«تکلیف» یا «ولایت» فقیه در امر اداره حکومت اسلامی
ولایت فقیه، هم یک نوع ولایت عام است و هم نوعی ولایت اعم؛ عام است چون از نظر کسانی که اختیارات فقیه را گسترده میدانند، شامل کلیه اموری میشود که مصالح کشور بدان بستگی دارد و اعم است چون عموم افراد مسلمین را در برمیگیرد.
چکیده
از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهدة فقهای جامعالشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، میتوان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «ادارة حکومت» بر اساس امور حسبیّه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را میتوان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالیکه قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین (ع) برای ادارة امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات میکنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمیدانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب ادارة امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد.در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تأثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
واژگان کلیدی: ولایت، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، امور حسبیّه، عصر غیبتمقدمه
در طول تاریخ فقاهت شیعه، مسألة ولایت فقیه، مورد بحث و نظر فقها قرار داشته است. فقها از ولایت فقیه و گسترة آن به مناسبتهای مختلف و در خلال ابواب مختلف فقهی همچون باب جهاد و تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی انفال و نیز اموال قصّر و غیّب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص و تعزیرات، بحث کردهاند. بنابراین، در اصل ثبوت ولایت، هیچ ابهامی نبوده است.
همچنین تقریباً هیچ فقیهی نیست که ادارة حکومت را در زمان غیبت، برای فقیه جامعالشرائط جایز نداند؛ زیرا از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، این مسأله نیز مطرح شد و مسؤولیت اجرای احکام انتظامی اسلام؛ یعنی همان احکام مربوط به ادارة حکومت بر عهدة فقهای جامعالشرائط دانسته شد (معرفت، 1377: 44). بنابراین، ولایت فقیه بهعنوان جواز تصرف در امور سیاسی را همه میپذیرند.
در اینجا بهعنوان نمونه، به نظرات چند تن از فقهای متقدم اشاره میشود:
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر مینویسد: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفة «سلطان اسلام» میباشد که از جانب خداوند منصوب گردیده است و منظور از سلطان، ائمة هدی از آل محمد (ص) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیدهاند میباشد و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کردهاند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند» (شیخ مفید، 1410ق، ج2: 810).سلّار نیز در کتاب فقهی خود «مراسم» مینویسد: «امامان معصوم، اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور دادهاند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانة آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند».
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی نیز در «المهذب البارع» میگوید: «فقها در دوران غیبت، میتوانند اجرای حدود نموده، احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند؛ زیرا دستورات شرع در این زمینه، بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرامیگیرد. احکام انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده است، به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیلة ممکن از فراگیری فساد، جلوگیری شود و این وظیفة فقها است که در این باره بهپا خیزند و احکام الهی را بهپا دارند» (حلی، 1365، ج2: 328).
ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» برای اولین بار، فصلی را به ولایت فقیه اختصاص داد که پس از آن، بحث «ولایت فقیه» بهصورت مشخصتری مورد توجه فقها قرار گرفت.صاحب جواهر نیز ولایت عام فقها را مطرح کرده است: «ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها ـ در عصر غیبت ـ جانشینان امام معصوم در رابطه با تمامی شؤون عام از جمله اجرای احکام انتظامی هستند» (نجفی، 1363، ج21: 3).
با بررسی نظر فقهای متقدم و متأخر، کاملاً روشن است که ایشان، اجرای احکام انتظامی اسلام و در واقع، ادارة امور مربوط به جامعه را بر عهدة فقیه میدانند و تا فقیه جامعالشرائط وجود داشته باشد، شخص دیگری حق تصدی این امور را نخواهد داشت. امّا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که آیا فقیه در انجام امور مربوط به جامعه و اجرای احکام انتظامی، دارای ولایت است؟ یعنی آیا مسؤولیت امور عامه بهعنوان «منصب»، به فقیه واگذار شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپردازد.
با عنایت به این مسأله روشن میشود، فقهایی که گاه بهعنوان مخالف در باب ولایت فقیه مطرح میشوند؛ مانند شیخ انصاری در کتاب مکاسب[1](انصاری، 1378، ج3: 553) و آیةالله خوئی،[2] مدعی آن هستند که اثبات ولایت مطلقه فقیه بهعنوان منصب از راه دلایل ارائه شده مشکل است، اما دربارة وظیفة تصدی امور عامه، بهویژه اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، توسط فقیه جامعالشرائط و مبسوطالید، نه تنها مخالفتی ندارند؛ بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع میدانند.
توضیح اینکه تصدی امور حسبیّه مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال دربارة آن را اجازه نمیدهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفة فقهای شایسته است که آن را عهدهدار شوند.منتها طبق این برداشت، تصدی این امور، یک وظیفة شرعی مانند دیگر واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستگی بر پا ساختن آن را دارند عهدهدار شوند، از دیگران ساقط میشود، وگرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار میگیرند.
در مقابل، نظریة نصب فقیه مطرح است که بر مبنای آن، ولایت فقیه یک منصب است که از جانب شارع به فقیهان واگذار شده است. بنابراین، عملاً هر دو دیدگاه، در اینکه فقها باید عهدهدار این وظیفة خطیر گردند، یکسان هستند؛ چه آنکه یک وظیفة تکلیفی صرف باشد و یا منصبی واگذارشده از جانب ائمة هدی (معرفت، 1377: 50 - 51).
در نتیجه با توجه به مباحث مطرحشده، میتوان نظرات فقها دربارة تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه را بر اساس یکی از این دو مبنا دانست: طبق مبنای اوّل، فقیه، تنها ادارة حکومت را در دست دارد؛ آن هم از باب وظیفه. بنابراین، در این زمینه برای فقیه، ولایت ثابت نمیشود. بر اساس مبنای دوّم، فقیه در ادارة حکومت دارای ولایت میباشد و تصدی امور حکومت بهعنوان منصب به وی واگذار شده است.در این پژوهش به بررسی ماهیت و ابعاد مختلف این دو مبنا و نتایجی که پذیرش هر یک از این مبانی به دنبال دارد، خواهیم پرداخت.برای شروع بحث، ابتدا دو مفهوم مهم و مرتبط با موضوع؛ یعنی مفهوم «ولایت» و مفهوم «امور حسبیّه» را تعریف اصطلاحی و لغوی نموده و روشن مینماییم.
مفهوم «ولایت» و «امور حسبیه»الف- مفهوم «ولایت»
1- ولایت در لغت: وَلاء، وَلایت ـ به فتح واو ـ ، وِلایت ـ به کسر واو ـ ، ولی، مَولی، اَولی و مشتقات دیگر آن، از مادة «ولی» میباشد. اهل لغت، معانی متعددی برای ولایت و ولیّ ذکر کردهاند. فیّومی در «مصباح المنیر» مینویسد: «وَلی بر وزن فَلس بهمعنای قُرب است ... وَلیتُ علی الصبّی و المرأة؛ یعنی من بر کودک و زن ولایت پیدا کردم. وِلایت و وَلایت با کسره و فتحه بهمعنای نصرت است و استولی علیه؛ یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت» (فیومی، 1405ق، ج1: 672).
راغب در «مفردات» میگوید: «ولاء و توالی به این معنا است که دو شیء یا بیشتر بهگونهای قرار گیرند که چیزی در میان آنها فاصله نیندازد. ولاء و توالی را برای قرب و نزدیکبودن از حیث مکان، نسبت، دین، دوستی، نصرت (یاری) و اعتقاد، استعاره میآورند. وِلایت با کسره بهمعنای نصرت و وَلایت با فتحه بهمعنای متولیشدن امور است؛ چنانکه گفته شده وِلایت و وَلایت (با کسره و فتحه) همانند دِلالت و دَلالت (با کسره و فتحه) هستند و در حقیقت آن متولیشدن بر امر است» (راغب اصفهانی، 1362، ج2: 533).
با دقت در معانی مختلف، بهخصوص معانیای که برای لفظ مولی گفته شده است، به نظر میرسد که میتوان تمامی آنها را بهمعنای واحدی ارجاع داد و بر این اساس، لفظ «ولایت» و واژة «ولی» را مشترک معنوی دانست، نه مشترک لفظی. معنای واحد نیز همان است که راغب در مفردات آورده است؛ یعنی ارتباط و اتحاد دو چیز، بهگونهای که هیچ مانع و فاصلهای در بینشان نباشد. البته این ارتباط میتواند از جنبههای مختلفی باشد؛ مانند دوستی، یاری، صداقت، دین و ... .
نکتة دیگری که از ملاحظة معانی مختلف کلمة ولایت بهدست میآید، آن است که در همة آنها نوعی تولی و برعهدهگرفتن امور وجود دارد و ظاهراً به همین دلیل است که راغب در پایان کلام خود این قول را نقل میکند که حقیقت معنای ولایت، تولی و برعهدهگرفتن امور است.بنابراین، «ولایت» دارای معنای واحدی است و آن اتحاد و ارتباط بین دو چیز است؛ بهگونهای که فاصلهای در میانشان نباشد و یکی عهدهدار بعضی از امور دیگری شود. این معنا دارای مصادیق متعددی است که یکی از برجستهترین آنها امارت و حکومت میباشد. بنابراین، استعمال کلمة ولایت در معنای حکومت، نهتنها مجازی نیست، بلکه استعمال لفظ در یکی از بارزترین مصادیق معنایاش میباشد (ارسطا، 1378: 56-57) .
2- ولایت در اصطلاح: برخی معنای اصطلاحی ولایت را به معنای سلطه بر شخص یا مال و یا هر دو میدانند؛ اعم از اینکه چنین سلطهای عقلی باشد یا شرعی و اصلی باشد یا عرضی و عرفی (آل بحرالعلوم، 1362، ج3: 210).از سوی دیگر، نویسندة «مصطلاحات الفقه»، از آنجا که معنای لغوی ولایت را قیام به امر شیء (عهدهدارشدن انجام چیزی) و تسلط بر آن دانسته است، معتقد شده که این کلمه دارای معنای اصطلاحی خاصی نیست؛ چرا که در کلام شرع و عبارات فقها نیز به همان معنای لغوی، یعنی تسلط بر شخص یا شیء بهکار رفته است (مشکینی، 1377: 572).
بهطور کلی میتوان گفت که ولایت در اصطلاح فقهی، بهمعنای سلطه بر دیگری و یا دیگران از لحاظ جانی و مالی یا هر دو، بهحکم عقل و یا شرع و بهعنوان اصلی یا عارضی (بهعنوان اولی و یا ثانوی) است (موسوی خلخالی، 1361: 188).تفاوت ولایت با حق نیز در این است که غالباً «ولایت» بهلحاظ رعایت مصالح فردی و یا اجتماعی «موّلی علیه» (افرادی که تحت ولایت هستند) جعل شده است؛ بهخلاف «حق» که همواره در جهت رعایتِ مصالح ذی حقّ است؛ مانند ولایت پدر بر فرزند که بهخاطر رعایت مصالح فرزند قرار داده شده است و حقوق زوجین بر یکدیگر که به ملاک مصالح ذی حق (زوج یا زوجه) میباشد (همان: 189).
3- اقسام ولایت: ولایت را از جنبههای مختلف تقسیم کردهاند و برای هر یک اقسامی بیان نمودهاند؛ مانند تقسیم ولایت به تکوینی حقیقی و انشائی اعتباری، ولایت عام و ولایت خاص[3]، ولایت بهمعنای اخص و ولایت بهمعنای اعم (از دیدگاه موّلی علیه)؛ یعنی آیا ولایت، اختصاص به گروه خاصی دارد یا همة افراد را در برمیگیرد، ولایت اجباری و ولایت اختیاری، ولایت مطلقه و ولایت مقید (محدود)، ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی[4] و ... .همچنین ولایت از جهت دارندة آن، یعنی ولیّ نیز اقسامی دارد؛ مانند ولایت خداوند، ملائکه، پیامبر و ائمه، فقیه، جدّ، پدر، مادر، متولی وقف و ... .
با توجه به اقسام ولایت که در بالا مطرح شد، میتوان گفت که ولایتِ فقیه از اقسام ولایتِ انشائی اعتباری است. از سوی دیگر، چون در فرض ثبوت، قابل سلب نیست و فقیه نمیتواند از خود سلب مسؤولیت نماید، یک ولایت اجباری است، نه اختیاری. همچنین ولایت فقیه؛ هم یک نوع ولایت عام است و هم نوعی ولایت اعم؛ عام است چون از نظر کسانی که اختیارات فقیه را گسترده میدانند، شامل کلیة اموری میشود که مصالح کشور بدان بستگی دارد و اعم است چون عموم افراد مسلمین را در برمیگیرد. مسألة دیگر اینکه ولایت فقیه، گاهی بهصورت استقلالی میباشد و گاهی به صورت غیر استقلالی.
گذشته از این تقسیمبندیها، باید توجه داشت که ولایت فقیه را نباید بهصورت یک نوع ولایت تصور کرد، بلکه فقیه دارای ولایتهای متعددی است که البته تعداد این ولایتها طبق نظرات مختلف، متفاوت است. برخی برای فقیه سه نوع ولایت متصور هستند: ولایت در افتاء، ولایت در قضا و ولایت در زعامت یا حکومت (خوانساری، 1405ق، ج3: 98).[5] برخی دیگر، هفت نوع ولایت را برای فقیه قائل شدهاند:
ولایت بر اموال قصّر و غیّب و بعضی از مجانین و سفها، ولایت در اخذ و مصرف خمس و زکات و اوقاف عمومی، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که منجر به ضرب و جرح یا قتل شود، ولایت در حکومت و سیاست، ولایت بر اموال و نفوس و ولایت بر تشریع (مکام شیرازی، 1413ق: 446-447).یکی از محققین معاصر برای ولایت فقیه، ده مرتبه بیان کرده است که بهخاطر جامعیت آن، در اینجا بهطور خلاصه مطرح خواهد شد:
1- ولایت فقیه در فتوا؛2- ولایت فقیه در قضا؛3- ولایت فقیه در اجرای حدود؛
4- ولایت فقیه در اطاعت از اوامر شرعیه، اولیه و ثانویه؛ یعنی همانگونه که پیامبر و امام (ع) دارای ولایت در فرماندادن به احکام شرعی میباشند و اطاعت ایشان واجب است، فقیه جامعالشرائط نیز دارای چنین ولایتی است.
5- ولایت فقیه در موضوعات یا حجّیت حکم حاکم؛ در اصطلاح فقهی، مفهوم «حکم» اعم از «قضاء» است. بنابراین، در حالی که «قضاء» مخصوص به موارد نزاع و وجود مدعی و منکر است، امّا حکمِ حاکم، اعم از موضوعات نزاعی و غیر آن میباشد.
6- ولایت فقیه در تصرف؛ منظور ما در اینجا، ولایت تصرف بهمعنای سلطة تصرف در نفوس و اموال دیگران است؛ همانگونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. ولایت به این معنا برای امام معصوم (ع) به دلالت ادلة چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) ثابت است، امّا برای اینکه فقیه را نیز همچون امام معصوم دارای این سلطة خاص بدانیم، نیاز به دلیل جداگانه و جعل مستقل شرعی داریم.
7- ولایت فقیه در اذن (نظارت در امور اجتماعی)؛ ولایت اذن، عبارت است از سلطة نظارتی دولت اسلامی بر کارهای اجتماعی تا بهوسیلة نظارت «ولی امر»، کارها بهنحو احسن و مطلوب شرعی انجام گیرد؛ مانند ولایت امام یا فقیه بر چگونگی صرف بیت المال در مصالح عامه.
8- ولایت فقیه یا زعامت سیاسی (ولایت زعامت)؛ یکی دیگر از مراتب ولایت فقیه و مهمترین آنها، ولایت زعامت است و تشخیص اینکه چه کسی باید بر جامعة اسلامی حاکم باشد. در اینجا نقش فقیه در اصلِ تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) موضوع سخن قرار میگیرد و اینکه فقیه تا چه اندازه ولایت دارد و چه نقشی باید ایفا کند.
9- ولایت فقیه در امور حسبیّه؛ با بودن فقیه و امکان دسترسی به او، ولایت حسبه در امور اجتماعی، اعم از مالی و غیره، برای دیگران ثابت نیست.
10- ولایت امامت (بهمعنای عام) یا رهبری مکتبی؛ امام، دارای دو جنبه است؛ یکی جنبة حکومت و زعامت است که در ولایت زعامت مورد بحث قرار گرفت؛ جنبة دیگر امام، وجود الگوی برتر و پیشوای مذهبیبودن است که این جنبه در ولایت امامت، مورد نظر است. امام بهمعنای خاص، منحصر در ائمة دوازدهگانه است؛ امّا بهمعنای عام، شامل فقیه جامعالشرائط نیز میشود؛ یعنی فقیه، پیشوای مذهبی و الگوی برتر است.
از میان مراتب دهگانهای که برای فقیه مطرح شد، بحث ما پیرامون ولایت فقیه در مرتبة «زعامت سیاسی» میباشد؛ یعنی آیا فقیه در امور حکومت و رهبری سیاسی نیز دارای ولایت است و یا فقیه، تکلیف ادارة حکومت را بر عهده دارد؛ بدون اینکه ولایتی از طرف شارع در این امور برای او ثابت باشد؟
ب - مفهوم «امور حسبیّه»
1- تعریف لغوی: حسبه در لغت بهمعنای گوناگونی آمده است؛ از جمله در «معجم مقاییس اللغة» حسبه، بهمعنای حسابگری، سازماندهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی آمده است (ابن فارس، 1404ق، ج2: 60).در مقابل، برخی از نویسندگان، واژة «حسبه» را از لحاظ لغوی بهمعنای اجر و ثواب میدانند:
«واژة حسبه (به کسر) اسم مصدر و از مادة (احتساب) اشتقاق یافته و بهمعنای «اجر و ثواب» بهکار میرود و امور حسبیه را از آن جهت حسبیّه میگویند که شخص، آنها را بهخاطر ثواب انجام میدهد» (موسوی خلخالی، 1361: 427).در «لسان العرب» نیز دربارة معنای حسبه چنین آمده است: «والحسبه: مصدر احتسابک الأجر علی الله... و الاسم: الحِسبةُ بالکسر و هو الأجرُ».
2- تعریف اصطلاحی: برای بهدستآوردن معنای اصطلاحی حسبه در فقه، باید عبارات فقها را در تعریف آن، مورد بررسی قرار داد. ملا احمد نراقی در این باره مینویسد: «هر کاری که مربوط به حوزة زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد؛ خواه بایستگی و اجتنابناپذیری آن بهدلیل عقلی و یا بهاقتضای عرف و عادت باشد و یا بهحکم شریعت» (نراقی، 1375: 536).
در کلام شیخ انصاری نیز چنین آمده است: «هر عمل پسندیدهای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود... و اگر احتمال داده شود که وجود یا وجوب انجام آن عمل مشروط به نظر فقیه است، رجوع فقیه در این گونه امور واجب است» (شیخ انصاری، 1378، ج3: 554).امام خمینی نیز امور حسبیّه را چنین تعریف کردهاند: «امور حسبیّه، چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست» (امام خمینی، 1379، ج2: 665).
آیةالله سیدعبدالاعلی سبزواری، پس از بیان تعریف امور حسبیّه و اقسام آن، به دلایل روایی که بر انجام امور حسبیّه دلالت دارند اشاره کرده و مینویسد: «این دلایل در واقع بهخودی خود، اذن برای تصدی است و در نتیجه برای انجام این امور، نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هر چند ممکن است اذنِ حاکم، راهی برای اثبات و تشخیص موضوع باشد» (سبزواری، 1413ق: 255-256).این امور، هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار میگردد، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع داده شود (عمید زنجانی، 1366، ج2: 86).
بنابراین، با توجه به تعاریف ارائهشده، میتوان «امور حسبیه» را چنین تعریف کرد: امور حسبیه اموری هستند که نهتنها شارع مقدس راضی به انجام آنها میباشد، بلکه در هیچ شرایطی، اجازة اهمال و فروگذاری آن امور را نیز نمیدهد. لذا نمیتوان آنها را ترک کرد تا بر زمین بمانند. از سوی دیگر، متولی خاصی برای انجام این امور، مشخص نشده است؛ بهعلاوه که انجامدادن آن، نیازمند ترافع قضایی و شکایت به قاضی هم نیست. پس از روشنشدن مفهوم «ولایت» و «امور حسبیه»، به بررسی دو مبنای «ادارة حکومت» و «ولایت بر حکومت» خواهیم پرداخت.
منابع و مآخذ
1. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، تهران، منشورات مکتبة الصادق (ع)، چ4، 1362، ج3.
2. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، بیجا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق، ج2.
3. ارسطا، محمدجواد، «حدود اختیارات ولی فقیه»، مجموعه مقالات امام خمینی و حکومت اسلامی (شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
4. ------------، «ولایت و محجوریت»، کتاب نقد، ش8، پاییز 1377.
5. امام خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379، ج2.
6. ----------------، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361، ج4.
7. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1378، ج3.
8. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة (استفتائات آیةالله خوئی با حاشیة آیةالله تبریزی)، بیجا، دفتر نشر برگزیده، 1416ق، ج1.
9. ------------، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چ2، 1369، ج3.
10. حرّانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1404ق.
11. حسینی حائری، سیدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1414ق.
12. حلّی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1365، ج2.
13. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چ2، 1405ق، ج3.
14. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیجا، کتابفروشی مرتضوی، 1362، ج2.
15. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیةالله سبزواری، چ4، 1413ق.
16. سلار دیلمی، المراسم العلویه، قم، المعاونة الثقافة للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، 1414ق.
17. شیخ صدوق، کمال الدین، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1395ق، ج2.
18. --------، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1413ق، ج4.
19. شیخ طوسی، التهذیب، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ج6.
20. شیخ مفید، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق، ج2.
21. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، 1366، ج2.
22. غروی تبریزی، میرزاعلی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی (تقریر بحث آیةالله خوئی)، قم، مؤسسة آل البیت (ع) للطباعة و النشر، چ2، بیتا، ج1.
23. فیّومی، مصباح المنیر، قم، مؤسسة دارالهجرة، 1405ق، ج1.
24. کلینی، اصول کافی، ترجمة صادق حسنزاده، چ4، 1387، ج1.
25. مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، دفتر نشر الهادی، 1377.
26. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، التمهید، 1377.
27. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، قم، مدرسة امام امیرالمؤمنین (ع)، چ2، 1413ق.
28. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، حاکمیت در اسلام، قم، انتشارات آفاق، 1361.
29. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ3، 1362، ج21.
30. نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1375.
31. -------------------، عوائد الایام، قم، مکتبة بصیرتی، چ3، 1408ق.پی نوشت:
[1]. «و بالجملة فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة ماللفقیه کالامام (ع) ـ الا ماخرج بالدلیل ـ دونه خرط القتاد».
[2]. در این زمینه، مراجعه شود به آثار آیةالله خوئی از جمله: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1: 419-425.
[3]. در ولایت عام، ولیّ، دارای تمام اختیارات در مورد ولایت است؛ امّا در ولایت خاص، اختیارات ولیّ، محدود به جهت خاصی است.
[4]. ولایت استقلالی که همان ولایت تصرف است، به این معناست که ولیّ بهطور مستقل حق مداخله و تصرف در امور «مولّی علیه» را دارا میباشد، امّا در ولایت غیر استقلالی که همان ولایت اذن است، عمل دیگران بستگی به اذن ولیّ ندارد.
[5]. هر چند خود ایشان تنها ولایت بر افتاء و ولایت بر قضا را برای فقیه ثابت میدانند.
زینب تشکری صالح / محقق حوزة علمیه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره56ادامه دارد.............
05:00 - 19 خرداد 1392
28 بازدید
1 پاسخ