شهادت زن در اقوال فقها
دستهای از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شدهاند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانستهاند.
بخش اولچکیدهقوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دستهای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی میدانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفتهاند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانستهاند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار میدانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شدهاند. دستهای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شدهاند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانستهاند.حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشتهاند. البته با جستجو در ادله وارده میتوان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت میتوان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانهای استفادهشده است.
کلیدواژگانشهادت زن؛ طریقیت شهادت؛ موضوعیت شهادتمقدمهاختلافات تکوینی مرد و زن در تبیین حقوق و تکالیف آن دو بسیار مؤثر است؛ چون بر اساس رابطه فلسفی و منطقی میان هست و باید همانگونه که اشتراکات تکوین زمینهساز همانندی در تشریع است تفاوتهای تکوینی موجب اختلافات در تشریع است و در حقیقت حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی و نفسالأمری است و این اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی بهناچار سبب تفاوت در حقوق و تکالیف خواهد شد (مصباح یزدی، 1388: 222)از طرفی زن و مرد دو موجود مکمل یکدیگرند که پا به عرصه حیات گذاردهاند. با نگرش نظاممند به خلقت زن و مرد، لزوم تفاوت اجتنابناپذیرآنها کاملاً مشخص میگردد. چراکه بارزترین و مهمترین خصوصیت یک نظام، وجود تفاوتهای سازمانبخش در اجزای آن است (مصدق صدقی، 1387: 71).بررسی چگونگی پذیرش برخی دعاوی و شهادت زن در دادگاه از مسائل بحثبرانگیز در مجامع زنان بوده و همچنین دستآویزی است، برای برخی از کسانی که با نگاهی تبلیغاتی و کممحتوا بدان مینگرند (علیمحمدی؛ حسینی، 1392: 112).یکی از نشانههای جامعه مدنی، قانونگرایی و اجرای قوانین کارآمد و مناسب با آن جامعه در راستای تکامل بشری است؛ زیرا در سایه قانون و عمل بدان است که جامعه به سوی رشد، کمال و تمدن حرکت میکند.
باید اذعان نمود اولین افرادی که به وضع قانون پرداختند، انبیای عظام بودهاند؛ زیرا آنها بااتصال به منبع علم الهی این مطلب را به طور کامل دریافته بودند که فقط عمل به قانونهای شریعت در راستای طبیعت است که میتواند او را به کمال و هدف خلقت خود نایل کند (شوشتری، 1379: 85)در قرآن کریم در چهار مورد: «وصیت[1]»، «طلاق[2]»، «زنا[3]» و «دین[4]» از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که در یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت شده است، «و استشهدوا و شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرتان ممن ترضون من شهداء اَن تضل احدهما فتذکر احداهما الأخری[5]» (البقره،282).در این آیه شریفه علاوه برنوشتن و کتابت، احکام گرفتن شاهد نیز بیان شده است. برخی از مفسران (قرطبی، 1379، ج 3: 291) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،1407: 297؛ راوندی، بیتا، ج 1، 399) با استناد به ظاهر آیه شریفه بیان داشتهاند که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع میشود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد؛ و الا در صورت وجود دو مرد دیگر نوبت به گواهی دو زن و یک مرد نمیرسد.کلمه شهادت در لغت یا از ریشه «شهد، یشهد، شهوداً» است، و یا از ریشه «شهد یشهد شهاده» گرفته شده است که در حالت نخست به معنای حاضر شدن است در حالت ثانی به معنای خبر دادن و ادا کردن است. (جوهری، 1410، ج 2: 494) راغب بیان میدارد که شهود و شهادت به معنای حضور همراه با دیدن است.
(راغب، 1412: 465) و دیگری بینه را مؤنث بین و جمع آن را بینات دانسته است (قرشی، 1367، ج 1: 259) پره برداری (راغب، 1412: 157-158).شهادت از ادله اثبات دعواست. حال خود شرایطی دارد که لازمه اعتبار آن است. بعضی از شرایط مربوط به قدرت تعقل و تشخیص شاهد همانند قدرت تعقل و قدرت شاهد و برخی هم مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار است؛ همانند: وثاقت، عدالت و...همچنین میبایست مسلمان، شیعه و حلالزاده باشد و همچنین تهمت نیز نباید وجود داشته باشد. (جبعی العاملی، 1423، ج 1: 522)دررم قدیم، هند، چین و برمانی، شهادت زنان در دعاوی بیتأثیر بوده است و در موارد خاص که شهادت زنان مورد قبول بوده است، زنان باید فقط بر درب محاکم ایستاده و ادای شهادت میکردند.. (صدر،1348: 92)در دین یهود گواهی زنان به طور مطلق پذیرفته نمیشد و فقط به مردان حق شهادت میدادند. (خمینی،1360: 244-245) در قانون قدیم فرانسه شهادت زن برابر با شهادت مرد نبوده است. در نوامبر 1394 شهادت سه زن را برابر با شهادت دو زن میدانستند و شهادت زنان بدکاره بههیچوجه قبول نبوده است. (سرشار،1331: 6).در برخی از کانتونهای سوئیس در اوایل قرن 19 قانونی وجود داشت که گواهی دو زن را معادل گواهی یک مرد قرار میداد. (محمصانی، 1358: 307).
در پیشینه این موضوع باید بیان شود که غالب پژوهشگران به ذکر مصادیق شهادت زنان در فقه و حقوق پرداختهاند گروهی از آنها به آن اکتفا نمودهاند مانند دکتر حسین مهرپور در مقالهای با عنوان «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین ایران و مبانی فقه آن» و دکتر مصطفی رجایی پور و مریم طباطبایی در مقالهای با عنوان «شهادت زنان در حقوق الناس» گروهی دیگر از نویسندگان ضمن بیان مصادیق شهادت در فقه و حقوق، فلسفه تفاوت شهادت زن و مرد را از منظر اندیشمندان اسلامی بیان نمودهاند مانند دکتر صدیقه مصدق صدقی در مقالهای با عنوان «تفاوت شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفه آن» و گروهی دیگر فلسفه تفاوت در شهادت مرد و زن را از حیث حق یا تکلیف بودن شهادت بیان نمودهانددر مقاله حاضر ضمن بیان مصادیق شهادت در فقه و حقوق، شهادت زن از حیث طریقیت یا موضوعیت تبیین خواهد شد. حال به تشریح و تبیین شهادت زن در اقوال فقها و حقوق موضوعه پرداخته میشود. گفتار نخست: شهادت زن در اقوال فقهامبحث اول: قائلین به موضوعیت داشتن شهادت در دعاویاین گروه از فقها برای شهادت بهعنوان ادله اثبات موضوعیت قایل هستند و لذا، ادله اثبات را محدود به نصوص میدانند.آنچه از اقوال این گروه از فقها دانسته میشود این است که شهادت زن در دعاوی غیر مالی به استثنا زنا در حدود، غالباً قابل پذیرش نیست، مگر در مواردی که اطلاع مردان به مشهود علیه دشوار باشد. مانند عیوب نساء.
در دعاوی غیر مالی نیز درمواردی همراه باضمیه شهادت زن مورد پذیرش واقع میشود که البته از حیث عددی به نسبت بینه مذکرمتفاوت است شهادت را میتوان متناسب با مأتیٌ بهای آن در اقوال این گروه از فقها، به دو دسته حقوق الله و حقوق الناس تقسیم کرد.بند نخست: حقوق اللهشهادتی که مأتی بهایٌ آن حقوق الله باشد، از حیث تعداد و تأثیر به نسبت جنسیت شهود، به دو دسته تقسیم میشوند. الف: مواردی که فقط شهادت چهار مرد در آن پذیرفته میشود و شهادت زنان در آن معتبر نیستدر زنا، لواط، ومساحقه شهادت زنان مورد پذیرش واقع نمیشود.فقها برای بیان خود به آیات و روایات متعددی تمسک جستهاند: الف: آیات«والّاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم...[6]»«والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابداً...[7]»«... لولا جاءو بأربعه شهداء...
[8]» ب: روایاتروایات متعددی نیز، بر اثبات چهار شاهد مرد از ناحیه معصومین (ع) دلالت دارند که عبارتاند از:عن ابی عبدالله (ع): «حدّ الرجم اَن یشهد اربع أنّهم رآوهُ یدخل ویخرج[9]» (حر عاملی، 1409، ج 28: 94)قال امیرالمؤمنین (ع): «لایرجم رجل و لا امرأه حتی یشهد علیه اربعه شهودٍ علی الایلاج و الاخراج[10]» (کلینی،1407، ج 7: 184) تبصرهالبته لواط و سحق منحصراً به شهادت چهار مرد ثابت میشوند؛ اما در مورد زنا چنانکه شهید ثانی نقل می نمایدکه شهادت زن منضم به مرد پذیرفته میشود بدینصورت که با شهادت سه مرد و دو زن، رجم ثابت میشود و چنانچه چهار زن و دو مرد شهادت به زنای مشهود بدهند در این صورت جلد ثابت میگردد (جبعی العاملی،1423، ج 1: 528)اما صدوقین وابی الصلاح وعلامه قائل به حکم جلد نشدهاند و علت عدم ثبوت جلد در مورد اخیر را موافق اصل بودن عدم ثبوت حد میدانند. (موسوی خویی، بیتا، ج 1: 119).صاحب جواهر و آیتالله خویی این ادعا را نپذیرفتهاند (موسوی خویی، همان؛ نجفی، 1366، ج 4: 156). وبیان میدارند که جایگاه ورود اصل، آنجاست که دلیلی برخلاف اصل موجود نباشد، حالآنکه دراین مسئله روایاتی وارد شده که ازجمله آنها میتوان به مورد ذیل اشاره کرد:حلبی از امام صادق (ع) روایت میکند که: «سَأَلْتُهُ عَنْ شهادتِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کانَ ثَلَاثَه رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَه لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.»[11] (طوسی،1407، ج 6: 264) ب: مواردی که فقط با شهادت دو مرد ثابت میشوندو شهادت زنان در آن، مورد پذیرش واقع نمیشود.
از جنایاتی که موجب حد میشوند و با شهادت دو شاهد مرد ثابت میشوند، میتوان سرقت، ارتداد، شرب خمر و قذف را نام برد واز غیر جنایات که درآنها حدی وجود ندارد میتوان زکات، خمس، کفارات، ونذور را بیان کرد (نجفی، 1366، ج 41: 921).فقها برای ادله احکام فوق به آیات و ادله مختلفی استناد جستهاند: الف: آیاتصاحب جواهر به اطلاق آیه شریفه «... وَأَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِّنکمْ... [12]» تمسک نموده است (نجفی، 1366، ج 41: 156). درحالیکه آیات قبل و همین آیه در مقام بیان مسئله طلاق و احکام مربوط به آن هستند، لذا استشهاد به اطلاق آیه شریفه، خالی از اشکال نخواهد بود. (عباس قاسمی، بیتا: 79). ب: روایاتدر بعضی نصوص به طور خاص به این دسته از موارد شهادت استناد شده است (حرّعاملی، 1299، ج 18: 243). ازجمله در روایت عمرو بن خالد وارد شده است که «أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص کانَ یحْکمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَه جَازَتْ شهادتُ الرَّجُلَینِ وَ أَبْطَلَ شهادتَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکتُومٌ.»[13] ... (کلینی،1407، ج 7: 404). بند دوم: حقوق الناسالف: آنچه فقط توسط شهادت دو مرد ثابت میشود و شهادت زنان در آن پذیرفته نمیشود.در طلاق خلع، نکاح، وکالت، وصایا (وصیت عهدی)، نسب و رؤیت هلال، شهادت زنان به هیچ نحو چه به صورت فرادا و چه به صورت انضمام به مردان و یا قسم مدعی علیه مورد پذیرش واقع نمیشود. (علامه حلی، بیتا: 241) و همچنین یحیی بن سعید حلی، به ذکر 18 مورد میپردازد که شهادت زنان در آنان پذیرفته نمیشود.
(حلی، بیتا: 115)در این مسئله روایات متعددی وارد شده است که ازجمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:امام علی (ع) میفرمایند: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ لَا تَجُوزُ شهادتُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شهادتُ رَجُلَینِ عَدْلَینِ»[14] (کلینی،1407، ج،7: 47).سکونی از امام صادق (ع) از علی (ع) نقل میکند که فرمودند «عَنْ عَلِی ع أَنَّهُ کانَ یقُولُ شهادتُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیونِ وَ مَا لَا یسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیهِ.»[15] (حرعاملی، 1299، ج 18: 24). فقهاء در این موارد بیان داشتهاند که:محقق حلی در شرایع (حلی، 1424، 920) و آیتالله خویی (موسوی الخویی، بیتا: 121) و آیتالله خمینی (موسوی الخمینی، بیتا: 577) شهادت زنان در طلاق را معتبر ندانستهاند. 1. طلاقچنانچه دعوا در طلاق از نوع طلاق خلعی باشد نظر مشهور -به نقل از صاحب مسالک- بر این است که، چنانچه دعوای خلع در امر طلاق باشد نه در مقدار بذل مال در این صورت فقط شهادت دو مرد عادل پذیرفته میشود و اگر اختلاف در مقدار بذل مال بود چون دعوا دعوای مالی است برخلاف حالت قبل که دعوا غیرمالی بود، ادله منع شهادت نساء در طلاق آن را دربرنمیگیرد لذا شهادت زنان در موردی که دعوا در طلاق خلع در مقدار بذل باشد پذیرفته میشود. (جبعی العاملی، 1273، ج 14: 249). 2. نکاحالبته در مسئله نکاح روایات متفاوتی نقلشده است که در ذیل به تبیین آنها پرداخته میشود.
«أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شهادتُ النِّسَاءِ فِی النِّکاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کانَ مَعَهُنَّ رَجُل» (کلینی، همان، ج 7: 391)[16]درمقابل، روایاتی در قبول شهادت زنان واردشده است: همانطور که در سطور قبل گذشت، سکونی از امام صادق (ع) بیان میدارد که ایشان فرمودند: «شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست؛ مگر در دیون و آنچه مردان نمیتوانند به آن نظر کنند.» باوجود ضعف سند این روایت، امکان حمل آن بر منع قبول شهادت زنها بهطور منفرد وجود دارد؛ اما اخبار مختلف است و اکثر آنها بر قبول شهادت زنان در این مورد دلالت میکنند (جبعی العاملی، 1273، ج 14: 253). میتوان جمع این روایات را اینچنین بیان کرد: چنانچه مدعی زوج باشد شهادت زنان را نباید پذیرفت چراکه زوج دعوای مالی ندارد. و از طرفی دیگر شهادت زنان را در صورتی که مدعی زوجه باشد را پذیرفت چراکه دعوای زوجه مشتمل بر مال است که همان نفقه و مهریه هستند. 3. وکالتدر مسئله وکالت، شهادت زنان بهطور انفرادی و یا همراه مردان پذیرفته نمیشود (مکی العاملی، 1411: 145). شهید ثانی نیز شهادت زنان را در وکالت نمیپذیرد و اذعان میدارد وکالت، ولایت در تصرف است؛ هرچند بر آن تصرف، مال نیز مترتب میشود اما مقصود داتی از آن تصرف، مال نیست؛ مگر آنکه وکالت را از دو جنبه نگریست یکی جنبه مالی و دیگری جنبه ولایت در تصرف که در این صورت فقط جنبه مالی آن با شهادت اثبات میشود.
(مکی العاملی، همان، ج 4: 380)صاحب جواهر نیز نظر مشهور را عدم قبول شهادت زنان در طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال اعلام میدارد؛ (نجفی، 1366، ج 27: 413) 4. وصیتوصیت به ولایت چه بر مال و چه بر اطفال باشد، فقط به دو شاهد مرد عادل ثابت میشود و در وصیت شهادت زنها، نه بهصورت انفرادی و نه به همراه مردان اثبات نمیشود؛ اما وصیت به مال مانند سایر دعاوی مالی است و به شهادت دو مرد عادل یا یک شاهد و قسم یا شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود. (موسوی الخمینی، بیتا: 108)صاحب مسالک نیز وصیت به ولایت را با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات میداند و شهادت زنان را در آن نافذ نمیداند. اما در مورد شهادت یک شاهد با قسم قایل هستند که اظهر آن منع است (جبعی العاملی، 1273، ج 6: 206). ب: مواردی که شهادت زن به صورت منضم به دیگری پذیرفته میشود که عبارتند از: یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد و قسم مدعی و یا دو شاهد مرد.مواردی که با این نوع شهادت ثابت میشود، عبارتاند از: دیون، اموال تملیکی (مانند قرض و غصب)، عقود معاوضهای (مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن و وصیت تملیکی) و جنایاتی که موجب دیه میشود. اثبات دیون توسط دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن بلا خلاف جایز است.در مورد پذیرش شهادت زنان همراه با سوگند در دین، آیات و روایاتی وارد شده است، که میتوان به این موارد اشاره کرد: الف: آیات1.
دلیل آیهشریفه «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان الیه» (بقره،282) ب: روایات1. ازجمله اخبار وارده در این مسئله، میتوان به صحیحه حلبی اشاره نمود، که از امام صادق (ع) نقل میکند: عن ابی عبدالله، «قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجل فی الدین؟ قال: نعم الحدیث[17]» (حرّ عاملی، 1299، ج 18: 208)فقهایی چون آیه الله خویی (موسویالخوئی، بیتا، ج 1: 124) وآیه الله خمینی در تحریرالوسیله (موسوی الخمینی، بیتا، ج 2: 557) عدم خلاف در مسئله را مطرح کردهاند و حتی در قسمت اخیرحکم که اثبات دیه در جنایت است نقل ادعای اجماع را بیان کردهاند.فقهای دیگری نیز چون، شهید ثانی (جبعی العاملی، ج 1: 143)، صاحب جواهر (نجفی،1366، ج 41: 166-169) و خوانساری در جامعالمدارک (خوانساری، 1389، ج 6: 134) نیز بر همین قول فتوا دادهاند.میتوان از موارد مالی، وصیت تملیکی را نام برد که شهادت زنان در آن پذیرفته میشود. نظر صاحب جواهر بر این فحوی است: در اینکه وصیت به مال با شهادت یک نفر مرد عادل و سوگند پذیرفته میشود در بین فقها اختلافی وجود ندارد و اشکالی در آن نیست، به دلیل مطلق بودن ادله واردشده در مسئله، بلکه امکان تحصیل اجماع هست. همچنین اینکه شهادت یک مرد عادل و دو زن ثقه نیز در این مورد پذیرفته میشود (نجفی، 1366، ج 28: 353). ج: فقط شهادت زنان مورد پذیرش قرار میگیرد و شهادت مردان در آن معتبر نیست.
از موارد این قسم میتوان آنچه اطلاع یافتن مردان بدان غالباً مشکل است همچون استهلال، عیوب باطنی زنان چون قرن و مثل اینها.، و ولاده را نام برد. (جبعی العاملی، بیتا، ج 3: 143).شهید در مسالک از شیخ مفید نقل میکند: اصل بر این است که شهادت دو زن پذیرفته میشود حال چنانچه در عیوب زنان، استهلال، نفاس، حیض، ولادت و رضاع، دو زن یافت نشد، شهادت یک زن تنها که مورد اطمینان است، نیز پذیرفته میشود. (مسالکالافهام،1273، ج 14: 261)در صحیحه عبدالله بن سنان گفته شده است که: شنیدم که اباعبدالله (ع) فرمود «... وَ قَالَ تَجُوزُ شهادتُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کلِّ مَا لَا یجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیهِ وَ تَجُوزُ شهادتُ الْقَابِلَه وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ»[18] (حرّ عاملی، 1299، 18، 24). مبحث دوم: قائلین به طریقیت شهادت زنگروه دیگری از فقها شهادت زن را بهطور مطلق، پذیرفتهاند و تمایز در میزان اعتبار آن در مقایسه با شهادت مرد قائل نشدهاند از این حیث که شهادت خود طریقی برای رسیدن به اثبات حق است لذا چنانچه شهادت زنان بتواند ما را به اثبات حق برساند میتوان آن را پذیرفت.مرحوم نراقی بیان میدارد: «آنچه از عبدالعزیز بن براج حکایت میشود، طریقیت است. و نیز برخی از متأخرین همین قول را اختیار کردهاند که چنانچه برای قاضی علم به موضوع حاصل شد، هرچند که با شهادت دو زن باشد، قاضی مکلف است که به نتیجه حاصله، رسیدگی کند و بنا بر علم حاصلشده، حکم دهد».
(نراقی، 1408: 273)آیتالله موسوی بجنوردی بیان میدارد «طریقیت شهادت، موضوعیت دارد و جنسیت نباید شرط صحت شهادت باشد؛ زیرا که زن در جوامع قبلی حضور نداشت و برای زن ارزش قائل نبودند که شهادت دهد؛ و چون اجازه حضور و فعالیت، به آنان نمیدادند، شهادتشان نیز اطمینان آور نبود» (موسوی بجنوردی،1410: 45)آیتالله موسوی اردبیلی نیز برای همه ادله، ازجمله شهادت، طریقیت قایل است. (موسوی اردبیلی، 1407: 235-237)عبدالقادر عوده ضمن بیان اقوال فقیهان اهل سنت معتقد است که شهادت بایستی منجر به اقناع قاضی شود و شهادت دادن شاهد در نزد قاضی از باب طریقیت است نه از باب موضوعیت (عوده، بیتا، ج 2: 430-427).دکتر جعفری لنگرودی از ابن قیم در کتاب اعلامالموقنین، بیان میدارند ایشان بیّنه را به مفهوم وسیع خود دانسته و اختصاص گواهی به دو یا چهار مرد عادل و یا یک شاهد واحد را صحیح نمیداند و اینکه پیامبر فرمود: «البیّنه علی المدعی»، معنی آن این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند و بار دلیل بر عهده اوست. (جعفری لنگرودی، 58 13: 65-64).پی نوشت:[1]. سوره مائده، آیه 106«فَإِنْ عُثِرَ عَلَی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ یقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیهِمُ الأَوْلَیانِ فَیقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَینَا إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِینَ»[2]. سوره طلاق، آیه 2«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِّنکمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَه لِلَّهِ ذَلِکمْ یوعَظُ بِهِ مَن کانَ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَمَن یتَّقِ اللَّهَ یجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً»[3].
سوره نور، آیه 4 و 13؛ «وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَه شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَه وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَه أَبَداً وَأُوْلَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ جَاؤُوا؛ عَلَیهِ بِأَرْبَعَه شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِک عِندَ اللَّهِ هُمُ الْکاذِبُونَ» سوره نساء، آیه 15«وَاللاَّتِی یأْتِینَ الْفَاحِشَه مِن نِّسَآئِکمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیهِنَّ أَرْبَعه مِّنکمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّی یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً»[4] سوره بقره، آیه 282«وَإِن کنتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکم بَعْضاً فَلْیؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَکتُمُواْ الشَّهَادَه وَمَن یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»[5]. «دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند، تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند...» [6]. «و آن کسانی از زنان که مرتکب فحشا میشوند، بر آنها از میان خودتان چهار گواه بگیرید...». (نساء: 1)[7]. «و کسانی که به زنان پاکدامن، نسبت زنا میدهند، سپس چهار شاهد نمیآورند، به آنها 80 تازیانه بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید». (نور: 4)[8]. «چرا بر آن، چهار شاهد نیاوردند ... .» (نور:13)[9]. امام صادق (ع) فرمودند: «حدّ رجم آن است که چهار مرد شهادت دهند که آنها صحنه آمیزش را دیدهاند».[10]. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «مرد و زنی رجم نمیشوند، مگر آنکه بر آنها چهار شاهد مرد بر عمل نزدیکی شهادت دهند».
[11] «درصورتیکه شاهدان، سه مرد و دو زن باشند و یا اگر دو مرد و چهار زن باشند، چنین شهادتی در مورد رجم جایز نیست.»[12]. سوره طلاق، آیه 2«...و دو تن از خودتان را گواه بگیرید... .»«لاطلاق مادل علی قبولهما من الکتاب والسنه»[13]. «امام علی ع «امیرالمؤمنین (ع) درموردزندیقی حکم کرد زمانی که دو مرد عادل مورد اطمینان شهادت دادند و هزار زن به عدم زندیق بودن او شهادت دادند شهادت دو مرد را جایز دانست و شهادت هزار زن را باطل کرد چراکه دین امری پنهان است.»[14]. «شهادت زنان در مورد هلال ماه پذیرفته نمیشود؛ مگر شهادت دو مرد عادل»[15]. «شهادت زنان در طلاق نکاح و حدود جایز نیست مگردردیون و آنچه مردان نمیتوانند به آن نظر کنند»[16]. «سؤال کردم که آیا شهادت زن در مورد نکاح جایز است؟ فرمودند: اگر همراه آنان مرد باشد، جایز است».[17]. از امام (ع) سؤال کردم که «آیا شهادت زنان همراه مردان در دین جایز است؟» فرمود: «بله»[18]. «شهادت زنان به طور انفرادی در هر آنچه جایز نیست نظر کردن مردان به آن، و جایز است شهادت قابله به تنهایی در ولادت».مراجعقرآنابن أبی جمهور، محمد بن زینالدین (1405)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث، ج سوم، مصحح: عراقی، مجتبی، قم، دارالسیدالشهداء للنشر.اصفهانی، محمد ابن حسن (فاضل هندی) (بیتا)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مکتبه الاسلامیه.امامی، سیدحسن (1371) حقوق مدنی، جلد 6، تهران، چاپ دوم، کتابفروشی اسلامیه.انصاری، مرتضی، (1375) فرائد الاصول، ج 1، بیجا، نشر اسماعیلیان.
آخوندی، محمود (1372)، آیین دادرسی کیفری، ج 2، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیجبعیالعاملی، زینالدین (شهید ثانی)(1273)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، قم، دارالمهدی._____، (1273)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام.، ج 6، قم، دارالمهدی._____، (1273)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام.، ج 14، قم، دارالمهدی._____، (1423)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، تهران، مؤسسه گنج عرفان.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1358)، علم آزادی در گسترش ادله اثبات دعوا در حقوق اسلام، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامه، شماره 21._____، (1372)، دانشنامه حقوقی، ج 4، چاپ سوم، تهران، نشر امیرکبیر._____، (1385)، حقوق اسلام، تهران، گنج دانش.جوهری، اسماعیل بن حماد (1410)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالملایین.حرّ عاملی، محمد ابن حسن (1299)، وسایل الشیعه الی معرفه احکام الشرعیه، ج 1، طبعه الخامسه، تهران، مکتبه الاسلامیه._____، (1299)، وسایل الشیعه الی معرفه احکام الشرعیه، ج 18، طبعه الخامسه، تهران، مکتبه الاسلامیه._____، (1299)، وسایل الشیعه الی معرفه احکام الشرعیه، ج 28، طبعه الخامسه، تهران، مکتبه الاسلامیه.حلّی، جمالالدین (بیتا)، المهذب البارع فی شرح مختصرالنافع، بینا، بیجا، مؤسسه نشرالاسلامی.حلی، حسن (علامه)(بیتا)، تبصره المتعلمین فی احکام دین مجمع الذخائر الاسلامیه، قم، المختارمن التراث.
حلّی، محمد بن حسن بن یوسف (فخر المحققین)(1389)، ایضاح الفوائد فی شرح اولاً القوائد طبعه الاول، بیجا مؤسسه اسماعیلیان.خوانساری، سید احمد (1389)، جامع المدارک فی شرح المختصرالمنافع، تهران، مکتبه الصدوق.خورسندیان، محمدعلی (1383)، بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی شیراز، دانشگاه شیراز، شماره 41راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیجا، الدارالعالم الدارالشامیه.راوندی، سعید بن هبه الله (بیتا)، فقه القرآن، قم، مکتبه آیتالله مرعشی.سرشار، محمود (1331)، شهادت در امور مدنی و کیفری، مجله کانون وکلا، شماره 29.شوشتری، زهرا، کاهش تکلیف در شهادت زنان (1379)، مطالعات راهبردی زنان، شماره 7.شیخنیا، امیرحسین (1374)، ادله اثبات دعوی، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.صدر، حسن (1348)، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ چهارم، تهران، نشر کتابهای پرستو.طباطبائی، محمدحسین (1379)، آموزش دین، چاپ اول، قم، نشر جهانآرا.طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (شیخالطائفه) (1407)، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی._____، (بیتا)، المبسوط فی فقه الامامیه، بیجا، الملتبه المرتضویه.طوسی، محمدبن حسن (1407)، تهذیب الاحکام، ج 6، تهران، بینا.عباسقاسمی، حامد (بیتا)، تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه، بیجا، بینا.علیمحمدی، طاهر، حسینی، آمنهالسادات (1392)، تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال پانزدهم، شماره 60.
عوده، عبدالقادر (بیتا)، التشریع الجنایی الاسلامی، ج 2، بیروت، دارلکتاب العربیقرشی، علیاکبر (1367)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.قرطبی، محمد بن احمد (1364)، الجامع الأحکام القرآن، تهران،. انتشارات ناصرخسرو.کلینی، محمدبن یعقوب (1407)، الکافی، چاپ چهارم، بیجا، ا دار الکتب الاسلامیه.متین دفتری، احمد (1348)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ج 3، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.محمصانی، صبحی (1358)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، امیرکبیر.مدنی، جلالالدین (1375)، آیین دادرسی مدنی، تهران، گنج دانشمصباح یزدی، محمدتقی (1388) نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.مصدق صدقی، صدیقه (1387)، تفاوت حکم شهادت زن و مرد در فقه امامیه و فلسفه آن، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره 12.مکّی العاملی، محمد بن جمالالدین (شهید اول)(1411)، اللّمعه الدمشقیه، طبعه الاولی، قم، المطبعه القدس.موسوی اردبیلی، السید عبدالکریم (1408)، فقه القضا. قم، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین.موسوی الخمینی، روحالله (1360)، رساله نوین، مترجم: عبدالکریم بیآزار شیرازی، بیجا، مؤسسه انجام کتاب._____، (بیتا)، تحریرالوسیله مطبوعات دارالعلم، طبعه الثانیه، قم، الطبعه الثانویه.موسوی الخوئی، ابوالقاسم (بیتا)، مبانی تکمله المنهاج، طبعه الثانیه، بیجا، بینا.موسوی بجنوردی، سید محمد (اقتراح) (بیتا)، مجله نقد و نظر، شماره 50، سال دوم.
موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1405)، کتاب الشهادت، قم، مطبعه سید الشهداء مهرپور، حسین (1378)، بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن، نامه مفید، تابستان شماره 18.نجفی، محمدحسن (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 27، تهران، مطبعه الاسلامیه._____، (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 28، تهران، مطبعه الاسلامیه._____، (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، تهران، مطبعه الاسلامیه._____، (1366)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 41، تهران، مطبعه الاسلامیه.قوانین و کنوانسیونهاکنوانسیون رفع تبعیض زنان، مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع مصوب دی ماه 1307قانون مجازات اسلامی، مصوب اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی.قانون مدنی مصوب 1313.قانون موسوم به شهادت و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308.قانون موسوم بهقرار حاکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود مصوب 1307قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.نویسندگان:حسین سبحانی: دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق (ع)امین امیرحسینی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مام صادق (ع)؛ محمد روشن: دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)دو فصلنامه مطالعات زن و خانوادهادامه دارد....
00:51 - 26 آذر 1396
221 بازدید
1 پاسخ