ساماندهی‌نظام‌ملی‌نوآوری‌مسیرشکوفایی‌اقتصاددانش‌بنیان
در رویکرد دانش‌بنیان به اقتصاد با حداکثرسازی بهره‌وری از طریق رسوخ دانش و فناوری در فرآیند تولید کالا و خدمات زمینه برای بالا بردن ارزش‌افزوده از مسیر نوآوری فراهم می شود.
رهبری در تعریف نظام ملی نوآوری در جایی فرموده‌اند: « شبکه‌اى از فعالیت‌ها، تعامل‌هاى زنجیره‌اى، در سطح‌هاى کلان و میانى و خرد، بین دستگاه‌هاى علمى کشور؛ چه در درون محیط علمى، چه بیرون محیط علمى ... به عنوان نظام ملى نوآورى شناخته (می)شود؛ کارش هم عبارت است از این که جریان دانش و نوآورى را مدیریت کند، رصد کند، ارزیابى کند، هدایت کند».
«پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه» بند دوم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. در این نوشتار کوتاه سعی داریم تا به مرور برخی واژگان کلیدی بند مذکور، اقتصاد دانش‌بنیان، نقشه جامع علمی کشور و نظام ملی نوآوری و نیز ارتباط آن‌ها با هم بپردازیم.
اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟
به طور خلاصه در میان تعاریف مختلف علمی، شاید بتوان اقتصادی را که بر پایه دانش و فناوری، نوآوری، مهارت‌های متنوع، نیروی انسانی با تحصیلات و خلاق و نیز ارزش‌آفرینی فناورانه و نهادینه شدن فرآیندهای علمی در تولیدملی اعم از کالا و خدمات شکل گرفته باشد را اقتصاد دانش‌بنیان دانست.
شاخص‌هایی نظیر توانمندی نیروی انسانی، میزان استفاده از فناوری‌های روز در تولیدات، میزان توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، حجم تولید و صادرات محصولات (کالا و خدمات) دانش‌بنیان را می‌توان به نوعی از مهم‌ترین شاخص‌های این اقتصاد دانست. رهبری بارها در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از ارکان جدی اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند.
شاید اقتصاد دانش‌بنیان را بتوان در دو عرصه کلی تعبیر نمود. عرصه اول افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از نوآوری و فناوری در تولیدات کشاورزی و صنعتی کشور می‌باشد. روش‌های سنتی آبیاری و مصرف بالای آب در کشاورزی، سطح پایین تولید در هکتار در محصولات متنوع زراعی و باغی و نیز تولیدات دامی، و نیز استفاده از سیستم‌های سنتی مدیریت بنگاهی، ضعف در فناوری تولید، پایین بودن بهره‌وری و… در بخش صنعت مصادیقی از وضعیت موجود کشور است که با اقتصاد دانش‌بنیان سازگاری ندارد. در رویکرد دانش‌بنیان به اقتصاد با حداکثرسازی بهره‌وری از طریق رسوخ دانش و فناوری در فرآیند تولید کالا و خدمات زمینه برای بالا بردن ارزش‌افزوده از مسیر نوآوری فراهم می شود.
در بستر دوم ورود به عرصه‌های نوظهور در پهنه علم و فناوری نظیر نانوفناوری، بیو، سلول‌های بنیادین، فناوری اطلاعات و… مورد هدف این رویکرد در اقتصاد است. این عرصه‌های جدید دارای ویژگی‌های دانشی و تولید خاص خود است. مثلا برای تولید یک محصول نانو اساسا به تجهیزات و ساختارها و فرآیندهای تولیدی و مهمتر از همه نیروی انسانی خاصی نیازمندیم که با سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی متمایز است.
نقشه جامع علمی کشور
تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و مطالبه ایشان از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور با هدف نشان دادن نقشه راه علم و فناوری در بخش‌های مختلف علمی، نهایتا در اواخر سال 89 منجر به تدوین و در اردیبهشت ماه سال 1390 تصویب این سند بالادستی شد. در این نقشه ضمن توجه به مبانی جهان بینی توحیدی و اسلامی، ویژگی‌های اصلی نظام علم و فناوری کشور ترکیب عرضه‌محوری و تقاضامحوری، اجتماع برون‌مداری و درون‌مداری و نیز تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش با مهارت برشمرده شده است.
ترسیم وضع مطلوب علم و فناوری با ترسیم چشم‌انداز این عرصه و تبیین اهداف کلان و بخشی نظام علمی و فناوری کشور و همچنین شاخص‌های کمی مطلوب کلان علم و فناوری در زمینه‌های نیروی انسانی، اخلاق وایمان، انتشارات علمی، فناوری و نوآوری، کارگروهی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی و مشارکت بین‌المللی، آمایش آموزشی و اثربخشی مورد توجه بوده است.
در بخش دیگری از این نقشه اولویت‌های علم و فناوری کشور در سه سطح الف، ب و ج و نیز در بخش‌های فناوری، علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر طرح گردیده است. به عنوان مثال در این نقشه، فناوری هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، فناوری هسته‌ای، نانو و میکرو، فناوری‌های نفت و گاز، زیستی، زیست محیطی و فناوری‌های نرم و فرهنگی به عنوان اولویت الف در بخش فناوری کشور معرفی شده‌اند.
طراحی 13راهبرد کلان نظیر اصلاح ساختارهای نهاد علم و فناوری، جهت‌دهی به چرخه علم و فناوری کشور، تربیت و توانمندسازی سرمایه‌انسانی با تاکید بر تقوا، خودباوری و خلاقیت، تحول در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی، نهادینه کردن مدیریت دانش و… و نیز تدوین راهبردها و اقدامات ملی ذیل هر راهبرد کلان از دیگر بخش‌های این سند ملی است. دربخش آخر این سند نیز که بیشتر به مباحث اجرایی پرداخته است، تقسیم کارملی در نظام علم و فناوری و نیز نظام اجرا، نظارت، ارزیابی و بروزرسانی نقشه مورد بحث قرار گرفته است.
نظام ملی نوآوری
کلید واژه آخر که شاید یکی از اساسی‌ترین مباحث مطروحه در این بند از سیاست‌های کلی است، ساماندهی نظام ملی نوآوری است. اما نظام ملی نوآوری چیست؟ لازم است تا در گام اول مفهوم نوآوری را به صورت مختصر مرور کنیم.
هرچند تعاریف بسیار متنوعی از نوآوری در ادبیات علمی مطرح شده است، اما شاید بتوان عصاره تعاریف مختلف را در ایجاد تغییری رو به جلو که باعث بهبود یا تحول در استفاده از یک محصول (کالا و یا خدمت) و یا بهبود و تحول در فرآیند تولید آن گردد، اشاره نمود. برخی تفاوت نوآوری را با کلماتی نظیر ایده نو، ابتکار و اختراع رسیدن مرحله کاربرد و به اصطلاح بازار دانسته‌اند؛ به تعبیر دیگر تحول و بهبودی – در محصول و یا فرآیند- که به نتیجه نهایی برسد و در سطح ایده و فرضیه نماند نوآوری قلمداد می‌شود.
اما اضافه نمودن کلمه نظام به نوآوری، توجه به رویکرد سیستمی و ضرورت وجود اجزای مختلف برای شکل‌گیری و نهاد شدن نوآوری در جامعه است. وجود سازمان‌ها، نهادها، بازیگران مختلف در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و مهمتر از همه نوآوران و فناوران و ارتباطات پیچیده بین آن‌ها برای شکل‌گیری یک نوآوری ضرورت توجه، سازماندهی و کارآمدی نظام نوآوری را مطرح می‌نماید.
وجود، کارآمدی و هماهنگی نهادهایی نظیر دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز رشد و پارک‌های فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی، نظام ثبت اختراعات، مالکیت فکری و صنعتی، شکل‌گیری زنجیره‌های مناسب تامین، قوانین مناسب حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استانداردها، آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی، دسترسی به بازارها، مراکز مشاوره فنی، مدیریتی و حقوقی، فضای کسب وکار فناورانه و… در نظام نوآوری مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد.
اما نظامات نوآوری معمولا در سطوح ملی (یک کشور)، بخشی (رشته فعالیت یا بخش اقتصادی)، منطقه‌ای (یک استان) تعریف می‌شوند. رهبری در تعریف نظام ملی نوآوری در جایی فرموده‌اند: « شبکه‌اى از فعالیت‌ها، تعامل‌هاى زنجیره‌اى، در سطح‌هاى کلان و میانى و خرد، بین دستگاه‌هاى علمى کشور؛ چه در درون محیط علمى، چه بیرون محیط علمى … به عنوان نظام ملى نوآورى شناخته (می)شود؛ کارش هم عبارت است از این که جریان دانش و نوآورى را مدیریت کند، رصد کند، ارزیابى کند، هدایت کند».
اما اگر بخواهیم در یک جمله ارتباط معنایی سه مفهوم فوق را مورد اشاره قرار دهیم می‌توان چنین عنوان نمود که با عنایت به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌ها مشخص شده در نقشه جامع علمی کشور لازم است تا ساماندهی نظام ملی نوآوری با رویکرد دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان صورت گیرد.
رضا ایمانیمنبع: رصد
01:30 - 4 اسفند 1392
1 بازدید
1 پاسخ