هدف از اجرای قانون مبارزه با تروریسم منع آزادی بیان در عربستان است
فعال عربستانی هدف از اجرای قانون مبارزه با تروریسم مصوب در شانزدهم دسامبر گذشته از سوی پادشاه عربستان را ممنوعیت آزادی بیان و تشدید سرکوبگری در این کشور دانست.
«علی الحطاب» وکیل و فعال عربستانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در عربستان گفت: اعلام حکومت سعودی مبنی بر اجرای قانون مبارزه تروریسم و تامین مالی اجرای این طرح با هدف متوقف کردن فعالیت‌های حقوقی و آزادی بیان و اندیشه در تمام زمینه‌ها در عربستان صورت می‌گیرد.
الحطاب با بیان اینکه هدف رژیم سعودی از این قانون تثبیت پایه‌های دیکتاتوری خویش و توسعه و افزایش سرکوب‌ها علیه مردم است، توضیح داد: اتهام تروریسم، اتهام بی‌پایه و اساسی است که حکومت سعودی می‌تواند، آن را به شهروندی وارد کند که خطری علیه آن تشکیل می‌دهد و یا نظر و دیدگاه خود را بیان کرده و از سیاست‌های حکومت انتقاد می‌کند.
این فعال عربستانی از سازمان‌های حقوقی و بین‌المللی خواست بر حکومت سعودی فشار آورده و مانع از اجرای این قانون شوند که مغایر با قوانین و معاهدات بین‌المللی است.
الحطاب با بیان اینکه این قانون موجب می‌شود تا حکومت سعودی به بهانه مبارزه با تروریسم سرکوبگری‌های خود را افزایش دهد، گفت: حکومت سعودی به جای انجام اصلاحات ریشه‌ای که اعتماد شهروندان به حکومت را افزایش می‌دهد، به شیوه‌های دیگری روی آورده که تقابل مردم و حکومت را دو چندان می‌کند.
عربستان قانون جدید مبارزه با تروریسم را از 16 دسامبر گذشته در این کشور به اجرا گذاشت، قانونی که به گفته فعالان حقوق بشری بر اساس آن اصلاح طلبان و مخالفان حکومت به عنوان تروریست محاکمه می‌شود.
بر اساس این قانون جدید هرگونه اقدامی که حکومت و یا جامعه را تضعیف کند، از جمله درخواست برای تغییر حکومت در عربستان به عنوان یک اقدام تروریستی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
این قانون همچنین به سرویس‌های امنیتی اختیارات گسترده داده تا به منازل یورش برده و تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی را رهگیری کنند. فعالان حقوق بشری که از بابت این قانون نگران هستند و می‌گویند که صراحتا هدف این قانون حفظ و تثبیت کنترل خاندان آل سعود در قدرت در مواجهه با درخواست اصلاحات دموکراتیک در عربستان است.
انتهای پیام/خ
14:30 - 16 بهمن 1392
0 بازدید
1 پاسخ