مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام
مبنای اصلی کشف حکم، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاعدة تبعیت است و با انکار یا تشکیک در آن ابزار کار این نهاد به کلی منتفی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام مسؤولیت مهمی که بر دوش آن گذاشته شده است بر اساس این قاعده میتواند انجام وظیفه کند.
بخش دوم و پایانیمحل مصلحت و مفسده
پس از اثبات همراهی احکام شرعی با مصلحت و مفسده و عدم انفکاک میان این دو، بحث مهم و مفصلی میان صاحبنظران دانش اصول مطرح است و آن، اینکه مفهوم و تفسیر این مصلحت چیست؛ به عبارت دیگر، مکان و جایگاه این مصلحت و مفسده که از احکام شرعی انفکاکناپذیر است، کجاست؟
این پرسش هنگامی بیشتر جلوهگر میشود که توجه شود احکام شرعی، اقسام گوناگونی دارد؛ همانند: حکم اولی واقعی، حکم ثانوی واقعی، حکم ظاهری، حکم امتحانی و حکم حکومتی. بسیار واضح است که همراهی هر یک از این احکام با مصالح و مفاسد با دیگری مختلف است. ازاینرو، این بحث میان اصولیین، بسیار مفصل است که در ادامه در حد ظرفیت و نیاز مقاله به آن پرداخته میشود.
مصلحت در احکام واقعی
مشهور اصولیین معتقدند که مصلحت و مفسده در احکام واقعی اولی در متعلق آنهاست. آیةالله خوئی در این باره مینویسد: «احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است؛ همانگونه که مشهور در مذهب عدلیه این است» (خوئی، 1422ق، ج47، ص20).
از جمله فقیهانی که با نظر مشهور مخالفت کردهاند، آخوند خراسانی است. ایشان بر این باور است که مجعول در امارات، اگر مؤدای اماره موافق با حکم واقعی باشد، منجزیت نیست و اگر مخالف با حکم واقعی باشد، منجزیت است و بر فرض اینکه مجعول در امارات حکم شرعی باشد، مصلحت و مفسده در جعل این حکم است؛ نه در متعلق آن (آخوند خراسانی، 1412ق، ص319). لازمة این مبنا آن است که احکام شرعیه، تنها تابع مصلحت باشند؛ زیرا معنا ندارد در جعل و تشریع که فعل شارع است، مفسده باشد. همچنین بر اساس این مبنا، برای تحصیل مصلحت و دفع مفسده، نیازی به اوامر و نواهی نیست؛ زیرا با خود امر و نهی، مصلحت، حاصل و مفسده، منتفی میشود.
به نظر میرسد آخوند خراسانی همانند سایر صاحبنظران علم اصول، معتقد است که در احکام واقعی، مصلحت و مفسده در متعلق است، بر خلاف احکام ظاهری که در نظر ایشان مصلحت و مفسده در جعل حکم است. شاهد این مدعا، آن است که ایشان این مطلب را در مقام پاسخ از این اشکال که حجیت امارات که مفاد آنها حکم ظاهری است، موجب تفویت مصلحت حکم واقعی و یا القای در مفسدة حکم واقعی است بیان میکند (همان).
مصلحت در احکام ظاهری
از جمله اقسام احکام شرعی، حکم ظاهری است که مصادیق بسیار و قلمرو وسیعی دارد.ازاینرو، در این بخش با تفصیل بیشتری به بیان مطالب میپردازیم.حکم ظاهری، عبارت است از حکمی که در ظرف جهل به حکم واقعی از سوی شارع جعل شده است. بنابراین، تمام احکامی که از طریق امارات ـ یعنی ادلة اجتهادی و اصول عملیه، یعنی ادلة فقاهتی ـ استفاده میشود، در قلمرو احکام ظاهری واقع میشوند. توضیح آنکه مکلف یا به حکم شرعی، علم و قطع دارد ـ این حکم واقعی است ـ و یا جاهل به آن است. در چنین حالتی شارع، امارات و در طول آن، اصول عملیه را حجت کرده و ما را متعبد به عمل به آن نموده است تا در ظرف شک و جهل و حکم واقعی نسبت به وظایف شرعی، متحیر و سرگردان نباشیم. واضح است که تعبد به امارات و اصول عملیه در صورتی صحیح است که ما علم و قطع به حکم واقعی نداشته باشیم.
از این بیان روشن میشود که قلمرو و مصادیق حکم ظاهری به مراتب از مصادیق احکام دیگر، بیشتر است. ازاینرو، احکام ظاهری اهمیت بیشتری دارند. در این رابطه، سه مسلک اساسی وجود دارد که در ادامه به بیان و نقد آنها میپردازیم:
مسلک اول
مصلحت و مفسده در احکام ظاهری با مصلحت و مفسده در احکام واقعی فرق میکند؛ مصلحت و مفسده در حکم واقعی، همان امور واقعی و نفسالامری هستند، ولی در حکم ظاهری، مصلحت در نفس جعل است؛ به عبارت دیگر، آنچه سبب شده، شارع حکم ظاهری را جعل کند، مصلحتی است که از خود جعل حکم، ناشی میشود؛ نه از متعلق حکم ظاهری و این مصلحت در موارد مختلف فرق میکند؛ مثلاً مصلحتی که سبب جعل حکم ظاهری تحت عنوان برائت میشود، تسهیل و راحتی مکلف است و مصلحتی که سبب حکم ظاهری تحت عنوان اشتغال و برائت شده است، محافظت از احکام واقعی و از دستنرفتن آنها است. آخوند خراسانی (آخوند خراسانی، 1412ق، ص319) و آیةالله خوئی (خوئی، 1426ق، ج3، ص121) از جمله صاحبان این نظریه هستند.
آیةالله خوئی در مقام استدلال میفرماید: «گاهی حکم ظاهری، مطابق حکم واقعی است و گاهی مخالف آن. بنابراین، نمیتوانیم بگوییم حکم ظاهری، تابع مصلحت و مفسده متعلق حکم واقعی است. پس به ناچار باید بگوییم مصلحت در حکم ظاهری، عبارت است از مصلحت در جعل» (خوئی، 1422ق، ج47، ص127).
به نظر میرسد این نظریه از جهاتی قابل نقد باشد. شهید صدر میفرماید: «لازمة این نظریه آن است که به مجرد جعل حکم، مقصود و هدف حاصل شود و بندگان خدا، مکلف به اطاعت از آن حکم نباشند؛ چون هدف و مصلحت در نفس جعل بود و جعل که محقق شد، مصلحت نیز استیفا شده است» (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ج4، ص194).
مسلک دوم
نظریهای است که شیخ انصاری آن را پذیرفته است و فقها از آن با عنوان مصلحت سلوکیه یاد میکنند. ایشان با توجه به اشکالاتی که بر مبنای طریقیت امارات، وارد بوده است و نیز با توجه به اینکه مسلک سببیت، منجر به تصویب میگردد، راه میانی را انتخاب نمود؛ یعنی مصلحت در سلوک و مشی بر اساس امارات و اصول عملیه؛ هر چند مؤدای این دو، مخالف با احکام واقعی باشد. این مصلحت برخواسته از مشی عملی بر طبق امارات، جانشین مصلحت واقعیِ احکام واقعی است (شیخ انصاری، 1407ق، ج1، ص43).
بر این نظریه نیز اشکالاتی وارد است؛ از جمله اینکه حضرت آیةالله خوئی میفرماید: «این نظریه، مستلزم نوعی تصویب است؛ زیرا اگر مشی و سلوک بر طبق امارات، محصل مصلحت است، باید میان حکم واقعی و وجوب مشی بر طبق مؤدای اماره وجوب تخییری باشد؛ چون هر دو مصلحت دارند. بنابراین، وجوب حکم واقعی به شکل تعیینی، ترجیح بلا مرجح است» (خوئی، 1422ق، ج47، ص112).
مسلک سوم
این نظریه را که عالمان اهل سنت برگزیدهاند، مسلک سببیت نام دارد که خود بر دو قسم است: الف) سببیت اشعری: عبارت است از اعتقاد به اینکه از سوی شارع، حکمی جعل نشده است و به محض حصول اماره به دست مجتهد، مصلحت و مفسده نیز حادث میشود. این مصلحت و مفسدة حادث سبب میشود شارع، طبق مفاد اماره، جعل حکم کند (خلاف، 1968م، ص94). هر چند، بطلان این نظریه فینفسه معلوم است، با این وصف، چند اشکال را متعرض میشویم.
اولاً: اگر شارع در واقع حکمی ندارد، قیام اماره حاکی از چیست؟ و یا در موارد اصول عملیه که موضوع آنها شک در حکم واقعی است، چگونه با نبود حکم واقعی، شک در آن متصور است. ثانیاً: لازمة این نظریه این است که احکام شرع به کسانی اختصاص پیدا کند که اماره بهدست آنها میرسد؛ در حالی که مستفاد از عموم و اطلاق ادلة احکام این است که احکام، مشترک میان تمام مکلفان است(خوئی، 1422ق، ج4، ص85).
ب) سببیت معتزلی: بر اساس این نظریه، شارع در واقع حکم واقعی جعل کرده است و لکن در صورتی که مفاد اماره، موافق آن حکم واقعیِ مجعول شارع باشد، با قیام اماره، همان حکم واقعی، فعلی میشود و اگر موافق نباشد، با قیام اماره، مصلحتی حادث میشود که اقوای از مصلحت حکم واقعی است. ازاینرو، مصلحت حکم واقعی، چون ضعیف است نابود میشود و حکم، طبق مصلحت اماره جعل میشود. در نتیجه، حکم واقعی بر اساس مفاد اماره منقلب شده و حکم جعل میشود. هر چند این نظریه نسبت به نظریة سببیت اشعریه از اشکالات کمتری برخوردار است و لکن با این وصف، اشکالاتی بر آن وارد است.
اولاً: لازمة این نظریه آن است که مجتهد، هیچ وقت نسبت به حکم واقعی، خطا نداشته باشد و هر چه را او تشخیص میدهد حکم واقعی باشد؛ در حالی که این خلاف واقع و ضرورت میان فقهای فریقین است. ثانیاً: لازمة این مبنا آن است که شارع، حکم واقعی فعلی نداشته باشد و حکم واقعی فعلی بر وصول و قیام اماره متوقف باشد.
مسلک چهارم
مصلحت و مفسده در مورد احکام ظاهری، عبارت است از همان مصلحت و مفسده در احکام واقعی. شهید صدر که از طرفداران این نظریه است، برای تبیین آن مقدماتی را مطرح کرده است که در ادامه به طور خلاصه ذکر میگردد:
مقدمة اول: هرگاه غرض و مصلحت و مفسده در احکام واقعی، مورد اهتمام شارع باشد و راضی به فوت آنها نباشد، مولی قلمرو تحریک و بعث را توسعه میدهد؛ مثلاً اگر غرض مولی، وجوب اکرام زید باشد و زید میان ده نفر مردد شده باشد شارع برای حفظ غرض و مصلحت وجوب اکرام زید، دستور میدهد تمام ده نفر اکرام شوند. در این فرض، وجوب اکرام ده نفر، حکم ظاهری است و لکن مصلحت آن عبارت است از تحفظ بر مصلحت واقعی که اکرام زید است. مقدمة دوم: تزاحم میان دو حکم در سه مرحله ممکن است : 1. تزاحم در مرحلة ملاک؛ مثلاً یک دلیل دال بر وجوب جمعه و یک دلیل دال بر حرمت آن است. اینجا میان ملاک مصلحت وجوب و ملاک مفسدة حرمت تزاحم است.
2. تزاحم در مرحلة امتثال؛ مثلاً یک دلیل بر وجوب نجات زید که در حال غرق شدن است دلالت دارد و دلیل دیگر بر وجوب نماز. در اینجا تزاحم نسبت به ملاک نیست؛ بلکه تزاحم در مقام امتثال است؛ چون مکلف، قدرت امتثال هر دو تکلیف را ندارد. 3. تزاحم در مرحلة حفظ، عبارت است از اینکه نمیدانیم حکم شرعی مجعول، وجوب است و یا حرمت. تزاحم در مرحلة حفظ؛ یعنی تحفظ و اعتقادات.
مقدمة سوم: اباحه دو قسم است: 1. اباحة اقتضائی که عبارت است از اینکه شارع، مصلحت را در آزادی و ترخیص و تسهیل مکلف میداند؛ 2. اباحة لااقتضائی که عبارت است از اینکه چون وجوب و استحباب عمل، مصلحت و یا حرمت و کراهت عمل، مفسده ندارد، شارع به اباحه حکم میکند. بنابراین، منشأ حکم به اباحه، نبودن مصلحت و مفسده است. آنچه در بحث ما داخل است، قسم اول است. لذا قسم دوم خارج است؛ چون در قسم دوم،مصلحت و مفسدهای نیست.
پس از روشنشدن این سه مقدمه، حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت و یا اباحة اقتضائی. اگر قطع به هر یک داشتیم، نوبت به حکم ظاهری نمیرسد و اگر قطع نباشد، شارع، حکم ظاهری را به لسان امارات یا اصول عملیه جعل میکند. مصلحت جعل حکم ظاهری، عبارت است از حفظ مصلحت حکم واقعی. به همین دلیل، اگر حکم واقعی، وجوب باشد و مصلحت آن، مورد اهتمام، حکم ظاهری، وجوب اشتغال و احتیاط خواهد بود و اگر حکم واقعی، حرمت باشد، حکم ظاهری، وجوب احتیاط میباشد و اگر حکم واقعی عبارت باشد از اباحة اقتضائی ـ یعنی تسهیل مورد اهتمام باشد ـ حکم ظاهری عبارت است از برائت عقلی یا شرعی.
نتیجة مصلحت در احکام ظاهری، نه در جعل است، نه مصلحت سلوکی و نه تسبیب؛ بلکه مصلحت، حفظ مصلحت واقع است (صدر، 1426ق، ج4، ص201). اگر چه تبیین مسلک چهارم طولانی گردید و لکن تبیین مراحل تزاحم و نیز تبیین ماهیت مسلک چهارم در حل بسیاری از مشکلات فقهی و از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیار مفید است.
نقش قاعدة تبعیت در استنباط احکام
پس از استنباط قاعدة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، روشن میشود که این قاعده در مواردی از جمله استنباط احکام تأثیر دارد و از آنجا که احکام، مختلف هستند، باید تأثیر این قاعده نسبت به هر حکمی جداگانه بررسی شود.
الف) احکام اولی: یکی از مصادر و منابع چهارگانة استنباط احکام شرعی از جمله احکام اولی، حکم عقل است. ازاینرو، صاحبنظران دانش اصول، مباحث و احکام مربوط به هر یک از این چهار مصدر را مستقلاً مورد بحث قرار دادهاند. (محقق قمی، 1303ق، ج1، ص364 ؛ شیخ طوسی، 1417ق، ج1، ص63 و 155). اصل مدعا، یعنی استنباط احکام شرع با عقل از نظر علمای اصولی مورد اتفاق است؛ در مقابلِ اخباریین که منکر این کبرای کلی هستند.
آنچه مورد اختلاف، واقع شده است، مصادیق و صغریات این کبرای کلی است. برای روشنشدن چگونگی استنباط احکام شرعی اولی بر اساس مصالح و مفاسد به حکم عقل، توجه به چند نکته لازم است: نکتة اول: مقصود از حجیت عقل و مصدریت عقل برای احکام شرع، این است که عقل، کاشف حکم شرعی است، نه مشرع. بنابراین، همانگونه که با عقل، بسیاری از حقایق عالم درک میشود، حکم شرع هم قابل درک است و این درک با شرایطی شرعاً حجت است.
نکتة دوم: درک حکم شرعی توسط عقل در موارد خاصی است؛ به این بیان که قضایا به حسب صغری و کبری به دو قسم تقسیم میشوند: 1. مستقلات عقلیه و آن عبارت است از قضایایی که در آنها صغری و کبری هر دو عقلی هستند؛ مثل اینکه زدن یتیم ظلم است و هر ظلمی قبیح است؛ پس زدن یتیم قبیح است.
2. قضایای غیر مستقلات عقلیه: قضایایی هستند که در آنها یک مقدمه، عقلی و یکی غیر عقلی باشد؛ مانند وجوب طی مسافت برای حضور شخصی که حج بر او واجب است. در این مثال، حضور در مراسم به حکم شرع است و وجوب طی مسافت، به حکم عقل.
نکتة سوم: بیتردید، عقل میتواند حسن و قبح بسیاری از امور را درک کند؛ مثل حسن عدل و قبح ظلم، حسن احسان به پدر و مادر و قبح ظلم به آنها، حسن رد ودیعه به مالک و قبح خیانت در امانت. علامه حلی در این باره چنین مینویسد: «قطعاً ما حسن بعضی از اشیاء و قبح بعضی از اشیاء را بدون بیانات شرع درک میکنیم...» (حلی، 1407ق، ص59). این بحث در جای خودش با براهین غیر قابل انکار ثابت شده است (سبحانی، 1385، ص175) و چون از بحث ما خارج است، از طرح آن خوداری میشود.
نکتة چهارم: ممکن است از بعضی آیات و روایات چنین استفاده شود که میان حسن و قبح شدید افعال با حکم شرع به وجوب و حرمت ملازمه است؛ مثل آیة: «یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ» (اعراف(7): 157). آیةالله سبحانی در این باره مینویسد: «عنوان معروف و منکر و خبائث از اموری است که عقل، حسن و قبح آنها را درک میکند. ازاینرو، شارع معروف را واجب، طیبات را حلال و منکر و خبائث را حرام کرده است. پس معلوم میشود میان این دو، ملازمه است» (سبحانی، 1385، ص181).
به نظر میرسد هر چند نسبت به اطلاق این بیان جای خدشه و نقد وجود داشته باشد؛ به گونهای که نمیتوان گفت میان درک هر حسن و قبحی یا حکم شرعی وجوب و حرمتی ملازمه است، لکن فیالجمله در بعضی از مصادیق، مثل حسن و قبح شدید، این ادعا صحیح است.
شاید ایشان نیز در مقام بیان اصل ملازمه است. به این معنا که آنچه نزد عقل برای حکم به وجوب اتیان و یا ترک همان چیز موضوع است، در نزد شرع نیز موضوع است. اما اینکه مصادیق آن کدام است، ضابطه و قاعدة خاصی وجود ندارد. مواردی که میتوان گفت بر اساس قاعدة ملازمه، حکم شرع نیز استنباط میشود عبارتند از:
1. برائت از وجوب یا حرمت در صورتی که شک در اصل وجوب یا حرمت باشد. به این بیان که عقل درک میکند، عِقاب بدون بیان قبیح است. ازاینرو، بر اساس قاعدة ملازمه میتوان گفت: شارع نیز در چنین مواردی حکم به برائت میکند. حکم عقل به وجوب احتیاط در مواردی که علم اجمالی به تکلیف باشد نیز از همین قبیل است.
2. نقش مصلحت در استنباط احکام ثانوی: بر اساس قاعدة تبعیت، احکام ثانوی همانند احکام اولی، تابع مصالح و مفاسدند؛ با این تفاوت که مصالح و مفاسد در احکام اولی از قسم مصالح و مفاسد ثابت هستند و در احکام ثانوی از قسم مصالح و مفاسد موقت و غیر ثابت. تعریف احکام ثانوی: در تعریف احکام ثانوی چنین گفته شده است. وجوب یا حرمتی که بر اساس مصلحت و مفسدهای که از تحقق حالات و شرایط و عناوین ثانوی برای افراد و یا جامعه پیش آمده است، جعل میشود (خوئی، 1422ق، ج4، ص20).
در مورد مصادیق این احکام، میان فقها اختلاف شده است که آیا احکام ثانوی، منحصر در موارد و مصادیق خاص است یا نه. به نظر میرسد بر اساس تعریف حکم ثانوی، ادعای انحصار صحیح نباشد؛ زیرا ملاک و معیار حکم ثانوی این است که شرایط و حالات و عناوین ثانوی، موجب شود شارع حکمی را در طول حکم اولی واقعی جعل کند. این عناوین ثانوی میتواند مختلف باشد. از جمله مصادیق مهم آن عبارت است از: 1. عسر و حرج؛ 2. اضطرار؛ 3. ضرر؛ 4. تقیه، 5. عجز و 6. حفظ نظام. چنانچه هر یک از این عناوین نسبت به فرد یا جامعه پیش بیاید، شارع به طور موقت حکمی را به عنوان ثانوی در طول حکم واقعی اولی جعل میکند (رحمانی، 1382ش، ص37). حکم ثانوی هنگامی جعل میشود که تحقق مصلحت، محرز و قطعی باشد. تشخیص این مصلحت چنانچه مربوط به جامعه و نظام باشد، بر عهدة مجمع تشخیص است.
ب) احکام حکومتی: از جمله مواردی که مصلحت و مفسده در استنباط، نقش اساسی دارد، احکام حکومتی است. برای روشنشدن این مطلب، توجه به نکاتی هر چند به طور اختصار، ضروری است. 1. تعریف: فقها تعریفهای مختلفی برای حکم حکومتی ارائه کردهاند. شاید بهترین آنها تعریف علامه طباطبایی باشد: «احکام حکومتی تصمیمهایی است که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ و طبق آنها مقرراتی وضع و اجرا میکند» (طباطبایی، بیتا، ج1، ص187).
این تعریف ممکن است قابل نقد و بررسی باشد؛ از جمله اینکه بعضی از احکام حکومتی مانند حکم به اول شهر رمضان و یا شوال و ... جنبة اجرایی ندارد. در پاسخ نیز ممکن است گفته شود، مقصود ایشان این نیست که حکم حکومتی جنبة اجرایی دارد؛ بلکه منظور این است که تحقق بعضی از احکام حکومتی، نیاز به وضع مقررات و اجرا دارد.
2. در این تعریف، محورهایی به کار رفته است که شناخت آنها موجب راهگشایی در مباحث بعدی خواهد بود. الف) عبارت «تصمیم» نشانگر آن است که احکام، اعم از هر نوع جعل، انشاء، تصویب قانون از سوی ولی امر و یا نهادی که منتصب به ولی امر است. ب) عنوان «ولی امر» نشانگر این است که احکام حکومتی فقط در اختیار ولی امر است. صدور حکم حکومتی توسط ولی امر، گاهی به گونة مباشر است و گاهی غیر مباشر و توسط نهادهایی که به نوعی منتصب به ولی امرند، صورت میگیرد.
ج) احکام حکومتی باید در چارچوب قوانین کلی و ثابت شریعت باشد. د) احکام حکومتی باید برخواسته از مصالح و مفاسدی باشد که ولی امر آنها را شخصاً و یا با همفکری مشاوران و نهادی که منتصب به او هستند، تشخیص میدهد. هـ) احکام حکومتی دائرمدار مصلحت و مفسدهاند. بنابراین، موقت هستند، نه دائمی.
3. میان صاحبنظران این بحث مطرح است که آیا احکام حکومتی مصداق احکام اولیاند یا مصداق احکام ثانوی. حق این است که اصل ولایت فقیه و اختیارات او ـ از جمله جعل حکم ـ از احکام اولی است؛ لکن احکام صادره از سوی او ممکن است مصداق حکم اولی باشد و ممکن است مصداق حکم ثانوی باشد؛ زیرا ولی فقیه از سوی شارع، همانند شارع عمل میکند؛ با این تفاوت که شارع، بالذات حق جعل و انشای حکم دارد، اما ولی فقیه بالعرض و در طول شارع و در قلمرو و محدودة مشخص، حق انشای حکم دارد. حضرت امام1 در این زمینه میفرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» (امام خمینی، 1378، ج20، ص174).
4. یکی از مباحث مهم در مورد احکام حکومتی، بحث از ضوابط و معیارهای مصلحت و مفسدهای است که بر اساس آن، ولی امر حکم صادر میکند. از جمله: الف) مرجع تشخیصدهندة مصلحت و مفسده باید از دانش و تخصص لازم در همان جهت برخوردار باشد. این تخصص و کارشناسی در امور مختلف متفاوت است. ازاینرو، ملاحظه میشود در مجمع تشخیص مصلحت نظام از گروههای مختلف عضویت دارند.
ب) رعایت قانون عقلی اهم و مهم؛ زیرا در هر جامعهای ممکن است در یک زمان و مکان، مصالح مختلفی وجود داشته باشد. ضابطه و معیار برای صدور حکم، آن مصلحت و مفسدهای است که از دیگر مصالح اهم باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است رعایت مصلحت یک فرد یا افراد خاصی، حکمی و مصلحت افراد جامعه، حکمی دیگر را طلب کند که باید مصلحت جمع، مقدم بر مصلحت فرد و یا افراد معدود در نظر گرفته شود.
5. وظیفه به هنگام تعارض احکام اولی و احکام حکومتی، عمل به احکام حکومتی است؛ مثلاً حکم اولی به استناد قاعدة «الناس مسلطون علی اموالهم»، تسلط مالک بر اموال خویش است. بنابراین، حق دارد از فروش آن به هنگام قحطی امتناع کند؛ لکن اگر حاکم بر اساس مصلحت حفظ جان آحاد جامعه، حکم به لزوم فروش کند در این تعارض، دومی مقدم است. حضرت امام در نامهای به مقام معظم رهبری «دام عزه» مینویسد:
حکومت که شعبهای از ولایت مطلقة رسول الله9 است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند (امام خمینی، 1378، ج20، ص150).
ارتباط قاعدة تبعیت و مجمع تشخیص مصلحت
پس از اثبات قاعدة تبعیت و تبیین جایگاه این تبعیت در ثبوت و کشف احکام اولی، ثانوی و حکومتی، نقش این قاعده در ارتباط با وظیفة اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن میشود.زیرا با توجه به این قاعده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر سه مرحله، با شرایط ذیل میتواند نقشآفرین باشد.
الف) گاهی پدیدهای خالی از حکم وجوب و یا حرمت و یا اباحة اقتضائی است؛ بلکه حکمش اباحة لااقتضائی است. در این صورت، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت ملزمه و یا مفسدة ملزمهای را احراز کند، کشف میکند که شارع در این مورد حکمش یا وجوب است یا حرمت. باید توجه شود که مجمع نمیتواند حکم کند به وجوب یا حرمت؛ بلکه مجمع کاشف حکم واقعی اولی شارع است.
ب) گاهی مجمع با تشخیص مصلحت و مفسده، موضوع حکم ثانوی را محقق میسازد؛ مثلاً حکم اولی این است که هر انسانی اختیار دارد در زمین زراعی خویش هر زراعتی را کشت کند، لکن اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصالح و مفاسد اقتصادی کشور به این نتیجه برسد که در هر منطقهای، یک محصول خاص کاشت شود و یا کاشت فلان محصول، مانند خشخاش، مفسده دارد، اینجا موضوع حکم ثانوی محقق میشود و تا وقتی که این مصلحت و یا مفسده باشد، حکم اولی ـ یعنی سلطة مالک بر کاشت آنچه را میخواهد ـ مرتفع میشود.
ج) گاهی تشخیص مصلحت از سوی مجمع، موضوع حکم حکومتی ولی فقیه را به عنوان مشاوران خبرة ولی فقیه محقق میسازد. البته حکم حکومتی، گاهی مصداق حکم ثانوی است و گاهی مصداق حکم اولی. د) مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با استناد به مصلحتی که اعضای مجمع، تشخیص میدهند؛ میتواند حکمیت کند و یکی از این دو را بر دیگری مقدم بدارد و یا به هر یک قیودی را اضافه کند.
هـ) مجمع تشخیص مصلحت به استناد تشخیص مصحلت میتواند حافظ منافع و مصالح عمومی نظام در قلمروهای گوناگون اجرا و تقنین باشد. و) نهاد مجمع تشخیص مصلحت با توجه به قاعدة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و با استناد به تشخیص مصالح، میتواند کلید حل بسیاری از مشکلات باشد.
نتیجهگیری
از آنچه گذشت روشن میشود: 1. اصل قاعدة تبعیت، اصلی است مورد قبول تمام فقهای اسلام؛ هر چند در بعضی از خصوصیات آن، اختلاف هست. 2. این تبعیت در تمام احکام واقعی و ظاهری وجود دارد؛ هر چند نسبت به محل مصحلت و مفسده، میان فقهای مذاهب، اختلاف شده است. 3. مبنای اصلی کشف حکم، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین قاعدة تبعیت است و با انکار یا تشکیک در آن ابزار کار این نهاد به کلی منتفی است. 4. این قاعده در کشف حکم اولی و ثانوی و حکومتی میتواند نقشآفرین باشد.
5. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام مسؤولیت مهمی که بر دوش آن گذاشته شده است بر اساس این قاعده میتواند انجام وظیفه کند. بنابراین، بیتوجهی به آن و غفلت از پژوهش در این قاعده و امور مربوط به آن، موجب سستشدن مبانی علمی این نهاد مهم و اساسی خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1. آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412ق.
2. ابن سبکی، علی بن عبد الکافی، الابهاج فی شرح المنهاج، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1404ق.
3. ابن عبدالسلام، عزالدین، القواعد الصغری، بیروت: دارالفکر المعاصر، 1416ق.
4. ابن منظور، ابوالفضل محمدبن جمال الدین، لسان العرب، قم: نشر الحوض، 1405ق.
5. البوطی، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیة، دمشق: الدار للطباعة و النشر، چ5، 1410ق.
6. الحکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم: مؤسسه آل البیت:، 1979م.
7. امام خمینی، سیدروحالله، صحیفة امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
8. صحیفه نور، قم: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369ش.
9. برکتی، محمد عمیم الاحسان، قواعد الفقه، کراچی: دار الصدف بیاشرز، 1407ق.
10. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت: دارالعلم للملایین، 1407ق.
11. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ3، 1416ق.
12. حلی، الحسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق.
13. خلاف، عبد الوهاب، علم اصول الفقه، الکویت، 1968ق.
14. خوئی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم: مؤسسه صاحب الامر(عج)، 1419ق.
15. ، موسوعة الامام الخوئی(مصباح الاصول)، قم: مؤسسه احیاء آثار امام خوئی، چ2 ، 1421ق.
16. ، دراسات فی علم الاصول، قم: مؤسسة دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، 1426ق.
17. رازی، المحصول، بیروت: مکتبةالعصریة، چ2، 1420ق.
18. رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین:، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1382ش.
19. ریونی، احمد، نظریة المقاصد عند الامام الشاطبی، مصر: دار الکلمة للنشر و التوزیع، 1418ق.
20. سبحانی، جعفر، مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، قم: نشر مؤسسة الامام الصادق، 1385ش.
21. شاطبی، ابواسحاق ابراهیم، الموافقات فی اصول الشریعة، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1415ق.
22. شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق.
23. صدر، سیدمحمد باقر، دروس فی علم الاصول، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، چ2، 1400ق.
24. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسیهای اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: انتشارات هجرت، بیتا.
25. طوسی، محمدبنحسن، العدة فی اصول الفقه، قم: مؤسسة البعثة القلم والالواح الحاسه، 1417ق.
26. غزالی، محمدبن محمد، المستصفی، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1413ق.
27. فخر رازی، فخرالدین، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت: المکتبة المصریة، چ2، 1420ق.
28. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: مؤسسة الهجرت، 1409ق.
29. قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، چاپ سنگی(بی جا)، 1303ق.
30. لاهیجی، ملاعبدالرزاق، سرمایه ایمان، به کوشش صادق لاریجانی آملی، بیجا، بینا، چ2، 1364.
31. محبی شرفی، غلامرضا، مجموعة قوانین اساسی ـ مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374ش.
32. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی ، چ8، 1424ق.
33. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.
34. هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، قم، مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، چ2، 1426ق.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول، قم: مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، چ3، 14
محمد رحمانی/ استادیار جامعة المصطفی العالمیة.منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 59
انتهای متن/
01:45 - 22 مرداد 1392
40 بازدید
1 پاسخ