مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت)
این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری در اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست.
چکیدهبازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانونگذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهار رویکرد شدت مجازات همراه قطعیت آن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانونگذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره میشود، مجازات تعیین می گردد و قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است. این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری در اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست.
بنابراین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیت حاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظام های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف و انتقاد به مجازات های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنین تقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام های کیفری اسلام، ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجاد نمی کند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزش ها توسط قانونگذار به کار می رود.کلمات کلیدی : کیفرگذاری تعزیری، مدل، مبانی، جرایم علیه امنیتنویسندگان:جلیل محبی, زینب ریاضتفصلنامه آفاق امنیت - سال نهم، شماره 33، زمستان 1395.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. .
.pdf
03:47 - 23 مرداد 1396
2 بازدید
1 پاسخ