نظام مالی باید در سه سطح عملیاتی، تخصیصی و اطلاعاتی اصلاح شود
نظام مالی مانند مثلثی است که شامل سه ضلع میباشد: بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه که در بازارهای پیشرفته این سه بازار در هم تنیده است.
یکی از موضوعات مهم و اساسی در بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد و اقتصاد ملی است. نظام مالی مانند مثلثی است که شامل سه ضلع میباشد: بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه که در بازارهای پیشرفته این سه بازار در هم تنیده است. در دنیا تمامی خدمات مرتبط با این سه ضلع توسط یک شرکت ارائه میشود. یعنی یک شرکت هم خدمات بانکداری تجاری، بانکداری سرمایهگذاری، مدیریت و هم خدمات بیمه را ارائه مینماید. اما تقسیم کار آنها اینگونه است که در نظام پولی معمولا بازارهای کوچک نیازهای کوتاهمدت و بازارهای بزرگ نیازهای بلندمدت را تامین مینمایند. بازار بیمه نیز به پوشش ریسک در بازار پول و سرمایه کمک میکند.یکی از محصولات اصلی که در بازار بیمه وجود دارد(البته به غیر بیمه اگر بخواهیم نظام بازنشستگی را نیز لحاظ کنیم) بیمههای عمر پسانداز و سپردهها و ذخایر بازنشستگی است که اینها به نحو مناسبی در بازار پول و بازار سرمایه به کار گرفته میشود. بنابراین خیلی مهم است که وقتی صحبت از نظام مالی می شود، به هر سه ضلع مثلث توجه داشته باشیم.یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مقاومتی، پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی به ویژه در بخش مالی است. در حال حاضر در ایران که در حال رشد و پیشرفت است، نیازهای سرمایهگذاری بیش از منابع موجود میباشد. به نظر میرسد به قدر مطلوب از ظرفیتهای نظام مالی کشور استفاده نمیشود. به طور قطع برای بهبود اوضاع بایستی اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.
به طور مثال یک بخش از نظام مالی مربوط به مالیه دولت است تامین مالی هزینههای دولت غالبا بر دوش درآمدهای نفتی است که نوسانات شدید در قیمت نفت باعث شده اخیرا مالیات در اقتصاد کشور به طوری جدیتری دنبال گردد. در دنیای مدرن و کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس تمام توان مالی از بخش مالیاتها تامین میگردد. در کنار نظام مالی دولت، نظامهای مالی مختلفی از جمله نظام مالی خانوار وجود دارد که در خصوص هر یک از این نظامهای بایستی تغییرات جدی صورت گیرد.در حال حاضر به لحاظ دانش فنی و به روز بودن با دنیا فاصله زیادی داریم. در سیستم بانکی تحولات خوبی صورت گرفته است ولی همچنان سیستم بانکی کشور با دنیا فاصله دارد. بنابراین نظام مالی کشور باید تقویت شود. تقویت نظام مالی کشور مترتب بر چند حوزه میگردد: عملیاتی، تخصیصی و اطلاعاتی. نظام مالی باید از همه بعد تقویت شود زیرا وقتی بحث کارایی در حوزه نظام مالی مطرح میشود هر سه کارایی در خصوص تخصیص، اطلاعات و عملیات مطرح میشود. از طرفی کارایی اطلاعات به شفافیت نظام بانکی و جریانهای کشور برمیگردد. لذا ما از این موضوع خیلی فاصله داریم و در برخی از نهادها با ایجاد شفافیت به طور منفی برخورد شده است که نمونه بارز آن بورس میباشد.به طور مثال در خصوص شرکتهایی که به طور شفاف از عملکرد خود گزارش ارائه نمودهاند، قیمت معاملات افزایش یافته و عوارض آن بر مردم برگشته است.
به طور کل در بخشهایی که انباشت سرمایه به منظور توسعه صورت میگیرد، مسئله عدم شفافیت مانع توسعه میشود به طور مثال ایران کشوری است که در نفت و گاز دارای مزیت است؛ لذا باید در مواد خام نفت و گاز سرمایهگذاری شود تا تبدیل به فراورده گردد، دقیقا در اینجا عوارضی وضع شده که مانع توسعه میباشد. به دلیل این که صورتهای مالی این شرکتها در سایت بورس است و میتوان دقیقا سودآوری آنان را بررسی نمود.در بسیاری از بخشهای دیگر نیز این شفافیت وجود ندارد در حالی که بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد زیرزمینی است و این یک مسئله اساسی است. بحث کارایی عملیات نیز به نهادها، ابزارها و بازارهایی که در آن وجود دارد برمیگردد که در این موضوع نیز با معیارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. به طور مثال در حوزه بانکداری در حوزه توسعه محصولات"عاملیت" یا موسسات "فکتوری" وجود دارد و آنها کار را به صنعت میسپارند و اعتبار مشتری را بررسی میکنند که این مسئله نیز در نظام مالی کشور وجود ندارد. یکی از پارامترهایی که در دنیا از نظام بانکی سوال می شود، میزان دسترسی به منابع و اعتبارات و سرعت اعتباردهی است. به عبارتی وقتی یک نفر بخواهد وام بگیرد چه میزان زمان میبرد تا اعتبار لازم تخصیص یابد. در کشور ما این مسئله بسیار زمانبر است. این موضوعات ذیل کارایی عملیاتی تعریف میشود. نظام مالی کشور به لحاظ مدیریت سرمایه نیز بسیار ضعیف است. لذا باید در این بخش نیز اقدامات لازم صورت گیرد تا کارایی عملیاتی افزایش یابد.
عامل دیگر کارایی تخصیصی است به عبارتی نظام مالی منابع را به سمت فرصتهایی هدایت کند که در اولویت جامعه قرار دارد، سود آور، کارا و بهرهور است و در واقع منابع از بین نمیروددر مجموع نظام مالی کشور باید از لحاظ کارایی عملیاتی، تخصیصی و اطلاعاتی بهبود و تقویت گردد تا به اهداف مورد نظر نایل شود. یکی از موضوعاتی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ان اشاره شده، ثبات در اقتصاد ملی است. ثبات به معنای مدیریت و ریسک است. یعنی مدیریت نوسانات. فرض کنید که در حوزه ارز چه کارهایی صورت گرفته تا جلوی نوسانات ارزی گرفته شود و خود این نوسانات ارزی مانعی برای جذب منابع خارجی است،در حوزه های دیگر نیز وضع این گونه است. لذا در اینجا باید به سراغ ابزارهای مدیریت ریسک، سراغ نهادسازی و کارایی عملیاتی حرکت کرد. به طور مثال اگر در یک حوزه با مشکل کارایی عملیاتی مواجه هستیم، باید به گونهای عمل نماییم تا مشکل حل شود. دولت باید برای تامین مالی خود در بازار اوراق منتشر کند و صدها صندوق سرمایهگذاری وجود دارند که اوراق بدهی دولت را خریداری میکنند. البته ما نیز گامی را در این خصوص برداشتهایم که موقت است و اسم آن اسناد خزانه اسلامی. باید بازار بدهی را گسترش دهیم و دولت را تشویق کنیم تا به جای استقراض از بانک مرکزی در بازار سرمایه از مردم به طور شفاف تامین مالی نماید. این موضوع ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.
به عبارت دیگر روش تامین مالی تعدیلکننده ثبات اقتصادی کشور است که هم تورم و هم نرخ ارز را میتواند تحت تاثیر قرار دهد حتی دولت برای تامین مالی مجبور است بعضی مواقع با نرخ ارز بازی کند به علت آن که از ابزار، درست استفاده نشده است. در نظام مالی یکسری بازار وجود دارد که در حوزه بازار نیز عقب هستیم. نظام بینبانکی را اخیرا ایجاد کردیم. درصورتی که بازار ارز نداریم، بازار اوراق مشتقه را نداریم. البته برخی از نهادها از جمله بانک، شرکت مشاور سرمایهگذاری و ... وجود دارد است ولی دهها نهاد دیگر بایستی ایجاد شود. حلقههای مفقودی در این حوزه وجود دارد. در بحث ابزارها نیز به دهها اوراق دیگر نیاز داریم زیرا بتوانیم درست تامین مالی و مدیریت ریسک کنیم. در همه این حوزه ها باید کار انجام شود.برای تحقق این امر اولین قدم این است که باید اجزای تشکیل دهنده مالی ملزم گردند تا یک برنامه راهبردی ارائه دهند برای مثال در مالزی یک برنامه جامعه توسعه سرمایه وجود دارد که در آن همه چیز مشخص شده است. باید یک سند راهبردی در بازار پول و یک سند راهبردی نیز در بازار بیمه ارائه شود و در آن مولفه های اصلی مشخص گردد. شما اگر برنامه نداشته باشید چگونه میتوانید توفیقات و ناکامیهای خود را اندازه گیری کنید.چندین برنامه راهبردی با محورت یک مرکز بایستی تدوین گردد که البته یک مرکزی باید به نام کمیته تلفیق باشد زیرا این برنامه ها مانند جزیره جدا از هم نیستند.
این برنامه ها باید به گونه ای باشند تا یک سند نظام مالی کشور داشته باشیم این نظام یک نظام نرم افزاری است. متاسفانه ما به حد کافی در حوزه بیمه نیرو تربیت نکرده ایم و در حوزه بانکداری به حد کافی نیرو تربیت نکردیم. در سال اخیر در بازار سرمایه به دلیل سودآوری ها و به دلیل فرصت های خوبی که بوده تحولاتی صورت گرفته است زیرا حجم زیادی از منابع به بحث های اموزش و ساختار سازی اختصاص یافته است ولی با استانداردها و کشورهای دیگر فاصله داریم. لذا الزام اصلی تهیه یک سند راهبردی نظام مالی شامل سه جزء سند توسعه نظام پولی، توسعه نظام بازار سرمایه و توسعه بازار بیمه است. در کنار این موضوع نیز بایستی یک سند برای نظام تامین مالی دولت نیز تهیه گردد. زیرا نظام تامین مالی دولت همه بازارها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس تهرانانتهای متن/.
00:45 - 17 آبان 1395
24 بازدید
1 پاسخ