استثنائات قاعده دفع افسد

با وجود اینکه ادله اربعه بر مشروعیت قاعده دفع افسد به فاسد دلالت می‌کند، اما بحث کافی و مستقلی در خصوص این قاعده نشده است، هرچند در لابه‌لای کتب فقهی از این قاعده نام برده‌اند.

3. اجماع و اتفاق فقهازرکشی ذیل بحث تعارض دو مفسده ادعای اجماع کرده است بر اینکه مفسده بزرگ‌تر به واسطه انجام‌دادن مفسده کوچک‌تر دفع می‌شود: «اجمعوا علی دفع العظمی فی ارتکاب الدنیا» (زرکشی، 2000: 2/212). برخی گفته‌اند قاعده دفع افسد به فاسد مشهور بین فقها و اصولیان است (سیفی، بی‌تا: ‌3/208). ظاهراً در کتب فریقین قول مخالفی بر مجازنبودن تمسک به قاعده دفع افسد به فاسد وجود ندارد و فقها بر تمسک به این قاعده اتفاق نظر دارند و حتی می‌توان ادعای اجماع بر مشروعیت این قاعده کرد و این اجماع کاشف از قول معصوم (ع) است و دلیل بر این کاشفیت، سیره معصومان (ع) است که قبلاً گذشت.4. عقلاحکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد است(1) و عقل این مصالح و مفاسد را درک می‌کند(2) (نایینی، 1376: 3/61). بی‌گمان عقل هنگام تزاحم دو مفسده، در حالی که یکی از دو مفسده نسبت به مفسده دیگر بزرگ‌تر باشد به لزوم دفع مفسده بزرگ‌تر حکم می‌کند، به این بیان که عقل هنگامی که دو مفسده را ببیند و راهی جز ارتکاب یکی از آن دو را نبیند، در اینجا می‌گوید مفسده کمتر و اخف را انجام بده تا مفسده بزرگ‌تر دفع شود.برای مثال، شخصی ملکی را غصب کرده است، اما قصد دارد از آنجا خارج شود تا ملک را به صاحبش تحویل دهد، این خروج از مکان غصبی خود مصداق تصرف در ملک غیر است و خروج از آن مکان به مغصوبیت خود باقی است (موسوی خویی، 1422: 2/228)، اما عقل حکم می‌کند به خروج از آن مکان، برای دفع مفسده بزرگ‌تر که همان بقای بر غصب است. خویی می‌گوید خروج از ملک غصبی حکم شرعی ندارد.

وی در ادامه می‌افزاید: «نعم هو واجب عقلا من باب دفع الافسد بالفاسد و ارتکاب أخفّ المحذورین» (همان: 229) خروج از ملک غصبی از باب دفع افسد به فاسد و ارتکاب اخف المحذورین عقلاً واجب است. وی در جای دیگری عقل را حاکم به ترجیح اهم بر مهم در وقت تزاحم می‌داند (همان: 3/269). پس عقل حاکم در تزاحم مصالح و مفاسد است (الصفار، 2008: 158).و هر گاه عقل به‌تنهایی، بدون در نظر گرفتن امر و نهی شارع، حکم کند به حسن یا قبح یک چیز، یعنی حکم قطعی کند به اینکه انجام دادن کاری خوب و دارای مصلحت است یا ترک آن خوب و دارای مصلحت است، این حکم عقل بنا بر قبول قاعده ملازمه کشف از حکم شرع می‌کند (مظفر، 1382: 2/105؛ سبحانی، 1390: 2/23).5. سیره عقلاعقلای عالم، با اینکه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف زندگی می‌کنند و دارای دین، مذهب و فرهنگ متفاوتی هستند، اما همگی در مواجه با دو فعلی که یکی مفسده‌اش نسبت به دیگری بیشتر است، برای دفع مفسده بیشتر در حالت تزاحم، ارتکاب مفسده اقل را جایز بلکه لازم می‌دانند و در عمل نیز همین رویه را دارند. اگر گفته شود در حجیت سیره عقلا امضای شارع لازم است می‌گوییم ادله‌ای را که پیش از این بیان کردیم، می‌توان به منزله امضای سیره عقلا از سوی شارع به شمار آورد، هرچند در حجیت سیره عقلا عدم ردع شارع کفایت می‌کند.6. رویه عملی فقیهانمراد از رویه عملی فقیهان حرکت عملی فقها در طول تاریخ اجتهاد است که بر توجه آنها به این قاعده دلالت دارد. بی‌گمان عمل و فتاوای فقها بر طبق این قاعده نشان‌دهنده مشروعیت این قاعده است.

برای مثال، وقتی اجنبی‌ها به کشور اسلامی، که تحت سلطه حکام ظالم بود، تجاوز می‌کردند فقها فتوای همکاری با حکام جور و جنگ با اجانب را صادر می‌کردند و این فتوای جواز، از باب دفع افسد به فاسد بوده است (جمعی از مؤلفان، بی‌تا: 32/149)نایینی، از فقهای معاصر، تنبیه الامه و تنزیه المله را نگاشت. او این کتاب را برای موجه جلوه‌دادن تأسیس نظام مشروطه به جای نظام استبدادی سلطنت مطلقه حکام جور، به عنوان «دفع افسد به فاسد» تألیف کرد. وی با استمداد از مفاهیم فقهی، اندیشه تغییر و تعویض نظام حکومتی را مطرح کرد، اما نه به گونه شایسته و کامل، بلکه از باب لزوم دفع افسد به فاسد تغییر نظام سلطنت مطلقه و استبدادی به سلطنت مشروطه را با اعمال قوانین اسلام از طریق مجلس شورا پیشنهاد دادد (منتظری، 1409: 1/53 و 57).نایینی قصد نداشت نظام سیاسی مشروطه را در چارچوبی عقیدتی بگنجاند. به اعتقاد وی، نظام مشروطه از آن حیث مشروعیت داشت که دفع افسد به فاسد بود و در آن کمتر از استبداد، خلاف به وقوع می‌پیوست، و می‌شد بر نمایندگان ملت نظارت کرد و مجلس شورای ملی هم امکان انطباق با موازین شرع را داشت (زنجانی، 1421: 2/77). از این‌رو است که وی این حکومت را قدر مقدور خواند (نایینی، 1382: 89-90) که می‌تواند گستره ظلم را کاهش دهد و با ایجاد مجلس شورا، قوانین الاهی را در جامعه احیا کند. پس میرزای نایینی مسئله قانون‌گذاری احکام اسلامی را از باب دفع افسد به فاسد مطرح کرد (جمعی از مؤلفان، بی‌تا: ‌32/310).

نسبت‌سنجی با قاعده اهم و مهمقاعده اهم و مهم مربوط به تزاحم ملاکات احکام در مقام عمل به آنها است؛ یعنی مکلف در مقام عمل، توانایی انجام‌دادن دو حکم شرعی را، که یکی اهم و دیگری مهم است، ندارد و فقط بر انجام‌دادن یکی از آن دو قادر است در اینجا باید به اهم عمل کرده، مهم را رها کند.اما کاربرد قاعده دفع افسد به فاسد به هنگام اضطرار به ارتکاب محرمات است، طوری که مکلف در مقام عمل توانایی ترک هر دو را ندارد. از این قاعده برای دفع‌کردن حرامی که حرمتش شدیدتر و ضرر و فسادش بیشتر است، استفاده می‌شود. البته این قاعده با دقت و نظر در آن، به تطبیق قاعده اهم و مهم در خصوص محرمات برمی‌گردد (بحرانی، 1426: 287) و فقها این قاعده را از مصادیق جریان قاعده اهم و مهم قرار داده‌اند (سیفی، بی‌تا: 3/208 و حاجی ده‌آبادی، 1387: 18/9 و 23)؛ یعنی دفع مفسده اهم با ارتکاب مفسده مهم.از آنچه گذشت روشن شد که این دو قاعده به باب تزاحم تعلق دارند. برای تزاحم چهار صورت متصور است: تزاحم دو مصلحت، یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده یا عکس قبلی (الصفار، 2008: 158). قاعده اهم عنوان وسیعی دارد که در همه تزاحم‌ها جریان دارد، حتی تزاحم دو مفسده، به خلاف قاعده دفع افسد به فاسد، که فقط در تزاحم مفاسد جاری است.قواعد معارضقاعده «إذا تزاحمت مصلحتان قُدمَ أعلاهما» (العثیمین، بی‌تا: 1/62) ضد قاعده دفع افسد به فاسد است.

مفهوم این قاعده این است که اگر در مقام عمل دو مصلحت با هم در تنافی باشند و مکلف نتواند بین آن دو جمع کند، آنکه مصلحت بیشتری دارد عمل می‌شود و دیگری کنار گذاشته می‌شود (العبداللطیف، 2003: 1/93)؛ و این عناوین «إذا تعارض مصلحتان حصلت العلیا منهما بتفویت الدنیا» (الزرکشی، 2000: 2/212)، «إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضروره المهمه و إلغاء التتمه» (همو، 1994: 7/272) و «إذا تعارض مصلحتان روعی أکبرهما بتفویت أصغرهما» (السعیدان، بی‌تا: 3/16) مترادف همین قاعده هستندبرخی تزاحم مصالح را با تزاحم مفاسد روی هم یک قاعده فرض کرده‌اند و این دو را جدای از هم نمی‌دانند و عنوان آن عبارت است از: «إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعی أعلاها بتحصیل أعلی المصالح و ردء أعلی المفاسد»، اما ابن‌عبدالسلام و ابن‌سعدی تزاحم مصالح را قاعده مستقلی می‌دانند (العبداللطیف، 2003: 1/89). البته از یک حیث این دو یک قاعده‌اند و آن اینکه هر دو تحت قاعده اهم و مهم قرار می‌گیرند، اما از حیث دیگر، یعنی مصادیق این دو قاعده، که یکی در تزاحم واجبات است و دیگری در تزاحم محرمات، این دو از هم متمایز می‌شوند.به هر صورت، در تعابیر نوعی مسامحه وجود دارد و باید گفت در واقع سخن از قاعده معارض نیست، بلکه سخن از دیگر تطبیقات قاعده اهم و مهم است و چون مصلحت با مفسده معارض است و ضدیت دارد، تصور شده است که قاعده تقدیم اخف الضررین با قاعده تقدیم اعظم المصلحتین نیز معارض است و ضدیت دارد، در صورتی که ملاک هر دو قاعده واحد است.استثنائات قاعده دفع افسد1.

جایزنبودن تقیه در خون؛ تقیه در همه چیزها جایز است مگر در خون؛ و وقتی تقیه منجر به ریخته‌شدن خونی شود جایز نیست (بحرانی، 1426: 266) یعنی هر گاه تقیه به کشته‌شدن دیگری منجر شود و امر دائر باشد بر اینکه خود کشته شود یا دیگری را از بین ببرد، بر فرد جایز نیست تقیه کند و دیگری را بکشد.2. جایزنبودن قتل در صورت اکراه؛ کشتن انسان مؤمن با اکراه و تهدید، مباح نمی‌شود، هرچند مکرَه به قتل تهدید شود. طبق ظاهر برخی کتب، این حکم اجماعی است و شامل همه مؤمنان می‌شود؛ کوچک یا بزرگ، مرد یا زن، عالم یا جاهل؛ حر یا عبد (انصاری، 1411: 1/232). در این مسئله دو مفسده وجود دارد؛ اول کشته‌شدن خود و دوم کشته‌شدن دیگری. در اینجا هرچند خود شخص حیاتش، به‌مراتب از دیگری بالاتر و انفع و اصلح است، باز نمی‌تواند این قاعده را اجرا کند و دیگری را بکشد. البته خویی گفته است شخص مکره، مختار است و می‌تواند آن فرد را بکشد (موسوی خویی، 1422: 2/14).3. جایزنبودن اضرار به غیر؛ ضرر به غیر جایز نیست، هرچند این ضرر موجب دفع ضرر بزرگ‌تری از شخص سوم شود (انصاری، 1411: 227). بنابراین، در صورتی که مفسده و ضرر بر دو نفر عارض شده باشد، شخص نمی‌تواند قاعده دفع افسد به فاسد را جاری کند. چون هر دو مفسده به غیر است. انصاری در ادامه قتل را استثنا می‌کند و می‌نویسد: «الا لدفع ضرر النفس فی وجه ضمان ذلک الضرر»؛ یعنی ضرر به غیر در صورتی که از قتلی جلوگیری کند جایز است (همان).4.

تزاحم محرمات بین دو نفر؛ هر گاه تزاحم بین انجام دادن دو حرام یا ترک دو واجب از دو شخص باشد بر این بنیان هیچ مکلّفی مجاز به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست، هرچند در سایه این کار، حرامی مهم‌تر از مکلفی دیگر ترک، یا واجبی اهمّ امتثال شود (علی‌دوست، 1390: 443).در بررسی مطالب فوق گفته‌اند قاعده اهم و مهم، نقش کلیدی و مهمی در فقه دارد. لذا تخصیص‌پذیر نیست و اگر نمونه‌هایی یافت شود که دلالت بر تخصیص این قاعده می‌کند، باید آنها را توجیه و تفسیر کرد (همان: 453- 445). در اینجا به این توجیهات نظر نداریم، ولی آنچه مهم است شناخت سعه و حدود اجرای قاعده است، چه آنکه موارد اجرانکردن این قاعده از قبیل تخصیص باشد یا از قبیل تخصص.تطبیقات قاعده1. دفع ضرر و مفسده سحر با سحر؛ سحر و جادو فی‌الجمله حرام است و در حرمت آن میان فقها هیچ اختلافی نیست، بلکه از ضروریات دین است، اما مشهور فقها قائل به جواز سحر برای دفع ضرر سحر شده‌اند (انصاری، 1411: 127-135).2. مدح کسی که مستحق مدح نیست؛ مدح کسی که استحقاق مدح ندارد یا مستحق ذم است حرام است، اما مدح کسی که استحقاق مدح ندارد برای دفع شر واجب است (همان: 212).3. جواز سخن‌چینی؛ سخن‌چینی به ادله اربعه حرام است، اما اگر برای مصالحی باشد،(3) که مهم‌تر از مفسده کشف سِر است، جایز است و برای ایجاد خصومت میان دشمنان اسلام واجب است (همان: 218).4.

پذیرش سِمَت حکومتی از طرف حاکم ظالم؛ پذیرش سِمَت حکومتی از حاکم ظالم حرام است ولی اگر بترسد که از ناحیه حاکم به او آسیبی برسد در این صورت جایز است و این جواز پذیرش مقام حکومتی از باب دفع افسد به فاسد است (خوانساری، 1405: 3/60)5. جواز سکوت در مقابل منکر؛ سکوت در مقابل منکر، در صورتی که سکوت‌نکردن ضرر بزرگ‌تری داشته باشد، جایز است (الزرقا، 1989: 201).6. شکافتن شکم مادری که فوت شده؛ جواز شکافتن شکم مادری که فوت شده برای نجات جان فرزند داخل شکم جایز بلکه واجب است (همان: 202؛ الصفار، 2008: 46). چون مرگ بچه در شکم مادر بیشتر از مفسده شکافتن شکم مادر است.7. طلاق خلع هنگام حیض؛ طلاق خلع در زمان حیض جایز است (طبق مبنای اهل سنت)؛ چراکه جدایی آنها در زمان حیض، نسبت به اینکه عده زن به درازا بکشد، مفسده کمتری دارد (الزرکشی، 1421: 2/212).8. اهدای اعضای کسی که مرگ مغزی شده؛ نقل اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده به فرد زنده‌ای که نیازمند آن است، طبق قول جمهور اهل علم، جایز است. چون شخصی که دچار مرگ مغزی شده در حکم میت است و امکان زنده‌شدن دوباره وی وجود ندارد؛ و گفته‌اند دفع مفسده از شخص زنده، اولی از دفع مفسده متوفی است و اگر شخص زنده‌ای که به کلیه و کبد نیازمند است این اعضا به وی نرسد یقیناً می‌میرد، پس دفع مفسده از زنده اولویت دارد بر دفع مفسده از این میت (الحصین، بی‌تا: 34).

 فقهای شیعه می‌گویند با توجّه به اینکه پزشکان تصریح می‌کنند که این‌گونه افراد مانند شخصی هستند که مغزش به کلّی متلاشی شده، یا سر از تنش جدا کرده‌اند و با کمک وسایل تنفّس مصنوعی و تغذیه، ممکن است تا مدّتی به حیات نباتی ادامه داد، انسان زنده محسوب نمی‌شوند، در عین حال انسان کاملاً مرده‌ای هم نیستند بنابراین، در احکام مربوط به حیات و مرگ باید تفصیل داده شود. مثلاً احکام مسّ میت، غسل و نماز میت، و کفن و دفن درباره آنها جاری نیست، تا قلب از کار بیفتد و بدن سرد شود. اموال آنها را نمی‌توان در میان ورثه تقسیم کرد، و همسر آنها عدّه وفات نگه نمی‌دارد، تا این مقدار حیات آنان نیز پایان پذیرد. ولی وکلای آنها از وکالت ساقط می‌شوند و حقّ خرید و فروش یا ازدواج برای آنها، یا طلاق همسر از طرف آنان ندارند، و ادامه معالجات آنها واجب نیست، و برداشتن برخی اعضای بدن آنها، در صورتی که حفظ جان مسلمانی متوقّف بر آن باشد مانعی ندارد؛ ولی باید توجّه داشت که اینها همه در صورتی است که مرگ مغزی به طور کامل و به صورت قطعی ثابت شود، و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد (مکارم، 1429: 113 و 114).البته در اینجا ارتکاب افسد و فاسد برای «یک فرد» تزاحم ندارد. چون افسد تلف‌شدن انسانی محترم است و فاسد تقطیع بدن انسانی دیگر؛ و سابقاً گفتیم که اینها خارج از مفاد قاعده است. لذا در کلام فقهای شیعه سخن از دفع افسد به فاسد نیست، بلکه با ادله و قواعد دیگر اهدای اعضای میت مغزی را تجویز می‌کنند.1.

کشف عورت هنگام قیام نمازگزار؛ کسی که می‌خواهد نماز بخواند و هیچ‌گونه ستری ندارد، اگر نامحرم او را می‌بیند باید نشسته نماز بخواند (موسوی خمینی، 1424: 1/445) در این فرض قیام از او فوت می‌شود اما مفسده کشف عورت بیشتر از مفسده ترک قیام در نماز است و باید مفسده بیشتر دفع شود (الحصین، بی‌تا: 34).10. نصب حاکم ظالم؛ در جایی که امر دائر شود بین نصب حاکم ظالم یا نبود حاکم برای سرزمینی، نصب حاکم ظالم ترجیح دارد، همان‌طور که از روایات چنین استفاده می‌شود. زیرا حکومت ظالم گرچه مفاسد فراوانی دارد اما مفاسد نبود حاکم، ولو ظالم، بیشتر است (الصفار، 2008: 46).نتایج قاعدهقاعده دفع افسد به فاسد از قواعد معتبر و پرکاربرد در تمام ابواب فقه است. مطابق با این قاعده، عمل به فاسد هنگام تزاحم با افسد لازم است. در کتب فقهی به عنوان قاعده مستقلی بررسی نشده است، اما برای حجیت این قاعده به دلایل متعددی می‌توان استناد کرد: قرآن، سنت، اجماع، عقل، سیره عقلا، و رویه عملی فقها. قاعده دفع افسد از مصادیق قاعده اهم و مهم است؛ یعنی دفع مفسده اهم با ارتکاب مفسده مهم. از تحت این قاعده مواردی خارج می‌شود، مثل قتل در صورت اکراه، ضرر به غیر برای دفع ضرر از خود، و تقیه در جایی که موجب ریخته‌شدن خونی شود.پی نوشت:1. در تبعیت‌کردن یا نکردن احکام از مصالح و مفاسد واقعی سه قول وجود دارد: 1. اندیشه انکار: این اندیشه احکام شرعی را تابع مصالح و مفاسد واقعی نمی‌داند. این قول به اشاعره منسوب است (علی‌دوست، 1384: 6/10)؛ 2.

اندیشه تبعیت مطلق: طبق این دیدگاه، احکام الاهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در متعلق آنها وجود دارد تبعیت می‌کند، هرچند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشد (همان: 14)؛ 3 اندیشه تبعیت نسبی (قائل به تفصیل شدند): اندیشه تبعیت نسبی یا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در برخی موقعیت‌ها و تبعیت تشریع از مصلحت در اعتبار در موقعیت‌هایی دیگر (همان: 17).2. یکی از منازعات مهم فقها، مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مد نظر شارع از سوی عقل است، به گونه‌ای که بتوان با اتکای به این فهم به حکم شرعی رسید. در این باره دو دیدگاه عمده وجود دارد: اولین دیدگاه، دیدگاه غیرممکن‌بودن فهم مصالح از طریق عقل است که بر اساس آن مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیست؛ و دومین دیدگاه، دیدگاه امکان فهم مصالح و مفاسد مد نظر شارع، از سوی عقل است. صاحبان با تأکید بر کبرای قانون ملازمه معتقدند می‌توان از طریق عقل، مصالح و مفاسد کارها را فهمید و از این طریق به حکم شرعی رسید، هرچند در آن خصوص نصّ عام یا خاصّ شرعی وجود نداشته باشد (علی‌دوست، 1390: 175-182).3. ارتکاب فاسد برای دفع افسد یکی از مصادیق مصلحت به معنای عام است.مراجعقرآن کریم.آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین (1427). کفایه الاصول، تحقیق: عباس علی الزراعی السبزواری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.احمد بن حنبل (1420/1999). مسند الامام احمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط و آخرون، بی‌جا: مؤسسه الرساله، الطبعه الثانیه.اسلامی، سید حسن (1382).

دروغ مصلحت‌آمیز؛ بحثی در مفهوم و گستره آن، قم: بوستان کتاباسلامی، سید حسن (1387). «اخلاق و جنسیت در حدیث «خصال النساء»»، در: علوم حدیث، س13، ش34، ص47-87.انصاری، مرتضی بن محمد امین (1411). کتاب المکاسب، قم: منشورات دار الذخائر.انصاری، مرتضی بن محمد امین (1416). فرائد الاُصول، قم: بی‌نا.بحرانی، محمد سند (1426). أسس النظام السیاسی عند الامامیه، قم: مکتبه فدک.البیهقی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی ابوبکر (بی‌تا). سنن البیهقی الکبری، راجعه و علق علیه: محمد عبد القادر عطا، مکه المکرمه: مکتبه دار الباز.تقوی قائنی، محمدتقی (بی‌تا). مفتاح السعاده فی شرح نهج البلاغه، تهران: مکتبه المصطفوی.جمعی از مؤلفان (بی‌تا). مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی - مجله فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیه)، قم: مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع).حاجی ده‌آبادی، محمدعلی (1387). «قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت‌های حقوقی- جرم‌شناختی آن»، در: فقه و حقوق، س5، ش18، ص7-34.الحصین، عبدالسلام بن ابراهیم (بی‌تا). دوره القواعد الفقهیه، بی‌جا: بی‌نا.حکیم، محمد تقی بن محمد سعید (1429). القواعد العامه فی الفقه المقارن، تهران: بی‌نا.خوانساری، سید احمد بن یوسف (1405). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان.خویی، ابوالقاسم (1422). مصباح الأصول، قم: مکتبه الداوری.راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412). مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دمشق: دار العلم، الدار الشامیه.الزحیلی، محمد (1420/1999).

القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی والشافعی، بی‌جا: مجلس النشر العلمی، جامعه الکویتزحیلی، وهبه (1388). نظریه ضرورت در فقه اسلامی، ترجمه: حسین صابری، قم: بوستان کتاب.الزحیلی، محمد مصطفی (1427/2006). القواعد الفقهیه وتطبیقاتها فی المذاهب الأربعه، دمشق: دار الفکر.الزرقا، أحمد بن الشیخ محمد (1409/1989). شرح القواعد الفقهیه، صححه و علق علیه: مصطفی أحمد الزرقا، دمشق: دار القلم.الزرکشی، ابی عبدالله بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعی (1421/2000). المنثور فی القواعد فقه الشافعی، تحقیق: محمد حسن اسماعیل، بیروت: دار الکتب العلمیه.الزرکشی، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر (1414/1994). البحر المحیط فی أصول الفقه، بی‌جا: دار الکتب.زنجانی، عباسعلی عمید (1421). فقه سیاسی (عمید)، تهران: انتشارات امیرکبیر.سبحانی، جعفر (1390/1423). الوسیط فی اصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق (ع).السعیدان، ولید بن راشد (بی‌تا). تلقیح الأفهام العلیه بشرح القواعد الفقهیه، راجعه و علق علیه: الشیخ سلمان بن فهد العوده، بی‌جا: بی‌نا.سید رضی، محمد بن الحسن بن موسی (1388). نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم: بیان الحق.سیفی، علی‌اکبر (بی‌تا). مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، قم: بی‌نا.الصفار، فاضل (1429/2008). فقه المصالح والمفاسد، لبنان: دار العلوم.الطیار، مساعد بن سلیمان بن ناصر (1427). مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر، المملکه العربیه السعودیه دار ابن جوزی للنشر والتوزیع.

العبداللطیف، عبدالرحمن بن صالح (1423/2003) القواعد والضوابط الفقهیه المتضمنه للتیسیر، المدینه المنوره: بی‌نا.العثیمین، محمد بن صالح (بی‌تا). القواعد والأصول، بی‌جا: بی‌نا.عراقی، ضیاء الدین (1418). قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.علی‌دوست، ابوالقاسم (1384). «تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»، در: فقه و حقوق، ش 6، ص 9-32.علی‌دوست، ابوالقاسم (1390). فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسن (بی‌تا). المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.اللبنانی، سلیم رستم باز (1923). شرح المجله، بیروت: المطبعه الادبیه.مجلسی، محمد باقر (بی‌تا). مراه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، بی‌جا: بی‌نا.محقق داماد یزدی، سید مصطفی (1406). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.مطهری، مرتضی (بی‌تا). مجموعه آثار شهید مطهری، بی‌جا: بی‌نا.مظفر، محمد رضا (1382). اصول الفقه، قم: دار التفسیر.مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.مکارم شیرازی، ناصر (1429). احکام پزشکی در یک جلد، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌ طالب (ع).

‍منتظری نجف‌آبادی، حسینعلی (1409) مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسه کیهان.‍موسوی خمینی، سید روح‌اللّه (1415). المکاسب المحرمه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.‍موسوی خمینی، سید روح‌اللّه (1424). توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1422). مبانی تکمله المنهاج، قم: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوئی (ره).نایینی، محمدحسین (1382). تنبیه الامه و تنزیه المله، محقق: جواد ورعی، قم: بوستان کتاب.نایینی، محمدحسین (1376). فوائد الاُصول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.نراقی، ملا محمدمهدی (بی‌تا). جامع السعادات، بیروت:‌ اعلمی.النووی، ابوزکریا یحیی بن شرف (1392). المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت: دار احیاء التراث العربی.پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3انتهای متن/.

06:15 - 10 جولای 2016

69 بازدید

1 پاسخ

استثنائات قاعده دفع افسد

تازه ترین اخبار