قراردادهای تأمین یا مشارکت مالی
بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیمبندیهای ذیربط میتواند مدیران و سایر تصمیمسازان بنگاهها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.
5- گذری بر پیشینه و شیوهی انجام فعالیتها در صنعت نفت ایرانپس از ذکر کلیات پیش گفته، لازم است روشهای قراردادی مختلفی که بعضاً مورد استفاده قرار میگیرند را بیشتر تشریح نماییم. آشنایی با این مباحث میتواند درک مناسبی از تنوع قراردادها به دست دهد. مباحث تکمیلی نیز در پیوست "الف" پوشش داده شده است.5-1. انجام کار توسط کارفرما (روش امانی[91])طبق روش امانی،[92] دستگاه اجرایی راساً انجام کلیه فعالیتهای مربوط به اجرای عملیات را بر عهده میگیرد و با تأمین و تهیه و تدارک کلیه عوامل و امکانات، کار را به هزینه خود و تحت مسئولیت خود اجرا مینماید. روش امانی روش تک عاملی هم نامیده میشود. اگر طرح دارای ابعاد کوچک باشد این شیوه معمولاً با توجه به ماهیت کار میتواند مطلوب باشد. برای مثال اداراتی همچون ادارات راهسازی و شهرداری با توجه به الزامات کار خود، تا حدودی از این شیوه استفاده میکنند. معمولاً این قبیل ادارات دارای پرسنل، دفاتر مهندسی، ماشینآلات و سایر امکانات جهت انجام کار به صورت امانی هستند.همچنین این نهادها در موارد لازم میتوانند از کارگران موقت و ماشینآلات اجارهای برای انجام امور خاص استفاده نمایند. اگر حجم کار مستلزم این باشد که پرسنل و کارگران تمام وقت مشغول کار گردند آنگاه شیوهی امانی و یا انجام کار توسط کارفرما میتواند نتایج مطلوبی را به دنبال داشته باشد. در این روش مسئولیت انجام کار نیز بر عهدهی سازمان مجری است.
از مزایای شیوهی امانی رعایت صرفهجویی زمانی در ارتباط با انجام مراحل کار یا خدمت است برای مثال فرض نمایید که شهرداری جهت انجام خدمات خود بخواهد بر اساس مناقصه عمل نماید. پرواضح است که این شیوه در مورد موارد اضطراری تعمیرات و نگهداری که عامل زمان نقش اساسی در آن ایجاب میکند، جواب نمیدهد. لذا شهرداریها معمولاً در ارتباط با انجام خدمات شهری دارای فوریت بایستی خود نیروهای لازم را در اختیار داشته باشند تا بتواند در موارد لازم سریعاً واکنش نشان دهند. وجود نیروهای آتشنشان، تعمیرات و نگهداری خدمات شهری و ... شاهدی بر این مدعاست اگرچه برخی از نیروها به صورت دریافت مزد روزانه یا ماهانه با شهرداری کار مینمایند.[93] همچنین برای برخی از خدمات شهری برونسپاریهایی صورت میگیرد اما لازم است کارآمدی عملیات ذیربط حفظ گردد.از طرف دیگر در ارتباط با انجام کارهایی که حجم بزرگتری دارند از قبیل پروژههای ساختمانی و یا ساخت یک واحد تولیدی نیاز به مهندس، کارگر، ماشینآلات و تجهیزاتی است که فراتر از امکانات کارفرمای دولتی است. در این ارتباط تجربه نشان داده که انجام کار از طریق مستقیم یا همان امانی هزینهبرتر و ناکارآمدتر از روش انتخاب پیمانکار است.در صنایع نفتی کشور انجام پروژه به طریق امانی توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی ذیربط محل بحثهای فراوانی بوده و طی سالیان گذشته انجام این روش اجرا در وزارت نفت تقریباً ممنوع گردیده است.
"در مطالعه نظام اجرایی صنعت نفت در سال 1376 یکی از مهمترین اشکالاتی که تشخیص داده شد، اجرای طرحها به صورت «امانی» و یا «شبه امانی» بود به این ترتیب که معمولاً مهندسی مفهومی و پایه رأساً توسط واحدهای تابعه و یا در مواردی با انتخاب مهندس مشاور انجام میشد، سپس فهرست کالاهای مورد نیاز برای خرید، تهیه و از طریق شرکت کالای نفت و یا از طرق مشابه نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز از فروشندگان متعدد اقدام و سپس این کالاها انبار میشد و در مرحله ساختمان و نصب با بکارگیری پیمانکاران، در جزیرههای کاری متعدد با تحویل کالا از طریق کارفرما، اجرای طرح دنبال میشد.در این روش آموزش بهرهبرداری به گروه بهرهبردار یا کافی نبوده و یا بعلت طولانی شدن زمان اجرا افراد آموزش دیده جذب سایر واحدها میشدند. اشکلات این رویه برای اهل فن بدیهیتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. این رویه به ویژه برای طرحهای بزرگ، جز اتلاف پول و زمان عایدی دیگری در بر نخواهد داشت.
بعضی از اشکالات مهم این روش عبارتست از:عدم هماهنگی در طراحی، خرید و اجراعدم شفافیت مسئولیتها و در نتیجه تأخیر در بهرهبردارینبود امکان کنترل برنامه زمانی و طولانی شدن زمان اجرانبود امکان کنترل هزینهایجاد انبارهای متعدد کالاهای غیر قابل مصرفافزایش نیروی انسانی پس از اجرای هر طرح به ویژه افراد غیر متخصص"[94]اشکالات برشمرده شده مدیران صنعت نفت را برآن داشت تا نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت را از حالت امانی به سمت قراردادهای EPC یا همان طراحی، تهیهی کالا و ساخت سوق دهند در این بین اجرای طرحهای صنعت نفت به طریق امانی با ابلاغ بخشنامههایی ممنوع اعلام گردید.[95] " به منظور انطباق نظام اجرایی طرحها با آخرین تجربیات جهانی، تفکیک مسئوولیتها و شفافسازی در روابط عوامل اجرایی(مجری، پیمانکار، مشاور ...) کمک به توسعه ظرفیتهای داخلی و استفاده حداکثر از توان داخلی کشور، نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت و گاز تدوین و همزمان با اصلاح ساختار در سال 1378 برای اجرا به شرکتهای تابعه ابلاغ شد.در این نظام، روش اجرای طرحها از حالت امانی و یا تهیه کالا توسط کارفرما و اجرا توسط پیمانکار، به سمت اجرای طرحها به صورت کلید در دست(EPC) سوق داده شد..... پارادایم(سرمشق) نظامِ اجرای جدید، حرکت به سمت استفاده از روشهای طرح و ساخت توأم(EPC) و به کار گیری مدیریت ساخت(MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.
نظام نوین اجرای طرح در صنعت نفت با تهیه و ابلاغ تدریجی بیش از 40 جلد آئیننامه، دستورالعمل و راهنما سیر تکامل خود را طی کرده است تکمیل و روزآمدکردن آئیننامهها و دستورالعملهای این نظام و اجرای کامل آن، راه اجرای طرحهای جدید صنعت نفت را هموارتر خواهد کرد."[96]به هر تقدیر با ممنوع شدن انجام طرح به شیوهی امانی نیاز به شرکتهایی بود که بتوانند به صورت کلید در دست اجرای طرحها و پروژههای عظیم صنعت نفت را به انجام برسانند.[97] حذف رویه امانی موافقان و مخالفانی داشته است. صرفنظر از استدلالهای مفصل هریک از طرفین میتوان بطور خلاصه نتایج را چنین بیان داشت که هر دو گروه تا اندازهای محق بودهاند. وزیر وقت و نیروهای ستادی نفت با توجه به ماهیت ناکارآمد شرکت ملی نفت ایران که در حقیقت به شکل ادارهای دولتی است، رویکرد واگذاری فعالیتها و کاهش تصدیگری یا به عبارتی حذف روش امانی و جایگزینی رویهی EPC را انتخاب نمودهاند.مخالفان(بخصوص نیروهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با عِرق و غیرت ملی مخصوص به خود) با این تصور که شرکت ملی نفت ایران به واقع یک شرکت است و بایستی امور اجرایی را با نیروهای خود به انجام برساند با رویکرد اتخاذ شده توسط ادارات مرکزی مخالفت مینمودند. بنابراین بار دیگر دیده میشود که تقریباً همه چیز به نحوهی ادارهی شرکت ملی نفت ایران و ماهیت تعریف شدهی آن بر میگردد که اگر اصلاحات اساسی در صنعت نفت ایران صورت بگیرد آنگاه قضایا به گونهای دیگر رقم خواهند خورد.
موارد مطروحه در بردارندهی دو نکتهی اساسی هستند نکتهی اول اینکه میتوان بیان داشت که یک بنگاه یا ادارهی دولتی، به طور ذاتی توان اجرای امور تخصصی را ندارد و لذا دستگاههای دولتی لازم است این امور را تا حد امکان برونسپاری نمایند. به عبارتی دیگر تصدیگری امور در دستگاههای دولتی بایستی به حداقل مقدار لازم تقلیل یابد و وظایف حاکمیتی نیز به طور دقیق تعریف شود. برای مثال یک دستگاه دولتی نظیر وزارت نفت نمیتواند اموری همچون پژوهش، طراحی، ساخت و... را به نحو احسن به انجام رساند چرا که اصولاً کارمند دولت(به خصوص با توجه به شرایط نهادی ایران) انگیزههای لازم برای انجام مطلوب این قبیل امور را ندارد.نکتهی دوم تعریف واژهی امانی از دید دستاندرکاران کشور است. بدین طریق که اگر دستگاه دولتی تصدیگری بیش از حد مجاز را در دست بگیرد آنگاه آن رویکرد را میتوان شیوهی انجام کار به روش امانی نام نهاد. ترمینولوژی ارائه شده در این تحقیق نیز کمابیش بر این استنتاج استوار است. به عبارتی دیگر اگر وزن قسمت ساخت بیش از حد مجاز شود آنگاه آن رویکرد را دستاندرکاران امر شیوهی امانی نامگذاری میکنند.5-2- قرارداد کلید در دست[98]قرارداد کلید در دست[99] از جملهی قراردادهای متعارف پیمانکاری امروز دنیاست. در این قرارداد سعی میشود تقریباً کلیهی مراحل انجام طرح به پیمانکار صاحب صلاحیت منتقل گردد. ویژگیهای این نوع قرارداد را میتوان چنین برشمرد:به طور معمول، در قرارداد کلید در دست مسئولیت کامل طراحی تا اجرا به پیمانکار محول میگردد.
وجه تسمیه کلید در دست یا کلید گردان نیز از همین ویژگی نشأت میگیرد به طوری که پس تحویل طرح، اصطلاحاً کارفرما تنها با گرداندن یک کلید میتواند بهرهبرداری از طرح و تأسیسات مرتبط را آغاز نمایدمعمولاً دخالت کارفرما یا مشاور او، تنها منحصر به فرآیند برگزاری مناقصه و نظارت عالیه است. در صورتی که طرح با روش ترک تشریفات مناقصه واگذار شود تنها دخالت کارفرما نظارت عالیه حین انجام طرح خواهد بود.به عنوان یک قاعده، وجود هر نقیصهای در هر مرحلهای از طرح به عهدهی پیمانکار است. قرارداد کلید در دست حد راست طیف واگذاری مسئولیت است.[100] بنابراین از آنجا که مراحل طراحی و اجرا توسط خود پیمانکار مدیریت و اجرا میشود، اگر نقصی پیش آید نیاز به تفکیک مسئولیت مراحل طراحی، خرید و اجرا نیست و مسئولیت کل کار کماکان با پیمانکار است.از آنجا که در قرارداد کلید در دست مرحلهی طراحی تا ساخت یکجا به پیمانکار کل واگذار میشود لذا نیاز به برگزاری مناقصه از چند بار به یکبار کاهش مییابد[101] به تبع این وضعیت، زمانهای هدر رفته کاهش یافته و کل زمان اجرای پروژه نیز کاهش مییابد. اجرای سریعِ طرح [102] میسر و به تبع آن هزینههای اجرای طرح[103] کاهش مییابد. مرحلهی مناقصه وقت و نیروی زیادی هم از کارفرما و هم از پیمانکار میگیرد چرا که کارفرما بایستی منابع و نیروی زیادی جهت برآورد کلی طرح، اطمینان از قابلیتهای پیمانکاران و بررسی طرحهای پیشنهادی آنها صرف نماید.
از طرف دیگر پیمانکار نیز بایستی وقت و نیروی زیادی به جهت اطمینان از قیمت، قابلیت اجرایی و سودآوری پیشنهاد خود صرف نماید مراحل اجرای مناقصه و مذاکرات مرتبط با آن میتواند در مواردی فرسایشی و یا حتی رانتجویانه باشد.تحت رویکرد کلید در دست، درگیری کارفرما با مراحل اجرایی طرح(از طراحی تا اجرا) به حداقل کاهش یافته و نقش او بسته به مفاد قرارداد، مدیریت کلان، مرور و یا تأیید طراحیها و واگذاریها خواهد بود.در ابتدای انعقاد قرارداد کلید در دست، کارفرما نیازها، الزامات و شروط خود را مشخص میکند. در مراحل اولیهی کار، طراحی، احجام، مقادیر و مشخصات فنی بایستی به طور نسبتاً کامل و روشنی تهیه گردند و روش پرداخت نیز بایستی مورد توافق قرار گیرد. پرداخت میتواند به صورت یک قلم، فهرست بهایی، بر اساس محصول و... باشد. معمولاً پس از امضای قرارداد موضع کارفرما در طول اجرا چندان قوی نمیباشد. بهتر است در قرارداد ترتیباتی اتخاذ گردد تا هزینههای طراحی انجام شده توسط پیمانکار در مرحلهی مناقصه لحاظ گردد. چگونگی اجرای مراحل راهاندازی، تحویل و الزامات آن بایستی به روشنی در قرارداد مشخص گردند.قراردادهای کلید در دست میتوانند برای کل طرح نباشند بلکه قسمتی از آن را پوشش دهند. اگر کارفرما از قرارداد کلید در دست برای انجام قسمتی از طرح استفاده کند معمولاً آن را کلید در دست بخشی و یا نیمه کلید در دست[104] مینامند.
هر چه درگیری کارفرما در طرح(به طور مستقیم، از طریق مهندسین مشاور و یا از طریق پیمانکاران مستقل از پیمانکار کلید در دست) افزایش یابد، به طور نسبی مسئولیت کارفرما(در قبال اموری که به پیمانکار کلید در دست واگذار نشده و همچنین هماهنگی با پیمانکار کلید در دست) نیز افزایش مییابد5-3. قراردادهای پیمانکاری- تأمین مالیمجموعهی دیگری که قرابت نزدیکی با قراردادهای کلید در دست دارند را میتوان تحت عنوان قراردادهای پیمانکاری- تأمین مالی بررسی نمود. لزوم اجرای طرحهای زیر بنایی به دست دولتها عمدتاً نیازمند توجه به دو نکته است. اول مسألهی مدیریت پروژه است که معمولاً دستگاههای اجراییِ دولتها در این مورد مطلوب عمل نمیکنند. دوم مسألهی تأمین مالی طرحها است که این مورد نیز میتواند برای دولتها مولد مشکلاتی بوده و در مواردی از توان دولتها نیز خارج باشد.[105] حل توأم این دو مسأله تولد قراردادهای نوین مهندسی(NEC)[106] یا به عبارتی دیگر قراردادهای اقتصادی- مهندسی نوین را موجب گردیده است. تأمین مالی طرحهای بزرگ ملی نیازمند بسترسازی شرایطی است که جذب سرمایهی لازم(داخلی یا خارجی) را میسر گرداند. همچنین مطلوب است که اجرای این قبیل طرحها به گونهای صورت گیرد که سبکسازی تعهدات دولتی را در پی داشته باشد. مجموع این مسائل طی سالیان اخیر تولد قراردادهای نوین مهندسی در اشکال گوناگون در کشورهای مختلف را سبب گشته است.
در پی نیاز به اجرای طرحهای عمرانی توأم با حل مشکل تأمین مالی در ایران نیز قانونگذار تمهیداتی را اندیشیده است در این راستا در تاریخ 19 اسفند ماه 1380 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید. طبق موادی از این قانون انعقاد قراردادهای نوین مجاز شمرده میشود. مادهی سوم قانون مذکور چنین بیان میدارد:"ماده 3 – سرمایهگذاریهای خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته میشوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایهگذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:الف – سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز میباشد.ب – سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی» ، «بیع متقابل» و «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشدهاست، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایهگذار خارجی مجاز میباشد."قراردادهای توأم با تأمین مالی معمولاً در گروه قراردادهای کلید در دست قرار میگیرند. همان طور که آمد گروهی از این قراردادها به EPC شهرت دارند که اگر عنصر تأمین مالی[107] به قرارداد ملحق گردد میتوان آن را EPCF نامید.
همچنین از آنجا که در اینگونه قراردادهای همکاری، معمولاً عنصر مدیریت[108] نیز وجود دارد میتوان آن را به عنوان قرارداد الحاق نمود و از واژهی EPCM نیز در نامگذاری برخی از قراردادهای ذیربط استفاده کرد در این راستا شاید بتوان قراردادهای بیعمتقابل ایران را EPCMF نیز نامگذاری نمود. یعنی گونهای از قراردادهای کلید در دست که طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، مدیریت و تأمین مالی طرح را توأم با نظارت عالیه کارفرما به یک یا چند شرکت واگذار میکنند. پس از ذکر این مقدمهی اجمالی پیرامون قراردادهای پیمانکاری توأم با تأمین مالی، به معرفی برخی از انواع اینگونه قراردادها میپردازیم:5-4- قرارداد ساخت- بهرهبرداری- واگذاری (BOT)[109]قراردادهای ساخت-بهرهبرداری-واگذاری از جملهی جدیدترین قراردادهای پیمانکاری توأم با تأمین مالی هستند. اوایل دههی 1980 دولت ترکیه به جهت تأمین زیرساختهای مورد نیاز خود اعطای امتیاز احداث چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت. پس از آن روش ساخت(احداث)- بهرهبرداری- واگذاری(انتقال) که مستلزم تأمین مالی بدون فشار بر بودجهی دولت است به ادبیات فنی و مالی مربوطه افزوده گشت. کشورهای جهان بخصوص کشورهای جهان سوم به جهت اجرای پروژههای توسعهای و زیربنایی از قبیل احداث راه، پل، نیروگاه، فرودگاه، سد، آب و فاضلاب، تأسیسات مخابراتی، پالایشگاه، تأسیسات پتروشیمی و... مواجه با مشکلات تأمین مالی هستند.
بنابراین کشورهای در حال توسعه به سمت روشهای نوین قراردادی-تأمین مالی که از طریق بخش خصوصی سرمایهگذار داخلی و خارجی جذب مینمایند، متمایل شدهاند که یکی از این روشهای نوین، رویکرد ساخت- بهرهبرداری- واگذاری(BOT) است در این روش اکثر مسئولیتها و ریسکهای پروژه از دستگاه اجرایی دولتی، که به تقریب ناکارآمد است، به بخش خصوصی داخلی یا خارجی منتقل میشود و مزیتهایی اینچنین، جذابیت این روش قراردادی را بخصوص برای دولتها بیشتر میسازد.ریسکهای نوعی یک قرارداد BOT به انواعی تقسیم میگردد که حسب مورد و با توجه به مفاد قرارداد توزیع آنها بین طرفین صورت میگیرد. انواع ریسکهای قراردادهای BOT عبارتند از: ریسک ساخت یا تکمیل پروژه، ریسک محیطی، ریسک مصادره(سلب مالکیت یا خلع ید)، ریسک اقتصادی، ریسک مالی، ریسک فورس ماژور(قوهی قهریه)، ریسک عملیاتی، ریسک سیاسی، ریسک رقابت برای تسهیلات و ... .در قراردادهای BOT، ساخت و بهرهبرداری پروژه توسط یک شرکت که اصطلاحاً شرکت پروژه نامیده میشود، انجام میگیرد. پس از برگزاری مناقصه شرکت پروژه توسط یک یا چند سرمایهگذار تأسیس و انتقال پروژه به کارفرما نیز طبق قرارداد پس از گذشت دورهی زمانی معینی با کسب درآمد توافق شده صورت میگیرد. معمولاً 20 تا 30 درصد سرمایه توسط شرکاء تأمین و مازاد بر آن با عقد موافقتنامه از بانکها و موسسات مالی تأمین اعتبار میشود.
اهم وظایف شرکت پروژه شامل طراحی، تأمین مالی، احداث پروژه و حسب مورد عقد موافقتنامه با کارفرما، بانکها، موسسات مالی، پیمانکار اجرایی، شرکت بهرهبردار و.. میباشد. سرمایهگذار بر اساس مجوز دستگاه اجرایی(سرمایهپذیر) در طول مدت مشخصی از محل درآمد حاصل از محصول پروژه، اصلِ سرمایه و سود خود را بازیافت میکند."یک پروژهی ساخت- بهرهبرداری- واگذاری با مذاکرات اولیه بین سرمایهگذاران و سرمایهپذیر آغاز میشود. با امضای تفاهم نامهای انحصاری[110] خطوط اصلی مشارکت دو طرف مورد توافق قرار میگیرد تا طی مدت مشخصی مسایل فنی، مالی و حقوقی بین دو طرف تفاهم شود و به امضای موافقتنامه[111] منجر گردد. زمان امضای موافقتنامه به عنوان تاریخ نفوذ[112] موافقتنامه(است). شروط مقدم[113] بر تحقق تاریخ قطعیت پروژه در متن موافقتنامه تعیین میگردد و پس از آن با تحقق شرایط قطعیت موافقتنامه، تاریخ قطعیت[114] تحقق مییابد و آغاز دورهی مجاز موافقتنامه[115] تلقی میگردد.پس از قطعیت موافقتنامه، شرکت پروژه(شرکت)[116] تأسیس میگردد و احداث پروژه آغاز میشود(دورهی احداث). پس از اتمام دورهی احداث، دوره بهرهبرداری تجاری[117] پروژه آغاز میشود. طی این مدت، شرکت با دریافت درآمد حاصل از فروش محصول پروژه، اصل و سود وام دریافتی[118] بازپرداخت و اصل و سود سرمایهی خود[119] را بازیافت میکند. پس از اتمام دورهی بهرهبرداری تجاری و انقضای موافقتنامه، انتقال پروژه[120] به سرمایهپذیر صورت میگیرد.
"[121] در ارتباط با مسائل شرکت پروژه لازم به ذکر است که پس از اخذ توافقات لازم، شرکت پروژه به صورت خصوصی و در قالب مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه تأسیس میگردد سپس اسناد مالی به جهت اخذ تسهیلات لازم از طریق استقراض و یا اوراق قرضه تنظیم میگردند. فروش سهام شرکت پروژه نیز میتواند یک مرحله از کار باشد. سهامداران شرکت پروژه نیز در ریسکهای قرارداد موضوع فعالیت مشارکت خواهند داشت.در قراردادهای BOT، شرکت پروژه امتیازی را از کارفرما و یا سرمایهپذیر دریافت میدارد که بر مبنای آن حق انحصاری سرمایهگذاری در پروژه را به دست میآورد و کارفرما متعهد است سرمایهگذاری را طبق عقود فیمابین مورد حمایت قرار دهد. دورهای که شرکت پروژه مجاز به سرمایهگذاری است به انضمام دورهای که اصل و سود خود را از محل عواید پروژه مستهلک میسازد تحت عنوان "دورهی مجاز" شناخته میشود. معمولاً نظام حقوقی کشورهای مختلف معافیتهایی در پرداخت مالیاتها و عوارض برای موضوع فعالیت شرکت پروژه در طول دورهی مجاز در نظر میگیرند. از آنجا که پروژههای زیر بنایی معمولاً بسیار سرمایهبر هستند لذا دورهی مجاز آنها به طور معمول حدود بیست تا سی سال طول میکشد.دورهی مجاز متشکل از سه مرحلهی "شروط مقدم"، "دورهی احداث پروژه" و "دورهی بهرهبرداری تجاری" پروژه است. مقدم بر این سه مرحله نیز "دورهی مذاکره و تنظیم موافقتنامه" قرار دارد که معمولاً یک تا سه سال به طول میانجامد.
دورهی احداث تقریباً چهار تا پنج سال است و دورهی بهرهبرداری طولانیترین دورهی موافقتنامه را تشکیل میدهد در دورهی اجرایِ شروط مقدم، شرکت پروژه باید شرایطی را که برای قطعیت پروژه لازم است مهیا نماید. این شرایط از قبیل اخذ موافقتنامههای تأمین مالی، تحصیل مجوزهای دولتی وفق قوانین و مقررات حاکم و.... است. پس از تاریخ قطعیت پروژه، دورهی احداث شروع میشود که با توجه به ماهیت پروژه و توافقات فیمابین به طول میانجامد.قسمت بعد مرحلهی بهرهبرداری تجاری است. "تاریخ بهرهبرداری تجاری[122] به معنی پایان عملیات احداث پروژه است. در برخی از پروژهها تاریخ بهرهبرداری تجاریِ کل پروژه در زمانی واحد اتفاق نمیافتد و در فازها، واحدها و سیستمهای مختلف و متعددی تحقق مییابد. به طور مثال، فاز اول پروژهی آب شیرین کن، میتواند ظرفیت محدودی را پوشش دهد و در فازهای بعدی، ظرفیت نهایی پروژه تکمیل شود. در این صورت، تاریخ بهرهبرداری تجاری متعددی وجود خواهد داشت و به همین اعتبار، دو طرف در آغاز دورهی بهرهبرداری تجاری، یکی از تاریخهای بهرهبرداری را مبنای شروع دورهی بهرهبرداری تجاری پروژه قرار میدهند.در دورهی بهرهبرداری تجاری، شرکت(پروژه) متعهد به بهرهبرداری از پروژه است و سرمایهپذیر یا دریافت کنندهی محصول پروژه(حسب ماهیت پروژه و توافقات فیمابین)، متعهد به دریافت محصول پروژه و پرداخت بهای آن است. در طی دورهی بهرهبرداری تجاری، به اقتضای شرایط فنی پروژه، نحوهی پرداخت به شرکت(پروژه) میتواند به بخشهای متفاوتی تقسیم شود.
به عنوان مثال، برای تأمین ظرفیت تولید و نگهداری این ظرفیت، به یک نظام پرداخت بر پایهی "بهای ظرفیت" در دورهی بهرهبرداری تجاری، نیاز است بهرهبرداری از ظرفیت پروژه، موضوع نظام پرداخت دیگری بر پایهی "بهای تولید" است. به عنوان مثال، در پروژهی ترانزیت گاز، آمادهسازی ظرفیت مشخصی برای ترانزیت گاز، مبنای تعرفهی بهای ظرفیت و انجام عملیات ترانزیت گاز، مبنای تعرفهی بهای تولید است. به طور معمول، پرداخت بهای ظرفیت بر اساس" بپرداز چه ببری چه نبری(بردار یا بپرداز)"[123] و پرداخت بهای تولید به صورت "ببر و بپرداز(بردار و بپرداز)"[124] از سوی سرمایهپذیر توافق میشود. سرمایهپذیر به عنوان منتفع از ظرفیت آماده شده توسط شرکت، میتواند محصول پروژه را دریافت نماید و بهای ظرفیت و بهای تولید را پرداخت کند و در غیر اینصورت، بدون دریافت محصول پروژه، مکلف است بهای ظرفیت را بپردازد. "[125] بنابراین قالب قرارداد اجرایی بین شرکت پروژه و کارفرما یا عوامل آن معمولاً به صورت "بردار یا بپرداز"[126] یا دیگر روشهایی است که شرکت پروژه را در مقابل ریسکهای کاهش تقاضا مصون نگه میدارد.[127] لازم به ذکر است که با توجه به جزئیات هر قرارداد، میتواند تعدیلاتی در موضوعات فوقالذکر صورت پذیرد.[128] در روش BOT کارفرما تضمین هیچ وامی را بعهده نمیگیرد و با توجه به اینکه سرمایهگذاری مستقیمِ موضوع فعالیت، از بودجهی دولتی نیست بنابراین فشار استقراض بر بودجهی عمومی کاهش مییابد.
در این روش انتقال ریسک مرحلهی ساخت و همچنین ریسک استفاده از فنآوریهای نوین نیز به بخش خصوصی صورت میپذیرد همکاری دولتی با بخش داخلی و خارجی خصوصی در مراحل ساخت و بهرهبرداری قراردادهای BOT میتواند مولد فرصتها، منافع و تجربیات زیادی برای بخش دولتی کشور سرمایهپذیر باشد.اگر در قراردادهای BOT تعدیلاتی صورت پذیرد آنگاه شاهد قراردادهای مشابه و هم خانواده خواهیم بود: قرارداد احداث، تملک و بهرهبرداری(BOO)[129] نوعی از قرارداد است که سرمایهگذار خصوصی نسبت به ساخت، تملک و بهرهبرداری پروژه برای همیشه مبادرت میورزد. درآمد پروژه به جهت پرداخت عوارض، اجارهها و سایر هزینههای پروژه استفاده میشود و درآمد مازاد بر هزینهها به عنوان سود سرمایهگذار تلقی میگردد. همچنین حسب مورد و توافق، در قرارداد BOO دولت نسبت به خرید خدمات و یا محصول پروژه مختار است. در قراردادهای BOO مشروط به اعطای تضمینهای لازم به سرمایهگذار جهت استهلاک مخارج سرمایهگذاری، حسب مورد و توافق، ممکن است دولت مراحل بهرهبرداری و نگهداری پروژه را به دستگاه سومی منتقل سازد. قرارداد ساخت، تملک، بهرهبرداری، انتقال(BOOT)[130] نوع دیگری از توافقات قراردادی با توجه به ماهیت پروژه است. در این قرارداد حسب موافقتنامه، پروژه توسط سرمایهگذار خصوصی ساخته و تملک میگردد و پس از دورهی بهرهبرداری طبق توافقات، پروژه به کشور میزبان منتقل میگردد. قرارداد BTO یا قرارداد احداث، انتقال و بهرهبرداری[131] نمونهی بعدی است.
در این قرارداد سرمایهگذار با قبول مسئولیتهای مربوطه پروژه را میسازد سپس در حالیکه دولت به ظاهر مالک پروژه است حق بهرهبرداری از آن را به یک موسسهی اجرایی به طریق نمایندگی اعطاء میکند. در مرحلهی بعد سرمایهگذار، ادارهی پروژه را از طرف موسسهی مذکور بر عهده میگیرد و در قالب توافقات، سرمایهگذار نسبت به استهلاک اصل و فرع سرمایهگذاری خود اقدام مینماید.قرارداد احداث، اجاره و انتقال(BLT)[132] نوعی دیگر از اینگونه ترتیبات قراردادی است.[133] در این حالت سرمایهگذار خصوصی طبق قرارداد ساخت پروژه را به انجام میرساند و پروژه توسط دولت اجاره داده میشود و سپس تحت توافقات طرفین، هزینههای سرمایهگذار مستهلک میگردد. پس از دورهی اجاره، مالکیت پروژه به دولت منتقل میگردد.[134] قرارداد ساخت و انتقال(BT)[135] قراردادی است که ساخت پروژه را سرمایهگذار انجام میدهد و سپس تحت توافقات فیمابین پروژه جهت بهرهبرداری به کشور میزبان منتقل میگردد. اصل و فرع هزینههای سرمایهگذار طبق توافقات پرداخت میگردد.[136]5-5- قراردادهای تأمین یا مشارکت مالی (قراردادهای فاینانس)[137]قراردادهای فاینانس را به طور صریح نمیتوان در یک گروه قراردادی خاص طبقهبندی نمود. این قراردادها حسب مورد، فرآهم آورندهی سرمایه برای اجرای طرحی خاص هستند و لذا در تنظیم موافقتنامه شرایط ویژهی خود را نیز دارند.
در اینگونه قراردادها منبع مالی مورد نیاز عمدتاً از طریق غیر دولتی حسب مورد توسط پیمانکاران، سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا بانکهای داخلی و خارجی با لحاظ شرایطی از سوی آنها تأمین میگردددر قراردادهای تأمین مالی، طرفین قرارداد، مشتمل بر سرمایهپذیر و سرمایهگذار، پس از انجام مذاکرات در مورد شرایط و انجام توافقات لازم پیرامون مسئولیتها و تعهدات طرفین و ارائهی تضمینهای لازم به انعقاد قرارداد مبادرت مینمایند. مفاد مندرج در اینگونه قراردادها متفاوت است اما معمولاً مواردی همچون تعاریف، میزان سرمایهگذاری، شرایط استفاده از تسهیلات، نرخ بازگشت تسهیلات، مرجع رسیدگی کننده به اختلافات و... بین قراردادهای تأمین مالی، مشترک است.همچنین معمولاً سرمایهپذیر مجوزها و مدارکی دال بر اینکه مفاد قرارداد فیمابین، قوانین و مقررات کشور سرمایهپذیر را نقض ننموده ارائه مینماید.[138] از آنجا که سرمایهگذار به طور طبیعی نگران سرمایه خود میباشد لذا سرمایهپذیر مکلف است تضمینها و یا وثیقههای لازم، که میتواند مشتمل بر تضمینها و وثیقههای دولتی نیز باشد را ارائه نماید. در صنعت نفت ایران قراردادهای فاینانس بیشتر در امور پاییندستی از جمله فعالیتهای پتروشیمی رواج دارد. در مواردی نیز از این نوع قراردادها برای حمایت از اجرای طرحهای بالادستی صنعت نفت استفاده میشود.
در این طرحها یک یا چند بانک و یا موسسات مالی وامی را مشروط به اجرای طرح معینی در اختیار متقاضی قرار میدهند و معمولاً بدون اینکه تعهدی را برای به ثمر نشستن طرح بپذیرند در سررسیدهای مورد توافق اقساط اصل و فرع سرمایه را دریافت میدارنددر استفاده از قراردادهای فاینانس، به منظور نیل به دستاوردهای مثبت سرمایهگذاری، کارفرما باید دقت مضاعفی بکار بندد چرا که منافع قرارداد فاینانس در تفاوت بین نرخ بازدهی سرمایهگذاری و نرخ بهرهی وام دریافتی از بانکها و مؤسسات مالی تجلی مییابد. بنابراین استفاده از اصول صحیح اقتصادی از قبیل تحلیل هزینه و فایده در انتخاب این الگو از میان سایر الگوها، به جهت سودآوری آن بسیار موثر است. برای مثال اگر دستیابی به نرخ بهره پایین وام، به صورت میان یا بلندمدت امکانپذیر باشد، مشروط به برقراری مطلوب سایر شرایط، استفاده از گزینهی فاینانس میتواند موفقیت آمیز تلقی شود. چنانچه برای محصولات تولیدی، مشتریهای تضمین شدهای پیشبینی شوند، به نحوی که رقابتپذیری آن محصولات نیز تضمین گردند و همچنین سود حاصله از سرمایهگذاری با بهرهی پرداختی به بانک تفاوت معناداری داشته باشد، آنگاه استفاده از الگوی فاینانس مناسب خواهد بود.در ارتباط با استفادهی بهینه از الگوی فاینانس، بایستی به توان مدیریتی سرمایهپذیر نیز توجه خاصی داشت. برای مثال اگر سرمایهپذیر نتواند به موقع از تسهیلات فاینانس برای تکمیل طرح استفاده نماید، طبیعی خواهد بود که در سررسید پرداخت اقساط دچار مشکل خواهد شد.
در این راستا تجربهی سالیان گذشتهی کشور حاکی از آن است که به دلیل ناکارآمدی بخش دولتی، در مواردی همچون انتخاب پروژهی نامناسب، عدم تخصیص بهینهی منابع و مدیریت ضعیف تکمیل طرح، بازپرداخت بدهی اعتبارات فاینانسی که به برخی از طرحهای دولتی تخصیص یافته با مشکل مواجه شده است لذا با اندکی تسامح، میتوان بیان داشت که انتخاب الگوی فاینانس برای کارفرمای بخش دولتی معمولاً چندان مناسب نیست.با توجه به این موارد میتوان چنین اظهار داشت که قراردادهای فاینانس به جهت اجرا، نیاز به مدیریتی قویتر از سایر توافقات قراردادی دارند چرا که زمان، مدیریت و رقابتپذیری محصولات در این نوع از قراردادها حرف اول را میزنند. اگر در این طرحهای فاینانس، وجه ذیربط در هزارتوی بروکراسی دولتی هضم یا ناپدید شود آنگاه آنچیزی که نصیب کارفرمای دولتی میشود بازپرداخت اعتبارات از محل بودجه بیتالمال است. اگر این امر در شرکت ملی نفت ایران رخ دهد آنگاه این بازپرداخت به طور نامحسوس از منابع زیر زمینی هیدروکربوری پرداخت خواهد شد.از موارد دیگری که در ارتباط با قراردادهای فاینانس میتوان بدان اشاره داشت این است که اگر کشور سرمایهپذیر نیاز به واردات فنآوری داشته باشد آنگاه الگوی قراردادی فاینانس نمیتواند خیلی مناسب باشد چرا که در این روش تنها سرمایه به طور فیزیکی وارد کشور شده و نمیتواند قابلیت خاصی در زمینههای رقابت محصولات و ارتقاء سطح کیفی نیروهای انسانی برای کشور مقصد به ارمغان آورد.
همچنین اگر اقتصاد کشور سرمایهپذیر متکی به درآمد نوع خاصی از محصول(برای مثال نفت) باشد آنگاه دریافت اعتبارات فاینانس میتواند مولد ریسکهایی برای کشور باشد برای مثال نوسانات قیمت نفت میتواند درآمدهای ارزی و بازپرداخت تسهیلات را تحت تأثیر قرار دهد.[139]البته گونهای دیگر از قراردادهای تأمین مالی وجود دارند که به مشارکت عمومی-خصوصی(PPPs)[140] شهرت دارند. از این الگو بیشتر برای توسعهی پروژههای بخش عمومی استفاده میشود. الگویی از قراردادهای تأمین مالی نیز با عنوان طراحی-ساخت- عملیات- نگهداری- تأمین مالی(DBOMF)[141] از خانواده قراردادهای کلید در دست نیز حسب نیاز، به ویژه در ارتباط با پروژههای بخش عمومی، قابل استفاده است. به طور خلاصه استفاده از الگوی ترتیبات قراردادی طراحی-ساخت[142] به خصوص در ارتباط با پروژههای بخش عمومی از جنبههای مختلف نظیر هزینه، زمان، مدیریت و .... مزیتهای قابل ملاحظهای دارد.[143]به جهت تبیین بهتر موضوعات و همچنین رعایت اختصار، سایر مباحث مرتبط با تقسیمبندی قراردادها در پیوست "الف" ارائه گردیده است. همچنین به جهت آشنایی با مراحل اجرای یک طرح پیمانکاری، پیوست "ب" به مقاله افزوده شده تا از آن طریق درک بهتری نسبت به موضوعات مطروحه حاصل آید.پی نوشت:[91]. امانی در لغت از معنای امانت اخذ شده است.[92]. In House[93]. برای مثال رفتگران و برخی از نیروهای شهری به صورت رسمی و غیر رسمی مستخدم شهرداری هستند.[94]. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت(1384)، ص20 (گزارش وزیر).[95].
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت با انجام کار به صورت امانی مخالف و این رویه را با صدور بخشنامههایی ممنوع اعلام کرده بود برای مثال در بند پنجم از صفحهی دوم بخشنامهی مورخ 8/6/78 به شماره 1507-8/32 وزیر نفت چنین آمده است: "5- اجرای طرحها، پروژهها و فعالیتهای مربوط به شکل امانی مطابق بخشنامه شماره 2016-8/32 مورخ 18/7/77 کماکان ممنوع بوده و استثناء بر آن تنها در مواردی که در نظام اجرایی پیوست درج و طبق شرایطی مجاز شمرده شده است(تنها در بخش خرید طرحهای نوع سوم) قابل قبول می باشد. در موارد استثناء مجوزهای انجام کار به شکل امانی به صورت موردی یا کلی کماکان توسط وزیر نفت صادر خواهد گردید " این ممنوعیت در دورهی جدید وزارت نفت نیز کماکان ممنوع بوده است. اخیراً شرکت کالای نفت تهران در راستای همین سیاست منحل گردید.[96]. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت(1384)، صص 21 و 20 (گزارش وزیر).[97]. تولد شرکتهای پتروپارس و توسعه پتروایران به عنوان پیمانکار کل یا عمومی در پاسخ به همین وضعیت بوده است.[98]. Turnkey Contract[99]. قراردادهای EP و EPC نیز شباهتهای زیادی با قراردادهای کلید در دست دارند و به نوعی صورت جدیدتر قراردادهای کلید در دست سنتی به شمار میروند. البته با وجود شباهت، تفاوتهایی نیز با هم دارند از جمله اینکه در قراردادهای کلید در دست، در انجام کار، دست پیمانکار بازتر است اما در قراردادهای EPC کارفرما در مراحل کار مثلاً طراحی و ساخت دخالتهایی دارد.
در قراردادهای کلید در دست سعی میشود کلیهی مسئولیتها به پیمانکار منتقل گردد[100]. به تأسی از اقتصاد میتوان دو طیف چپ و راست را در این ارتباط تعریف نمود. اگر بنگاه را به مثابهی یک دولت کوچک در نظر بگیریم طیف چپ که طرفدار مداخلهی بالای دولت در اقتصاد است، در اینجا معادل روش امانی یا ساخت میباشد و طیف راست که طرفدار واگذاری امور به بخش خصوصی است در اینجا معادل رویکرد کلید در دست میباشد. پس در ارتباط با اجرای طرحها، طیف چپ حالت امانی یا ساخت و طیف راست حالت کلید در دست است. میتوان سایر حالتهای قراردادی را بین این دو تعریف نمود. در ارتباط با تبیین مرزهای عمودی بنگاه نیز میتوان طیف چپ را انجام درونی فعالیت توسط خود بنگاه و طیف راست را معادل برونسپاری فعالیت تعریف نمود. تقسیمبندی فوق به جهت سهولت تحلیل است.[101]. اگر جهت انجام طرح، در صورت لزوم، ترک تشریفات مناقصه اجرا شود همین یکبار هم میتواند حذف شود؛ مثل انعقاد قرارداد برای برخی از طرحهای بیعمتقابل. البته خود پیمانکار کل برای انتخاب پیمانکاران فرعی ممکن است مناقصه برگزار کند اما برگزاری چنین مناقصهای طبعاً فرآیند طولانی و پیچیدهی برگزاری مناقصهی دولتی را ندارد.[102]. Fast Track Construction[103]. منشاءهای این کاهش را میتوان چنین برشمرد: کاهش تعداد مناقصات و هزینههای اجرای آنها، کاهش هزینههای مبادله ناشی از هماهنگی بوجود آمده بین طراح و مجری و کاهش اصطکاک بین کارفرما و پیمانکار و... .[104]. Partial Turnkey or Semi Turnkey[105].
مباحث مدیریت پروژه و تأمین مالی خود زمینههای بحث مبسوطی هستند که در قالب رشتههای مستقل دانشگاهی تعریف شدهاند[106]. New Engineering Contracts[107]. Finance[108]. Management[109]. Build-Operate-Transfer[110]. Memorandum of Understanding(MOU)[111]. Agreement[112]. Effective Date[113]. Precedence Conditions[114]. Closing Date[115]. Authorization Period[116]. Project Company[117]. Commercial Operation Period[118]. Debt Capital[119]. Equity Capital[120]. Transfer[121]. به نقل از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(1387)، موافقتنامه ساخت- بهرهبرداری- واگذاری، معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی، نشریه شمارهی 469، صفحهی یک.[122]. Commercial Operation Date(COD)[123]. Take or Pay[124]. Take and Pay[125]. به نقل از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(1387)، موافقتنامه ساخت- بهرهبرداری- واگذاری، معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی، نشریه شمارهی 469، صفحهی 14.[126]. Take or Pay[127]. مستن و کروکر(1985) در مقالهی خود انطباق کارا در قراردادهای بلند مدت را مطالعه نمودهاند. در این مقاله مفاد قراردادهای "بردار یا بپرداز" برای صنعت گاز طبیعی، قراردادهای مربوطه و عوامل موثر بر آن با پشتوانهی تئوریک قوی مورد بررسی قرار گرفته است.[128].
برای دیدن جزئیات بیشتر به منابعی همچون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(1387) و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) (1382) مراجعه نمائید[129]. Build, Own, Operate[130]. Build, Own, Operate, Transfer[131]. Build, Transfer, Operate[132]. Build, Lease, Transfer[133]. این قرارداد به صورت BRT(Build, Rent and Transfer) نیز میتواند نامگذاری شود. حسب ظرافتهای هر یک از قراردادهای BLT یا BRT، میتوان از هر یک از این دو نام استفاده نمود.[134]. گونهای دیگر از این ترتیبات قراردادی با نام BTL(Build, Transfer and Lease) حسب مورد نیز میتواند انتخاب گردد.[135]. Build, Transfer[136]. بایستی توجه داشت که خانوادهی قراردادهای BOT بسته به مندرجات هر قرارداد میتواند بیشتر از موارد مطروحه باشد. در حقیقت خانوادهی قراردادهای BOT بسیار متنوع هستند.[137]. Finance Contracts[138]. مدارک مذکور توسط یک موسسهی حقوقی معتبر معمولاً داخلی، ارائه و تأیید میگردد.[139]. برای دیدن مطالبی پیرامون تأمین مالی پروژهای بنگرید به: یسکومب(1387)، رضوی(1390) و فیروز زارع و برجی(1390). در راستای موضوع حاضر، یسکومب(1387) یک کتاب مرجع تأمین مالی پروژهای به شمار میآید و همچنین رضوی(1390) نیز یک کتاب مرجع پیرامون تأمین مالی پروژههای انرژی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه قلمداد میشود.[140]. Public-Private Partenerships(PPPs)[141]. Design-Build-Operate-Maintain-Finance(DBOMF)[142]. Design-Build[143].
برای مطالعات بیشتر بنگرید به لِلَند و تارکوئین(2012)، فصل نهم فصل مذکور به ارزیابی اقتصادی پروژههای بخش عمومی میپردازد.مراجعالف) فارسی1- اداره کل روابط عمومی وزارت نفت (1384)، «نفت و توسعه در یک نگاه 1383-1376».2- پاکدامن، رضا (1389)، آیین تنظیم قراردادهای بینالمللی(شرح و متن کامل قراردادهای نمونه صنعتی، مهندسی و مالی)، انتشارات خرسندی، تهران.3- تقیزاده انصاری، مصطفی (بدون تاریخ)، نظام حقوقی قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز، شرکت مهندسی و توسعه نفت، واحد پژوهش و توسعه، تهران.4- حسینی، سید اسماعیل (1387)، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث علمی-کاربردی)، انتشارات بهنامی، تهران.5- خسروانی، محمد (1389)، گام اول در قراردادهای مهندسی، انتشارات فدک ایساتیس.6- دورسِی، رابرت (1388)، سیستمهای اجرای پروژه در صنعت ساختمان، ترجمه محمود گلابچی و امیر فرجی، انتشارات دانشگاه تهران.7- رضوی، حسین (1390)، تأمین مالی پروژههای انرژی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه سعید قهرمانپور، نشر چالش.8- رمضانی نوری، محمود (1384)، فرهنگ حقوقی مَدین، ویرایش پنجم، نشرخط سوم.9- ره پیک، حسن (1387)، حقوق مدنی، حقوق قراردادها، انتشارات خرسندی، تهران.ره پیک، حسن(1388)، مقدمهی علم حقوق، انتشارات خرسندی، تهران.10- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO) (1383)، راهنمای تنظیم قراردادهای بینالمللی سرمایهگذاری مشترک صنعتی، ترجمه و تدوین ضمائم رضا پاکدامن، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
11- شاول، استیون (1388)، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی12- شعبانی، قاسم (1386)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران.13- شکوهی، محمدرضا (1391)، «تبیین ترتیبات قراردادی در شرکت ملی نفت ایران»، رساله دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران.14- شکوهی، محمدرضا (1392)، ساختار سازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.15- شکوهی، محمدرضا (1393)، "هزینههای مبادلاتی سازماندهی در شرکت ملی نفت ایران"، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 13.16- صابر، محمدرضا (1389)، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، مؤسسه انتشارات دادگستر، تهران.17- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اداری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، تهران.18- عالیخانی، محمد (1381)، حقوق اساسی دورههای کارشناسی علوم سیاسی و حقوق قضایی، انتشارات دستان، تهران.19- علیدوستی شهرکی، ناصر (1389)، حقوق سرمایهگذاری خارجی، انتشارات خرسندی، تهران.20- علیمدد، مصطفی و نظام الدین مُلک آرایی (1387)، حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، تهران.21- فیروز زارع، علی و معصومه برجی (1390)، تأمین مالی: مفاهیم، ابزارها و تجارب، انتشارات موسسه علمی فرهنگی "نص".22- قانون مدنی (1387)، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار.
23- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) (1382)، مدیریت طرحهای عمرانی، انتشارات موسسه مهندسین مشاور طرح جامع24- کاشانی، سید صادق (1388)، توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه، دفتر مطالعات انرژی صنایع و معادن، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.25- کوتر، رابرت و تامس یولن (1388)، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر و حامده اخوانهزاوه، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم.26- گادوین، ویلیام (1393)، قراردادهای ساخت و ساز بینالمللی به همراه تفسیر فرمهای طراحی و ساخت فیدیک، ترجمه محمد صالح جابری، انتشارات تیسا.27- گلابچی، محمود و امیر فرجی (1390)، مدیریت پروژههای صنعتی، انتشارات دانشگاه تهران.28- لوبولانژه، فیلیپ (1387)، قراردادهای دولتها با شرکتهای خارجی، ترجمه مصطفی تقیزاده انصاری، شرکت مهندسی و توسعه نفت، واحد پژوهش و توسعه، تهران.29- مبصر، داریوش و دیگران (1379)، کالبد شکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت(قراردادهای بیع متقابل)، انتشارات کویر، تهران.30- مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (1389)، پیمانکاری در نفت، انتشارات گروه مطالعات توسعه توان صنعتی، تهران.نویسنده:محمدرضا شکوهی: دانشگاه صنعت نفتپژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران شماره 16ادامه دارد....
02:20 - 10 نوامبر 2016
40 بازدید
1 پاسخ