همه درآمدهای دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود

نماینده کرمانشاه در مجلس تأکید کرد: طبق قانون همه دریافت‌ها و درآمدهای دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز شود و خارج از خزانه اجازه نداریم درآمدهای دولت را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه خانه ملت) و در جریان رسیدگی به بند «ط» تبصره پنجم بودجه 93 که درباره تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع برگشتی از حساب ذخیره ارزی بود، در اخطاری با استناد به اصل 53 قانون اساسی اظهار داشت: طبق قانون همه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل باید متمرکز شود. وی افزود: ما خارج از خزانه اجازه نداریم درآمدهای دولت را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم، با این مصوبه اختیار قانونی را به جایی خارج از قانون می ‌سپاریم و در این صورت با اعتراضاتی در سال آینده مواجه می‌شویم لذا بهتر است این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، گفت: در حکمی که در این بند آمده گفته شده تمام اعتباراتی که از خزانه رفته و باز می‌گردد، همه صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها شود، در حالی که در این حکم باید مبالغی که جز منابع صندوق توسعه ملی است، مستثنی شود، در غیر این صورت مغایر اصل110 قانون اساسی خواهد بود. وی افزود: پیش از این نیز در متمم بودجه چنین اتفاقی افتاده بود که شورای نگهبان ایراد گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار توکلی گفت: ایرادی که مطرح کردید، وارد است چون در این حکم نوشته شده 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده، بابت تسویه بدهی دولت هزینه شود در حالی که این حکم خلاف سیاست‌های کلی نظام است، لذا اخطار شما وارد است. وی افزود: باید در اینجا گفته شود منابعی که از سال آینده وصول می‌شود، صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها شود که با این حساب باز هم مغایر قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود و برای تصویب نیازمند دو سوم آراء نمایندگان است. سپس علی لاریجانی اخطار مطرح شده را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان نیز با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 227 نماینده حاضر در جلسه اخطار را وارد دانستند و لاریجانی نیز با اصلاح بند «ط»، نسبت به رفع ایراد مطرح شده اقدام کرد. انتهای پیام/
مصری
16:04 - 13 بهمن 1392

2 بازنشر
3 بازدید




1 پاسخ