نشست لویی جرگه در میان مخالفان و موافقان امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا
برخی محافل سیاسی نیز معتقدند سپردن تصمیم در خصوص پیمان امنیتی کابل - واشنگتن به لویه جرگه و مجلس افغانستان، فرار رو به جلو حامد کرزی است تا در تاریخ افغانستان امضای این پیمان به نام وی ثبت نشود.
حدود 2500 تن از بزرگان و سران قبایل افغان از روز پنج شنبه در کابل پایتخت افغانستان گرد هم آمده اند تا در مورد تصویب یا رد توافقنامه امنیتی دوجانبه با واشنگتن تصمیم گیری کنند.بررسی این موافقتنامه در قالب پنجاه کمیته کاری تا روز یکشنبه ادامه خواهد یافت . هیأت‌های شرکت کننده در این نشست اعضای جامعه مدنی، رؤسای قبایل یا نمایندگان پارلمان هستند.
یک روز پیش از نشست لویی جرگه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در مورد "مفاد" این پیمان به توافق رسیده است.کابل نیز به نوبه خود پیش‌نویس این موافقتنامه را که بر اساس آن سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود منتشر کرد.مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان مهمترین موضوع مورد اختلاف دو طرف در این پیمان امنیتی بود.
حامد کرزای پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که کابل پیمان امنیتی با واشنگتن را امضا کند حدود 15 هزار نظامی خارجی احتمالا پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 در این کشور باقی خواهند ماند.کرزای به شرکت کنندگان در لویه جرگه اعلام کرد در صورتی که توافقنامه امنیتی دو جانبه را تصویب کنند و این توافقنامه به تصویب شورای ملی (پارلمان) افغانستان برسد، حکم اجرای این توافقنامه تنها پس از برگزاری صحیح انتخابات امضا خواهد شد.
برخی محافل سیاسی نیز معتقدند سپردن تصمیم در خصوص پیمان امنیتی کابل - واشنگتن به لویه جرگه و مجلس افغانستان، فرار رو به جلو حامد کرزی است تا در تاریخ افغانستان امضای این پیمان به نام وی ثبت نشود.
کرزای پیش از این آمریکا را به دخالت در انتخابات سال 2009 این کشور متهم کرده بود. وی ضمن یک ارزیابی از رابطه خود با واشنگتن تاکید کرد افغانستان بدون همکاری آمریکا نمی تواند انتخابات آینده را برگزار کند. وی گفت: "آمریکا به من اعتماد ندارد و من هم به آمریکایی ها اعتماد ندارم. من با آنها کشمکش هایی داشته ام و آنها نیز علیه من تبلیغات کرده اند."
از آنجا که آمریکا به دنبال آن است که این توافقنامه تا پایان اکتبر امضا شود تا زمینه را برای حضور نظامی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعد از سال 2014در افغانستان فراهم کند، بنابراین تصمیم ناگهانی کرزای این پیمان را در معرض خطر قرار خواهد داد.اوباما در نامه خود به کرزای نوشته است:"«ما علاقه مندیم این توافقنامه فورا نهایی شود."اوباما در این نامه با اشاره به نگرانیهای کرزای درباره امنیت و حریم خصوصی افغانها خاطر نشان کرده است در ماههای اخیر نیروهای آمریکایی تلاش خود را برای تضمین امنیت خانواده های افغان مضاعف کرده اند و عملیات خود را در چارچوب قوانین این کشور انجام می دهند.اوباما در این نامه افزوده است:"ما هر اقدامی خواهیم کرد تا به شان و منزلت افغانها در خانواده های خود و در زندگی روزمره آنان احترام بگذاریم، همانگونه که در مقابل شهروندان خود عمل می کنیم."
پیمان امنیتی کابل - واشنگتن اگر در لویه جرگه تصویب شود، باید به پارلمان تحویل داده شود. اگر پارلمان نیز آن را تصویب کند برای امضای نهایی برای رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. هر چند نظر لویه جرگه الزام آور نیست اما حامد کرزی گفته است که نظر لویه جرگه نظر مردم افغانستان است و پس از آن نمایندگان مجلس این کشور باید در خصوص پیمان امنیتی کابل - واشنگتن نظر دهد.
این موافقتنامه زمینه را برای حضور قانونی نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان فراهم خواهد کرد و به این کشور این امکان را می دهد تا از پایگاههای نظامی در سراسر این کشور استفاده کند.این توافقنامه در صورتی که به تصویب و امضای نهایی برسد تا پایان سال 2024 و بعد از آن معتبر خواهد بود مگر این که طرفین یا یکی از آنها آن را نقض کنند البته در صورتی که کتبا آن را به طرف مقابل اعلام کند.
عده ای در موافقت با امضای این سند،استدلال هایی ارائه می کنند و تلاش می ورزند از این طریق، افکار عمومی را به این مساله توجه دهند که در صورت عدم امضای این سند، امنیت آتی افغانستان با خطر جدی مواجه خواهد شد.این عده، حمایت های لجیستیکی آمریکا از ارتش ملی و کمک به ساختار اداری افغانستان و تداوم کمک های مالی غرب را مهمترین ضرورت در جهت توجیه امضای پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان عنوان می کنند.
مخالفان امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن هم کارنامه 12 سال گذشته و عدم موفقیت کامل نیروهای آمریکایی و خارجی در عمل به وعده هایشان برای ریشه کن کردن گروه های ترویستی، استقرار امنیت در افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از جمله دلیل اصلی مخالفت خود و ناکارآمدی نیروهای خارجی عنوان می نمایند. مصونیت قضایی نیروهایی آمریکایی در این سند نیز از جمله شاخص ترین دلایل مخالفت این گروه با امضای پیمان امنیتی با آمریکا دانسته می شود و مخالفان تاکید می کنند با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی در افغانستان این نیروها برای هر اقدامی مجاز خواهند بود و دولت افغانستان اجازه دستگیری و یا محاکمه آنها را نخواهد داشت. این عده می گویند نظامیان آمریکایی که در 12 سال گذشته در افغانستان جنایاتی را مرتکب شده اند تا کنون مجازات نشده اند یا احکام بسیار سبکی برای آنان صادر شده است.
در این میان یک نکته مهم و کلیدی مخالفان امضای پیمان امنیتی با امریکا را ازموافقان آن متمایز می کند و آن اینکه مخالفان تنها یک گروه یا جریان خاص و شناخته شده نیستند که بتوان آنها را با زدن انگ های مانند وابستگی خارجی و... سرکوب کرد و نادیده گرفت؛ بلکه طیف وسیعی از سلایق، علایق، گرایش ها، جریان های فکری و سیاسی و عقیدتی و حتی اقشار مختلف شامل علمای دینی، نخبگان دانشگاهی، روشنفکران، دانشجویان، مردم عادی، نمایندگان پارلمان و... هستند. این چیزی است که در اردوگاه موافقین به چشم نمی خورد.اما در اردوی موافق امضای پیمان امنیتی یک طرز فکر، یک نوع گرایش فکری و سیاسی و یک طیف مشخص قابل ردگیری و شناسایی است که عمدتا وابسته به طیف همسو با حکومت است که منافع آنها با حضور امریکا در افغانستان گره خورده است و همین امر نیز دغدغه اصلی آنها مبنی بر اصرار بر امضای بی چون و چرای این پیمان را شکل داده است؛ این در حالی است که مخالفان به همان اندازه که طیف های مختلف و متنوعی را شامل می شوند، دلایل و ارزیابی های خاص خود را نیز از امضای پیمان امنیتی با امریکا دارند.
آنها استدلال می کنند که امریکا در طول12 سال حضور نظامی خود برای افغانستان چه کرده است که دلیلی برای تمدید ده ساله این حضور باقی مانده باشد؟ همچنین به عقیده آنها اعطای مصونیت قضایی چه تفاوتی با کاپیتولاسیون، تعلیق حاکمیت ملی و نقض استقلال کشور دارد؟پیمان استراتژیک و نقض صریح و آشکار مفاد آن توسط طرف امریکایی پیمان نیز دیگر دلیل مخالفت آنها با امضای چنین پیمانی است
.
منبع : سیاست ما
05:00 - 5 آذر 1392
5 بازدید
1 پاسخ