رانتریسم و مدیریت درآمدهای نفتی

وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندیهای اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد.

چکیدهنفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می‌رود. نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده و از ارکان اصلی قدرت بوده است. اما تجربه تاریخی نشان داده، داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنی نبوده و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده است.وابستگی ملی کشورهای نفت خیز به نفت تبعات گوناگونی در بر داشته است، این تبعات از ابعاد مختلفی برخوردار بوده است. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای نفتی آنها از نفت بدست می آید همواره پژوهشگران را با دولتهایی روبرو ساخته است که اقتدار بی بدیل درعرصه سیاست گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از طبقات اجتماعی، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از علل اصلی این نگرش بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی است.

نروژ بر عکس سایر کشورهای دارنده نفت بجای تاکید بر سرمایه ها و دارایی های طبیعی خود بر توسعه انسانی همت گماشت و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه استفاده نمود و با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی، و با مدیریت هوشمندانه اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور نموده و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت خدا دادی در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشوربهره شدلذا نفت صرفاً متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه ای نیست وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندیهای اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد. این نگاه توسعه گرایانه ، نروژ را از افتادن در دام رانتریسم نجات داده است.واژه های کلیدی: نفت، توسعه، مدیریت، رانتریسم، نروژمقدمهیکی از مهمترین متعیرهای مهم در تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها و جوامع امروز، ساختار مدیریت  است که در بعد مثبت و ایجابی، مدییریت اثربخش و کارآمد جلوه می تماید. ( شهراد علیخانی، 1380، 74-91) این مهم در روند توسعه از اهمیت زیادتری برخوردار است به گونه ای که می توان کشورهای نوظهور اقتصادی را نتیجه شکل‌گیری این ساختار و حاکم شدن این رفتار در مجموعه ساختار سیاسی و مدیریتی این کشورها ارزیابی کرد.

تجربه کشورهای موفق درحال توسعه، به طور خاص تاثیر دانش مدیریت و حکمروایی خوب را در حوزه های مختلف اجتماعی، انسانی، فن آوری، ارتباطات، اقتصاد و حوزه سیاسی بیش از پیش ثابت کرده است تجربه‌ای که خیلی زودتر توسط کشورهای توسعه یافته امروزی به کار گرفته شد و اثرات گسترده ای در روند تحولات توسعه‌ای جهان گذاشت. در این میان مدیریت منابع اقتصادی و اهداف و نحوه بهره‌گیری از این منابع از سوی دولت‌ها از اهیمت بسیار برخودار است که نماد آن می تواند نفت و درآمدهای نفتی باشد.کشورهایی مانند ایالات متحده، هلند، نروژ و انگلستان که دارنده منابع نفتی می‌باشند، از منابع خود در جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و منبع حرکت توسعه‌ای بهره می‌گیرند. برخی کشورهایی نیز که فاقد منابع نفتی می‌باشند با سرمایه گذاری در میادین نفتی سایر کشورها و یا خرید منابع نفتی، به عنوان یک کالای اولیه، اقدام به ایجاد ارزش افزوده بالا از طریق تبدیل منابع اولیه به کالاهای سرمایه ای و مصرفی و در نتیجه بالابردن ثروت ملی می کنند. ژاپن، کره جنوبی، چین و سایر کشورهای صنعتی در زمره این کشورها به شمار می‌روند. در مقابل این دو دسته، کشورهای دارنده ذخایر عمده نفت وگاز جهان قرار دارند که امروزه در قالب کشورهای تولید کننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک (روسیه، مکزیک) دسته بندی می‌شوند. این دسته از کشورها از منابع نفتی عمدتا در امور جاری و مصرفی بهره می‌گیرند. اموری که غالبا ماهیت سیاسی داشته و به معنای دیگر با اهداف و منافع سیاسی حاکمیت مرتبط است.

این شرایط باعث گردید کشورهای مذکور گرفتار پدیده ای به نام وابستگی به درآمدهای نفتی یا کشورهای تک محصولی و آسیب پذیر گردند این شرایط عملا فرایند دولت ملت‌سازی و به تبع آن روند توسعه کشورهای نفتی را دچار اخلال کرده و موجب گردیده که روند توسعه ای این کشورها در مقایسه با دیگر کشورها حتی عموم کشورهای درحال تسوه ، عقب تر و ضعیف تر باقی ماند. در واقع روند توسعه در این کشورها سخت، طولانی و پرهزینه گردد چرا که اولا ساختار صنعتی و اقتصادی مبتنی بر نفت در این کشورها به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی عقب مانده و وابسته باقی مانده است و از سوی دیگر ساختار اقتصادی وابسته به نفت، دیگر ساختارهای اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات در این کشورها را دچار اخلال نموده است. (سلطانی، 1390، 95-112 ).این شرایط به طور طبیعی ساختار اجتماعی و به تبع آن ساختار سیاسی در این کشورها را نیز غیرتوسعه ای و ناکارآمد ساخته است به گونه ای که کشورهایی همچون ونزوئلا علی رغم برخورداری از ثروت نفت ، کشورهایی با سطح پایین رفاه اجتماعی و سطح بالای فقر، تابرابری و همچنین سطح پایین مشارکت و توسعه سیاسی مواجه هستند. (Hammond, 2011, 348-378)برخی از صاحبنظران نظیر لوسیانی از نفت به عنوان بلای سیاه نام برده‌اند. آنها معتقدن که منابع عظیم نفت باعث افزایش تمایل حکومت به استخراج سریع، فوری و بی دغدغه از این منبع شده و سود سرشار ناشی از این امر، آنها را در لاک سرخوشی فرو برده است. (Giacomo luciani, 1986, 85-98).

برخی دیگر نظیر کاتوزیان نیز بر این نظر است که برخورداری دولت از ثروت بی‌زحمت نفت موجب بی نیازی هیات حاکمه از جامعه می شود که بی نیازی دولت از جامعه و بی تفاوتی اش نسبت آن، به موضوع عدالت منتهی شده و مردم نیز نسبت به مقوله نظارت بی توجه می‌شوند غیبت دو عنصر مهم «عدالت ورزی از سوی حاکمان» و «نظارت پویا از جانب جامعه» موجب خلق حرکتهای دگرگون ساز شبیه انقلاب می‌شود. ( نصری،1380، 38) لوسیانی نیز به این تز اشاره دارد که بین میزان برخورداری اقتصادی و گرایش سیاسی دولت رابطه ای استوار برقرار است .بدین ترتیب که درآمد ثابت نفتی، عامل تداوم خودکامگی و استبداد است و بحران مالی دولت عامل اصلی افزایش تقاضا و نیاز به دموکراسی به شمار می‌آید؛ از این رو با تقلیل درآمدهای نفتی می توان احتیاج دولت به جامعه و در نتیجه، تولد دموکراسی را انتظار داشت. به نظر لوسیانی، حکومت ها به سادگی حاضر نیستند که با تقلیل درآمدهای نفتی خود، به تقاضاهای مردم تن دهند و سعی می کنند کنترل و انسداد سیاسی را حتی با درآمد کمتر نفت حفظ نمایند. ( لوسیانی، 1374، 423-462).نظریه پردازان دیگری نظیر ویلپرت، این موضع را از بعد از بعد اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. به اعتقاد وی از جنبه اقتصادی، حاکمیت نفت به مثابه شیوع «بیماری هلندی» است. از جنبه فرهنگی نیز می توان به وقوع سه عارضه رانتیریسم، تبعیض و فساد اشاره نمود. Wilpert, 2003, 21) (برخلاف عموم کشورهی نفتی، نروژ شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.

این کشور که از اواسط دهه 1970 به منابع نفت و گاز دست پیدا کرد، با توجه به تجربه کشورهای نفتی خاورمیانه ، مسیر دیگری را در استفاده از منابع نفتی و درآمدهای آن درپیش گرفت به گونه‌ای که در حال حاضر ساختار اقتصادی این کشور کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی ندارد و اقتصاد آن راه طبیعی و عادی را طی می کند (کارل تری، 1388، 78) این شرایط سبب گردیده که نروژ در رده اولین کشورهای دارای درجه بالای رفاه اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و به لحاظ شاخص مشارکت اجتماعی و توسعه سیاسی نیز سرآمد باشد. در واقع مدیریت درآمدهای نفتی و جلوگیری از نقش آفرینی منفی و سلبی درآمدهای نفتی، نروژ را در اغلب شاخص‌های مثبت جهانی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برجسته و الگو ساخته است. تجربه نروژ ثابت کرده که می‌توان با مدیریت مناسب و حکمروایی خوب، تجربه‌ای متفاوت از آنچه در همه کشورهای نفت می‌گذرذ داشت و تئوری‌ها و نظریه‌های رایج در مورد تاثیر نفت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورها را مورد چالش قرار داد.الف - مبانی نظری: رانتریسم و مدیریت درآمدهای نفتیادبیات نظری در مورد مدیریت درآمدهای نفتی بیش از آنکه مبتنی بر جنبه‌های ایجابی و تجربه های موفق متمرکز باشد ، عمدتا بر جنبه های سلبی و تجربه‌های ناموفق متکی است.

به معنای دیگر عملکرد نفت و درآمدهای نفتی در کشورهای دارنده منابع نفتی و سرنوشت نامیمونی که این متغیر برای کشورهای نفتی رقم زده، عملا زمینه و بهانه ای را برای دلایل موفقیت و کارآمدی نظام های مدیریتی نفت فراهم نساخته است تامل در وضعیت کنونی کشورهای دارنده ذخایر عمده نفت و گاز و روندی که این متغیر طی کرده، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی و توسعه ای را معطوف به آسیب شناسی کشورهای مزبور و یافتن دلایل نقش آفرینی منفی منابع نفت و گاز در روند تحولات این کشور ساخته است.در این راستا، به طور مشخص 3 نظریه دولت رانتیر و نظام رانتریسم، نفرین منابع و بیماری هلندی قابل توجه است. نقطه مشترک این نظریه ها، تلاش برای تبیین ساختار مدیریت درآمدهای نفتی است. در واقع از منظر این نظریه‌ها آنچه زمینه نقش آفرینی منفی نفت در تحولات و سرنوشت کشورهای نفتی را فراهم ساخته و موجب عقب ماندگی مفرط و دور شدن این کشورها از مسیر توسعه شده است، مدیریت نادرست آگاهانه و ناآگاهانه منابع نفتی است. آثار مدیریت نادرست اما آگاهانه منابع و درآمدهای نفتی به مراتب بدتر از مدیریت ناآگاهانه است چرا که با توجه به اهداف سیاسی و به عبارتی بهره برداری‌ها و سواستفاده‌های سیاسی، زمینه هدرروی سریع تر و بیشتر منابع و نقش آفرینی منفی بیشتر این منابع در روندهای توسعه‌ای را فراهم می‌سازد. دولت رانتیر عمدتا هم عامل و هم نتیجه و به عبارت دقیق تر نماد مدیریت آگاهانه و نادرست منابع نفتی در کشورهای نفتی است.

نمادی که قاعدتا در نروژ به عنوان کشوری متفاوت در تجربه مدیریت درامدهای نفتی وجود ندارددر واقع می‌توان نروژ در تجربه ای متفاوت توانسته از گزند نفرین منابع، بیماری هلندی و دولت آسیب پذیر و غیرتوسعه ای رانتیر دور مانده و به الگویی موفق در بهره گیری و مدیریت درآمدهای نفتی تبدیل گردد. بر مبنای این نظریه ها هرآنچه در عموم کشورهای نفتی بر مبنای متغیر نفت و درآمدهای نفتی تجربه شده است در کشور نروز اثری آز آن دیده نمی شود. نفرین منابع در نروژ در قالب تکریم منابع قابل بررسی است. بیماری هلندی با ایجاد صندوق درآمدهای نفتی امکان شیوع نداشته و دولت رانتیر نیز با وجود نهادینه شدن دولتی رفاهی، توسعه‌گرا و دموکراتیک زمینه ظهور و بروز نداشته است.در تحلیل و بررسی شرایط و زمینه های عدم بروز و ظهور دولت رانتیر در نروژ و سیاست هایی که نظام سیاسی و مدیریتی این کشور در متفاوت از تجربه دولت های رانتیر در پیش گرفته است، تبیین نظری دولت رانتیر ضروری به نظر می رسد.از منظر اقتصاد سیاسی، منظور از رانت درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی یا به عبارت دیگر از منابع غیرعادی و غیرطبیعی رایج در اقتصاد به دست می‌آید. نمونه بارز این درآمدهای رانتی ،درآمدهای نفتی است که به وسیله کشورهای صادر کننده نفت به دست می‌آید. بر اساس تعریف هازم بلباوی و لوسیانی دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت های خارجی را به شکل منظم دریافت می دارد.

از نظر بلباوی هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می‌شود از نظر آنها رانت هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد. همچنین در یک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت کننده و توزیع کننده رانت می‌باشند Beblawi and Luciani, 1990 ,pp. 87-88) (باتوجه به ویژگی‌های فوق، اکثر کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر نامید، چون رانت خارجی در این کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیر می‌شود و سهم آن در درآمدهای دولت بیش از 42 درصد می‌باشد. بر مبنای این تعاریف و ویژگی‌ها، رانتیریسم اصولاً به شیوه رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق می‌گردد. این شیوه خ سیاست و حکومت دارای دو مشخصه عمده است. نخست اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. (حاجی یوسفی، 1376، 152)رانت در حوزه سیاسی پیامدهای زیر را در پی دارد:- افزایش استقلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود چرا که دولت در سایه دریافت رانت ها از خارج، دیگر به منابع داخلی درآمد( مالیات‌ها، عوارض وصدورکالاهای صنعتی و...

) احساس نیاز نمی کند (میر ترابی، 1384: 117)- بی نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه سیاسی: یکی از پیامدهای مهم استقلال که به نوبه خود باعث می شود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند ( حسین بشیریه، 1382، 800) وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه می‌شود زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند، و یا اگر مالیات اخذ می‌کند مقدار آن ناچیز است. درعوض، احتمال تقاضای عمومی برای پاسخگویی حکومت ونمایندگی حکام از طرف مردم کاهش خواهد یافت , 85-98) luciani, 1986 )همچنین در شرایطی که منابع عمده قدرت در دست دولت متمرکز می‌شود و گروه‌های اجتماعی عملاً از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می‌شود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینه اداره امور فراهم نخواهد شد و دولت‌های رانتی سیاست‌های توزیع پول در میان مردم و هواداران خود را به اجرا می‌گذارند و سعی در توزیع پول بیشتری میان مردم دارند.(Demesquitabueno,2003:43)- تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکرد گرایی، نظام سیاسی به عنوان یکی از خرده‌های نظام‌های اجتماعی کار ویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کار ویژه استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست.

بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانایی‌های گروه‌های اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهد براساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده سنجش میزان کارایی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است. (توحید فام ، 1382: 169 )دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینه توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکارآمدند. این ضعف در عرصه سیاسی رویه‌های دموکراتیک اداره امور را مختل می کند. در عرصه اجتماعی به نابرابری های اجتماعی دامن می‌زند و در عرصه اقتصادی نیز سبب پی‌گیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد. وجایگاه دولت واژگونه می شود و دولتها به جای اینکه به مردم نیازمند و به آنها پاسخگو باشند این مردم هستند که به دولتها وابسته اند. ( 157 .1996. Spruyt).کامروا، رانتیریسم را از خصیصه‌های ریشه دار اقتصادهای منطقه خاورمیانه می‌داند. وی وجود رانتیریسم در دولتهای رانتیر را موجب تضعیف ظرفیت استخراجی آن دولت‌ها می‌داند، چرا که دروضعیت عادی، دولتها باید جهت استخراج و باز توزیع ارزش افزوده اقتصادی اعمال نفوذ کنند اما در وضعیت رانتیریسم، کارکرد اصلی دولت، توزیع و نه استخراج است و بدین ترتیب، ظرفیت استخراجی دولت رانتیر احتمالاً عقب افتاده و یا روبه اضمحلال خواهد گذارد. (کامروا، 2003. 78)- تبدیل شدن دولت به توزیع کننده رانت از پیامدهای دیگر دولت های رانتیر است.

دولت در چنین حالتی، اساسی ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه پردازان به علت اهمیت ویژگی توزیعی این گونه دولت‌ها به آنها دولت‌های تخصیصی می‌گویند و آن را در مقابل دولت های تولیدی قرار می‌دهند. (کاتوزیان 1386: 147)در حوزه اقتصادی، رانتریسم، روند طبیعی رشد اقتصادی را دچار اخلال می کند. براین مبنا، در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعداد های جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می شود. (طبیبیان، 1371: 147).همچنین دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخوردار می شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است.(خضری، 1381: 13) - گسترش بخش عمومی اقتصاد نیز در این راستا قابل توجه است. دولت رانت هایی را که دریافت می کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به عنوان سرمایه گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه های دولتی می گردد.

(شکاری، 1379، 121)در حوزه اجتماعی به زعم روس، هنگامی که درآمد از خارج (مثلاً از طریق صادرات نفت) بدست می آید، حکومت این مجال را می یابد که بدون پاسخگویی در برابر مردم به تعقیب سیاست ملی بپردازد؛ این امر به نوبه خود بر ماهیت طبقات اجتماعی جامعه و مشارکت آنان اثر می‌گذارد در اینچنین وضعیتی است که نظامی استیلاگر و حکمران بر شهروندانی وابسته، به منصه ظهور می‌رسد. (ROSS,2001 .45-78) .همایون کاتوزیان در این رابطه تاکید داردکه رانتریسم به تضعیف گروه های اجتماعی توسعه‌گرا منجر می شود و درعوض گروه‌های اجتماعی غییرتوسعه ای را مانند گروه‌های تحت الحمایگان دولت که بزرگترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می کنند، توده جمعیت شهری که این گروه هم ازآثارافزایش هزینه های دولتی براقتصاد داخلی نفع بسیار می‌برند و جمعیت روستایی که این گروه کم ترین میزان دریافت را از رانت ها دارا می‌باشند، دامن می‌زند. (کاتوزیان، 1374، 95).رشد بوروکراسی نیز از دیگر ننتایج دولت های رانتیر است. عمده‌ترین وظیفه یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است.ب- مدیریت درآمدهای نفتی در نروژپادشاهی نروژ کشوری است واقع در اروپای شمالی و جمعیت آن حدود 5 میلیون نفر است. پایتخت آن اسلوکه 792 هزار نفر جمعیت دارد و مساحت آن385.155 کیلومتر مربع وشصت ویکمین کشور جهان از نظر وسعت است.

پیشینه مردم نروژ از نژاد اسکاندیناویایی از تباروایکینگ ها و از شاخه ژرمن ها هستند 83.6 درصد مردم آن بعنوان مسیحی ثبت شده‌اند که 79.4 درصد آنها مربوط به پیروان آیین لوتری می‌شود. نروژ نمونه یک سیستم اقتصاد شکوفا و پررونق است که امکانات رفاهی گسترده ای را در اختیار مردم قرار می دهد.اقتصاد نروژ ترکیبی از اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد دولتی است. دولت در بخش‌های کلان و کلیدی مانند صنایع نفت و گاز حضور چشمگیر دارد. هر چند از لحاظ منابع غیر نفتی مانند معادن، جنگل، ماهیگیری و انرژی حاصل از ذخائر آبی غنی و از صنایعی مانند کشتی سازی برخوردار است. با این وجود درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز 35%صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و از نظر میزان تولید و صدور نفت، پس از عربستان و روسیه در رتبه سوم قرار دارد.همین بالا بودن نقش نفت در اقتصاد، سیاستگذاران را بر آن داشته تا در اندیشه دوران پس از نفت باشند. لذا همین تفکر باعث شده که بخش عمده درآمد نفت از سوی دولت در صندوق ویژه‌ای ذخیره شود و این ذخائر صرف سرمایه گذاری خارجی گردد. و جداسازی وظایف وحیطه کاری درقالب سه موضوع سیاستگذاری، قانون‌گذاری و تجارت بعنوان مدل نروژی حاکمیت بربخش نفت شناخته شده که ازسوی بسیاری ازکشورهای نفت خیز به عنوان یک روش مناسب اجرایی جهت بهبود عملکرد وافزایش شفافیت دربخش نفت وگازمورد استفاده قرار گرفته است Thurbe:2011.176) )امروزه نروژ یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست که عمده ثروت خود را مدیون کشف منابع سرشار نفت و گاز در دریای شمال است.

این منابع عظیم انرژی که از سال 1969 میلادی کشف شدند به تدریج این روند با کشف میدان های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت، ثروت باورنکردنی برای جمعیت 5 میلیونی نروژ به ارمغان آورد که شاید فکرش هم تا آن زمان برای نروژی ها کمتر از رویا نبوداما این واقعه به این معنا نیست که کشور نروژاز سود حاصل از فروش نفت خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است و یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشورها در حال اداره امور کشور است. شاید چاشنی اولیه آنچه نروژ را ثروتمند نمود کشف منابع نفت و گاز باشد ولی اگر تنها نگاهی به کشور خودمان یا سایر کشورهای نفت خیز دنیا داشته باشیم به سادگی درمی‌یابیم که منابع نفتی گویای همه واقعیت‌ها نیستند.صادرات نفت و گاز در نروژ تنها 45 درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد این در حالیست که پیش بینی می شود نروژ تنها با صادرات نفت و گاز خود می تواند تا قرن ها به حیات خود ادامه دهد.98%برق تولیدی در نروژ به لطف وجود منابع خدا دادی از انرژی طبیعی آب و از سدهای برق آبی در این کشور تامین می‌شود و این شاید بدان معنا باشد که هزینه مصرف برق در این کشور باید بسیار ارزان باشد ولی در عمل اینگونه نیست و هزینه برق نسبت به سایر کشورهای همسایه مثل سوئد که حتی از منابع آبی طبیعی مثل نروژ برخوردار نیست گرانتر است.

آنچه مسلم است نفت وگاز،سهم عمده ای در اقتصاد کشور نروژ ایفا می‌کنند، اما چگونه برخلاف دیگرکشورهای نفت خیز، حصول درآمدهای ارزی از محل منابع طبیعی نه تنها به مشکلات اقتصادی این کشور دامن نزده، بلکه دربلندمدت شکوفایی وتوسعه اقتصادی آن را به همراه آورده استجواب این سوال به نحوه مدیریت منابع مالی مربوط میشود.بر اساس آمار سال 2011درآمدهای دولت نروژ از صنعت نفت کشور تنها 28%بوده است . این یعنی آنکه سایر درآمدها کاملا" غیر نفتی بوده و از منابع طبیعی دیگری چون صنعت برق، شیلات، چوب و کاغذ، صنعت معدن و صادرات اسلحه تامین شده است. نروژ پس از چین دومین کشور صادر کننده ماهی و آبزیان دریایی و ششمین کشور صادر کننده اسلحه در دنیا ست. اما جالب اینکه عدم وابستگی صنعت این کشور به درآمدهای نفتی از اوایل دهه 90 میلادی شکل واقعی بخود گرفته است و تا قبل از آن صادرات عمده نروژ بر اساس نفت و گاز بوده است. این بیانگر آنست که در دهه 90 میلادی، یک مدیریت درست و یک برنامه ریزی بلند مدت برای حفظ ثروتهای طبیعی نروژ و ذخیره سازی آنها برای آینده مهندسی شده است که تلاش می نماییم به پاره ای از آنها بپردازیم.

مراجعمنابع:- بشیریه، حسین(1382)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام نو- توحید فام، محمد(1382)، دولت و دموکراسی، تهران، نشر روزنه- تری، کارل (1388)، معمای فراوانی (رونق‌های نفتی، دولت‌های نفتی)، مترجم جعفر خیر خواهان، تهران: نشر نی- دلفروز، محمد تقی (1381)، رانت نفتی، بحران مالی، دمکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه، تهران، انتشارات سلام- شکاری، عبدالقیوم(1379)، نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکزاسناد انقلاب اسلامی- صحفی، سیدمحمد(1381)، قراردادهای نفتی ومسآله امنیت ملی، چالشهای توسعه صنعت نفت ایران، تهران، نشر کویر - کاتوزیان، همایون(1386)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، پاپیروس- کردزاده کرمانی، محمد(1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین‌المللی- گیلیس، ملکوم و پرکینز، دوایت اچ و رومر، مایکل واسنودگراس(1379)، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نشر نی- میرترابی، سعید(1379)، مسائل نفت ایران، تهران: قومس- نصری، قدیر(1380)، نفت و امنیت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.- یوسفی، مهدی(1384)، سیاست انرژی نروژ، تهران، موسسه مطالعات بین‌المللی.- اشنایدر، هلدن (1393)، «تنها کشور نفتی توسعه یافته، نروژ، چرا؟»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 3424.

- حاج یوسفی، امیر محمد(زمستان1377)، «استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، سال اول، ش 2- حاج یوسفی، امیر محمد(بهمن و اسفند 1376)، «دولت رانتیر یک برررسی مفهومی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 125 و 126.- خضری، محمد( 1381)، «رانت جویی هزینه های اجتماعی»، گزارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش 81 .- سلطانی، علیرضا ( تابستان1391)، «نفت وفرایند دولت - ملت سازی در ایران»، فصلنامه سیاست، دوره 32، ش 2.- عسگری، محسن(1389)، «تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، ش 13.- علیخانی، فرشاد، منوریان، عباس(1380)، «مدیریت رفتارهای سیاسی و تعارض‌ها»، مدیریت دولتی، ش 51.- کاتوزیان، همایون(1374)، «اقتصاد سیاسی کشورهای صادر کننده نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 95 و 966.- «گزارش ویژه، گفتگو با وزیر نفت نروژ، تجربه نروژ» (1383)، ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران، شماره 63.- لوسیانی، جیاکومو(تابستان 1374)، «درآمدثابت نفتی، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 5.- Beblawi, Hazem Al and Luciani, Giacomo,( 1990), The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge.- Berents,  Fridjof ( 2006), “Norway’s Management of the Petroleum Revenues”. UNCTAD, http://www.unctad.org- Bp. (2014).

statistical review of world energy -Demesquitabueno, Alastair Smith Bruce ,Randolphm .Siverson & James D. Morrow. (2003) .The logic of political survival. Cambridge. Cambridge university press.- Disch ,Arne (2013), “Norway’s Oil for Development Program”, Oslo, Scanteam, http://www.oecd.org- Freidman , Tomas, ( 2006), “The First Law of Petro Politics”, Foreign Policy , May/ June.- Hammond.John). July 2011( , “The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela”. Science & Society. Vol. 75, No. 3.- Kamrava, Mehran ,(2003). The Politics of Weak Control : State Capacity and Economic Semi – Formality in the Middle East. Georgetown .Georgetown University Press.- luciani,Giacomo,(1986), The Rentier State in the Arab World, in the Arab State, London: Ruttedge.- Mgangaluma, Evarist (2014), Natural Resources  Managment, Harare, MEFMI, http://www.mefmi.org/images-Norges Bank Investment Management, (2Q 2011), “Government pension fund Global”. annual report.- Norwegian Ministry of Finance,(2011) , “The Management of the Government Pension”. https://www.regjeringen.no.- OECD(2014), “Norway Energy Policies of IEA Countries: Norway, Paris . International Energy Agency”,http://www.iea.

org-Ross , Michael, (April 2001), “Does Oil Hinder  Dmocracy”, World Politics, - Volume 53, Issue 3-Spruyt,Hendrik. (1996), The sovereign state and its competitors. Princeton:Princeton University Press.-Thorvaldur Gylfason,(2006), “Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment”, The World Economy, Vol. 29, No. 8.- Wilpert, Gregory, (August  2003). “The Economics, Culture, and Politics of Oil in Venezuela”. http:www//venezuelanalysis.comنویسندگان:علیرضا سلطانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علیرضا حشمت پور: دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیفصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره 34ادامه دارد....

03:12 - 15 خرداد 1396

107 بازدید

1 پاسخ