موانع گذار دموکراتیک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس1
از آن‌جا که خاندان‌های حاکم بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همواره به تأمین منافع قدرت‌های خارجی توجه داشته‌اند، هرگز در آن‌ها شاهد فضایی برای گذار به دموکراسی نبوده‌ایم.
گذار به نظام حکومتی دموکراتیک به معنای پایان سیادت فرد یا گروهی کوچک بر شهروندان یک کشور و تحقق اصولی مانند حکومت قانون، تفکیک قوا و تضمین آزادی‌های عمومی (از جمله آزادی بیان و سازماندهی احزاب و گروهها) است.
با این حال، گذار به دموکراسی تنها گام اول در مسیر جامع‌تر و کلی‌تر گذار دموکراتیک، به معنای نهادینه شدن ارزش‌ها و فرهنگ دموکراتیک، است و بنابراین باید به تفکیک دو مفهوم «گذار به دموکراسی» و «گذار دموکراتیک» از یکدیگر و تقدم زمانی مفهوم اول به دومین مفهوم توجه داشت.
با چنین تفکیکی، می‌توان تفاوت‌های نظام‌های دموکراتیک مختلف را با ارجاع به میزان تکامل فرایند گذار دموکراتیک ــ‌یا همان نهادینه شدن و جا افتادن ارزش‌های دموکراتیک در جامعه‌ــ توضیح داد.
نویسندة مقالة حاضر شرح می‌دهد که، با توجه به سوءاستفادة بعضی نظام‌های حکومتی از سازوکارها و مفاهیم دموکراتیک، ضروری است که در مطالعة وضعیت دموکراسی در کشورها به این تفکیک توجه کنیم و صرف وجود بعضی سازوکارهای در ظاهر دموکراتیک را دلیلی بر تحقق «گذار دموکراتیک» در یک کشور ندانیم.
با این رویکرد، نویسنده به بررسی چشم‌اندازهای دموکراسی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌پردازد و می‌گوید در شرایط کنونی نباید چندان به تحقق کامل فرایند گذار دموکراتیک در این کشورها امیدوار بود.
او تأکید می‌کند که کشورهای این منطقه حتی نخستین گام فرایند گذار دموکراتیک، یعنی ایجاد حکومت‌های دموکراتیک، را هم تجربه نکرده‌اند: اصل شهروندی برابر در این کشورها تحقق نیافته است، قدرت سیاسی در این کشورها از مردم ریشه نمی‌گیرد و فرصت مشارکت سیاسی فعالانه به شکلی برابر توزیع نشده است.
همچنین، نویسنده شرح می‌دهد که فرصت‌ها و زمینه‌های گذاری به حکومت‌های دموکراتیک هم در شش پادشاهی عضو شورای همکاری خلیج فارس چندان مناسب نیستند و این وضعیت را به سه عامل تفرقة اجتماعی، حمایت خارجی از نظام‌های حکومتی و اصرار خاندان‌های حاکم به حفظ وضع موجود نسبت می‌دهد.
او در ریشه‌یابی تفرقه و پراکندگی اجتماعی در شش کشور شورای همکاری خلیح فارس می‌گوید که نخستین عامل این وضعیت را می‌توان عدم توازن نسبت شهروندان به ساکنان این کشورها دانست. برای مثال، در امارات متحدة عربی و قطر نسبت شهروندان به کل ساکنان این کشورها حدود ده درصد است و در کویت و بحرین حدود یک به سه.
این وضعیت باعث می‌شود که سهم شهروندان قطری و اماراتی از نیروی کار حدود 6 درصد باشد و شهروندان دیگر کشورها هم بین 15 تا 35 درصد نیروی کار آن‌ها را تشکیل دهند. این شرایط، در بلندمدت، منجر به کمرنگ شدن نقش تولیدی، فرهنگی و اجتماعی اتباع این کشورها و تبدیل شدن آن‌ها به اقلیتی کم‌تأثیر می‌شود. دومین عامل این تفرقة اجتماعی را می‌توان به ماهیت نفتیِ ثروت‌های این کشورها نسبت داد.
نفت‌خیز بودن پادشاهی‌های شورای همکاری آن‌ها را برای درآمدهایشان به نفت، و نه به بهره‌وری واقعی، وابسته می‌کند و امکان توزیع ثروت به نسبت وفاداری گروهها و افراد به نظام سیاسی را برای آن‌ها به وجود می‌آورد. ترکیب این دو عامل به فقدان وفاق ملی بر سر کف مطالبات مردمی می‌انجامد و در نهایت به چندپارگی و تفرقه جوامع پادشاهی‌های عربی شورای همکاری خلیج فارس دامن می‌زند.
نویسنده در ادامه به مسئلة حمایت‌های خارجی از پادشاهی‌های شورای همکاری خلیج فارس می‌پردازد و می‌گوید از آن‌جا که خاندان‌های حاکم بر این کشورها همواره به تأمین منافع قدرت‌های خارجی توجه داشته‌اند، هرگز در آن‌ها شاهد فضایی برای گذار به دموکراسی نبوده‌ایم و حتی دولت‌هایی مانند کویت و بحرین که قوانین اساسی نسبتا دموکراتیکی دارند، خود را به دلیل تداوم حمایت‌های خارجی از گام برداشتن در مسیر تحقق دموکراسی بی‌نیاز می‌دانند.
همزمان، دستگاه‌های رسانه‌ای، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی کشورهای غربی هم پادشاهی‌های شورای همکاری خلیج فارس را به مثابه استثناهایی تاریخی از تغییر اجتماعی و سیاسی مصون تلقی می‌کنند.
نویسنده، در ادامه، اندیشه‌های سنتی خاندان‌های حاکم بر کشورهای شورای همکاری را دیگر عامل نبود زمینه‌ها و فرصت‌های گذار به دموکراسی در این کشورها می‌داند و شرح می‌دهد که چگونه ساختارها و رویه‌های سنتی اعمال و انتقال قدرت سیاسی در این کشورها راه را بر گذار به دموکراسی بسته‌اند.
الکواری در پایان بحث خود تأکید می‌کند که ترکیب عوامل فوق در نهایت به شکل‌گیری و استمرار حکومت‌هایی غیردموکراتیک در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجامیده است و حتی در مواردی که قانون اساسی نسبتا دموکراتیکی در این کشورها تدوین شده است، این ترکیب در نقش مانعی برای تحقق عملی دموکراسی ظاهر شده است.
او از این وضعیت نتیجه می‌گیرد که زمینه گذار به حکومت‌های دموکراتیک در پادشاهی‌های شورای همکاری شکل نگرفته است و بالتبع نمی‌توان امید چندانی هم به گذار دموکراتیک و ریشه دواندن ارزش‌های مردم سالارانه در جوامع این کشورها داشت.
با این حال، نویسنده یادآور می‌شود که ترکیب جمعیتی جوان این کشورها می‌تواند به مثابه محرکی برای حرکت به سوی دموکراسی عمل کند، گرچه بهره‌گیری از این پتانسیل نیازمند شکل‌گیری جریان‌های فکری و سیاسی ملی و قدرتمند است. همچنین، از نگاه نویسنده، در چنین حرکت‌هایی باید از چنددستگی و تفرقه‌افکنی‌های دینی و فرقه‌ای پرهیز کرد و اساس کنش سیاسی را بر اصل شهروندی و ضرورت رسیدن به حکومت دموکراتیک مبتنی دانست.
پی نوشت:1 . این متن ترجمه و تلخیصی است از
«عوائق الإنتقال الدیمقراطی فی بلدان مجلس التعاون»، علی خلیفه الکواری، المستقبل العربی، شماره‌ی 415، سپتامبر 2013.
تلخیص: الهام شوشتری‌زادهمنبع: موسسه ابرار معاصر تهرانانتهای متن/
04:00 - 4 آبان 1392
10 بازدید
1 پاسخ