بررسی نسخ و اقسام آن در آیات قرآن
مراد از نسخ «رفع حکم و تشریع پیشین که در ظاهر اقتضای دوام را دارد به وسیله حکم بعدی است، به طوری که جمع دو حکم ممکن نباشد». هر چند نسخ با تخصیص، تقیید و حکم موقت اشتراکاتی دارد، از آنها متفاوت است.
بخش دوم و پایانی 2. نسخ قرآن به سنت
باور مشهور اهل سنت این است که نسخ قرآن به سنت، هم جایز و هم واقع شده است. (جوینی، 1418: 2 / 851، و سبکی، 1404: 2 / 247) زرکشی از ابنعطیه نقل میکند که گفت: صاحبنظران امت بر جوازاند. (زرکشی، 1391: 2 / 32) شیخ عک از اصولیان و قرآنپژوهان معاصر اهل سنت نیز معتقد است، نسخ قرآن به سنت مستند به وحی است؛ زیرا قرآن کریم میفرماید: «قُلْ ما یکونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبعُ إِلاَّ ما یوحی إِلَی»، (یونس / 15) بنابراین پیامبر(ص) با اجتهاد خود آیات را نسخ نمیکند بلکه آنچه با وحی، خواه متلو مانند قرآن، یا غیرمتلو مثل سنت به وی اعلام شده را اعلان میکند و ما موظفیم براساس آیه «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» (حشر / 7) پیامبر(ص) را تصدیق کنیم. (بنگرید به: عک، 1414: 303)
در مکتب اهل سنت، شافعی و پیروانش بر این عقیدهاند که نسخ قرآن بهوسیله سنت روا نیست. با این استدلال که قرآن میفرماید: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بخَیرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»، (بقره / 106) و بدیهی است که سنت نه بهتر از قرآن و نه مثل آن است؛ ازاینرو، تنها قرآن میتواند قرآن را نسخ کند. (سبکی، 1404: 2 / 250) ابواسحاق شیرازی (م 476 ق) از دانشمندان شافعیمذهب نیز، به این موضوع تصریح کرده است. (شیرازی، 1403: 1 / 273)
در دیدگاه دانشمندان شیعه، شیخ مفید نیز براساس آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» بر این باور است که قرآن به وسیله قرآن نسخ میشود اما با سنت نسخ نمیشود، و سنت تنها میتواند سنت را نسخ کند؛ زیرا هیچ چیز مماثل قرآن نخواهد بود. (مفید، بیتا: 133)
افزون بر این بسیاری از دانشمندان شیعه ازجمله سیدمرتضی و طوسی معتقداند، نسخ آیات با اخبار آحاد امکانپذیر نیست. محور استدلال اینان عدم امکان آن است؛ چراکه خبر واحد ظنّی، و قرآن و سنت متواتره قطعیاند، و رها کردن معلوم بهواسطه مظنون روا نیست. (طوسی، بیتا: 2 / 108)
درباره نسخ قرآن به سنت متواتره نیز، برخی معتقداند این نوع نسخ گرچه ممکن است، اما واقع نشده است. (خویی، 1395: 286) مفاد این دیدگاه این است که سنت در تشریع، با قرآن برابر است ـ تنها حاکی از نسخ باید علمآور باشد ـ و درصورت وجود مصداقی برای آن، با آیه شریفه «إِنْ أَتَّبعُ إِلاّ مَا یوحَی إِلَی» (احقاف / 9) منافاتی ندارد؛ زیرا درواقع ناسخ حقیقی خداست، هرچند با وحی بیانی و در قالب سنت نبوی صورت پذیرد، و این بدان جهت است که وحی الهی منحصر به قرآن نبوده، سنت و سیره پیامبر(ص) نیز بنابر آیات «وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهمْ» (نحل / 44)، «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر / 7) و «وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحی» (نجم / 4 ـ 3) منشأ وحیانی دارند.
3. نسخ سنت به قرآن
غالب اهل سنت در نسخ سنت به قرآن اشکالی نمیبینند. هرچند ابنتیمیه به سمت منع پیش رفته و میگوید: «شیوه سلف با عدم نسخ قرآن به سنت و نسخ سنت به قرآن سازگار است». (جیزانی، 1427: 1 / 20)
علمای شیعه به سمت جواز و وقوع رفتهاند. براساس روایتی از کلینی در کافی، روایات نبوی [و بلکه روایات ائمه اطهار^] دارای ناسخ و منسوخ، عام و خاص و ... اند. در این روایت امیرمؤمنان(ع) پس از تقسیم مردم به چهار گروه، درباره گروه سوم میفرماید:
... وَ رَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) شَیئاً أَمَرَ بهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ وَ هُوَ لایعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ ینْهَی عَنْ شَی ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بهِ وَ هُوَ لایعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یحْفَظِ النَّاسِخَ وَ لَوْ عَلِمَ أَ نَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَ نَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.
شخص سومی وجود دارد که از پیامبر(ص) امری شنیده است ولی نمیداند که بعداً از آن نهی شده است. و یا نهیای از آن حضرت شنیده است لیکن نمیداند که بعداً بدان امر شده است. او منسوخ را حفظ نموده ولی ناسخ را حفظ نکرده است. اما اگر بداند نسخ شده است آن را رها میکند. وَ مسلمین نیز اگر بدانند منسوخ است آن را رها میکنند.
آن حضرت درباره گروه چهارم نیز فرمود:
آخَرَ رَابع ٍ لَمْ یکذِبْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ(ص) مُبْغِضٍ لِلْکذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) لَمْ ینْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْههِ فَجَاءَ بهِ کمَا سَمِعَ لَمْ یزِدْ فِیهِ وَ لَمْ ینْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخ ِ فَعَمِلَ بالنَّاسِخ ِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ.
فرد چهارم کسی است که دروغ بر پیامبر(ص) نمیبندد، و بهخاطر خوف از خدا و تعظیم پیامبر(ص) از دروغ خوشش نمیآید، آن چه را شنیده است فراموش نکرده و حفظ میکند، و همانگونه و بدون کم و زیاد بیان میکند. ناسخ را از منسوخ تشخیص میدهد، و به ناسخ عمل کرده و منسوخ را رها میکند.
آنگاه حضرت در بیان سرّ آن میفرماید:
فَإِنَّ أَمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ قَدْ کانَ یکونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْکلامُ لَهُ وَجْهَانِ کلامٌ عَامٌّ وَ کلامٌ خَاصٌّ. (کلینی، 1365: 1 / 62)
امر [سخن و فعل] پیامبر(ص) همانند قرآن است که ناسخ و منسوخ، و عام خاص، و محکم و متشابه دارد، و ممکن است کلامی از پیامبر(ص) وجود داشته باشد که دارای دو وجه عام یا خاص باشد.
بعضی از دانشمندان نیز ازجمله شیخ طوسی به روا بودن نسخ سنت به قرآن تصریح دارند. (طوسی، 1417: 2 / 553) و علامه طباطبایی نیز تغییر حکم روزه «أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیام ِ الرَّفَثُ إِلی نسائِکم» (بقره / 187) را مصداقی از نسخ سنت پیامبر(ص) بهوسیله قرآن میداند. (طباطبایی، بیتا: 2 / 44)
بههرصورت کلینی در کتاب کافی مواردی از نسخ سنت نبوی بهوسیله آیات قرآن را نقل نموده است که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1. با تشریع نماز، پیامبر(ص) به مدت سیزده سال در مکه و هفت ماه در مدینه به سمت بیتالمقدس نماز گزارد، در این اواخر یهودیان زبان به نکوهش پیامبر(ص) گشودند و گفتند تو تابع قبله ما هستی، آن حضرت از این سخنان رنجید و با نگاهی معنادار به آسمان خواستار تغییر قبله شد. (طبرسی، 1416: 1 / 419) قرآن کریم پس از طرح تقاضای پیامبر(ص) با این بیان که «قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْهِک فِی السَّمَاء فَلَنُوَلِّینَّک قِبْلَةً تَرْضَاهَا». (بقره / 144) به درخواست آن حضرت پاسخ مثبت داده، میفرماید: «فَوَلِّ وَجْهَک شَطْرَ الْمَسْجدِ الْحَرَام ِ».
شکی نیست که پیامبر(ص) بدون وحی مکتوب در قرآن و تنها طبق سیره خود بیشاز ده سال به سمت بیت المقدس نماز گزارد و سپس قبله وی تغییر کرد. بعضی از ارباب درایه، این مورد را نمونهای از نسخ سنت با قرآن میدانند (مامقانی، بیتا: 262) و حق نیز همین است. کلینی در روایتی از امام باقر(ع) بهنوعی به این حقیقت اشارت دارد. آن حضرت میفرماید: «إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بوَجْهک فَلاتُقَلِّبْ وَجْهَک عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلاتُک فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبیهِ(ص) فِی الْفَرِیضَةِ: فَوَلِّ وَجْهَک شَطْرَ الْمَسْجدِ الْحَرام ِ وَ حَیثُ ما کنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکمْ شَطْرَهُ ...؛ هنگامی که [برای نماز] رو به قبله ایستادی، از قبله رومگردان که نمازت باطل میشود، چراکه خداوند عزّوجلّ به پیامبرش(ص) فرمود: «فَوَلِّ وَجْهَک ...». (کلینی، 1365: 3 / 300)
2. با تشریع صیام در قرآن کریم که بهصورت کلی صورت گرفت، پیامبر(ص) و اصحاب وی با ارشاد آن حضرت بهصورت شبانهروزی روزه میگرفتند تا اینکه در جنگ احزاب هنگام حفر خندق این روش برای برخی از صحابه مشقت داشت و حتی بهخاطر طول زمان روزه به حالت اغماء در آمدند، و یا پنهانی کاری انجام میدادند. کلینی از ابوبصیر روایت میکند که امام باقر یا امام صادق(ع) درباره آیه «أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیام ِ الرَّفَثُ إِلی نسائِکمْ ...» (بقره / 187) فرمود:
«نَزَلَتْ فی خَوَّاتِ بْنِ جُبَیرٍ الأَنْصَارِی وَ کانَ مَعَ النَّبی(ص) فِی الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَی وَ هُوَ عَلَی تِلْک الْحَالِ وَ کانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الآیةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَیهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَی أَهْلِهِ حِینَ أَمْسَی فَقَالَ: هَلْ عِنْدَکمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لا، لاتَنَمْ حَتَّی نُصْلِحَ لَک طَعَاماً فَاتَّکأَ فَنَامَ، فَقَالُوا لَهُ: قَدْ فَعَلْتَ، قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَی تِلْک الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ یغشَی عَلَیهِ فَمَرَّ بهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَلَمَّا رَأَی الَّذِی بهِ أَخْبَرَهُ کیفَ کانَ أَمْرُهُ؛
این آیه درباره خوّات بن جبیر انصاری نازل شده است که در جنگ خندق با پیامبر(ص) بود، وی با حالت روزه روز را به شب رسانید، و برنامه روزه تا قبل از نزول این آیه [أُحِلَّ لَکمْ] اینگونه بود که اگر کسی [به هنگام شب] به خواب میرفت خوردن و آشامیدن بر وی حرام میشد. بااینوصف، خوّات شبهنگام نزد خانوادهاش آمد و پرسید غذا موجود است؟ پاسخ دادند خیر! تو نخواب تا طعام برایت تهیه شود. [ولی] او [به متکا] تکیه داد و به خواب رفت، [وقتی بیدار شد] به او گفتند: تو چنین کردی؟ گفت آری، و به همین حالت شب را به صبح رساند.
و فردای آن روز در حفر خندق حاضر شد، و با آن حال غش نمود. پیامبر(ص) که از حال وی باخبر شد، و او را در آن حال دید، خداوند این آیه را نازل کرد و فرمود: «وَ کلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الأَبْیضُ مِنَ الْخَیطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ». (بقره / 187) (کلینی، 1365: 4 / 98)
براساس این روایت آنچه در آغاز تشریع روزه بیان شد اصل صیام بود که فرموده بود: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ ...»، (بقره / 183) لیکن به کمیت و کیفیت صیام اشارهای نشده بود، و جمله «کمَا کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکم» تنها بیانگر همانندی در وجود و وجوب صیام است نه بیشتر؛ ازاینرو، براساس سنت نبوی مدتزمان روزه از شب تا شب بود که با آیه «أُحِلَّ لَکمْ» حکم قبلی برداشته و حکم جدید جایگزین آن شد.
4. نسخ سنت به سنت
بحث از این نوع نسخ بیرون از موضوع بحث است و خود بررسی مستقلی میطلبد، اما از باب تکمیل اقسام نسخ به آن نیز اشاره میشود. براساس برخی روایاتی که کلینی در کافی نقل کرده در سنت نیز ممکن است نسخ واقع شود، چنانکه در روایتی امام علی(ع) میفرماید: «فَإِنَّ أَمْرَ النَّبی(ص) مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکمٌ وَ مُتَشَابهٌ ...؛ امر [سخن و فعل] پیامبر(ص) همانند قرآن است که ناسخ و منسوخ، و عام خاص، و محکم و متشابه دارد...». (کلینی، 1365: 1 / 62) در روایتی دیگر محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل میکند که درباره راز اختلاف برخی از روایات فرمود: «... إِنَّ الْحَدِیثَ ینْسَخُ کمَا ینْسَخُ الْقُرْآن؛ حدیث نیز مانند قرآن نسخ میشود». (کلینی، 1365: 1 / 64)
در نسخ سنت به سنت با توجه به تنوع خبر به متواتر و آحاد چهار صورت متصور است: 1. نسخ سنت متواتره به متواتره؛ 2. نسخ آحاد به آحاد؛ 3. نسخ آحاد به متواتره؛ 4. نسخ سنت متواتره به آحاد. روایت فوق به لحاظ سند، صحیح و به لحاظ دلالت، صریح است؛ ازاینرو، جای خدشه در دلالت آن وجود ندارد و یا اطلاقی که دارد شامل هر چهار قسم میشود، هرچند نسبت به مورد سوم و چهارم جای بحث دارد.
ممکن است گفته شود نسخ سنت به سنت امکان ندارد؛ زیرا، چگونه ممکن است سنت که خود شارح و مفسر قرآن و بیانگر موارد نسخ آن است، خود، دچار نسخ شود؟ در پاسخ ممکن است گفته شود به همان دلیل و مصلحتی که در نسخ اصل قرآن و مفسَّر آن وجود دارد، درنتیجه بهدلیل صحت روایت، و صراحت دلالت آن، مفاد و مفهوم روایت پذیرفتنی و التزام به آن ضروری است. اما چنین نسخی بهلحاظ مصداقی، نهتنها در کافی، بلکه در دیگر منابع روایی نیز وجود ندارد. (مامقانی، بیتا: 262)
از کلام برخی شارحان کافی چون ملاصالح نیز همین مطلب مستفاد است. وی در این زمینه نسخ سنت متواتره به سنت متواتره و نسخ سنت متواتره به آحاد و نسخ خبر واحد به خبر واحد را در مقام ثبوت میپذیرد اما در مقام اثبات مثال مورد اطمینانی برای آن نیافته است. (مازندرانی، بیتا: 4 / 21)
سه. اقسام نسخ به لحاظ منسوخ
آیات تشریعی الهی که برای بیان احکام خدا نازل میشوند، با پذیرش اصل نسخ، بهلحاظ منسوخ در مقام تصور و تصویر، ممکن است در یکی از قالبهای زیر بگنجد: 1. نسخ حکم قرآن بدون نسخ تلاوت؛ 2. نسخ تلاوت بدون نسخ حکم آن؛ 3. نسخ حکم قرآن همراه با نسخ تلاوت.
1. نسخ حکم بدون نسخ تلاوت
درباره نسخ حکم قرآن بدون نسخ تلاوت باید گفت، آنچه تاکنون درباره نسخ قرآن گفته شد به استثنای نوع چهارم، همگی به این نوع نسخ بر میگردد. و نمونههای بیانشده نیز، مصداقی از همین نوع بوده، نیازی به تکرار آن نیست؛ ازاینرو، تنها به این نکته اشاره میشود که مفسران و محدثان شیعه اگر از نسخ سخن میگویند بیشتر به این نوع نظر دارند، و آنچه در آثار روایی و تفسیری مشاهده میشود نمونههای عینی این نوع است، هرچند در تعداد آن اتفاق نظری وجود ندارد؛ گرچه بعضی عدد آیات منسوخه را تا پانصد آیه گزارش کردهاند (شرقاوی، 1425: 17 / 22) و برخی دیگر تعداد آیات منسوخ را 249 آیه و آیات ناسخ را 108 مورد دانستهاند. (ابنانباری، بیتا: 1 / 23)
استاد معرفت در موسوعه التمهید به نسخ هشت مورد معتقد است. (معرفت، 1386: 2 / 307 ـ 296) اما در بررسی و نقد موارد ادعایی، نسخ پژوهان به 228 مورد اشاره میکنند. (معرفت، 1386: 2 / 390 ـ 307) درصورت اتخاذ حد وسطی از دیدگاهها و جداسازی تخصیص، تقیید و استثنا از نسخ بهمعنای عام بیشک، اگرچه موارد ادعایی اندک میشوند، بهلحاظ عددی همچنان درخور توجه خواهند بود.
2. نسخ تلاوت بدون نسخ حکم
نسخ تلاوت آیه بدون نسخ حکم آن، بدین معنا که آیه نازلشده مشتمل بر حکم فقهی، از صفحه وجود محو شود، لیکن عمل بدان باقی بماند. معروف و مشهور در میان اهل سنت این است که این نوع نسخ هم ممکن و هم، واقع شده است. (جصاص رازی، 1405: 1 / 73؛ آمدی، بیتا: 3 / 141؛ سبکی، 1404: 2 / 241؛ شوکانی، 1419: 2 / 66 ؛ زرقانی، 1423: 2 / 169؛ جیزانی، 1427: 1 / 250 ـ 249)
در مکتب شیعه نیز، برخی از بزرگان بدان معتقداند؛ ازجمله سیدمرتضی (436 ـ 350) که ضمن پذیرش اصل امکان آن، بهجهت خبر واحد بودن روایت در قوع آن تردید دارد. (موسوی، بیتا: 1 / 428) شیخ طوسی نیز نسخ تلاوت را پذیرفته است، وی گرچه در عدة الاصول در وقوع آن تردید کرد، در التبیان دلیل آن را اخبار متظافر میداند. وی آیه رجم را یکی از مصادیق آن میداند که با وجود برداشته شدن الفاظ آن، حکم رجم همچنان باقی مانده است. (طوسی: 1 / 395 ـ 394)
ایشان همچنین در بیان اقوال درباره نسخ مینویسد: «قول چهارم اینکه نسخ تلاوت بهتنهایی، نسخ حکم بهتنهایی و نسخ هر دو با هم جائز است و این قول صحیح است». (طوسی: 1 / 395) استدلال آنها این است که حکم و تلاوت دو عبادتاند و هر عبادتی قابل نسخ است. (موسوی، بیتا: 1 / 428 و طوسی، 1417: 2 / 100) پس از طوسی، محقق حلی (602 ـ 676 ق) نیز امکان نسخ تلاوت را پذیرفته اما ضمن تردید در وقوع آن، ضرورت آن را سلب نموده است. (حلی، 1403: 1 / 130)
در مقابل گروه دیگری از اصولیان، مفسران و دانشمندان علوم قرآنی شیعه بر این عقیدهاند که نسخ تلاوت روا نمیباشد. ازجمله استاد معرفت که معتقد است این نسخ منتهی به تحریف قرآن میشود. (معرفت، 1386: 2 / 275) آیتالله خویی نیز عقیده دارد این نسخ روا نیست. سخن اصلی وی این است که:
1. دلیل قطعی بر آن وجود نداشته، همه احادیث منقوله آحاداند؛
2. لازمه این سخن کاسته شدن چیزی از قرآن مُنزَل است؛
3. درصورت تحقق این نوع نسخ بعد از رحلت حضرت رسول عین تحریف، و در زمان پیامبر(ص) تنها از طریق تواتر قابل اثبات است نه با اخبار آحاد؛
4. این نوع نسخ با مصلحت نزول منافات دارد؛ زیرا اگر مصلحت اشتمال بر حکم شرعی آن باشد، دلیلی بر نسخ آیه و باقیماندن حکم وجود ندارد. بهخصوص اینکه متن آیه سند آن حکم باشد. (خویی، 1394: 224 و 304) آقای مظفر نیز سخنی شبیه کلام خویی دارد. (مظفر، 1370: 2 / 36)
بههرصورت کلینی در کافی روایتی نقل میکند که مفاد آن شبیه سخن اهل سنت در نسخ تلاوت است. در این روایت عبدالله بن سنان میگوید: امام صادق(ع) از رجم در قرآن سخن گفت و فرمود: «الرَّجْمُ فی الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِذَا زَنَی الشَّیخُ وَالشَّیخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیا الشَّهْوَةَ؛ رجم در قرآن [آمده است] زیرا سخن خداوند عزوجل است که هرگاه پیرمرد و پیرزنی زنا کردند، آن دو را سنگسار کنید، برای اینکه دوران شهوترانی آنها گذشته است». (کلینی، 1365: 7 / 177)
صدوق نیز با سند خود آن را نقل کرده است. و طوسی نیز با تعبیر «کانَتْ آیةُ الرَّجْم ِ فِی الْقُرْآنِ وَالشَّیخُ وَالشَّیخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بمَا قَضَیا الشَّهْوَةَ» نیز این روایت را با اسناد خود نقل کردهاند. (صدوق، 1413: 4 / 26؛ طوسی، 1365: 8 / 195) که درحقیقت بهدلیل تعبیر «کانَت» ظهورش اقوی است.
در اینجا چند نکته وجود دارد که پرداختن به آنها برای رسیدن به حقیقت لازم است:
1. شیخ صدوق و طوسی تصریح به عدم تحریف قرآن دارند، (طوسی، بیتا: 3) لیکن شیخ طوسی امکان نسخ تلاوت را میپذیرد. (طوسی، بیتا: 1 / 395)
2. در مصحف موجود آیه رجم بهخصوص رجم شیخ و شیخه وجود ندارد، ولی حکم فقهی رجم در شریعت اسلام موجود است. (نجفی، بیتا: 29 / 246؛ خمینی، 1421: 2 / 440) لیکن روشن است که صرف وجود احکام در شریعت بدون استناد به آیات قرآن، نمیتواند دلیلی بر پیشینه قرآنی محوشده آن باشد؛ چراکه بسیاری از احکام فرعی مستند به روایات بوده، آیهای درباره آن وجود ندارد.
3. هرچند طرق روایت مختلف است و سه راوی مختلف؛ یعنی عبدالله بن سنان در سند کافی، سلیمان بن خالد در سند صدوق، و حلبی در سند تهذیب آن را از امام صادق(ع) روایت کردهاند و سلسله سند هر سه روایت صحیح و معتبر است و مجلسی در شرح خود بر اصول کافی ذیل این روایت آن را صحیح دانسته است، (مجلسی، 1380: 23 / 267) دلیلی بر خارج شدن این روایت از قسم آحاد و قرار گرفتن آن در قسم روایات متواتر نبوده، تظافر این روایت نیز نمیتواند مشکل گشا باشد.
4. چنانکه پیش از نیز گفته شد، نسخ تلاوت و محو الفاظ از طریق خبر واحد غیر ممکن است. شیخ طوسی نیز، به این حقیقت تصریح دارد. (طوسی، 1417: 2 / 544)
5. مفاد این روایت خصوصاً نقل شیخ در تهذیب که با تعبیر «کانت» آمده است ارتباط تنگاتنگی با مسئله تحریف قرآن دارد؛ زیرا، پذیرش نسخ تلاوت مستلزم تحریف به نقیصه در قرآن است (خویی، 1395: 201) که هرچند برخی از محدثین بدان متمایلاند، برخی آن را بهعنوان یک ادعا نقل کردهاند. مجلسی در مرآة العقول در شرح این روایت مینویسد: «این آیه ادعا شده که تلاوتش نسخ شده است». (مجلسی، 1380: 23 / 267)
اما مشهور دانشمندان شیعه اعم از فقها، متکلمان، مفسران و ... منکر وقوع تحریفاند؛ ازجمله: شیخ صدوق، شیخ طوسی، سیدمرتضی، امینالاسلام طبرسی از گذشتگان، و کاشف الغطاء، بلاغی، امین عاملی، علامه امینی، علامه طباطبایی، امام خمینی، خویی و معرفت از متأخرین و بسیاری دیگر از فقها، مفسران و دانشمندان علوم قرآنی قائل به نفی تحریفاند. (خویی، 1395: 200؛ معرفت، 1413: 78)
6 . کلینی برخی از روایاتی که شائبه تحریف دارند را نقل کرده است که روایت «الشیخ و الشیخة» یکی از آنهاست، ولی نمیتوان بهطور قطعی وی را قائل به تحریف قرآن دانست؛ زیرا نقل روایت هرچند معتبر لزوماً بهمعنای پذیرش متن و محتوای آن نیست بهخصوص اینکه کلینی درصدد ردّ و قدح روایات نبوده است. خود کلینی مینویسد: «هیچ کس نمیتواند به رأی خود روایات اختلافی ائمه^ را از یکدیگر تشخیص دهد، مگر با معیاری که امام کاظم(ع) آن را بیان نموده است ...». (کلینی، 1365: 1 / 8) علامه طباطبایی نیز مینویسد: روایات نسخ تلاوت مخالف قطعی با قرآن است. (طباطبایی، بیتا 12 / 118) نقل اخبار علاجیه نیز مؤید این معناست که همه روایات صحیحه در کافی و دیگر منابع معتبر نمیتواند بهلحاظ متن و محتوا درست باشد.
7. مفاد روایت، موافق روایات اهل سنت است که میگویند: عمر جمله «الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة» که بیانگر رجم پیرمرد و پیرزن زناکار است را آورد ولی مسلمین از وی نپذیرفتند، وی گفت: «اگر بیم آن نبود که بگویند عمر بر قرآن افزوده است با دست خود آن را در قرآن مینوشتم». (بخاری، 1407: 6 / 2503 و 2622؛ قشیری نیشابوری (مسلم)، بیتا: 2 / 1075 و 1317؛ جصاص، 1405: 5 / 97؛ نحاس، 1408: 1 / 61؛ زرکشی، 1391: 2 / 32 و 35) بنابراین، روایت فوق بهدلیل تعارض با روایات نافی تحریف، و هماهنگی با آرای عامه کنار زده میشود.
8 . نسخ تلاوت فقره «الشیخ والشیخه ...» فرع بر قرآنیت آن است، و همانگونه که نسخ قرآن به خبر واحد ثابت نمیشود، قرآنیت آن را نیز نمیتوان با خبر واحد اثبات نمود. ازاینرو، اگر ادعای عمر صادق باشد، افزون بر وجود کاستی در قرآن، دلیل سکوت بقیه صحابه چیست؟ و درصورت کذب ادعای وی دلیلی بر توسل به نسخ تلاوت وجود ندارد.
9. بیشک همه آیات قرآن تجلی اعجاز فرازمانیاند، و آیات مشتمل بر تشریع، افزون بر وجه اعجاز بیانی فراگیر، واجد وجه اعجاز تشریعی نیز هستند. برداشته شدن الفاظ و قرائت آن و بقای حکم بهمعنای محور اعجاز دائمی آیهای از صفحه وجود، و ابقای اعجاز موضعی آن است.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت، مقصود کلینی بلکه صدوق و طوسی نیز، از نقل روایت «شیخ و شیخه» بر فرض صحت روایت، بهدلیل اعتبار سند آن و حفظ روایت بوده است نه بهخاطر اعتبار متن و محتوا. و چه بسا رفتن امثال طوسی به سمت نسخ تلاوت برای فرار از معضل تحریف باشد. افزون بر آنکه انگیزه تقیه را نیز نمیتوان در صدور روایت نادیده گرفت.
3. نسخ حکم همراه با نسخ تلاوت
نسخ حکم قرآن همراه با نسخ تلاوت آیه؛ یعنی برداشتن حکم آیه از عرصه تشریع و محو متن متلوّ آن از صفحه قرآن. مثل روایت عایشه درباره مقدار شیر خوردن کودک از دایه که میگوید: «کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفی رسول الله(ص) ؛ در آنچه بهعنوان قرآن نازل شده بود، خوردن ده بار شیر خوردن بود که باعث محرمیت میشد، سپس این [حکم] بهوسیله [حکم] پنج بار نسخ شد و پیامبر(ص) وفات یافت». (زرقانی، 1423: 2 / 167)
موضع دانشمندان شیعه در این مورد نیز همانند قسم دوم است. برخی مانند سیدمرتضی و شیخ طوسی آن را پذیرفتهاند. همانگونه که پیش از این اشاره شد، شیخ طوسی قول صحیح را جواز نسخ حکم و تلاوت میداند. سپس در اصل نسخ تلاوت ـ خواه متضمن حکم باشد یا نباشد ـ میافزاید: «اخبار متظافر دلالت دارد بر اینکه آیاتی در قرآن بوده که تلاوت آن نسخ شده است مانند: «لو ان لابن آدم وادیین من مال لابتغی الیهما ثالث، لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب. و یتوب اللَّه علی من تاب» که بعداً برداشته شده است. و نیز «بلغوا عنّا قومنا انا لقینا ربنا، فرضی عنا و ارضانا» و نیز «الشیخ والشیخة ...»، و نیز «لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر»، و اینکه طول سوره احزاب معادل با بقره بوده است». (طوسی، بیتا: 1 / 395)
وی در جای دیگر مصداق نسخ حکم و تلاوت با هم را موضوع عشر رضعات دانسته معتقد است آیهای بهصورت «عشرة رضعات یحرمن، ثم نسخت بخمس» بود و بعد حکم و تلاوت آن برداشته شد. اما پذیرفته است که این مورد بهخاطر اشکالات در آن ممکن است واقع نشود. (طوسی، 1417: 2 / 105) در مقابل، برخی دیگر از بزرگان ازجمله خویی و معرفت این نوع نسخ را روا نمیدانند. (خویی، 1394: 200 و302 و معرفت، 1386: 2 / 275)
وضعیت قبول در این قسم از نسخ سختتر از پذیرش نوع دوم است. زیرا افزون بر موارد پیشگفته از واحد بودن خبر، لزوم تحریف، نفی اعجاز، و ... مخالف صریح قرآن است که میفرماید: «لایأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَکیم ٍ حَمِیدٍ». (فصلت / 42) افزون بر این برداشته شدن اعجاز تشریعی و موضعی آیه و نسخ حکم فقهی آن، معقول نبوده، هیچ مصلحتی برای از بین رفتن اعجاز بلاغی و بیانی فراگیر نیز در بین نیست. بههرصورت؛ اگرچه، بسیاری از اهل سنت این نوع نسخ را پذیرفته (زرکشی، 1391: 2 / 32 و 35؛ سیوطی، بیتا: 2 / 58؛ زرقانی، 1423: 1 / 125 و 2 / 158) و به زعم خودشان بهلحاظ سند، آن را به روایات مستند نمودهاند. (قشیری نیشابوری (مسلم)، بیتا: 2 / 1075 و 1317)
به اجمال باید گفت: فرضیه نسخ تلاوت با دو مشکل روبهروست: اثبات قرآنیت آنچه ادعای نسخ آن میشود و اثبات نسخ تلاوت آن که هیچیک از ایندو را نمیتوان با اخبار آحاد اثبات نمود.
چهار. نسخ مشروط و نسخ تمهیدی
برای تکمیل تقسیم نسخ یادآوری این نکته بایسته است که آیتالله معرفت، ضمن انکار نسخ معروف در قرآن کریم، در کنار تقسیمهای مزبور دو اصطلاح دیگر را در عرصه نسخ مطرح نموده است که عبارتاند از:
1. نسخ مشروط. منظور ایشان از این نوع نسخ که از آن به نسخ موقت نیز تعبیر میکند این است که اگر حکمی در قرآن، بهواسطه تغییر شرایط نسخ شد، درصورت تحقق شرایط قبل از نسخ در مکانی دیگر، یا برگشت شرایط گذشته در زمانی دیگر، حکم منسوخ قابل بازگشت است. (معرفت، 1386: 2 / 285) نمونه این نوع نسخ تشریع انفاق قبل از تشریع زکات، خمس و خراج است.
2. نسخ تمهیدی؛ مراد از این نسخ که از آن به نسخ تدریجی نیز تعبیر میکند، همراهی اولیه قرآن با برخی از عادات جاهلی و تصحیح تدریجی آن است. (معرفت، 1386: 2 / 286؛ معرفت، بینات: 44 / 71) نمونه این نوع نسخ را میتوان در آیه: «اللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ» (نساء / 34) یافت. زیرا خداوند این آیه را نازل کرد تا عادت غلط زدن زن را به تدریج نسخ کند (معرفت، بینات: 44 / 71) که بررسی و نقد این دیدگاه را به جای دیگری موکول مینماییم.
نتیجه
از مجموع مباحث گذشته میتوان نتیجهگیری کرد که مراد از نسخ «رفع حکم و تشریع پیشین که در ظاهر اقتضای دوام را دارد بهوسیله حکم بعدی است، بهطوری که جمع دو حکم ممکن نباشد». هرچند نسخ با تخصیص، تقیید و حکم موقت اشتراکاتی دارد، از آنها متفاوت است. در بیان هویت نسخ چهار مدرسه: رفع، دفع، خطاب و بیان مطرح است و مدرسه رفع بهدلیل سازگاری با فرهنگ قرآن تقویت شده است. این نسخ تنها در عرصه احکام جریان داشته، در مقوله عقاید، تاریخ و اخلاق جاری نمیشود.
در بحث نسخ، محدث کلینی اهمیت مسئله نسخ و ضرورت آگاهی از آن را روایت میکند، نسخ به لحاظ ناسخ دارای چهار قسم نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به سنت، نسخ سنت به قرآن و نسخ سنت به سنت است که محدث کلینی روایاتی را درباره نسخ آیات با آیات دیگر نقل میکند که درحقیقت، مصداق عینی نسخ قرآن به قرآن است.
درخصوص نسخ سنت به سنت، براساس روایتی که کلینی در کافی نقل میکند روایات پیامبر(ص) و ائمه اطهار^] دارای ناسخ و منسوخاند. و نیز وی روایتی نقل میکند که بیانگر وجود حکم موقت در میان احکام اسلامی است.
نسخ بهلحاظ منسوخ به سه قسم نسخ حکم، نسخ تلاوت و نسخ حکم و تلاوت تقسیم میشود که اهل سنت همه اقسام آن را پذیرفتهاند. اما علمای شیعه تنها جواز و وقوع قسم نخست آن را پذیرفتهاند و روایات متعددی بر مواضع و موارد آن وجود دارد که محدث کلینی نیز به نقل برخی از آن پرداخته است. اما نسبت به دو قسم اخیر هرچند بعضی از دانشمندان متقدم شیعه جواز و بلکه وقوع آن را باور دارند، بسیاری از دانشمندان بهخصوص متأخرین، بهدلیل استلزام تحریف، آن را رد کردهاند؛ ازاینرو، روایت منقول در کافی که نسخ تلاوت از آن استشمام میشود را لزوماً نمیتوان به نسخ تلاوت معنا کرد.
منابع و مآخذ
1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، 1409ق، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
2. آمدی، ابوالحسن علی بن محمد، بیتا، الإحکام فی أصول الأحکام، بیجا.
3. ابنفارس، احمد، 1423 ق، مقاییس الغة، تحقیق عبدالسلام محمد هَارُون، اتحاد الکتاب العرب.
4. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1407 ق، صحیح بخاری، تحقیق مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابنکثیر.
5. جصاص رازی، احمدبن علی رازی، 1405ق، أحکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
6. جوینی، عبدالملک بن عبدالله بن یوسف، 1418 ق، البرهان فی أصول الفقه، تحقیق عبدالعظیم محمود الدیب، مصر، الوفاء، چ چهارم.
7. جیزانی، محمد بن حسین بن حسن، 1427 ق، معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة، بیجا، بینا، چ پنجم.
8. حلی، نجمالدین أبوالقاسم جعفر بن الحسن، 1403 ق، معارج الأصول، قم، مؤسسة آل البیت^.
9. خمینی، سید روح الله، 1421 ق، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
10. خویی، سید ابوالقاسم، 1394 ق، البیان فی تفسیر القرآن، قم، علمیه، چ پنجم.
11. ـــــــــــــــ ، 1410 ق، محاضرات فی اصول الفقه، قم، دارالهادی، چ دوم.
12. ـــــــــــــــ ، 1427 ق، مصباح الاصول، قم، مکتبة الداوری، چ پنجم.
13. رازی، فخرالدین، 1420 ق، مفاتیح الغیب (تفسیرکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بیتا، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، قم، دار الکتب العلمیه.
15. زرقانی، محمد عبدالعظیم، 1423 ق، مناهل العرفان، تحقیق فواز احمد زمرلی، بیروت، دار الکتب العربی.
16. زرکشی، محمد بن بهادر، 1391 ق، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار المعرفه.
17. سبکی، علی بن عبد الکافی، 1404 ق، الإبهاج فی شرح المنهاج علی منهاج الوصول إلی علم الأصول للبیضاوی، تحقیق جماعة من العلماء، بیروت، دار الکتب العلمیة.
18. سید رضی، بیتا، نهجالبلاغه، قم، دار الهجره.
19. سیوطی، عبدالرحمن، بیتا، الاتقان فی علوم القرآن، بینا، بیجا.
20. شرقاوی، احمد محمد، 1425 ق، اختلاف المفسرین، أسبابه وضوابطه، کلیة أصول الدین والدعوة، جامعة الأزهر، شماره 17.
21. شوکانی، محمد بن علی بن محمد، 1419 ق، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق أحمد عزو عنایة، دار الکتاب العربی.
22. شیرازی، ابواسحاق إبراهیم بن علی، 1403 ق، التبصرة فی أصول الفقه، تحقیق محمدحسن هیتو، دمشق، دار الفکر، چ اول.
23. صدر، سید محمدباقر، 1406 ق، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چ دوم.
24. صدوق، محمد بن علی، 1413 ق، من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
25. طباطبایی، سید محمدحسین، بیتا، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین.
26. طبرسی، فضل بن حسن، 1416 ق، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
27. طوسی، محمد بن الحسن، 1365 ق، التهذیب، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم.
28. ـــــــــــــــ ، 1417 ق، العدّه فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، بیجا، بینا.
29. ـــــــــــــــ ، بیتا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.
30. عک، خالد عبدالرحمن، 1414 ق، اصول التفسیر و قواعده، دمشق، دار النقاش، چ سوم.
31. فراهیدی، خلیل بن احمد، بیتا، کتاب العین، بینا، بیجا.
32. فصلنامه بینات، وابسته به مؤسسه معارف امام رضا(ع) ، سال یازدهم (1383)، شماره 44.
33. قاسم توفیق، قاسم خضر، 1423 ق، شخصیة فرعون فی القرآن، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، کلیة الدراسات العلیا.
34. قرطبی، محمد بن احمد، بیتا، الجامع لاحکام القرآن، بینا، بیجا.
35. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، بیتا، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
36. کاشانی، ملافتحالله، 1336، منهج الصادقین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی.
37. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
38. مازندرانی، مولی محمدصالح، بیتا، شرح أصول الکافی، تعلیق أبو الحسن شعرانی، بیجا.
39. مامقانی، عبدالله، بیتا، تلخیص المقباس، تلخیص علیاکبر غفاری، تهران، جامعه الامام الصادق(ع) .
40. مجلسی، محمدباقر، 1380، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ دوم.
41. ـــــــــــــــ ، 1404 ق، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
42. مدرسی، سید محمدتقی، 1419 ق، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین.
43. مصطفوی، حسن، 1360، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
44. مظفر، محمدرضا، 1370، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ چهارم.
45. ـــــــــــــــ ، 1388 ق، المنطق، قم، مطعبه النعمان.
46. معرفت، محمدهادی، 1386، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه التمهید.
47. ـــــــــــــــ ، 1413 ق، صیانه القرآن من التحریف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
48. مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
49. موسوی، علی بن الحسین (سید مرتضی)، بیتا، الذریعة فی اصول الشیعة، تصحیح و مقدمه و تعلیقات ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران.
50. نجفی، محمدحسن، بیتا، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، بیجا، المکتبه الاسلامیه.
51. نحاس، احمد بن محمد، 1408 ق، الناسخ و المنسوخ، تحقیق محمد عبدالسلام محمد، کویت، مکتبه فلاح.
منبع: فصلنامه مطالعات تفسیر - شماره 7انتهای متن/
00:10 - 23 اسفند 1392
65 بازدید
1 پاسخ