لغو شناسایی، بهرهمندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر، توسط زنان، صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق میگردد.
»البته در هیچیک از مواد این کنوانسیون، به طور مستقیم تصریح به شهادت زنان و برابری آن در فرآیند دادرسی از نظر تعداد و همچنین از منظر تأثیر آن در اثبات دعاوی و اثبات جرم نشده است؛ اما بااینوجود در این کنوانسیون، موادی وجود دارد که به صورت عام و مطلق بیانشده است و از جهت شهادت، زنان را در برمیگیرد؛ ازاینرو به بیان برخی از این مواد پرداخته میشود:ماده 15 کنوانسیون اذعان میدارد:«1 دول عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا میکنند.2. دول عضو، در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهرهبرداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قایل شده و با ایشان در همه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.3. دول عضو موافقت مینمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود کردن امکانات قانونی زنان باشد، کأن لم یکن تلقی گردد.4. دول عضو، به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد».همچنین بند ز ماده 2 این کنوانسیون اذعان میدارد:«دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت مینمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد میشود: ... ز.
فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان میشود» تحلیلبا بررسی قول فقها، حقوقدانان و ادله مورد استناد ایشان اذعان داشته میشود که قول هیچیک از فقها و حقوقدانان به طور مطلق صحیح دانسته نمیشود چراکه، گروه نخست ایشان - چنانکه در سطور قبل گذشت- مطلقاً برای ادله اثبات دعوا موضوعیت قایل بودند و گروه دیگرشان، مطلقاً طریقیت را مبنای ادله اثبات دعوا دانستهاند، بلکه میبایست در کلام شارع مقدس، در اثبات حدود - چه آن دسته از حدودی که مربوط به شأن اجتماعی مؤمنین و حفظ آبروی آنها است؛ و چه انواع دیگر حدود-، تفصیل قایل شد؛ وبیان داشته شود که در ادله اثبات جرائم حدی، شارع مقدس موضوعیت قایل شده است، نه طریقیت و بهعبارتدیگر، شارع مقدس در حدود برای رسیدن بهواقع، علم موضوعی را حجت و لازمه اثبات جرم دانسته است، نه علم طریقی و این طریقیت ادله اثبات در حدود را از مضمون کتاب، سنت و قواعد فقهی جزایی استنباط میشود: که در ذیل به تبیین آنها پرداخته میشود. 1.
کتابآیات مبارکه 11-13 سوره نور:«اِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالْإِفْک عُصْبَه مِّنکمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکم بَلْ هُوَ خَیرٌ لَّکمْ لِکلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اکتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّی کبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْک مُّبِینٌ؛ لَوْلَا جَاؤُوا عَلَیهِ بِأَرْبَعَه شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِک عِندَ اللَّهِ هُمُ الْکاذِبُونَ»[21] و از دلالت این آیات، موضوعیت داشتن چهار شاهد در اثبات عمل زنا دانسته میشود؛ چراکه بیان میدارد: چنانچه چهار شاهد نیاوردند، در نزد خداوند کاذب هستند و از طرفی عمل زنایی که لازمه آن، اجراشدن حدّ الهی است، آن عمل زنایی است که با چهار شاهد اثبات شود؛ در غیر این صورت اصل چنین عملی زنای شرعی- که لازمه آن، حد باشد- نیست بنابراین از این آیات شریفه موضوعیت ادله اثبات استنباط میشود چراکه ممکن است درواقع امر، صادق باشند؛ اما چون شاهد ندارند،-چنانچه آیه مبارکه اذعان داشت در نزد خداوند کاذب محسوب میشوند و درواقع علم از نوع علم موضوعی است و طرق دیگر تأثیری در اصل اثبات زنا ندارد. قاضی میبایست بر مبنای علم موضوعی حکم دهد نه بر اساس علم طریقی. 2.
سنتروایت ماعز:«أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِک أَتَی النَّبِی ص فِی أَرْبَعِ مَوَاضِعَ وَ النَّبِی یرُدُّهُ وَ یقف غرمه [یوقِفُ عَزْمَهُ] تَعْرِیضاً لِرُجُوعِهِ فَقَالَ لَهُ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ أَ فَنِکتَهَا لَا تُکنِّی قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّی غَابَ ذَلِک مِنْک فِی ذَلِک مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ کمَا یغِیبُ الْمِرْوَدُ فِی الْمُکحُلَه وَ الرِّشَاءُ فِی الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِی مَا الزِّنَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَیتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا یأْتِی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا فَعِنْدَ ذَلِک أَمَرَ بِرَجْمِهِ»[22] (ابن أبی جمهور، 1405، ج 3: 552)از این روایت استنباط میشود که برای شارع مقدس، ایجاد اطمینان و رسیدن بهواقع امر که همان انجام عمل زنا باشد موضوعیت ندارد؛ چراکه اقرار که انفذ الدلیل برای رسیدن بهواقع است.حالآنکه شارع مقدس بهجای آنکه بر اساس قاعده فقهی اقرار العقلا علی انفسهم جایز اقرار را نافذ دانسته و شخص را مورد مآخذه قرار دهد به تعریض و تأویل اقرار روی آورده است بنابراین میبایست اینچنین اذعان گردد که شارع مقدس در حدود الهی به دنبال عدم اثبات است؛ صرف اثبات واقع در حدود برای او موضوعیت ندارد؛ بلکه بیشتر به دنبال تخفیف در اجرای حدود و مجازات است، پس میبایست به همان ادله اثبات مذکوره از جانب شارع اکتفا شود و سایر طرق که ما را بهواقع میرسانند را معتبر در امر قضا برای اثبات حدود ندانست. 3. قاعده فقهی: حقوق الله مبنی علی المسامحهاین قاعده، خود دال بر این است که طرق اثبات حدود را محدود کنیم. چراکه محدود کردن طرق اثبات حدود، یکی از مصادیق مسامحه در حدود است. 1.
علم قاضیدر فقه و حقوق علم اخص از قطع تعبیر شده است و رسیدن به علمی که هیچ مجهولی در آن نماند منظور نیست بلکه علم عادی و متعارف موردنظر است که بهوسیله آن دعاوی مورد حلوفصل قرار میگیرد که از آن بهعنوان قطع عادی یا عرفی یاد میشود که موجب سکون و اطمینان میشود (مدنی 1378: 379؛ خورسندیان، 1383: 61) از طرفی نیز عمل بر اساس علم غیرعادی موجب اختلال در نظام عالم هستی است و فقها نیز بنای ملاک حجیت علم عرفی را بنای عقلا دانستهاندقاعده اولی در قطع طریقیت است مگر در مواردی که بر موضوعیت داشتن دلیل داشته باشیم و لذا در موارد شک به طریقی بودن حکم مینماییم. (انصاری 1375، ج 1: 8).آنچه میتواند ما را به پذیرش شهادت زن رهنمود نماید پذیرش علم قاضی بهعنوان ادله اثبات است از این حیث میتوان طریقیت ادله را در نظام حقوقی بیشتر مورد پذیرش قرارداد همانطور که مشهور فقهای امامیه علم قاضی را به طور مطلق دارای حجیت دانستهاند. بنابراین اگر از شهادت دوم رد برای قاضی اطمینان حاصل شد چنانچه از شهادت دو زن نیز برای قاضی چنین اطمینانی به دست آمد میتوان آن را پذیرفت چراکه قانونگذار برای شهادت به طور مطلق موضوعیت قائل نشده است بلکه بر اساس ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تشخیص ارزش مو تأثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است و از طرفی نیز بر اساس ماده 211 قانون مجازات علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوی شناختهشده است.
البته در باب حدود و جرائم نیز چون دلیل بر موضوعیت چگونگی حصول علم برای قاضی وجود دارد بنابراین میبایست از آن قاعده که اصل در قطع طریقی است عدول شود و دلیل بر آن اصل مقدم شود که این نوع تبیین با تفسیر به نفع متهم نیز مطابق است.بنابراین باید تا آنجا که ممکن است به موضوعیت طرق حصول اثبات دعوی استناد شود و علم قاضی را در صورتی معتبر دانست که از طرق احصاء شده در قانون حاصل شود. نتیجهبا بررسی اقوال فقها و حقوقدانان چنین استنباط میشود که چنانچه خواسته شود که فقط به ظاهر روایات استناد کرده، قول معصوم را منحصر به تمام زمانها دانسته و گفته شود که امام معصوم این احکام را ناظر به ظرف تمام زمانها بیان کرده است، در این حالت، چیز دیگری بیش از قول فقها -که به ظاهر این روایات حکم دادهاند- نمیتوان افزود و فقه را باید یک فقه غیر پویا دانست. حالآنکه با غور در روایات و اعتقاد به اینکه اسلام، دینی برای همه زمانها و متناسب با همه نیازها است، باید با حفظ اصول و بر مبنای آن حرکت کرد و فروع متناسب با زمان و نیازهای افراد استخراج شود.آنچه مبنای تفاوت در شهادت زن و مرد است، همان دیدگاه طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات، در دیدگاه معصومین است؛ که با تبیین این بحث که آیا این طریقی که معصومین بیان داشتهاند، خود طریق موضوعیت دارد یا خیر، بلکه آنچه اهمیت دارد، ایجاد شدن اطمینان برای قاضی در تعیین حکم و اثبات دعاوی است.
آنچه ما را به طریقیت این ادله اثبات دعوا راهنمایی مینماید، همان پاسخگویی فقه به نیازهای افراد در شرایط مختلف زمانی است و اگر غیرازاین باشد و موضوعیت ادله دعوا پذیرفته شود نتیجه، آن میشود که ادله دعوا را محدود به موارد مذکور در روایات کنیم، و از طرفی مانع پذیرش ادله دیگر در اثبات حق میشود هرچند که قطع حاصل شود که ظهور این ادله بر اثبات حق به نسبت با طرق مذکور در لسان ائمه بهواقع امر و اجرای عدالت نزدیکتر است؛ مانند صوت، تصویر، سند و سایر طرق اثبات دعوا، که با گذر زمان و در نتیجه رشد و کمال علمی انسان حاصل میشوددر ضمن باید بیان گردد که با پذیرش طریقیت ادله ثبوت حق در محکمه میبایست به علم قاضی نیز متمسک شد بدینصورت که هر یک از طرقی که برای قاضی بتواند علم آور باشد میتواند مبنای حکم در دعاوی قرار گیرد مگر مواردی که از جانب شارع در حصول قطع طریقیت موضوعیت دارد همانند بحث حدود و مجازات که در این مسائل باید به طرق قانونی اکتفا کرد چراکه از حیث حقوقی با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است و ادله فقهی و حقوقی بیانشده در بخش تحلیل نیز به همین نکته اشاره دارد.بدین ترتیب، آنچه نتیجه این ظاهر نگری در لسان شارع میشود، درواقع چیزی جز بیعدالتی در نظام قضایی و عدم پاسخگویی به نیازها از جانب دین، نیست؛ که در حقیقت باهدف دین و نظام حقوقی که برقراری عدالت در جامعه است، در تعارض است.
بلکه برای اینکه از نقض غرض در طرق اثبات حق استنکاف ورزیده شود باید اذعان گردد که طرق بیانشده در لسان شارع مقدس، درواقع متناسب با زمان خود، بهترین بوده و متناسب با شرایط زمان معصوم بوده است و باید اینچنین اذعان شود که شارع مقدس در مقام بیان انحصار گویی در همه ادله اثبات دعوا نبوده است؛ بلکه در مقام بیان مصادیق طرق اثبات دعوا، متناسب با شرایط زمانی بوده است و با گذر زمان و حاصل شدن طرق دیگر اثبات دعوی، مصادیق جدید نیز، میتوانند در جهت اثبات حق مورد استعمال واقع شوندهدف از استخدام این ادله اثبات، برقراری عدالت و اثبات کردن حق برای ذیحق است و بنابراین چنانچه این طرق طریقیت یافتند، میتوان چنین اذعان داشت که چه بسا طرقی که در زمان شارع متناسب با شرایط زمانی شارع مقدس، مدل بهواقع و ثبوت حق برای ذیحق نبوده است، در زمان فعلی میتوان آن را برای اثبات دعاوی به کار گرفت البته مشروط بدین که درزمان فعلی مدل بهواقع باشد.اکنونکه طریقیت طرق مذکور در کلام معصوم -در غیر حدود- مبنای اثبات دعوی قرارگرفته شد، باید در مورد شهادت زنان اذعان شود: آنچه مانع پذیرش شهادت زن در جامعهزمان معصوم بوده است، درواقع موقعیت فرهنگی، اجتماعی، دانش و آگاهی و ایفای نقش اجتماعی است چراکه زنان در زمان شارع مقدس، حضورشان در جامعه متناسب با نقشی که در جامعه داشتهاند، خیلی محدود بود و در حقیقت، میتوان گفته شود که اصل بر عدم حضور زنان در جامعه بوده است.
از طرفی جایگاهی که زنان در جامعه داشتهاند همراه با، دیدگاهی که نسبت به ایشان حاکم در جامعه بوده است، مانع از رشد آنان در جامعه به نسبت رشد مردان شده بوداز طرف دیگر، لازمه شهادت دادن، مشاهده کردن و دیدن است و درواقع، امر شهادت دادن، امری حسی و از نوع مشاهده است و لازمه این مشاهده کردن، حضور در جامعه و ایفای نقش اجتماعی است؛ بهاینترتیب چون در شرایط زمانی معصوم، اصل بر عدم حضور زن در جامعه بوده است و این اصل، مانع از آن میشده است که شهادت زن بتواند طریق مؤتمنی برای حاصل کردن اطمینان برای اثبات حق در نظر شارع باشد، لذا شارع مقدس برای اینکه این مانع را از میان بردارد نماید، شهادت دو زن را در مقابل شهادت یک مرد قرارداد و این، نشان از برتری مرد نیست؛ بلکه درواقع امر اهمیت اثبات حق و برقراری عدالت در نظر شارع را تبیین مینماید.حال که این مانع مفقود شده و در زمان حاضر غالباً شرایطی حاصل شده که جایگاه زنان از باب علمی، اجتماعی و فرهنگی، با مرد به حالت نسبتاً برابری رسیده و زنان حضور اجتماعی برابری با مردان در جامعه دارند، دیگر مانعی برای پذیرش شهادت زنان در جامعه از جهت میزان اعتبار در مقام اثبات دعوی در مقایسه با مردان وجود ندارد؛ لذا در مواردی که طریقیت طرق اثبات دعوا،-غیر حدود- مدّ نظر است میبایست شهادت زنان را با مردان- چه از نظر تعداد و چه از نظر موضوع اثبات- برابر دانست.پی نوشت:[19].
«حقوق از چهار طریق استخراج میشود، شهادت دو مرد عادل، و اگر دو مرد نبودند پس یک مرد ودو زن، پس اگر دو زن وجود نداشت پس یک مرد و قسم مدعی و اگر یک شاهد وجود نداشت پس مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد یمین به مدعی رد میشود پس بر او واجب است که قسم بخورد و حقش را اتخاذ نماید پس اگر ابا ورزید که قسم بخورد پس هیچ حقی برای او ثابت نمیشود»[20]. «در بین شما من فقط با بینهها و قسمها قضاوت میکنم».[21]. «در حقیقت کسانی که آن بهتان [داستان افک] را [در میان] آوردند، دستهای از شما بودند. آن [تهمت] را شری برای خود تصور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بوده] است. برای هر مردی از آنان [که در این کار دست داشته] همان گناهی است که مرتکب شده است و آنکس از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است، عذابی سخت خواهد داشت؛ چرا هنگامیکه آن [بهتان] را شنیدید، مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است؟؛ چرا چهار گواه بر [صحت] آن [بهتان] نیاوردند؟ پس چون گواهان [لازم] را نیاوردهاند، اینانند که نزد خدا دروغگویانند»[22].
«اینکه ماعزبن مالک در نزد پیامبر آمد و در چهار جایگاه –که اقرار به زنا کند –حضرت در هر با مانع از اقرارش میشد وایشان را به شک در گفتارش وا میداشت تااز اقرار خود رجوع کند بس به ایشان گفت ایشان را بوسیدی یا چشمک زدی یا نگاه کردی-ماعز –گفت نه؛ سپس ایشان فرمودند با او عمل زنا انجام دادی در جواب گفت بله فرمودندتاآنکه این شما در آن او غایب شد گفت بله فرمودن همانطور که مروده در سرمهدان غایب میشود و دلو در چاه گفت بله گفت آیا میدانی زناچیه گفت بله انجام دادم آن چیز حرامی که مرد باهمسرش به طور حلال انجام میدهد پی دراین زمان بود که ایشان حکم بهبه رجم در مورد ایشان صادر کردند»مراجعقرآنابن أبی جمهور، محمد بن زینالدین (1405)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث، ج سوم، مصحح: عراقی، مجتبی، قم، دارالسیدالشهداء للنشر.اصفهانی، محمد ابن حسن (فاضل هندی) (بیتا)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مکتبه الاسلامیه.امامی، سیدحسن (1371) حقوق مدنی، جلد 6، تهران، چاپ دوم، کتابفروشی اسلامیه.انصاری، مرتضی، (1375) فرائد الاصول، ج 1، بیجا، نشر اسماعیلیان.آخوندی، محمود (1372)، آیین دادرسی کیفری، ج 2، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.جبعیالعاملی، زینالدین (شهید ثانی)(1273)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، قم، دارالمهدی._____، (1273)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام.، ج 6، قم، دارالمهدی._____، (1273)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام.، ج 14، قم، دارالمهدی.
_____، (1423)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، تهران، مؤسسه گنج عرفانجعفری لنگرودی، محمدجعفر (1358)، علم آزادی در گسترش ادله اثبات دعوا در حقوق اسلام، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامه، شماره 21._____، (1372)، دانشنامه حقوقی، ج 4، چاپ سوم، تهران، نشر امیرکبیر._____، (1385)، حقوق اسلام، تهران، گنج دانش.جوهری، اسماعیل بن حماد (1410)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالملایین.حرّ عاملی، محمد ابن حسن (1299)، وسایل الشیعه الی معرفه احکام الشرعیه، ج 1، طبعه الخامسه، تهران، مکتبه الاسلامیه._____، (1299)، وسایل الشیعه الی معرفه احکام الشرعیه، ج 18، طبعه الخامسه، تهران، مکتبه الاسلامیه._____، (1299)، وسایل الشیعه الی معرفه احکام الشرعیه، ج 28، طبعه الخامسه، تهران، مکتبه الاسلامیه.حلّی، جمالالدین (بیتا)، المهذب البارع فی شرح مختصرالنافع، بینا، بیجا، مؤسسه نشرالاسلامی.حلی، حسن (علامه)(بیتا)، تبصره المتعلمین فی احکام دین مجمع الذخائر الاسلامیه، قم، المختارمن التراث.حلّی، محمد بن حسن بن یوسف (فخر المحققین)(1389)، ایضاح الفوائد فی شرح اولاً القوائد طبعه الاول، بیجا. مؤسسه اسماعیلیان.خوانساری، سید احمد (1389)، جامع المدارک فی شرح المختصرالمنافع، تهران، مکتبه الصدوق.
خورسندیان، محمدعلی (1383)، بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی شیراز، دانشگاه شیراز، شماره 41راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیجا، الدارالعالم الدارالشامیهراوندی، سعید بن هبه الله (بیتا)، فقه القرآن، قم، مکتبه آیتالله مرعشی.سرشار، محمود (1331)، شهادت در امور مدنی و کیفری، مجله کانون وکلا، شماره 29.شوشتری، زهرا، کاهش تکلیف در شهادت زنان (1379)، مطالعات راهبردی زنان، شماره 7.شیخنیا، امیرحسین (1374)، ادله اثبات دعوی، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.صدر، حسن (1348)، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ چهارم، تهران، نشر کتابهای پرستو.طباطبائی، محمدحسین (1379)، آموزش دین، چاپ اول، قم، نشر جهانآرا.طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (شیخالطائفه) (1407)، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی._____، (بیتا)، المبسوط فی فقه الامامیه، بیجا، الملتبه المرتضویه.طوسی، محمدبن حسن (1407)، تهذیب الاحکام، ج 6، تهران، بینا.عباسقاسمی، حامد (بیتا)، تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه، بیجا، بینا.علیمحمدی، طاهر، حسینی، آمنهالسادات (1392)، تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال پانزدهم، شماره 60.عوده، عبدالقادر (بیتا)، التشریع الجنایی الاسلامی، ج 2، بیروت، دارلکتاب العربی.قرشی، علیاکبر (1367)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.قرطبی، محمد بن احمد (1364)، الجامع الأحکام القرآن، تهران،. انتشارات ناصرخسرو.
کلینی، محمدبن یعقوب (1407)، الکافی، چاپ چهارم، بیجا، ا دار الکتب الاسلامیهمتین دفتری، احمد (1348)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ج 3، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.محمصانی، صبحی (1358)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، امیرکبیر.مدنی، جلالالدین (1375)، آیین دادرسی مدنی، تهران، گنج دانشمصباح یزدی، محمدتقی (1388) نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.مصدق صدقی، صدیقه (1387)، تفاوت حکم شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفه آن، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره 12.مکّی العاملی، محمد بن جمالالدین (شهید اول)(1411)، اللّمعه الدمشقیه، طبعه الاولی، قم، المطبعه القدس.موسوی اردبیلی، السید عبدالکریم (1408)، فقه القضا. قم، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین.موسوی الخمینی، روحالله (1360)، رساله نوین، مترجم: عبدالکریم بیآزار شیرازی، بیجا، مؤسسه انجام کتاب._____، (بیتا)، تحریرالوسیله مطبوعات دارالعلم، طبعه الثانیه، قم، الطبعه الثانویه.موسوی الخوئی، ابوالقاسم (بیتا)، مبانی تکمله المنهاج، طبعه الثانیه، بیجا، بینا.موسوی بجنوردی، سید محمد (اقتراح) (بیتا)، مجله نقد و نظر، شماره 50، سال دوم. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1405)، کتاب الشهادت، قم، مطبعه سید الشهداء. مهرپور، حسین (1378)، بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن، نامه مفید، تابستان شماره 18.
نجفی، محمدحسن (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 27، تهران، مطبعه الاسلامیه_____، (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 28، تهران، مطبعه الاسلامیه._____، (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، تهران، مطبعه الاسلامیه._____، (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 41، تهران، مطبعه الاسلامیه.قوانین و کنوانسیونهاکنوانسیون رفع تبعیض زنان، مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع مصوب دی ماه 1307قانون مجازات اسلامی، مصوب اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی.قانون مدنی مصوب 1313.قانون موسوم به شهادت و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308.قانون موسوم بهقرار حاکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود مصوب 1307قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.نویسندگان:حسین سبحانی: دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق (ع)امین امیرحسینی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مام صادق (ع)؛ محمد روشن: دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)دو فصلنامه مطالعات زن و خانوادهانتهای متن/.
00:58 - 27 آذر 1396
501 بازدید
1 پاسخ