رفتار غیرمسئولانه از دیروز تا امروز
این‌گونه رفتارها و خود را از برخی تصمیمات قانونی نظام جدا کردن و در عین حال پنهان کردن خود و اشتباهات غلط خود در پشت حمایت‌های بی‌دریغ، نوعی رفتار غیرمسئولانه است.
چندی پیش، نامه‌ی سرگشاده‌ی علی مطهری به رئیس‌جمهور، به تیتر یک رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل شد. آقای علی مطهری طبق معمول، در حاشیه‌سازی‌هایش این‌بار به‌سراغ دولت رفت و طی نامه‌ای که بیشتر به‌منظور جنجال‌آفرینی رسانه‌ای نگاشته شده بود، آقای روحانی را به استیضاح به علت عدم حمایت از سران فتنه تهدید کرد. گذشته از اظهارنظر و استدلال تکراری آقای مطهری در دادن آدرس غلط، آنچه جای تعجب داشت این بود که برخی مسئولین دولتی و جریانات به‌اصطلاح حامی دولت، به انعکاس خاص این موضع‌گیری و واکنش مساعد نسبت به آن پرداختند. از جمله اظهارنظر آقای نوبخت به‌عنوان سخن‌گوی دولت در حمایت تلویحی از این اقدام و اعلام پیگیری‌های پنهانی دولت برای رفع حصر سران فتنه که مورد سوءاستفاده‌ی بسیار قرار گرفت.
هدف از نگارش متن پیش رو، بررسی اظهارنظرات «غیرمسئولانه» نیست. همچنین قصد این نیست که گفته شود چه شد که «تدبیر» در سخن گفتن با جهان و برطرف کردن تحریم‌ها، گزارش صدروزه به مردم، عبور از رکود، تحمل صدای منتقدان، قانون‌گرایی و تعامل با مجلس، تبدیل به تدبیر در آزادسازی مجرمین طلبکار شده است! بلکه هدف از متن پیش رو، بررسی علل، تبعات و آسیب‌شناسی «اظهارات و اقدامات غیرمسئولانه» است که دامن‌گیر برخی مسئولین در دولت‌های مختلف بوده است.
تبیین مفهوم عملکرد مسئولانه
در حکومت اسلامی، برای به‌عهده گرفتن هر پست و مقامی، مجموعه‌ای از شرایط و ملزومات وجود دارد که بنا به نوع پست، دامنه‌ی این شرایط تغییر می‌کند. یکی از مهم‌ترین این شرایط، داشتن روحیه‌ی «مسئولیت‌پذیری» است. از نظر اسلام، حتی مردم عادی عضو جامعه نیز در قبال جامعه و حکومت مسئولیت دارند. در حدیث شریفی از پیامبر اکرم (ص)، پس از بیان سطوح مختلفی از مسئولیت‌پذیری، از حکومت‌داری تا خانواده، گفته شده است: «...کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» یعنی هرکس در هر جایگاهی، باید خود را مسئول رعیت خود (آنچه به او سپرده شده است) بداند. حضرت امیرالمؤمنین در خطبه‌ی 16 نهج‌البلاغه به مسئولیت‌پذیری خود در قبال حکومت مسلمین این‌چنین اشاره می‌کند: «ذمه‌ام در گرو گفته‌هایم می‌باشد و خود، ضامن آنم.» آن بزرگوار به‌صورت مشروح در خطبه‌ی معروف 34 نهج‌البلاغه به حقوق و در حقیقت مسئولیت‌های متقابل مردم و حاکم اسلامی اشاره می‌کند. (رفیعی، 1391)
پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران و شکوفایی و احیای مجدد اسلام ناب محمدی در عرصه‌ی اداره‌ی جامعه، این مفهوم اصیل مدیریت اسلامی بار دیگر توسط امام خمینی و مقام معظم رهبری بازتولید شد. مقام معظم رهبری درباره‌ی وظایف رسانه‌ها در جلوگیری از انتشار دروغ و تخریب نظام، می‌فرمایند: «به مطبوعات و رسانه‌ها توصیه مى‌کنم که با مسائل کشور مسئولانه برخورد کنند.»[1] یعنی در نگاه ایشان، حتی رسانه‌های خبری نیز باید برای خود در قبال جامعه مسئولیت قائل باشند. ایشان در فرازهای دیگری، دانشجویان، کارگردانان، نیروهای مسلح و اقشار بسیجیان و هنرمندان را به رفتار «مسئولانه» به‌خصوص در انتقاد، توصیه می‌کنند. امت اسلامی نیز از نگاه ایشان باید در قبال مسائل خود مسئولانه عمل نماید.[2] در این نوع حکومت، مردم نه طلبکار و یا مشتری سیستم سیاسی، بلکه ناظر و در عین حال مسئول این حکومت هستند.
ناگفته پیداست که «مسئولین کشور» به‌مراتب بیشتر باید احساس مسئولیت نمایند؛ چه آنکه آن‌ها حتی با ملاک‌های علم مدیریت نیز، که در آن مفهوم «پاسخ‌گویی»[3]بعضی اوقات انسان نگاه می‌کند می‌بیند متأسفانه در بعضی از حرف‌های آدم‌هایی که مسئولیتی هم ندارند در دستگاه‌ها و مانند این‌ها، بعضی غیرمسئولانه گاهی حرف می‌زنند؛ نگاه می‌کنند به ادعاهایی که در کشورهای غربی هست در مورد آزادی‌های فرهنگی و فلان، در حالی که این‌جوری نیست...»[4] وجود دارد، باید مسئولانه رفتار کنند. رهبر معظم انقلاب درباره‌ی حاشیه‌سازی‌های برخی عناصر افراطی در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «
لازم به ذکر است که مسئولیت در کنار وظایف معنا می‌یابد؛ یعنی هرکس با شناختن وظیفه‌ی خود در قبال یک پست مدیریتی، باید آن پست را اخذ نماید و از آن به بعد، باید مسئولیت وظایفی که به‌عهده گرفته است را بپذیرد. لذا نباید برخی مسئولین طوری رفتار کنند که انگار از وظایف خود خبر نداشتند و یا به برخی از آن‌ها اعتقاد نداشته و از سر لطف این پست مدیریتی را اخذ نموده‌اند. در این حالت، به‌صورت گزینشی با مسئولیت خود رفتار می‌کنند.
مقام معظم رهبری، خود به‌عنوان الگوی مسئولیت‌پذیری، بعضاً اشتباهات دولت‌ها را نیز به گردن می‌گیرند. مثلاً در مورد سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد، چه کسی است که نداند که این سیاست‌ها ناشی از روحیه‌ی فن‌سالارانه‌ی غرب‌گرای دولت کارگزاران سازندگی بوده است؟ اما رهبر انقلاب فراتر از خودنمایی‌ها و شهرت‌طلبی‌های سیاسی، که آفت بخش زیادی از مسئولین امروزی است، در سفر به خراسان شمالی، مسئولیت را به گردن می‌گیرد و برای علاج مسئله راهکار می‌طلبند. نگاه غیرمسئولانه، قشری به نام «طلبکاران» از انقلاب و مردم و «تشنگان قدرت» را به وجود می‌آورد. ولی نگاه مسئولانه، «خادمان» انقلاب و مردم و «شیفتگان خدمت» را خلق می‌کند.
از آنچه بیان شد می‌توان چنین استنتاج نمود که مسئولیت‌پذیری از جمله شاخصه‌های مورد نیاز حکمرانان در جمهوری اسلامی است و اساساً تولید و تأکید بر واژه‌ی «مسئول» به‌جای الفاظی نظیر «رئیس» و «مدیر» در ادبیات انقلاب اسلامی به این خاطر است.
مسئولیت‌ناپذیری؛ اشتباهی که افراد خوش‌سابقه را تا مرز براندازی می‌برد
در مقابل مسئولیت‌پذیری، مفهوم مسئولیت‌ناپذیری قرار دارد. طیف‌های مختلفی از عملکرد غیرمسئولانه وجود دارند. از مدیر ضعیفی یا فاسدی که بی‌اعتمادی ارباب‌رجوع به نظام را سبب می‌شود تا مسئولی که هنگام بروز مشکل و بحران، به دنبال «پاس دادن» تقصیر به دیگران است و یا حتی مسئولی که با خاطره‌سازی، به تحریف تاریخ برای تطهیر خود و اطرافیانش می‌پردازد، در این طیف می‌گنجند.
در فتنه‌ی سال 88، رهبر انقلاب بارها به همین مضمون اشاره کردند و عمال داخلی فتنه را، که بعضاً دارای سوابق مدیریتی در کشور بودند، توصیه به داشتن حس مسئولیت در قبال کیان انقلاب و نظام کردند. برخلاف القای برخی بیماردلان، ترس از احیای مجدد فتنه، کینه‌های شخصی و یا تسویه‌حساب جناحی عامل عدم بخشش سران فتنه نیست، بلکه خیانت جبران‌نشده‌ی این افراد در قبال مسئولیت‌هایشان در قبال مردم و انقلاب، عامل این مسئله است.
داشتن نگاه و رفتار مسئولانه به مسائل کشور، حکم می‌کند که فردی حتی اگر ادله‌ی کافی برای تقلب در انتخابات 88 داشت که هیچ‌وقت چنین چیزی وجود خارجی نداشت، همانند سران فتنه عمل ننماید و کشور و انقلاب را از آن خود بداند و انتقادات و اعتراضش را در مسیر و چارچوب قانون و مصالح ملی مطرح نماید.
لازم به ذکر است که وضعیت فعلی سران فتنه به‌هیچ‌وجه خارج از چارچوب قانون نیست. حصر فعلی دو نفر از عوامل داخلی فتنه در راستای مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که در آن آقای روحانی نیز حضور داشته است. مدت زمان و سایر جزئیات این حکم نیز کاملاً در مسیر قانونی دنبال می‌شود.
خط ونشان قانونی(!)، برای قانون
علی مطهری، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی، که ظاهراً مأموریت اصلی نمودن مسائل فرعی را بر گرده‌ی خود احساس می‌کند، طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور محترم، قانون را به ایشان یادآوری کرده است و با گزاره‌های ظاهراً قانونی به قانون توهین نموده است. البته مطهری و دوستانش قانون خاص خود را دارند؛ قانونی نانوشته که خود مجبور است قیدهای آن را در نامه مشخص نماید. «دادگاهی علنی» یکی از قیدهای این قانون خودساخته است و در حقیقت خط‌ونشانی برای قانون مصوب کشور. همچنین ایشان در این قانون نانوشته، پیشاپیش متهمان را برای دادگاه فرضی خود تعیین می‌کند. متأسفانه در نگاه این افراد، همه‌چیز نسبی است. مجلس وقتی در رأس امور است که با منافع ایشان سازگاری داشته باشد. قانون اساسی، انقلاب، خط و راه امام خمینی (ره) و... در راستای منافع حزبی و سیاسی این جماعت معنا می‌شود.
آفت مسئولیت‌ناپذیری، موضوعی مسبوق به سابقه است. رئیس دولت دهم که خود بهانه‌ای برای کارشکنی مسئولیت‌ناپذیران و طلبکاران از انقلاب شده بود، در اواخر دولت خود، به این ورطه افتاد. حوادث تلخی چون «یک‌شنبه‌ی سیاه» مجلس و خلق صحنه‌ای بسیار زشت از دعوای دو مسئول عالی‌رتبه‌ی کشور، پیش از آنکه هتک آبرو برای خود ایشان باشد، سبب هتک آبروی جمهوری اسلامی ایران در نظر امت اسلامی و بیگانگان شد. مسئله‌ای که به‌شدت مورد عتاب مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. رئیس دولت قبل مسئولیت‌ناپذیری در قبال پست مقدس ریاست‌جمهوری اسلامی ایران را تا حدی پیش برد که در اقدامی نادر، خود را تا حد دستیارِ انتخاباتی دستیار خود پایین آورد و پشت سر او برای تبلیغ انتخاباتی به ستاد انتخاباتی وزارت کشور در سال 1392 آمد.
پس از پایان دولت دهم، دولت یازدهم خود را در تضاد با دولت قبل در زمینه‌ی اشتباهات، معرفی کرد. اما برای نشان دادن صداقت خود، به ظاهر بسنده نمود. برکناری اتوبوسی مسئولین، ملغی نمودن طرح‌های و تعهدات دولت قبل و... کارهایی بودند که یک‌سال‌ونیم ابتدای دولت یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند. گویی این دولت وظیفه دارد کشور را به سال 84 برگرداند و این متأسفانه اولین «تله‌ی راهبردی» است که توسط افراطیون نفوذی برای دولت یازدهم طراحی شده است؛ چراکه نگاه مسئولانه حکم می‌کند که مسیر همیشه در حال رشد انقلاب اسلامی را فدای اغراض سیاسی جریانات معاند نکنیم. جریاناتی که روزی در لباس معارض خیابانی و روزی دیگر در لباس مدیری به‌ظاهر دلسوز برای انقلاب، ظاهر می‌شوند.
عملکرد مسئولانه‌ی رهبر انقلاب، پاسخی به بی‌مسئولیتی‌ها
در تمام این مدت، نگاه رهبر انقلاب به مسائل کشور، کلان و مسئولانه بوده است. ایشان برای همه‌ی دوره‌های ریاست‌جمهوری، کشور و در حقیقت بستر شکوفایی انقلاب اسلامی را در حال رشد می‌دیدند و نقاط قوت را بیش از نقاط ضعف مورد توجه قرار می‌دادند. ایشان همواره از مسئولین، در مقابل تخریب‌های مسئولیت‌ناپذیران طلبکار، حمایت کرده‌اند؛ چه آن زمان که متملقان امروزی آقای هاشمی، ایشان را «عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای» نامیدند و بر این اساس در انتخابات مجلس دوقطبی ایجاد کردند و رأی آوردند، چه زمانی که خاتمی به‌خاطر نظرات جنجالی‌اش در دوران وزارت ارشاد مورد نقد و بعضاً تخریب قرار می‌گرفت و چه زمانی که احمدی‌نژاد به‌عنوان «پوپولیست، دیکتاتور و دروغ‌گو» هشت سال مورد تخریب قرار گرفت. این رویه‌ی مسئولانه از سوی معظم‌له در دولت روحانی نیز ادامه پیدا کرده است و ایشان عدم کسب توفیقات معهود از سوی دولت در مذاکرات هسته‌ای را نه تنها به رخ دولت نکشیدند، بلکه با عنوان «تجربه‌ی مذاکره»، آن را تبدیل به فرصتی برای دولت نمودند.
ایشان برخلاف برخی رویکردهای انحرافی در دولت نهم و دهم، که ظهور احمدی‌نژاد را به‌مثابه‌ی انقلاب مجدد تلقی نمودند، عملکردهای مثبت دولت احمدی‌نژاد را مولود انقلاب و در بستر آن مورد قدردانی قرار دادند. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم و از تحلیل محتوای سخنان ایشان نیز بارز است، ایشان حتی دوران مدیریتی دولت هاشمی و خاتمی را در مجموع به‌عنوان دوران موفق سازندگی و پیشرفت انقلاب اسلامی مورد تقدیر قرار می‌دهند و برخی اشتباهات را نیز به‌عهده می‌گیرند و به‌جای خطاکاران از خدا طلب بخشش می‌کنند.
تدبیر رفتار غیرمسئولانه
اکنون چه شده است که برخی افراد و جریانات که خود بنیان‌گذار سیستم فسادخیز اقتصادی بودند و حتی دست نزدیکانشان از بیت‌المال و از آن مهم‌تر، آبروی انقلاب کوتاه نبوده است، به‌ظاهر دم از فساد و بی‌عدالتی می‌زنند و با این بهانه، چهره‌ی انقلاب را تخریب می‌کنند؟!
برخی افشاگری‌های پیش از صدور حکم مسئولین دولتی کنونی، در این چارچوب غیرمسئولانه صورت می‌گیرد. این‌گونه افشاگری‌های غیراخلاقی که از سوی رئیس دولت قبلی کار زشت و مستحق استیضاح به حساب می‌آمد، امروزه تبدیل به یک رویه‌ی غیراخلاقی عادی شده است. افشاگری‌هایی که بعضاً فقط رقیبان سیاسی را هدف نگرفته، بلکه کیان انقلاب اسلامی را نیز مورد هجمه قرار داده است.
اظهار خالی بودن خزانه‌ی کشور، حتی بعد از قریب به یک سال از شروع کار دولت یازدهم، فارغ از صحت‌وسقم آن که آن نیز جای تردید دارد، از جمله مواردی بود که فرصت بی‌بدیلی را در مقابل طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای، جهت اقناع تصمیم‌گیران خود در مؤثر بودن تحریم‌ها، قرار داد. این از جمله موارد اظهارنظر غیرمسئولانه است. جوزدگی بیش از حد وزیر خارجه و اظهارنظر هزینه‌زای «نابودی توان موشکی ایران با یک موشک دشمن»، نمونه‌ی دیگری از این اظهارات است. هتک آبروی تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌عنوان «بورسیه‌های غیرقانونی»، برخی اظهارات محیط‌زیستی بانوی مبتکر دولتی درباره‌ی دریاچه‌ی ارومیه و بنزین داخلی، روحیه دادن به جریانات تکفیری و جدایی‌طلب شرق و غرب توسط جناب مشاور و صدها مورد دیگر، از جمله اقدامات و اظهارات هزینه‌زا و غیرمسئولانه‌ی دولت بوده است.
بی‌تدبیری، بی‌مسئولیتی و فتنه
با ذکر این مقدمه‌ی طولانی، به جریان نامه‌ی شهرت‌طلبانه و غیرمنصفانه‌ی علی مطهری، اظهارنظر دوپهلوی آقای نوبخت و مانور رسانه‌ای زنجیره‌ای‌ها می‌پردازیم. نوبخت به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی فراموش کرده است رئیس یک حزب سیاسی خارج‌شده از حاکمیت نیست که بخواهد با نظام (که خودش مسئول و سخن‌گوی آن است) دیپلماسی پنهان انجام دهد. این‌گونه رفتارها و خود را از برخی تصمیمات قانونی نظام جدا کردن و در عین حال پنهان کردن خود و اشتباهات غلط خود در پشت حمایت‌های بی‌دریغ، نوعی رفتار غیرمسئولانه است. گویی این دولت خود را جزئی اصلی از نظام جمهوری اسلامی نمی‌بیند و صرفاً همانند حزبی ورشکسته، از زاویه‌ی تهدید و فرصت به نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کند.
مسئله‌ی اصلی به‌هیچ‌وجه حصر یا آزادی دو نفر نیست، بلکه برداشت نمادینی است که جریان فتنه می‌خواهد از این ماجرا داشته باشد؛ به این معنی که در نظام جمهوری اسلامی، باید از رفتار غیرمسئولانه تقدیر شود. آن هم با راهبردی نخ‌نماشده به نام «فشار و چانه‌زنی». نگارنده‌ی این یادداشت نیز هیچ‌گونه تعیین‌تکلیفی برای نهادهای قانونی نظام جمهوری اسلامی نمی‌نماید، زیرا فراتر از حب‌وبغض‌های شخصی و جناحی، خود را عضوی مسئولیت‌پذیر در جامعه‌ی اسلامی می‌داند که موظف است به تصمیمات قانونی گردن بنهد. لذا آزادی یا حصر سران فتنه، آزادی یا محاکمه‌ی آقازاده‌ها و نورچشمی‌های تا خرخره فاسد برخی شخصیت‌های سیاسی، رفتارهای زیگزاگی دولتمردانی که قسم به صیانت از قانون اساسی خورده‌اند، وجود مفاسد اداری و ساختارهای اداری فسادخیز و... نباید سبب ایجاد روحیه‌ی ساختارشکنانه و انتقادات مخرب شود.
فرجام سخن
اگر برخی دولتمردان فعلی بخواهند حتی با نگاه غیرمسئولانه، خود را در دام افراطیون بیندازند، «تقدیر از جریان هرج‌ومرج‌طلب فتنه» باز هم برایشان مضر است؛ چراکه این کار به معنی نهادینه کردن هرج‌ومرج در جامعه‌ی متمدن و اسلامی خواهد بود؛ یعنی در انتخابات‌های آینده، اگر جریان شکست‌خورده کودتا کرد، نه تنها نباید با آن برخورد کرد، بلکه این حرکت باید مورد تقدیر قرار بگیرد. این یعنی بعد از گذشت 35 سال از تشکیل یک حکومت مقتدر منطقه‌ای و بلکه جهانی، خودمان آن را به کشوری بی‌ثبات‌تر از عراق و افغانستان تبدیل نماییم و قطعاً نفوذی‌هایی که مأموریت دارند انقلاب اسلامی را از درون بپوسانند، چنین هدفی دارند.
منابع:- ترجمه‌ی آیت‌الله مکارم شیرازی، نهج‌البلاغه، قم، مدرسه، 1386.
- پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: www.khamenei.ir. بدون تاریخ.
- سایت اطلاع‌رسانی حسن روحانی: www.rouhani.ir. بدون تاریخ.
- علی رفیعی، «مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران و فرماندهان»، حصون 33، 1391.
پی نوشت ها:
[1]. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و ائمه‌ی جمعه، 5 مرداد 1381.
[2]. بیانات در دیدار کارگزاران حج، 17 مهر 1389 و بیانات در کنفرانس حمایت از فلسطین، 14 اسفند 1387.
[3]. responsibility
[4]. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19 آذر 1392.
منبع: برهانانتهای متن/
00:44 - 4 آبان 1393
66 بازدید
1 پاسخ