بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه زوجه و کمیت و کیفیت آن در مذاهب خمسه
مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد.
چکیدهفقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.کلیدواژگانزوج؛ زوجه؛ نفقه؛ تمکین؛ نکاح؛ مذاهب خمسهمبانی فقهی نفقه زوجهفقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد یا کافر در صورتی که نکاح صحیح باشد.
بنابراین هرگاه آشکار شود ازدواج فاسد و باطل بوده است زوج به آنچه که از نفقه به زوجه پرداخته است رجوع می کند وجوب نفقه در قرآن، سنت، اجماع، عقل ثابت شده است. (حصکفی، ص 572)فقهای امامیه برای وجوب نفقه زوجه به کتاب، سنت و اجماع استدلال کرده اند و فقهای عامه علاوه بر آن به عقل و قیاس نیز تمسک نموده اند. (نجفی، ج 31، ص 301 و شهیدثانی، ج 8، ص 439)الف) کتاب (قرآن کریم)مهم ترین آیاتی که برای وجوب نفقه زوجه به آن ها استدلال شده است عبارت اند از:آیه اول«عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: بر صاحب فرزند (پدر) است که خوراک و پوشاک مادر را به طور متعارف و شایسته بدهد». (بقره: 233)خداوند متعال پس از این که احکام طلاق را در آیات قبلی بیان نموده است در این آیه پدران را به تأمین خوراک و پوشاک مادران به نحو متعارف مکلف نموده است. بسیاری از فقها برای وجوب نفقه زوجه به این آیه استدلال نموده اند. (نجفی، ج 31، ص 301 و شهیدثانی، ج 8، ص 438 و سبزواری، ص 287 و کاسانی، ص 15)آیه دوم«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَه مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً: مرد توانگر باید از وسعت خود انفاق کند و آن که تنگدست و فقیر باشد باید از آنچه خدا به او داده انفاق کند خدا هیچ کس را جز به اندازه آنچه که به او داده تکلیف نمی کند».
(طلاق آیه 7)این آیه مانند آیه قبل درباره مطلقات می باشد و خداوند در آیه فوق امر به انفاق می کند که هر کس به اندازه وسعت و توانایی خویش انفاق کند، کسی که دارای وسعت و گشایش در روزی است بر حسب حال خود و با گشاده دستی و کسی که رزق و روزی اش کم است و معسر و تنگدست می باشد به میزان آنچه که خدا به او عطا کرده انفاق نمایدب) سنتروایات بسیاری بر وجوب نفقه زوجه دلالت می کنند که در اینجا به بیان برخی از آن ها اکتفا می کنیم.روایت اولامام صادق(ع) می فرماید: زنی خدمت پیامبر(ص) آمد و از حق زوج بر زوجه پرسید و پاسخش را شنید، سپس از حق زوجه بر زوج پرسید، پیامبر(ص) فرمود:«یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا: مرد باید بدن زن را بپوشاند، شکم او را سیر کند و اگر زن متوجه جهالتی شده، وی او را ببخشاید». (الکافی، ج 5، ص 511)این حدیث نیز به صراحت بر وجوب نفقه زوجه دلالت دارد و نفقه را حق زوجه دانسته، مرد را به تأمین آن مکلف می کند.روایت دومامام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می کنند که آن حضرت فرمودند:«مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ: مورد لعن و نفرین است کسی که خانواده و عائله خویش را ضایع کند». (حرعاملی، ج 21، ص 543)یعنی حقوق آن ها را تضییع کند و هزینه های زندگی آن ها را تأمین نکند. (فرشتیان، ص 44)ج) اجماعاصل وجوب نفقه، مسأله ای اجماعی است و همه فقهای مذاهب خمسه بر آن اتفاق نظر دارند.
(ابوزهره، ص 296 و نجفی، جلد 31، ص 301 و بهوتی، ج 5، ص 401) ابوزهره در کتاب «محاضرات فی عقد الزواج» می نویسد: مسلمانان از صدر اسلام تا کنون بر وجوب نفقه اجماع کرده اند و احدی با آن مخالفت نکرده است (ابوزهره، ص 296)ت) عقلدر مذاهب چهارگانه اهل سنت به دلیل عقلی بر وجوب نفقه، استدلال شده است. از آنجا که شوهر به جهت استمتاعاتی که از زوجه دارد، باعث می شود زوجه از برخی منافعش محروم و محبوس گردد، باید مئونه و هزینه های زندگی زوجه اش را در عوض این احتباس یا به جزای این احتباس تأمین نماید، همچنان که امام از بیت المال باید نفقه کسانی را که به جنگ رفته اند به جهت آن که نفوس خویش را برای جهاد حبس کرده اند، بپردازد. بنابراین شوهر نیز باید نفقه زوجه اش را که نفس خویش را برای استمتاعات وی حبس نموده، بپردازد. (بغوی، ج 6، ص 323)تفاوتی که در استدلال فوق میان مذاهب مذکور وجود دارد، آن است که حنفی ها نفقه را جزای احتباس و مذاهب دیگر آن را عوض احتباس یا تمکین می دانند.
ماهیت فقهی نفقهآیا زن آنچه را که مرد به عنوان نفقه به وی می دهد مالک می شود یا صرفاً اذن در انتفاع پیدا می کند و او فقط می تواند از آن استفاده کند؟در صورتی که شوهر نفقه را به زن تملیک کند وی حق هرگونه تصرف و استفاده از آن را دارد و همانند اموال خویش می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا با صرفه جویی آن را پس انداز کند و در صورت تلف شدن حتی در اثر افراط و تفریط در برابر شوهر مسئول نخواهد بود؛ اما در صورتی که مرد نفقه را به همسرش امتاع کند وی فقط حق استفاده از آن را دارد و از تصرفات مالکانه در آن محروم است (صدر، ج 6، ص 281) و فقط با اذن شوهر حق این گونه تصرفات را دارد و در صورت استفاده نادرست و افراط و تفریط در برابر همسرش مسئول خواهد بود. در مورد تملیک یا حق استفاده از نفقه سه دیدگاه در فقه وجود دارد.1. ماهیت اموالی که انتفاع از آن ها موجب از بین رفتن آن هاستدر مورد اموالی چون خوردنی ها و نوشیدنی ها و اشیائی مانند صابون، روغن که مصرف کردن آن ها موجب تلف شدن عین آن هاست، تمامی فقهای مذاهب غیر از مذهب حنفی، معتقدند انفاق زوج بر زوجه به وجه تملیکی است و زن پس از دریافت این قبیل اشیاء حق تصرف مالکانه در آن ها را دارد.
در مورد این اموال مصرف شدنی باید مالکیت زن را بر نفقه پذیرفت زیرا اولاً در این اموال حق انتفاع از مالکیت جدا شدنی نیست چراکه انتفاع از این اموال با از بین رفتن و تلف شدن عین آن ها همراه است و به همین دلیل هنگامی که مرد نفقه همسرش را می پردازد ظاهراً قصد تملیک دارد و همین ظهور عرفی کافی است تا زن را مالک نفقه بدانیم (کاتوزیان، ج 1، ص 176)2. ماهیت اموالی که انتفاع از آن ها موجب از بین رفتن عین آن ها نیستاموالی مانند مسکن، اثاثیه منزل، لباس و... که استفاده از آن ها موجب تلف شدن اصل آن نمی شود، هرچند با به کار گرفتن فرسوده می شوند، ولی عین آن ها باقی می مانند، با توجه به احکام متفاوتی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند:الف) مسکن و خادمبه اجماع فقهای مذاهب، مسکن و خادم، مورد تملیک زوجه قرار نمی گیرد، تنها بر شوهر واجب است برای همسرش مسکنی را جهت استفاده از منافع آن، تهیه نماید، خواه تهیه مسکن به صورت اجاره یا رهن یا عاریه باشد. هم چنین زن مالک منافع خادم نیست، بلکه اگر زنی به اقتضای شأن خود، به خدمت در خانه نمی پردازد و در خانه پدر دارای خدمتکار بوده و یا به علت بیماری احتیاج به خادم دارد، می تواند از شوهر، مطالبه خادم نماید و از منافع خدمتکار استفاده کند و مرد مخیر است خادمی را اجیر کند یا آن که خود به خدمت زن برخیزد.ب) لباس و اثاث منزلدرباره این اموال میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
حنفی ها و برخی از شافعی ها و برخی از فقهای امامی، قائل به امتاعی بودن این اموال هستند و حنبلی ها در ظروف، وسایل پخت و پز و نظافت و مانند آن همین نظر را دارند، ولی در لباس، فرش و امثال آن معتقدند پس از دریافت این اموال، به مالکیت زوجه درمی آیند مالکی ها و برخی از فقهای شافعی و امامی حکم این قسم را مانند خوراک دانسته که زوج به همسرش تملیک می کند و زن مالک آن ها شده و حق تصرف مالکانه دارد.3. ثمرات فقهی اختلاف در امتاعی یا تملیکی بودن نفقهالف) اگر انفاق به صورت تملیک باشد، زوجه می تواند به هر نحو که بخواهد در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، مثلاً اگر بخواهد لباس خود را بفروشد یا اجاره و یا عاریه بدهد و...، به شرط آن که با غرض زوج از انفاق لباس یا طعام، منافات نداشته باشد، مانند آن که لباسی را برای تزئین و تجمل و مانند آن انفاق کرده یا طعام را به منظور قوت زن انفاق کرده است، اگر زن خوراک یا لباس را به مصرف خود نرساند و به دیگری بدهد، این بخشش او، در خوراک، منجر به ضعف می شود و در احوال او یا تمکین او تأثیر دارد؛ اما اگر نفقه تنها به خاطر انتفاع زوجه باشد، فروش و اجاره و مانند آن جایز نمی باشد، مگر مالک آن یعنی زوج، به او اجازه دهد و زوجه به اندازه نیاز خود، از مصادیقی که به او انفاق می شود حق بهره برداری دارد.
(نجفی، ج 31، ص 349 و شهیدثانی، ج 8، ص 66)ب) بنا بر قول بر امتاع، زوج حق دارد چیزهایی که به همسرش داده است را از او بگیرد و به جای آن چیز دیگری را به او بدهد، ولی بنا بر قول تملیک این حق برای زوج ثابت نمی شود (نجفی، ج 31، ص 349 و شهیدثانی، ج 8، ص 66)د) اگر زوج بخواهد با عاریه کردن یا اجاره نمودن لباس، نیاز زن را به پوشش تأمین نماید، بنا بر قول تملیک جایز نیست، ولی بنا بر قول امتاع اجاره یا عاریه لباس جایز است و اگر مستعار تلف شود، ضمان آن بر زوج خواهد بود.ماهیت حقوقی نفقهمنظور از ماهیت حقوقی نفقه یا طبیعت حق زن بر نفقه، ریشه ها و نیروهای الزام آور قواعد حقوقی است که می تواند سرچشمه های مختلفی باشد و آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند.1. طبیعت حقوقی زن نسبت به نفقهنفقه زن برای اعاشه و زندگانی اوست، لذا باید قبل از وقت احتیاج آماده باشد تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهره مند گردد. اشیایی که شوهر به عنوان نفقه زن خود می دهد مختلف است، بعضی را شوهر تحت اختیار او می گذارد تا از آن منتفع گردد مانند مسکن، فرش و امثال آن و بعضی را به او می دهد تا مصرف نماید از قبیل خوراکی ها و آشامیدنی ها، لذا نحوه رابطه حقوقی زن نسبت به آن ها متفاوت است. (امامی، ج 4، ص 506)2. نفقه زن در دوران زوجیتدر اثر نکاح دائم، شوهر ملزم به دادن نفقه به زوجه خود می گردد.
ماده 1106 قانون مدنی می گوید: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» چنان که از ماده 1108 قانون مدنی استنباط می شود استحقاق زن به نفقه، زمانی است که ناشزه نگردد یعنی از تکالیفی که در اثر نکاح در مقابل شوهر عهده دار است سرپیچی نکند.3. اثر نشوز زن بر استحقاق نفقهدر ماده 1108 قانون مدنی آمده: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»؛ و در مورد نشوز زن گفته شده: «اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری کند، حقی بر نفقه ندارد و عذر موجه، مانند خوف بدنی یا مالی یا شرافتی، امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را توجیه می کند و او را از کیفر مدنی محروم ماندن از نفقه معاف می سازد؛ و در اختلاف زن و شوهر درباره پرداخت نفقه مدعی شوهر است، مگر این که ظاهر زندگی زناشویی و قرائن به سود او باشد و دلالت بر پرداخت کند». (کاتوزیان، ص 674)کمیت و کیفیت نفقهدر شرع برای نفقه، مقدار معینی مشخص نگردیده است (شهیدثانی، ج 8، ص 439 و جمال الدین حلی، ج 3، ص 43) و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه (حصکفی، ج 3، ص 573) برخی شش (محقق حلی، ج 2، ص 293 و علامه حلی، ج 2، ص 33) بعضی هفت (شهیدثانی، ج 5، ص 46) و در نهایت هشت (نجفی، ج 31، ص 331) مورد را ذکر نموده اند و علت این اختلافات به دو سبب است.
(بصری، ص 53)الف) عدم وضوح مقیاس و معیار عام در نفقات زوجه در نزد بسیاری از فقها و بسنده نمودن آن ها به آنچه که در نصوص شریفه از زبان پیامبر اکرم(ص) و ائمه اهل بیت(ع) در بیان مصادیق نفقه وارد شده استب) تفاوت میان عرف های اجتماعی در اعصار گوناگون و اماکن مختلف سبب گردیده که فقها در بیان و تشخیص مصادیق نفقه با هم اختلاف داشته باشند.1. انواع و مقدار نفقهدر این مبحث انواع و مقدار چیزهایی را که شامل نفقه می شود و نفقه به آن ها تعلق می گیرد ازجمله: خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، خادم و هزینه دارو و درمان را مورد بررسی قرار می دهیم و هر یک را بخش جداگانه می آوریم.1.1. خوراک و مقدار آنخوراک شامل خوردنی ها و نوشیدنی ها می شود و علاوه بر غذا (مانند نان و برنج) خورش غذا (مانند روغن، پنیر و گوشت و...) را نیز در بر می گیرد؛ و خورش با اختلاف فصول متفاوت می شود. میوه نیز متناسب با فصل های سال واجب می شود. (شهیدثانی، ج 8، ص 456 و زحیلی، ج 7، ص 798)خوراک و مقدار آن از نظر امامیهاز میان فقهای امامیه شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» نفقه زوجه را مطلقاً یک مد طعام در نظر گرفته است ولی در کتاب «مبسوط» قائل به تفصیل شده، بدین گونه در صورتی که شوهر توانگر باشد بایستی برای هر روز دو مد طعام و اگر معسر و فقیر باشد یک مد طعام و اگر از وضع معیشتی متوسطی برخوردار باشد باید یک مد و نیم بپردازد.
(شیخ طوسی، ج 5، ص 112 و شیخ طوسی، ج 6، ص 6 و محقق سبزواری، ص 512)ابن ادریس با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده و فرموده اند: هیچ فقیهی از امامیه حدی برای نفقه معین نکرده است مگر شیخ طوسی و ایشان دلیل بر عدم مقدار برای نفقه را قول خداوند متعال در آیه شریفه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: 19) دانسته یعنی به آنچه که در نزد مرد متعارف است هم چنین ایشان دلیل آورده اند که در مقدار نفقه، اصل، برائت ذمه زوج از تعیین حد و مقدار نفقه است پس کسی که چیز معینی را در نفقه ادعا می کند باید دلیل بیاورد اما دلیلی در کتاب و سنت و اجماع وجود ندارد و اصل، برائت ذمه زوج از مقدار زائد می باشد. (ابن ادریس حلی، ج 2، ص 655)خوراک و توابع آنان از نظر فقهای عامهفقهای اهل سنت اظهار داشته اند که زوج باید خوراک و نوشیدنی و خورش و آنچه که تابع آن است از آب و سرکه و زیتون و روغن خوراکی و هیزم و سوخت (جهت پختن و آماده کردن غذا) و مانند آن ها را برای زوجه تهیه نماید ولی تهیه میوه واجب نمی باشد. (کاسانی، ج 4، ص 23 و سیواسی، ج 9، ص 421 و حصکفی، ج 3، ص 579 و ابن رشد قرطبی، ج 2، ص 54 و ابن براج، ج 2، ص 161 و ابن قدامه، ج 8، ص 196 و بهوتی، ج 5، ص 460)جمهور فقهای اهل سنت به جز شافعیه معتقدند که مقدار طعام به قدر کفایت زوجه تعیین می شود.
(ابن قدامه، ج 3، ص 231) یعنی به آنچه که نیاز زوجه از طعام را کفایت کند (همانند نفقه اقارب) و برای این گفته خویش استناد کرده اند به سخن پیامبر(ص) که به همسر ابوسفیان فرمودند: «خُذِی مَا یَکْفِیک وَ وَلَدَک بِالْمَعْرُوفِ: به مقداری که تو و فرزندت را کفایت کند به شایستگی از اموال او بردار»شافعیه در مقابل جمهور فقهای اهل سنت، قائل اند که نفقه طعام از حبوبات، به مقدار معینی بر اساس توانگری یا فقر زوج تعیین می شود زیرا کم ترین چیزی که در کفاره به یک نفر پرداخت می شود یک مد (مد به نظر شافعیه بر اساس وزن 171 درهم) از حبوبات می باشد و خداوند سبحان کفاره را با نفقه بر خویشان سنجیده است آنجایی که می فرماید:«مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ: از غذاهایی متوسطی که به خانواده خویش می خورانید». (مائده: 89)شافعیه دلیل آورده اند که هریک از کفاره و نفقه مالی هستند که به واسطه قانون شرع واجب شده و بر ذمه مستقر می گردد بنابراین چنانچه زوج ثروتمند باشد باید برای هر روز دو مد طعام بپردازد و اگر فقیر باشد یک مد و اگر از افراد متوسط جامعه باشد باید یک مد و نیم طعام بپردازد، شافعیه برای این تفصیل خویش به آیه 7 سوره طلاق «لِیُنْفِقْ ذُوسَعَه مِنْ سَعَتِهِ» استناد نموده اند.کیفیت تقدیر طعام از نظر فقهای عامهفقهای اهل سنت در کیفیت تقدیر نفقه طعام دو نظر دارند.
نظریه اول: مالکیه و حنابله معتقدند مقدار نفقه با توجه به وضعیت زوجین از لحاظ توانگری و فقر و مراعات جایگاه و شرافت زن و وضعیت شهرها تعیین می شود و برای این نظر استناد نموده اند به قول خداوند:«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَه مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً»(طلاق: 7)و سخن پیامبر(ص): «خُذِی مَا یَکْفِیک وَ وَلَدَک بِالْمَعْرُوفِ» (شوکانی، ج 6، ص 382) البته از نظر حنابله وضعیت زوجین در هنگام عقد ازدواج معتبر می باشدنظریه دوم: حنفیه و شافعیه معتقدند نفقه طعام و پوشاک با توجه به فقر و غنای زوج تعیین می شود و برای این نظر استناد نموده اند به آیه 7 سوره طلاق:«لِیُنْفِقْ ذُو سَعَه مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» و حدیث پیامبر(ص): «أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْکُلُونَ، وَاکْسُوهُنَّ مِمَّا تَکْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ: از آنچه که می خورید آنان را طعام دهید و از آنچه که می پوشید آنان را بپوشانید و آنان را نزنید و آنان را سرزنش نکنید».هم چنین آن ها دلیل آورده اند که نفقه بر زوج واجب می باشد و زوجه به حال و وضعیت همسرش رضایت داده است و مقصود از کلمه معروف در حدیث، تعیین واجب بر زوج می باشد بنابراین وضعیت زوج در نظر گرفته می شود نه زوجه.زمان ادای خوراک از نظر مذاهب اربعهحنفیه و مالکیه قائل اند هر روشی که مناسب حال زوج می باشد و برای وی نیکو و آسان تر باشد در پرداخت نفقه تعیین می شود.
(ابن عابدین، ج 3، ص 581) خواه به صورت روزانه باشد یا هفتگی یا ماهیانه یا سالیانهشافعیه و حنابله گفته اند که نفقه باید در ابتدای هر روز با طلوع خورشید در دسترس زوجه قرار بگیرد چراکه این زمان ابتدای وقت حاجت می باشد و اگر در زمان ادای نفقه با یکدیگر توافق نمایند جایز است. (شربینی، ج 5، ص 153)شهیدثانی در مورد زمان ادای نفقه می فرمایند: با توجه به این که مقصود از نفقه، رفع فقر و نیاز زوجه می باشد (چون که زوجه به جهت آن محبوس می باشد) پس واجب آن است که نفقه روز به روز به زن داده شود زیرا که اطمینانی نیست به این که زوجه تمام شرایط استحقاق نفقه مازاد بر یک روز را داشته باشد و احتیاج زوجه به همین مقدار برطرف می شود پس بر مرد واجب است که در صبح هر روز هنگامی که خورشید طلوع می کند نفقه زن را بپردازد و بر زن لازم نیست تا شب صبر نماید تا این که وجوب نفقه بر ذمه شوهر مستقر گردد چراکه زوجه پیش از تمام شدن روز به نفقه همان روز محتاج است. (شهیدثانی، ج 8، ص 462)1.2. پوشاکپوشاک عبارت است از: پیراهن، شلوار، کفش، جوراب، مقنعه و... و هر آنچه که انسان می پوشد. آنچه از ادله و منابع فقهی استفاده می شود، تهیه پوشاک زوجه، به عنوان نفقه، بر زوج واجب است.
برخی از فقهای حنبلی از انواع پوشاک، لباس تجملی و زینتی را استثناء نموده و معتقدند اگر عادت غالب مردم شهر، پوشیدن لباس های کتان و حریر باشد، مراعات این عادت لازم نیست؛ اما بسیاری از فقهای امامی معتقدند اگر زن اهل تجمل باشد یا عادت مردم، پوشیدن این لباس هاست، بر مرد تهیه لباس های تجملی واجب می شود (نجفی، ج 31، ص 334 و علامه حلی، ج 3، ص 105)اکثر فقهای امامی در جنس لباس، عرف و عادت را ملاک قرار داده اند ولی بسیاری از فقهای شافعی، حنبلی و مالکی، حال زوجین را از لحاظ فقر و توانگری معتبر می دانند و معتقدند اگر زن و شوهر هر دو توانگر باشند، زوج لباس های متناسب با قشر و طبقه توانگران را باید تهیه کند و اگر هر دو فقیر باشند، تهیه لباس هایی که امثال آنان می پوشند، لازم می شود و اگر هر دو از طبقه متوسط جامعه باشند یا زوج فقیر و زوجه توانگر، یا به عکس باشد، لباسی متناسب با طبقه متوسط جامعه باید تهیه گردد. (کاسانی، ج 5، ص 153)1.3. مسکنتمام فقهای مذاهب بر وجوب تهیه مسکن برای زوجه، با استناد به آیه: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ» (طلاق: 6) و آیات دیگر، اتفاق نظر دارند. در این آیه خداوند به مردان امر می کند که زنانشان را سکنا دهند، در حدی که توانایی دارند. بر اساس ادله وجوب نفقه، زوج باید محلی را برای سکونت همسرش فراهم آورد، خواه محل مزبور ملک زوج باشد یا آن را به صورت اجاره یا عاریه یا طریق دیگر تهیه کرده و در اختیار همسرش قرار دهد.
حق انتخاب مسکن با شوهر است و زن نمی تواند خانه مورد نظر خویش را بر شوهرش تحمیل کند، مگر این که اختیار مزبور به زن داده شود البته شوهر نیز باید در انتخاب مسکن شئون همسر خود را رعایت کند و خانه ای مناسب و لایق حال او تهیه کند.آنچه در مسکن مورد اختلاف است، استقلال زن در سکونت، یا مشارکت او با دیگران است. نظر مشهور فقهای مذاهب پنجگانه این است که زن حق دارد از زندگی مشترک با هوو یا خانواده شوهر و یا هر فرد دیگری، خودداری کند و این انتفاع که در مقام ایفای حق، صورت می گیرد، نشوز محسوب نمی گردد. (کاسانی، ج 5، ص 144) البته برخی از فقها پس از اذعان به این حق برای زن، معتقدند زن حق مطالبه خانه مجزا و مستقل ندارد، بلکه فقط حق دارد به صورت مستقل، بدون مشارکت دیگران، در اتاق مستقلی، مناسب حالش، زندگی کند. مستند نظر فقها در استقلال زن در سکونت، آیات: «وَ عاِشروهُنَ بِالمَعروف» (نسا: 19) و «وَ لا تُضاروهُنَ لتُضَیِقوُا عَلَیهِنَ» (طلاق: 4) می باشد.امر به معاشرت به معروف و نهی از ضرر رساندن به زوجه، اقتضاء دارد که زوج جانب استقلال زوجه را در محل سکونت رعایت کند. برخی از حنفی ها معتقدند اباء و امتناع زوجه از مشارکت خانواده همسر یا هوو و دیگران، در سکونت با وی، دلیل بر آزار و ضرر اوست که قرآن از آن نهی کرده است.
برخی از مالکی ها معتقدند اگر زوجه از جهت موقعیت فردی یا اجتماعی مقام و منزلتی نداشته باشد، حق ندارد از سکونت خویشان زوج در منزلی که خود سکنی دارد خودداری کند، مگر این که از طرف آنان به او زیانی برسد و یا ضمن عقد، عدم اشتراک سکنی با آنان را شرط کند به اعتقاد فقهای امامی اگر زوجه غیرناشزه باشد و تصریح به تبرعی بودن سکونت زوج در منزلش نکرده باشد و محلی را برای سکونت از شوهر مطالبه نکند، در وجوب اجرت اشکال وجود دارد، زیرا از طرفی اسکان حق زوجه است و این حق با سکونت وی و عدم مطالبه منزل، ساقط نمی گردد. پس زمانی که زوج منزلی را برای سکونت در اختیار زوجه قرار ندهد، عوض آن سکنی برای زن خواهد بود که آن عوض اجاره است.1.4. خادممنظور از خادم، خدمتکار زن یا مرد می باشد که کارهای منزل زوجه را انجام دهد و در کارهای منزل کمک کار او باشد.خدمت زوج به زوجهچنان چه زوج به جای استخدام خادم، خود خواستار خدمت به همسرش باشد تا به این وسیله هزینه های خادم را از خود اسقاط کند به نظر اکثر فقها زن می تواند به این خدمت زوج رضایت ندهد. (ابن قدامه، ج 8، ص 201 و شربینی، ج 5، ص 161) و برخی از مالکی ها معتقدند که زن باید این خدمت را بپذیرد و زوج چنین حقی را دارد چراکه خدمت کردن حقی است که بر زوج واجب شده است.
(نجفی، ج 31، ص 337 و محقق حلی، ج 2، ص 294)تعیین خادمبه عقیده فقهای امامی، شافعی و مالکی در ابتدا حق تعیین خادم با زوج است، زیرا آنچه در وجوب استخدام برای گروهی از زنان مطلوب بوده، نفس خدمت است و چنان چه خدمتی که بواسطه زوج یا کسی که او تعیین نموده، برای زوجه کافی باشد، تکلیف به نفقه در این مورد ساقط است، همانگونه که تکلیف به انفاق به نفقه در طعام، تکلیف به طعام معینی نیست و اگر به حد کفایت باشد، تکلیف ساقط است، علاوه بر آن که استخدام خادم چنان چه در اختیار زوجه باشد، امکان آن که زوج، به خادم منتخب ریبه و تهمتی وارد نماید وجود دارد حنبلی ها معتقدند در صورتی که خادم ملک زوج باشد یا او را اجاره کرده باشد، در تعیین خادم، زوج حق تقدم دارد، اما اگر خادم ملک زوجه باشد، خادم باید با توافق زوجین تعیین گردد. (بهوتی، ج 5، ص 404)تعداد خادمهمه مذاهب اسلامی، غیر از مالکی ها، بیش از یک خادم را واجب نمی دانند. جمهور فقهای اهل سنت (ابوحنیفه، محمد، شافعی، احمد) معتقدند که تأمین بیشتر از یک خادم بر عهده زوج واجب نیست چون یک خادم کفایت می کند و نیاز زوجه با یک خادم برطرف می شود و ضرورتی برای تأمین دو خادم وجود ندارد. مالکیه در قول مشهورشان معتقدند که اگر شأن و موقعیت زن ایجاب می کند که بیش از یک خادم داشته باشد زوج ملزم به تأمین آن می شود.نفقه خادماز نظر حنابله نفقه خادم و هزینه های وی از پوشاک و طعام همانند نفقه زن فقیر می باشد.
شافعی ها همان جنسی را که در طعام و لباس زوجه بیان شد با همان معیار و ملاک ذکر شده در نفقه خادم واجب می دانند؛ اما از نظر فقهای عامه اگر زوج فقیر باشد گرفتن خادم و نفقه او بر زوج واجب نیست چراکه از نظر آنان گرفتن خادم از ضروریات زندگی محسوب نمی شود و در این صورت زوجه باید در حد توان خویش خود را خدمت بنماید در تعیین مقدار و جنس و نوع نفقه خادم برخی از فقهای امامیه عادت امثال خادم و قدر کفایت وی را معتبر می دانند. (شهیدثانی، ج 8، ص 458 و علامه حلی، ج 3، ص 105 و فاضل هندی، ج 8، ص 566) و برخی دیگر عادت امثال زنی که آن خادم را دارد معتبر می دانند. (بحرانی، ج 25، ص 123)2. معیار و ملاک در نفقه زوجهدر مورد ملاک تعین میزان و مقدار نفقه در میان فقهای امامیه و اهل سنت سه نظریه وجود دارد.2.1. ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه توان اقتصادی شوهر استملاک در میزان و مقدار نفقه حال زوج است.
برخی از فقهای حنفیه (بدران ابوالعینین، ج 1، ص 246 و جزیری، ج 4، ص 493 و زحیلی، ج 7، ص 801) و شافعیه (شربینی، ج 5، ص 152) و امامیه (شیخ طوسی، ج 6، ص 6 و علامه حلی، ج 7، ص 319 و ابن براج، ج 2، ص 345 و مغنیه، ج 5، ص 313) معتقدند که ملاک در تعیین مقدار نفقه، حال زوج از جهت توانگری و فقر می باشد بنابراین بر طبق این نظریه زوج باید متناسب با وضعیت مالی خود به همسرش نفقه بپردازد مهم ترین دلایل این گروه عبارت است:- آیه: «لِیُنْفِقْ ذُو سَعَه مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» (طلاق: 7) بر طبق این آیه شریفه هر کسی به اندازه وسعت و توانایی خویش انفاق می کند کسی که دارای وسعت و گشایش در روزی است بر حسب حال خود و با گشاده دستی و کسی که رزق و روزی اش کم است و معسر و تنگدست می باشد به میزان آنچه که خدا به او عطا کرده انفاق نماید- آیه: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ» (طلاق: 6) در این آیه شریفه به مردان امر شده است که به اندازه توان و قدرت مالی که دارند به زنان نفقه پرداخت نمایند.- از آنجایی که زوجه از وضعیت و توانایی مالی مرد آگاهی داشته و با این وجود به ازدواج با او رضایت داده است بنابراین این اقدام وی دلیل بر رضایتمندی او به وضعیت معیشتی مرد می باشد. (بدران ابوالعینین، ج 1، ص 246)2.2.
ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه وضعیت زوجه استطرفداران این نظریه (شهیداول، ص 189 و محقق حلی، ج 2، ص 293 و نجفی، ج 31، ص 230 و بحرانی، ج 25، ص 120 و فاضل هندی، ج 7، ص 563 و موسوی عاملی، ج 1، ص 486) استدلال کرده اند به:- آیه: «عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره: 233) که در این آیه شریفه رزق و کسوه به ضمیر «هن» اضافه شده است که به والدات در صدر آیه باز می گردد (مغنیه، ج 5، ص 307) بنابراین بر طبق این آیه ملاک در تعیین مقدار نفقه زنان هستند نه مردان.- آیه: «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: 19) بر طبق این آیه شریفه معاشرت به معروف این است که زوج آنچه را که زوجه بدان نیازمند است متناسب با وضعیت و شأن خانوادگی او تأمین نماید.- سخن پیامبر به هند، همسر ابوسفیان «خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَوَلَدَکِ بِالْمَعْرُوفِ: به مقداری که تو و فرزندت را کفایت کند به شایستگی از اموال او بگیر». این روایت دلالت بر مراعات کفایت زوجه و رفع نیازمندی های وی به طور متعارف دارد. (بصری، ص 63)- نفقه زوجه از این جهت واجب شده است تا نیازهای زوجه بر آورده شود بنابراین موقعیت و وضعیت او در رفع نیازمندی ها معتبر می باشد نه کسی که نفقه بر او واجب شده است.- نفقه ای که به حکم زوجیت بر مرد واجب شده است همچون «مَهر» اندازه معینی ندارد بنابراین تعیین آن متناسب با وضعیت و شأن زوجه می باشد همان گونه در مهر چنین است. اکثر فقهای امامیه در تعیین مقدار نفقه حال زوجه را ملاک می دانند. (شهیدثانی، ج 8، ص 456)2.3.
ملاک تعیین میزان نفقهکیفیت نفقه زوجه در این نظریه منوط به رعایت حال هر یک از زوجین می باشد بنابراین اگر زوجین از نظر مالی هر دو ثروتمند باشد نفقه افراد ثروتمند برای زوجه در نظر گرفته می شود و چنان چه زوجین هر دو فقیر باشند نفقه وضعیت عسر در نظر گرفته می شود؛ اما اگر یکی از زوجین ثروتمند و دیگری فقیر باشد نفقه برحسب حال هر دو تعیین می شود (جزیری، ج 4، ص 493) مالیکه، حنابله و حنفیه در یکی از دو قولشان نظریه فوق را پذیرفته اند. (ابن قدامه، ج 8، ص 195 و ابن رشد قرطبی، ج 2، ص 54)اولویت این نظریه بر دو نظر پیشین این است که حال و وضعیت هر دو طرف در نظر گرفته می شود. تفاوت این سه نظریه در حالتی که زوجین از نظر مالی و معیشتی اختلاف داشته باشد آشکار می شود چون در صورتی که زوجین هر دو ثروتمند یا فقیر باشند مشکلی پیش نمی آید و اختلافی هم در این دو صورت وجود ندارد اما چنان چه زوج ثروتمند و زوجه فقیر باشد متعارف و شایسته نیست که نفقه افراد فقیر را برای زوجه در نظر بگیریم همان طور که عکس آن نیز چنین است و برای زوجه شایسته نیست که در تنگدستی و فقر شوهر نفقه افراد ثروتمند را از او مطالبه نماید زیرا خداوند متعال فرموده است: «لا یکلف...».
(ابوزهره، ص 287 و بصری، ص 63)هم چنین این نظریه به خاطر جمع بین ادله بر دو نظریه پیشین ترجیح دارد زیرا آیه 7 سوره طلاق دلالت بر مراعات حال زوج در تعیین میزان نفقه دارد و آیه 19 سوره نساء و حدیث «خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَ وَلَدَکِ بِالْمَعْرُوفِ» دلالت بر مراعات کفایت زوجه به طور متعارف دارد بنابراین از جمع بین ادله، نتیجه گرفته می شود که ملاک تعیین مقدار نفقه، حال زوجین می باشد. (بصری، ص 64)دکتر کاتوزیان در تأیید نظریه فوق می فرمایند که: ملاک تعیین نفقه نباید تنها وضعیت زن قرار داده شود بلکه موقعیت و وضع مالی شوهر نیز مورد نظر باشد زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند همچنان که، اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند نمی تواند از او انتظار فراهم کردن زندگی اشرافی داشته باشد.
(کاتوزیان، ج 1، ص 174)نتیجه گیریوجوب نفقه زوجه امری اجماعی بین فقهای اسلامی به شمار می رود و آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارد به حدی که اصل وجوب نفقه مسلم و قطعی است و هیچ کس در آن شک و تردید ندارد و از مبانی فقهی وجوب نفقه که مورد اتفاق فقها می باشد می توان به کتاب، سنت، اجماع و عقل اشاره نمود؛ و در رابطه با ماهیت نفقه، از موارد اتفاق فقهای مذاهب حکم به امتاعی بودن مسکن و خادم می باشد و موارد اختلاف آن ها، اختلاف در امتاعی یا تملیکی بودن لباس، اثاث منزل و خوراک و اختلاف در مبدأ استحقاق نفقه می باشد به نظر برخی فقها دلیلی برای حصر انواع نفقه وجود ندارد و آیات و روایاتی که به خوراک و پوشاک و مسکن اشاره می کند، در مقام بیان نیازمندی ها می باشد، نه در مقام تحدید نفقه، هم چنین اطلاق ادله، مانند: «وَ عاشِرُوهُنَ بِالمَعرُوف» معیار و ملاک تشخیص نوع و جنس و به نظر برخی از فقها مقدار نفقه می باشد و اگر این ملاک نتواند وجود برخی از انواع نفقه، مانند هزینه های دارو و درمان و نظافت و تزئین را ثابت کند، در سایر موارد، مانند خادم و فرش و اثاث منزل و... نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. از این رو، باید همه موضوعات نفقه، بلکه نیازمندی های دیگر که قابل شمارش نیست، واجب باشد. هم چنین بهتر است که تعیین موضوع و نوع نفقه را به عرف و عادت محول کرد و آنچه شوهران به همسران خود از جهت زوجیت و نه از جهت شدت علاقه و...
می پردازند، از موضوعات نفقه محسوب شود؛ و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه، بعضی شش و برخی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند اما با تأمل و دقت در دلایل وجوب نفقه زوجه این چنین به نظر می رسد که تأمین نیازمندی های زن بر مرد واجب و لازم است و مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف، گوناگون خواهد بود و آنچه فقها در ذکر مصادیق ایراد نموده اند برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است و جنبه انحصاری ندارد بنابراین می توان گفت که معیار و مقیاس شرعی در شناخت حوزه نفقه و مصادیق آن هر چیزی است که تحت عنوان «معاشرت به معروف» قرار گیرد از نیازهای ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن و غیر ضروری مانند وسایل آرایش و تجملی بر حسب آنچه که عرف و عادت اجتماعی اقتضای آن را دارد.مراجعقرآن مجیدمنابع فارسیامامی، سید حسن (1377) حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ پانزدهم.کاتوزیان، ناصر (1388) حقو ق مدنی خانواده (نکاح وطلاق روابط زن وشوهر)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.(1385) دوره مقدماتی حقوق خانواده، تهران، چاپ پنجم.(1389) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست وچهارم.منابع عربیابن براج، طرابلسی، قاضی، عبد العزیز (1406 ه د ق) المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.ابن رشد قرطبی، أبوالولید محمد بن احمد (1425 ه ق) بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، دار الحدیث، القاهره.
ابن عابدین، محمد أمین (1412 ه ق) رد المختار علی الدر المختار، شرح تنویرالابصار، بیروت، دار الفکر، چاپ دومابن قدامه، عبد الله بن احمد (1388 ه ق) المغنی، مکتبه القاهره.ابوزهره، محمد (1985 م) عقد الزواج وآثاره، جامعهالدول العربیه.بدران ابوالعینین، بدران، (بی تا)، الزواج والطلاق، بیروت، دارالنهضهالعربیه.بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405 ه د ق) الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.البغوی، ابومحمد بن الحسین بن مسعود بن الفراء، (1418 ه ق) التهذیب فی فقه الامام شافعی، بیروت، دارالکتاب العلمیه، چاپ اول.البصری، عارف (1401 ه ق) نفقات الزوجه فی التشریع الاسلامی، بیروت، الدار الاسلامیهبهوتی، منصور بن یونس بن ادریس، (بی تا) کشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت، دار الکتب العلمیه.جزیری، عبدالرحمن (1410 ه ق) الفقه علی المذاهب الاربعه، کتاب النکاح وکتاب الطلاق، بیروت، دارالکتب العلمیه.حصکفی (1386 ه ق) الدر المختار، بیروت، دارالفکر.حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی (1407 ه د ق) المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1410 ه د ق) ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد (1410 ه د ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دومحلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1408 ه د ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.زحیلی، وهبه بن مصطفیّ، (1404 ه 1984 م) الفقه الإسلامی وأدلته، الاحوال الشخصیه، دمشق، دارالفکر، چاپ اول.سبزواری، سید عبد الأعلی (1413 ه د ق) مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، دفتر حضرت آیه الله، چاپ چهارم.سیواسی، کمال الدین محمدبن عبدالواحد، (بی تا) شرح فتح القدیر، بیروت، دارالفکر.شهیدثانی (1413 ه د ق) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول.شربینی، شمس الدین، محمد بن احمد الخطیب، (1415 ه - 1994 م) مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج، دار الکتب العلمیه، چاپ اول.شوکانی، محمد بن عبدالله (1413 ه 1993 م) نیل الاوطار، مصر، دار الحدیث، چاپ اول.صدر، شهید (1420 ه ق) سید محمد، ماوراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، چاپ اول.طوسی، أبوجعفرمحمدبن الحسن (1387 ه ق) المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبهالقاهره، چاپ سوم.(1407 ه د ق) الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.فاضل هندی، محمد بن حسن (1416 ه د ق) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامّ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
کاسانی، علاء الدین ابو بکر بن مسعود (1402 ه ق) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دار الکتاب العربیمغنیه، محمد جواد (1421 ه د ق) فقه الإمام الصادق علیه السلام، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم.موسوی عاملی، محمد بن علی (1411 ه د ق) نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.نجفی، محمد حسن (1404 ه ق) جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، داراحیا التراث العربی، چاپ هفتم.نویسندگان:محمدحسین شعبانی: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهرحسین خورشیدی: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهرحسن شاهعلی: پژوهشگر فقه وحقوقفصلنامه حبل المتین شماره 13انتهای متن/.
06:00 - 23 آبان 1395
121 بازدید
1 پاسخ